پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

محمد حسن قدیری ابیانه امروز در گفت و گو با خبرنگارموج رسا, اظهار داشت: هر ساله چند میلیارد تومان از سوی سایت هسته ای نطنز به عنوان کمک به شهرهای نطنز، کاشان، آران و بیدگل و روستاهای اطراف اختصاص داده می شود تا به نوعی مزاحمت های حاصل از وجود این سایت در آن منطقه جبران شود.

وی با بیان اینکه این موضوع در دولت قبلی نیز وجود داشته است، افزود: این پول ها قرار است صرف فعالیت های عام المنفعه از جمله احداث راه روستایی، درمانگاه و اموری از این قبیل شود که در دولت گذشته این پول ها در اختیار مقامات دولتی این دو شهرستان قرار می گرفت.

این دیپلمات ایرانی ادامه داد: در این دولت پولی که قرار بود که به این شهرستان ها اختصاص یابد به صورت چک امضا شده توسط سایت نطنز و در وجه شوراهای شهری و روستایی در اختیار نماینده اصلاح طلب و حامی دولت که نماینده مجلس شورای اسلامی بود قرار گرفته است و این شخص بدون نظر کارشناسی نمایندگان دولتی، در روستاها قول صدور وجوه را می داد که این افراد نیز با حضور در دفتر نماینده چک ها را دریافت می کردند.

قدیری ابیانه تصریح کرد: اینکه چک دولتی در اختیار نماینده قرار گیرد تا به واسطه وی در پروژه ها هزینه شود با هدف جلب افکار عمومی به نفع او و زمینه سازی برای نمایندگی دوباره او بوده است.

وی با بیان اینکه دو تخلف در این زمینه صورت گرفته است، گفت: اولا نظر کارشناسی دستگاه های اجرایی در اختصاص بودجه در نظر گرفته نشده و این چک ها در اختیار نماینده قرار ذاذه شده و دوما دریافت کنندگان وجه به دفتر نماینده مراجعه می کردند که این امر تبانی آشکار به نفع نماینده اصلاح طلب است.

این دیپلمات ایرانی خاطرنشان کرد: حداقل این مبلغ دو میلیارد تومان است و مقامات دولتی از جمله فرماندار در جریان این موضوع هستند و فرماندار نیز به گفته خودش این تخلف را به مقامات بالا گزارش کرده است اما اقدامی صورت نگرفته و الباقی چک ها هنوز هم در اختیار نماینده است.

قدیری ابیانه با بیان اینکه این نماینده رد صلاحیت شده و نتوانست در انتخابات شرکت کند، افزود: اما این موضوع چیزی از تخلف دولت کم نمی کند.

وی با اشاره به اینکه شایعاتی وجود دارد که این مبلغ تا 9 میلیارد نیز است، گفت: آنچه من می توانم ثابت کنم این چک ها به مبلغ دو میلیارد تومان در اختیار نماینده بود.

این دیپلمات ایرانی با بیان اینکه به سازمان بازرسی مراجعه و مستندات را ارائه کرده و آمادگی دارم این مستندات را در هر دادگاهی ارائه کنم، افزود: وزیر کشور گفته بود که خواستار دریافت مستندات است که من آمادگی دارم با ایشان یا هر مسئول دست اندرکار صحبت کنم هر چند از فرماندار می توانند این اطلاعات را دریافت کنند.

وی گفت: آیا باید بگویئم مشت نمونه خروار است و این تخلفی که در این حوزه انتخابی اتفاق افتاده در استان های دیگر هم اینگونه بوده است و در شهرهای دیگر چنین عمل نشده و تلاش دولت برای اینکه طرفداران خودش وارد مجلس شوند فقط مربوط به این حوزه بوده است؟ اینها  سئوالاتی است که باید به دنبال پاسخ های آن بود.