مصرف گرایی؛عامل تورم؟!
هفته نامه مثلث به نقل از مصاحبه با دکتر قدیری ابیانه
راهکارهای اصلاح بازار
همان طور که از اسم بازار پیداست، بازار وظیفه توزیع محصولات بین مردم را بر عهده دارد و محصولات بر اساس بازار خرید موجود در کشورهای مصرف کننده به مصرف کالاهای خاص شکل و جهت می یابد و بازاری در حقیقت به دنبال سود خویش است که این سود از طریق تأمین نیازهای مصرف کنندگان لحاظ می شود. بنابراین هر جنسی که بازار مصرف نداشته باشد عملا عرضه آن بلااثر و به زیان عرضه کننده است.
این عرضه از دو طریق قابل تأمین است؛ تولید یا واردات؛ واردات هم از دو طریق امکان می یابد؛ قانونی و قاچاقی. به همین دلیل، هم تولید کنندگان هم وارد کنندگان یا واسطه ها- که بازار در حقیقت در اختیار واسطه هاست- برای جلب مشتری و حتی ایجاد نیاز به تبلیغات روی می آورند تبلیغات هم گاه مستقیم و گاه غیرمستقیم است.
اما آنچه در این خصوص دارای اهمیت است؛ اینکه از استراتژی های استعمار و استکبار از دیرباز برای سلطه بر کشورهای نفت خیز و از جمله ایران و نه فقط ایران، این بوده که کشورها باید به فروش نفت خام وابسته باشند؛ نفت خامی که کشورهای شمال به آن نیاز دارند. با این هدف با همه امکانات در دو شاخه اصلی برنامه ریزی کرده اند؛ شاخه اول وابستگی به فروش نفت خام است، کشورهای نفت خیز نباید تولید ثروت داشته باشند و در این راستا هر عاملی که می تواند به تولید ثروت کمک کند را تضعیف کردند و اصولا یکی از دلایل تحمیل رژیم های دست نشانده پیگیری این سیاست در همه جهان است از جمله فعالیت های انجام شده در این راستا تضعیف فرهنگ کار، وجدان کاری، تضعیف فرهنگ کار عمومی و ترویج اعتقاد به شانس به عنوان عامل موفقیت بوده است که متاسفانه آثار مخربی به وجود آورده و ما هنوز گرفتار آن هستیم.
شاخه دوم استراتژی غرب، ترویج فرهنگ مصرف گرایی بوده، به ویژه فرهنگ مصرف کالاهای خارجی تا دلارهای ناشی از فروش نفت خام به جیب آن ها باز گردد، در این راستا سیاست های گسترده ای را دامن زدند از جمله تنظیم بنادر ایران برای واردات.
تسهیل کارهای اداری برای واردات و ایجاد مشکلات و موانع اداری و قانونی در راه صادرات و نیز کارشکنی در تولید و به خصوص کار فرهنگی گسترده مستقیم و غیرمستقیم، محسوس و نامحسوس برای تبدیل مصرف کالای خارجی به عنوان نشانه تشخص اجتماعی سرلوحه کار قرار گرفت. متاسفانه در این خصوص نیز هنوز از آثار شوم این مسائل رهایی نیافته ایم و با وجود گذشت 33 سال از پیروزی انقلاب اسلامی مصرف کالاهای خارجی به نشانه تشخص اجتماعی تبدیل شده است. مردم مصرف کالاهای خارجی را به کالاهای داخلی ترجیح می دهند. نتیجه چنین فرهنگی هم ضعف در تولید است که ناشی از ضعف فرهنگ وجدان کاری است و هم نبود بازار مصرف برای کالاهای داخلی و در نتیجه هم چنین عدم جذب سرمایه در جهت تولید و در نتیجه آن عدم ایجاد اشتغال، تضعیف اقتصاد ملی، تضعیف پول ایران در قبال پول کشورهای خارجی.
از آثار این فرآیند، تورم است و این مساله باعث شده تا همواره بازار مصرف برای کالاهای خارجی وجود داشته باشد و سود در واردات و فروش کالاهای خارجی باشد. در چنین شرایطی بازار و بازاری که به دنبال سود هستند بیشتر به سمت واردات و عرضه کالاهای خارجی گرایش پیدا می کنند. چرا که سهولت در صرف سرمایه در مسیر واردات است و این سرمایه گذاران خود را گرفتار تولید پر دردسر در ایران نمی کنند.
از سوی دیگر در کشوری نظیر ایران با وجود مرزهای گسترده و همچنین حضور همسایگان با ویژگی های خاص مانند پاکستان و افغانستان و بندر آزاد دبی در خلیج فارس، کنترل قاچاق کالا بسیار مشکل است، بنابراین قاچاق کالاهای خارجی به شدت رایج است که از یک طرف به زیان دولت است که از دریافت مالیات محروم می شود و از جهات مختلف به زیان مردم است. چرا که در صورت بنجل بودن کالاهای خارجی امکان تحت پیگرد قرار دادن تولید کننده آن وجود ندارد، اما از سویی هم این کالا می تواند به قیمت ارزانتر از واردات قانونی عرضه شود، بنابراین بازار به سمت واردات کالاهای بنجل ارزان تر خارجی سوق پیدا می کند، مانند کالاهای درجه سه چینی، که هم مردم از آن زیان می کنند و هم دولت و این ها همه عاملی برای پایین آمدن ضریب اشتغال و افزایش نرخ بیکاری در جامعه است.
بنابراین ریشه ای ترین راه حل برای حل این معضلات تقویت تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است که به عنوان شعار امسال توسط مقام معظم رهبری تعیین شده است. تقویت تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نیز در دو بعد اساسی امکان پذیر است؛ اول، اهتمام صاحبان سرمایه و جمیع تولید کنندگان اعم از مالکان، مدیران، مهندسان، کارمندان و کارگران در تولید کالاهای با کیفیت بهتر و قیمت مقرون به صرفه تر، دوم، تعهد مردم به ترجیح مصرف کالاهای داخلی به کالای خارجی به عنوان یک امر ملی و عقیدتی. در این صورت بازار توزیع نیز مسیر درست خویش را پیدا می کند و البته لازمه چنین تحولی اهتمام تمامی رسانه ها و مراکز تبلیغی برای اصلاح فرهنگ عمومی است. اگر به دنبال اصلاح بازار هستیم چاره ای جز انجام این اصلاحات نخواهیم داشت.
اما نکته مهمی که در خصوص تلاش های سیاسی، بهره برداری سیاسی احزاب و گروه ها از شرایط بازار برای تأمین منابع مالی حرکت و فعالیت های خویش گفتنی است اینکه در ایران به کرات تأکید می شود که حزب و حرکت های حزبی جواب نمی دهد که یک علت اساسی دارد. در حالی که در همه جای دنیا عضویت در حزب به معنی پشتیبانی مالی از برنامه های حزبی و فعالیت محسوب می شود لذا اعضای حزب می دانند که با پرداخت حق عضویت حزب را یاری می رسانند. اما در ایران ماجرا به شکل دیگری رقم می خورد. افراد به حزبی می پیوندند تا از کنار آن بهره ای ببرند و این مهم ترین مانع برای شکل گیری احزاب در کشور است. در این راستا احزاب ناچار می شوند برای ادامه حیات خویش راهکارهای دیگری را غیر از حق عضویت برای بقای خویش بیابند که از جمله آن ورود به معاملاتی است که از طریق آن، پول مورد نیاز فعالیت های حزبی و انتخاباتی را تأمین نمایند. این حرکت گاه موجب می شود فعالان سیاسی عملا به فسادهای مالی کشیده شوند یا به تجارت خارجی روی آورند و چون سود کالاهای قاچاق بیش از کالاهایی است که از طریق قانونی وارد می شود به این سمت حرکت می کنند یا برای انتقاع و رسیدن به اهداف اقتصادی خود از رانت های سیاسی و اداری استفاده می کنند. البته این نوع وارد شدن به فضای اقتصادی و بازار برای کسب درآمد برای حزب ابتدا با نیت خدمت آغاز می شود و در نهایت به مال اندوزی و فساد منجر می گردد. احزاب همواره به دنبال کسب درآمد مالی برای پیشبرد فعالیت ها، آن هم از طریق واردات به دلیل سود بالای این جریان هستند.
بر این اساس بعضا در بازار باندهای فساد گاه مافیایی شکل می گیرد که تلاش می کنند مانعی برای تولید در کشور باشند، چرا که خود وارد کننده هستند. مثلا گاهی این باندها که در راستای واردات فعالیت می کنند و دستی در تولید ندارند سعی می کنند مانع تولید شوند و در این راه از حمایت تولید کنندگان و صادر کنندگان خارجی بهره می برند.
مفسدین اداری مثل رشوه خواران نیز چون امکان رشوه خواری از واردات محصولات را بیشتر در اختیار دارند، راه را برای واردات باز می گذارند یا با سنگ اندازی در تولیدات داخلی تلاش می کنند تولید کنندگان را وادار به پرداخت رشوه برای پیشبرد فعالیت شان کنند.
به هر حال آنچه مسلم است اینکه در این شرایط برای هموار کردن راه تولید ملی باید فرهنگ سازی کرد و رسانه ها باید این موضوع را برای مردم کاملا روشن سازند که در مواقع انتخاب کالاهای داخلی یا خارجی فقط بین کیفیت و قیمت انتخاب نمی کنند بلکه، انتخاب کالای خارجی به معنی تقویت اقتصاد خارجی، تقویت پول کشورهای خارجی و به زیان پول ملی و تضعیف اشتغال در کشور خودمان است.