انتصاب دوباره متهمان کرسنت به ضرر ایران تمام شد/ شفافیت اموال مسؤولان از روش‌های مبارزه با فساد است
قدیری ابیانه: انتصاب دوباره متهمان کرسنت به ضرر ایران تمام شد/ شفافیت اموال مسؤولان از روش‌های مبارزه با فساد است
خبرگزاری رسا ـ قدیری ابیانه با اشاره به قرارداد کرسنت در دوره خاتمی گفت: انتصاب دوباره وزیر نفت فرصتی برای طرف اماراتی قرارداد کرسنت بود، تا بار دیگر پرونده را به دادگاه ارجاع داده و مدعی شود در این قرارداد فسادی رخ نداده است که در نهایت دادگاه، حکم به محکومیت ایران صادر کرد و ده‌ها میلیارد دلار، ایران جریمه شد.
محمد حسن قدیری ابیانه، سفیر سابق ایران در مکزیک و استرالیا در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا، با اشاره به کم‌کاری‌های برخی مسؤولان و سیاست عدم جوابگویی در برابر نقدها و کم‌کاری‌ها اظهار داشت: دولت احمدی نژاد نقاط منفی و قابل انتقادی داشت؛ اما نقاط مثبت زیادی نیز در کارنامه خود دارد.
موضع‌گیری دولتی‌ها به ضرر خودشان تمام می‌شود
وی افزود: اعتدال حکم می‌کند نقاط ضعف و قوت را با هم ببینیم و دولت نباید با استناد به نیمه خالی گذشته حکم کند و حتی افراط کرده و بی‌جهت جوسازی کند؛ زیرا این گونه موضع‌گیری دولتی‌ها به ضرر خودشان تمام می‌شود که برای تخریب افراد، حد و مرزی قائل نیستند.
قدیری ابیانه یادآور شد: در زمان جنگ، امکان خرید سلاح نبود؛ دولتها مجبور بودند که چمدان‌هایی از پول را دست افرادی بدهند تا خرید کنند و در میان آنها، برخی دچار وسوسه شدند و پول را با خود بردند؛ اما با این وجود آیا نمی‌بایست تلاشی برای تأمین سلاح می‌شد.
وی به برخی از نقاط ضعف دولت احمدی‌نژاد اشاره کرد و گفت: در شرایط تحریم امکان فساد هست؛ دولت برای دور زدن تحریم‌ها تلاش کرد از بخش خصوصی و هر بخش دیگری استفاده کند که در این میان افراد فاسدی نیز همچون بابک زنجانی سوء استفاده کردند و دولت نیز بی‌جهت به چنین افرادی اعتماد کرد.
سفیر سابق ایران در مکزیک و استرالیا تصریح کرد: بابک زنجانی به اصطلاح اصلاح‌طلب است و هیچ وابستگی به نیروهای ولایی و اصولگرا ندارد.
بزرگترین فساد اقتصادی مربوط به دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی است
وی به قرارداد کرسنت اشاره کرد و یادآور شد: بزرگترین فساد در جمهوری اسلامی ایران در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی انجام شد و آن موضوع «کرسنت»بود که به وسیله آن زیان ده‌ها میلیارد دلاری متوجه ایران می‌شد؛ اما دولت احمدی‌نژاد با استناد به فساد رخ‌داده و رشوه‌های داده شده، توانست این قرارداد را ملغی اعلام کند.
این کارشناس مسائل سیاسی تأکید کرد: در مقوله قرارداد کرسنت، رای دادگاه بین‌المللی به نفع ایران بود؛ زیرا طبق قوانین بین‌الملل، اگر در معاملات میان کشورها، فسادی رخ دهد، آن معامله ملغی است و به این دلیل ایران در آن دوره از پرداخت جریمه معاف بود.
وی ابراز داشت: این فساد زمانی رخ داد که بیژن زنگنه وزیر نفت بود؛ بنده نمی‌خواهم بگویم که وی در این فساد نقش عمدی داشته و یا منافعی نصیبش شده است، اما معتقدم کسانی که رشوه گرفتند و چنین قرار داد زیانباری را همان ابتدا منعقد کردند باید به خاطر خیانت در امانت و مفسد فی الارض بابت زیان هنگفت به ایران به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم شوند.
انتصاب دوباره متهمان قرارداد کرسنت از بی‌تدبیری دولت اعتدال است
قدیری ابیانه تصریح کرد: یکی از عملکردهای ضعیف آقای روحانی، انتصاب دوباره بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت بود و بیژن زنگنه نیز افرادی را منصوب کرد که در عقد پروژه «کرسنت» دست داشتند.
وی یادآور شد: طرف اماراتی قرارداد کرسنت، چنین فرصتی را مغتنم شمرد و برای بار دوم به دادگاه مراجعه کرد و مدعی شد در این قرارداد فسادی رخ نداده و اگر فسادی بوده است؛ چگونه وزیر نفت و افرادی که در عقد این قرارداد دست داشته‌اند برای بار دیگر در ایران در سمت‌هایی منصوب شده‌اند.
دکترای علوم استراتژیک ابراز داشت: دادگاه به طرف اماراتی حق داد و حکم به محکومیت ایران را صادر کرد و ده‌ها میلیارد دلار، ایران را جریمه کردند؛ بنابراین قرارداد کرسنت بزرگترین فساد اقتصادی در ایران است که رخ داده و بزرگترین بی‌تدبیری دولت اعتدال بود که منجر به چنین ضربه اقتصادی به کشور شد.
وی تأکید کرد: دولتها همواره خود را پاک‌دست و مبرا از فساد معرفی می کنند؛ اما معاون اول رییس جمهوری دوره احمدی‌نژاد که رییس مبارزه با مفاسد اقتصادی بود، اکنون به علت فساد مالی در زندان است؛ بنابراین مطمئن هستم که در پایان دولت اعتدال نیز اسنادی از فسادهای مالی دست اندرکاران این دولت منتشر خواهد شد.
شفافیت اموال مسؤولان از روش‌های مبارزه با فساد است
سفیر سابق ایران در مکزیک و استرالیا، شفافیت اموال مسؤولان را از روش‌های مبارزه با فساد دانست و گفت: مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که انتشار اموال مسؤولان کشور را ممنوع کرد و حتی برای چنین کاری مجازات قرار داد، از امور تأسف بار دیگر است؛ در حالی که ما باید دنبال این مسأله باشیم که اموال مسؤولان شفاف باشد.
قدیری ابیانه تأکید کرد: بنده از رییس جمهور دعوت می‌کنم که لیست و میزان اموالش را اعلام کند، تا مردم بدانند؛ همان‌گونه که آقای احمدی‌نژاد این کار را انجام داد و سند و مدرکی نیز مبنی بر فساد در اموال رییس جمهور سابق دیده نشده است؛ هرچند نقدهای فراوانی بر عملکرد ایشان در سال‌ها و ماه‌های آخر مسؤولیتش وجود دارد؛ از جمله بردن هدایای مقامات خارجی به دفترکار و نیز کمک مالی به دانشگاهش کار ناپسندی بود که البته با فشار افکار عمومی بازپس داده شد.
بنده از شهر کاشانم و روزگارم بد هست تکنه نانی هم ندارم از بد احدی دوران:
متاسفانه شایعاتی در شهر ولایت مدار کاشان هست که فلان نماینده را منتصبتر به ولایت و رهبری می دانند و دم از شورای دروغین اصولگرا می زنند ،بایستی در جواب این جاهلان بگوینم ما مردم کاشان می دانیم که رهبری و ولایت هیچ گاه دست آویز منافع شخصی بعضی افراد که به اصطلاح شورای دروغین تشکیل داده و از رانت خود در روزنامه های محلی استفاده کرده اند نمی شود، در هیچ برهه ای از زمان آیت آلله یزدی یا آیت الله یثربی از هیچ شخص گروه و حزبی حمایت نخواهند کرد چون رهبری هیچ گاه از شخصی یا جریانی حمایت آشکار نکرده است