پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

بدهی های دولت از زبان وزیر اقتصاد:  تنگناهای اعتباری و بدهی های گسترده دولت عمده مشکل تولید کشور است
تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی تنگناهای مالی و بدهی های گسترده دولت که اکنون به حدود پنج هزار و 400 میلیارد ریال رسیده را دو مشکل عمده بر سر راه تولیدکنندگان کشور اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا علی طیب نیا روز یکشنبه این سخنان را در همایش «فرآیند قانونگذاری؛ الزام ها و راهکارها» در محل ساختمان سابق مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسش های نمایندگان مجلس دهم مطرح کرد.
وی گفت: سال 1392 و همزمان با روی کار آمدن دولت یازدهم با دو پدیده همزمان رکود (رشد اقتصاد منفی 6.8 درصد) و تورم بالای 40 درصد مواجه بودیم.
به گفته وی، کاهش قیمت نفت در سال 1393 مزید بر علت شد تا رکود و تورم تشدید شود.
طیب نیا ادامه داد: تیم اقتصادی دولت ابتدای کار را در مقابله با رکود تشخیص داد و تجربه و دانش به ما آموخت برای تولید و رشد اقتصادی نیازمند محیط با ثبات هستیم.
وی بیان داشت: در جامعه ای که تورم، نرخ ارز و کالاهای اساسی دچار نوسان های زیاد باشد، سرمایه گذاران امکان پیش بینی ندارند و بر این اساس سرمایه گذاری با رکود مواجه می شود.
وزیر اقتصاد یادآورشد: برقراری آرامش در بازار ارز و سایر بازارها بعنوان شریط لازم برای رشد اقتصادی در دولت انتخاب شد.
طیب نیا، دو چالش عمده حال حاضر تولید کشور را شامل تنگناهای اعتباری (کمبود منابع قابل وام دهی بانک ها و نرخ بالای سود) و مشکل بدهی های گسترده دولت برشمرد.
وی گفت: به دلیل کمبود سرمایه بانک ها اینک مطالبات بانک ها از دولت به یک تریلیون و 400 هزار میلیارد ریال و مطالبات جاری بانک ها به بیش از یک تریلیون ریالافزایش یافته است؛ اگر این مشکلات حل نشود عرضه منابع بانکی افزایش نمی یابد.
این مقام مسئول همچنین با اشاره به بدهی های گسترده دولت گفت: محاسبات نشان می دهد تا پایان سال 1393 بدهی های دولت به سه تریلیون و 800 میلیارد ریال(380 هزار میلیارد تومان) رسید که با احتساب بدهی شرکت ملی نفت به پنج تریلیون و 400 میلیارد ریال (540 هزار میلیارد تومان) می رسد.
طیب نیا با اشاره به دو برنامه اساسی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته جایگاه ایران در شاخص بهبود محیط کسب و کار از 152 به 118 کاهش یافته و علاوه بر آن در زمینه واگذاری مالکیت بانک ها به بخش خصوصی واقعی، از 18 درصد واگذاری تا سال 1393 به 87 درصد در همین سال و به 100 در صد در سال گذشته رشد داشتیم.
وی گفت: دستیابی به رشد اقتصادی با تکیه بر پروژه های عمرانی کشور امکان پذیر نیست و باید طرح های عمرانی و انتفاعی را به بخش خصوصی واگذار کرد.
این مقام مسئول با اشاره به رفت و آمد های زیاد هیات خارجی به کشور یادآورشد: هنوز در مرحله مذاکرات اولیه هستیم و به طور نمونه در مقابل دریافت خط اعتباری 10 میلیارد دلاری ژاپنی ها قرار است بین 30 تا 40 پروژه به آن ها معرفی شود.
وزیر اقتصاد، آمایش سرزمینی را بعنوان یکی از برنامه های اصلی در برنامه ششم توسعه معرفی کرد و گفت: دولت در دوسال گذشته برنامه هایی برای سودآور کردن بانک ها به اجرا گذاشته است.
وی یادآورشد: تعدادی زیادی از بنگاه ها در سال های گذشته به صورت تحمیلی به بانک ها واگذار شده بود که با مشکل فروش در شرایط رکود مواجه بودند.
وی همچنین طرح پولی و بانکی را یک قانون دائمی قدیمی توصیف و تاکید کرد که مشکلات آن باید اصلاح شود.
طیب نیا افزود: دولت تصمیم دارد با تقدیم لایحه ای به مجلس، این قانون را اصلاح کند اما نباید این قانون دائمی را با عجله اصلاح کرد که نتیجه منطقی و مطلوب به دنبال نخواهد داشت.

✅ملاحظات قدیری ابیانه：
در آمد نفت برای سال ٩۵ حدود۶۶ میلیارد تومان پیش بینی شده است.
بدهی ۵۴٠ هزار میلیارد تومانی یعنی بیش از ٨ سال درآمد پبنی شده و بیش از ١٣ سال یارانه نقدی