پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

به گزارش انتخاب خبر، حدود 42 درصد از داوطلبان دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در هیئت نظارت استان ها تأیید شده اند. بر این اساس، صلاحیت حدود 30 درصد از داوطلبان احراز نشد و حدود 25 درصد از داوطلبان نیز رد صلاحیت شدند. شماری از داوطلبان نیز انصراف دادند در عین حال با توجه به بررسی مجدد به شکایات داوطلبان، احتمال دارد تعدادی به تأیید صلاحیت ها اضافه شود.

همچنین براساس اخبار دریافتی، صلاحیت تعداد زیادی از نیروهای شاخص اصلاح طلب و شرکت کنندگان در حوادث سال 1388 به تأیید هیئت های نظارت استان ها نرسیده یا صلاحیت آن ها احراز نشده است؛ این در حالی است که دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، می‌گوید در صورت رد صلاحیت گسترده نامزدها از طرف شورای نگهبان، اصلاح‌طلبان انتظار دارند که حسن روحانی، رئیس جمهور، در این زمینه مداخله کند. شکوری‌راد به ایلنا گفته اخباری که تاکنون درباره رد صلاحیت‌ها منتشر شده "نگران کننده" است. او افزوده که آقای روحانی در این باره وعده‌هایی داده است.

علی شکوری راد گفته است لغو تحریم‌ها دستاورد بزرگی برای سیاست خارجی ایران است و افزوده: "از این ترس داریم که اعلام رد صلاحیت‌ها اگر گسترده باشد در فضای عمومی کشور بر این دستاورد بزرگ سایه بیندازد."

سایت «انتخاب خبر» با عنایت به طرح شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب مبنی بر «دولت و ملت، همدلی و هم‌زبانی» و در آستانه دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، مجموعه گزارش هایی را تحت عنوان «وظایف نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات در خصوص بررسی صلاحیت نامزدها» منتشر می کند.

در بخش هفتم این مجموعه گزارش ها، محمد حسن قدیری ابیانه، استراتژیست اصولگرا در گفتگو با «انتخاب خبر» درباره وظایف نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات در خصوص بررسی صلاحیت نامزدها به اظهارنظر پرداخته است.

در حقوق شهروندی، اصل بر برائت است
در مسائل اجرایی و حکومتی، اصل بر احراز صلاحیت می باشد
این کارشناس عالی امور استراتژیک کشورمان با بیان اینکه در حقوق شهروندی، اصل بر برائت است و نهادی نمی تواند اشخاصی را بدون سند و مدرک از حقوق شهروندی خود محروم کند، افزود: این در حالی است که در مسائل اجرایی و حکومتی، اصل بر احراز صلاحیت افرادی می باشد که قصد حضور  در حاکمیت را دارند.

وی ادامه داد: بر فرض اگر کسی جنایت کرده باشد و در دادگاه، محکوم و مجازات شده باشد، بعد از پایان محکومیت خود از حقوقی مانند حقوق سایرین برخوردار است و کسی نمی تواند متعرض او شود، اما به عنوان مثال، بانک مرکزی در استخدام افراد برای اشتغال در خزانه دولت نمی تواند و نباید از محکومان استفاده کند، بلکه باید نسبت به عدم سوء سابقه افراد مطمئن شود.

قدیری ابیانه تصریح کرد: حتی عدم سوء سابقه نیز برای به کارگیری فردی در خزانه کشور کفایت نمی کند و بانک مرکزی باید نسبت به پاک دستی فرد مورد نظر اطمینان حاصل کند.

وی با تأکید بر اینکه چنین اقدامی را افراد در هنگام خواستگاری نیز انجام می دهند، گفت: افراد، دختر خود را فقط براساس عدم سوء پیشینه به فردی نمی دهند، بلکه باید نسبت به احراز صلاحیت خواستگار مطمئن شوند، در غیر اینصورت آن فرد، زندگی دختر را در معرض تباهی و سقوط قرار می دهد.

این کارشناس عالی امور استراتژیک اضافه کرد: وقتی برای پاسخ مثبت به خواستگار، احراز صلاحیت خواستگار ملاک قرار می گیرد، سپردن سرنوشت کشور به دست کسانی که در موضع حاکمیتی قرار می گیرند از اهمیت چند برابری برخوردار است.

وی ادامه داد: بنابراین نداشتن سوء سابقه در اینگونه موارد کفایت نمی کند و نظام، احراز صلاحیت را ملاک قرار می دهد.

قانون انتخابات کشور دارای نواقصی است
بار سنگین رد صلاحیت یا احراز صلاحیت بر دوش شورای نگهبان است
قدیری ابیانه با بیان اینکه مطابق با قانون اساسی، تأیید صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی بر عهده شورای محترم نگهبان قرار داده شده است، افزود: در این خصوص، دو موضوع اساسی یعنی رد صلاحیت و عدم احراز صلاحیت حایز اهمیت است.

وی تصریح کرد: متأسفانه قانون انتخابات کشور دارای نواقصی است و به همین دلیل نیز تعداد داوطلبان معمولاً بسیار بالا است، در حالیکه در کشورهای مختلف، فیلترهایی برای نامزدی قرار داده و شرایطی مقرر شده که هر فردی نتواند مثلاً برای ریاست جمهوری ثبت نام کند.

این کارشناس سیاسی با بیان اینکه چنین فیلترهایی در قانون کشور ایران محدود است، تأکید کرد: مثلاً در فرانسه صدها نفر از افرادی که خود منتخب مردم هستند باید صلاحیت فردی را تأیید کنند تا او بتواند نامزد ریاست جمهوری شود.

وی ادامه داد: اما در کشور ایران هر فردی می تواند برای نامزد شدن تصمیم گرفته و به وزارت کشور مراجعه و فرم های مربوطه را پر کند و بار سنگین رد صلاحیت یا احراز صلاحیت بر دوش شورای محترم نگهبان افتاده که بالطبع این امر باید اصلاح شود.

مخالفان نظام جمهوری اسلامی حق حضور در مصادر حکومتی را ندارند
این استراتژیست اصولگرا به انتقادهای مخالفین نظارت استصوابی شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: تعدادی افراد به ویژه در جناح چپ، نظارت شورای نگهبان را بر نمی تابند. به عنوان مثال آقای تاج زاده، در انتخابات سال 1384 مطرح کرد که اگر هر ایرانی نتواند نامزد ریاست جمهوری شود به معنای فقدان آزادی است و فردی مانند آقای سحرخیز که هم اکنون به دلیل ارتباط با بیگانه در زندان است در تأیید آقای تاج زاده می گفت حتی جانی، ساواکی، بهایی و حتی فردی مثل خفاش شب هم که عامل ربودن و قتل ده ها زن بود باید بتواند خود را نامزد ریاست جمهوری کند و انتخابات به مردم واگذار شود.

قدیری ابیانه با بیان اینکه وقتی مردم در رفراندم قانون اساسی به اسلامی بودن نظام رأی می دهند پس یک بهایی نمی تواند خود را نامزد ریاست جمهوری در ایران کند، تأکید کرد: کسانی باید در مصادر حکومتی، جلوس پیدا کنند که به نظام جمهوری اسلامی معتقد بوده و پایبند به آن باشند. کسانی که چنین تعهدی نسبت به نظام جمهوری اسلامی ندارند، طبیعتاً نباید انتظار داشته باشند که در مصادر حکومتی قرار گیرند.

فتنه گران نباید توقع داشته باشند که در مصادر حکومتی قرار گیرند
وی ادامه داد: مثلاً کسانی که در فتنه سال 1388 مشارکت داشتند و به قول مقام معظم رهبری، نظام را تا لبه پرتگاه بردند و کسانی که به دشمن، گرا می دادند و لیستشان در جیب آقای صادق خرازی است نباید توقع داشته باشند که در مصادر حکومتی قرار گیرند.

این استراتژیست اصولگرا تأکید کرد: کسانی که برای آرای عمومی و قوانین کشور احترام قائل نیستند، کسانی که برای حقوق مردم و قوانین کشور احترام قائل نیستند و به آن پایبند نمی باشند نمی توانند در مصدر قانونگذاری کشور قرار گیرند.

وی در ادامه تصریح کرد: بنابراین کسانی که در فتنه 88  نقش داشتند و به تفاوت 11 میلیونی نفری آراء تمکین نکردند و حتی به نامزد بازنده، پیروزی را تبریک گفتد و مردم را به اغتشاش دعوت کردند و به قانون اساسی، رأی شورای نگهبان و تأیید رهبری تمکین نکرده اند، صلاحیت مسئولیت در هیچ امری از امور حکومتی را ندارند و نباید توقع داشته باشند که صلاحیت آنها تأیید شود.

قدیری ابیانه افزود: کسانی که در تماس با بیگانگان، آنها را به تشدید با تحریم ها علیه ملت ایران دعوت می کردند و یا حتی کسانی که در مقابل چنین فتنه ای سکوت کردند و بی تفاوت از این موضوع گذشتند، صلاحیت نشستن بر مصادر حاکمیتی را ندارند.

ملاک احراز صلاحیت ها، نظر شورای نگهبان است
به گفته این کارشناس عالی امور استراتژیک کشورمان، فیلتر شورای نگهبان به این معنی نیست که نقصی در گزینش افراد در احراز صلاحیت وجود ندارد. شورای نگهبان تلاش می کند حداقل های لازم را برای احراز صلاحیت درنظر بگیرد. البته حداقل ها برای انتخابات ریاست جمهوری بالاتر از حداقل ها برای مجلس شورای اسلامی است.

وی با بیان اینکه ممکن است حتی افرادی وارد کارزار رقابت های انتخاباتی شوند که از نظر برخی افراد، صلاحیت نداشته باشند، تأکید کرد: اما با این حال، ملاک احراز صلاحیت ها، نظر شورای نگهبان است، و این مردم هستند که باید تلاش کنند از بین نامزدهای احراز صلاحیت شده یا به عبارتی افراد صالح، فرد اصلح را انتخاب کنند.

وی با ذکر مثالی تصریح کرد: به عنوان مثال دانشگاه های علوم پزشکی به فارغ التحصیلان جراحی قلب، مجوز عمل جراحی می دهند. اما کسانی که می خواهند قلب خود را عمل کنند و جان خویش را در اختیار تیغ جراح قرار دهند، صرفاً برای آنها داشتن مدرک جراحی قلب ملاک نیست، بلکه ترجیح می دهند عوض اینکه عمل جراحی را به یک جراح کم تجربه و تازه فارغ التحصیل شده واگذار کنند، بهترین جراح را شناسایی کرده و عمل جراحی را به دست اساتید جراحی قلب می سپارند.

مردم در انتخاب خود باید اصلح را شناسایی کنند
این استراتژیست اصولگرا گفت: طبیعی است که مردم در انتخاب خود باید بین صالحین و کسانی که صلاحیت آنها احراز شده است اصلح را جستجو کنند و ملاک در تعیین اصلح هم، وظیفه ای که بر عهده نامزدهای انتخاباتی گذاشته شده خواهد بود.

وی ادامه داد: به عبارتی مردم باید جراحی قلب را به جراح قلب و نه جراح مغز واگذار کنند که البته اهمیت آن کمتر از جراحی قلب نیست، پس هرکسی باید در جایگاه خویش قرار گیرد.

قدیری ابیانه اضافه کرد: ممکن است کسی برای احراز نمایندگی مجلس، اصلح تشخیص داده شود اما همین فرد برای تصدی عضویت در شورای شهر اصلح نباشد، چرا که افرادی که در شورای شهر قرار می گیرند باید به امورات شهر پرداخته و لذا شناخت کافی در مورد کوچه پس کوچه های شهر خویش داشته باشند اما کسی که وارد مجلس می شود، باید به کوچه پس کوچه های اقتصاد، سیاست، فرهنگ و روابط بین الملل کشور نه تنها آشنا بوده، بلکه مسلط نیز باشد.

وی با بیان اینکه در این صورت، انتخاب اصلح براساس معیارهای عقلی، ملی و دینی یک امر ضروری است، به ذکر مثالی دیگر پرداخت و گفت: درست مثل اتفاقی که موقع خواستگاری رخ می دهد. ممکن است دختری خواستگاران متعدد سالمی داشته باشد اما طبیعتاً کسی که به سرنوشت این دختر علاقه مند است، تلاش می کند از بین خواستگاران، بهترین گزینه را انتخاب کند و این یک امر منطقی و عقلی است.

رأی دادن یک وظیفه ملی است
مخالفان نظام تنها می توانند رأی دهنده باشند
به گزارش انتخاب خبر، امسال رهبر معظم انقلاب شعار سال را مبنی بر همدلی و همزبانی دولت و ملت قرار داده اند. از طرفی معظم له در انتخابات سال 1392 و نیز درآستانه انتخابات پیش رو همواره بر حضور و شرکت مخالفان نظام در انتخابات تأکید داشته ند. اما آیا این گفته های مقام رهبری به معنای حضور مخالفان در عرصه رقابت های انتخاباتی هم می باشد؟ قدیری ابیانه، دکترای مدیریت استراتژیک در همین رابطه تأکید کرد: سخنان مقام معظم رهبری صرفاً برای رأی دأدن مخالفان بوده است و همه باید نسبت به آینده و سرنوشت کشور احساس وظیفه کنند و در انتخابات شرکت کرده و به کاندیدای مورد نظر خود رأی دهند.

وی تصریح کرد: رأی دادن هم حق همه آحاد مردم است و هم یک وظیفه ملی است، لذا در روز انتخابات، صندوق های رأی را در زندان ها نیز قرار داده و زندانیان نیز رأی خود را به صندوق می اندازند، همچنین صندوق رأی در کمپ معتادین برای رأی دادن معتادان نیز قرار می گیرد.

این کارشناس عالی امور استراتژیک گفت: با انتقال صندوق های رأی به چنین مکان هایی در حقیقت این امکان از سوی نظام اسلامی داده می شود که زندانیان و معتادان در انتخاب نامزدها نیز از بین افرادی که احراز صلاحیت شده اند مشارکت کنند.

مجلس شورای اسلامی محلی برای جولان دادن فتنه گران نیست
وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی، محلی نیست که اخلال گران قصد داشته باشند به آن ورود کرده و بعد نظام درصدد مهار اخلال گری آنها برآید، افزود: این مسئله، درست مثل آن است که گفته شود کسانی که سابقه جاسوسی علیه نظام را داشته اند نیز به مراکز حکومتی راه داده شوند و بعد مراقب بود که اطلاعات، درز نکند.

این استراتژیست اصولگرا تصریح کرد: بنابراین کسانی که اعتقادی به این نظام ندارند، کسانی که به اسلام پایبند نیستند، کسانی که در فتنه ها علیه نظام و مردم دخیل بوده اند، کسانی که کدخدا را بر خدا ترجیح می دهند، کسانی که دشمن را به تحریم اقتصادی بیشتر ترغیب کردند، کسانی که در جنگ به دشمن پیوستند و در جهت خدشه وارد کردن به تمامیت ارضی کشور تلاش کردند و کسانی که تجزیه طلب هستند را نمی توان در مصادر حکومت قرار داد.

قدرت و ثروت در اختیار قوه مجریه قرار گرفته است
مجلس باید بر قوه مجریه نظارت کند تا به فساد کشانده نشود
اما افرادی که در مجلس نهم عنوان نمایندگی را یدک می کشند نسبت به اصلاح قوانین موجود در حوزه اقتصادی کشور اقدامی انجام نداده، به طوریکه وضعیت اقتصادی امروز کشور با بحران هایی روبرو شده است. کاندیداهایی که مردم باید اصلح پنداشته و به آنها رأی دهند چه ویژگی هایی باید از لحاظ اقتصادی و سیاسی داشته باشند؟

قدیری ابیانه در همین رابطه با بیان اینکه در نظام جمهوری اسلامی ایران، قدرت و ثروت در اختیار قوه مجریه قرار گرفته است، تصریح کرد: قدرت و ثروت، فسادآفرین است و اگر نظارتی بر آن نباشد صاحبان قدرت در این قوه را به فساد می کشاند.

نمایندگان مجلس نباید در مفاسد دولتی مشارکت کنند
این کارشناس عالی امور استراتژیک ادامه داد: مطابق با قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی با هدف قانون گذاری و همچنین نظارت بر قوه مجریه شکل گرفته است و کسانی باید به مجلس راه پیدا کنند که نه تنها خود در این مفاسد مشارکت نکنند، بلکه بدون توجه به گرایش های خاص جناحی و روابط و دوستی ها با قوه مجریه، بر قوه مجریه نظارت کرده و در صورت مشاهده تخلف، قاطعانه با آن برخورد کنند.

وی افزود: این به آن معنی نیست که نمایندگان حتماً باید از جناح مخالف دولت باشند تا به وظیفه خود عمل کنند، بلکه یک اصول گرا اگر واقعاً اصول گرا باشد و به اصول پایبند باشد، باید با هر متخلفی برخورد کند و قاطعانه در برابر تخلفات ایستادگی کند.

قدیری ابیانه گفت: لذا همدلی و همزبانی به این معنی نیست که مجلسیان نسبت به تخلفات و یا اشتباهات و یا کوتاهی های آن در انجام وظایف، سکوت کنند، بلکه ایستادگی در مقابل تخلفات و برخورد قاطع با آن، کمک بزرگی به قوه مجربه محسوب می شود.

مجلس باید دولت را در اجرای وظایفش یاری کند
وی مجلس را مسئول بررسی و تأیید بودجه کشور، تأیید صلاحیت وزرا، تدوین قوانین، نظارت بر قوه مجریه و در صورت لزوم استیضاح رئیس جمهور و وزرا دانست و تصریح کرد: لذا اگر مجلس، قانونی را وضع کرد و دولت را به اجرای آن موظف کرد و دولت هم قصد داشته باشد این قوانین را به اجرا درآورد، حال مجلس باید به دولت کمک کند تا به وظایف خویش عمل کند.

این دکترای مدیریت استراتژیک همچنین وظیفه مجلس را همکاری با دولت در جهت تحقق اهداف برنامه های کشور و مصوبات مجلس و در عین حال مراقبت از دولت و برخورد با هرنوع ضعف، انحراف و فساد عنوان کرد و درباره ویژگی های نمایندگان مجلس آینده گفت: کسانی که خدا ترس بوده و به اسلام اعتقاد راسخ داشته و به نظام و قوانین اسلامی و ولایت التزام عملی و اعتقاد قلبی دارند برای تصدی چنین مسئولیت هایی بهتر هستند، زیرا مردم خدا ترس در خلوت خویش نیز از تخلف پرهیز می کنند.

محمد حسن قدیری ابیانه در پایان تأکید کرد: مردم باید در انتخاب نمایندگان از بین نامزدها این ویژگی ها را مدنظر قرار دهند.