حقوق هــای نجومی تداوم بی عدالتــی است
قدس پیامدهای فیش های حقوقی چند ده میلیونی را بررسی می کند
افشای فیش های حقوقی دهها میلیونی برخی از مدیران ومسؤولان در نظام جمهوری اسلامی در حالی که مردم سالها با نجابت در کنار مدیران و مسؤولان نظام اسلامی ایستاده و از انقلاب حمایت کرده اند شوک بزرگی بود که افکار عمومی را با هزاران سوال روبه رو کرد،
شاید زمانی که مقام معظم رهبری خود را شرمنده جوانان بیکار اعلام می کند دریافت های چندین میلیونی برخی مدیران خجالتآورترین مسأله ای است که باید از آن در برابر جوانان و مقام معظم رهبری که دغدغه سختی های مردم را دارند شرمنده باشند.
قدس در گفت وگو با قدیری ابیانه به بررسی تأثیر افشای حقوق های چند ده میلیونی برخی مدیران در نظام اسلامی و تبعات آن بر روند اعتماد عمومی به آرمانهای انقلاب پرداخته است.
سهم هر ایرانی از درآمد نفت چقدر است؟
دکتر محمد حسن قدیری ابیانه کارشناس مسایل سیاسی با بیان اینکه سهم هر ایرانی از درآمد نفت 30 هزار تومان است، می گوید: در سال 91 درآمد نفت ایران در بودجه مصوب حدود 61هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که با احتساب جمعیت 75 میلیون نفری آن زمان به ازای هر ایرانی ماهی 67 هزار تومان از صادرات نفت درآمد داشتیم، در بودجه سال جاری این رقم 66هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که با توجه به جمعیت هشتاد میلیون نفری ایران به ازای هر ایرانی ماهی 68 هزار تومان تخمین زده شد. البته همه کارشناسان تحقق این بودجه را به دلیل فشار تحریمها بعید می دانند، از سوی دیگر در ایام تحریم روزانه یک میلیون بشکه نفت ایران به فروش رسیده که با احتساب بشکه ای سی دلار و اینکه اگر ده دلار آن صرف هزینه استخراج شده باشد، یعنی بشکه ای بیست دلار دریافتی خالص ما بوده بنابراین با چنین محاسباتی می توان دریافت به ازای روزانه یک میلیون بشکه نفت در روز به ازای هر نفر هفت و نیم دلار صادرات نفت داشته ایم که با احتساب ارزش آزاد دلار ایران ماهی 27 هزار تومان نفت صادر کرده که البته دریافت وجوه آن نیز با مشکلاتی توأم بوده است.
حقوقی برابر با سهم دو هزار ایرانی از نفت
سفیر سابق ایران در استرالیا و مکزیک با پرداختن به موضوع بدهی های دولت، خاطر نشان می کند: از سوی دیگر وزیر کشور مجموع بدهی های دستگاهها و شرکت های دولتی و بدهی 55 میلیارد دلاری شرکت نفت را جمعاً حدود 540 هزار میلیارد تومان ارزیابی نمود. برای افزایش آگاهی به این میزان بدهی باید گفت این رقم چیزی بیش از فروش هشت سال درآمد نفتی سال 95 است. در حالی که دولت ماهانه حدود 3400 میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می کند. بنابراین بدهی دولت معادل بیش از 13 سال صادرات نفت است. یعنی اگر هر خانواده ایرانی را با توجه به جمعیت کشور چهار نفر حساب کنیم حدوداً بیست میلیون خانوار در کشور وجود دارد، بنابراین با رقم 540 هزار میلیارد تومان بدهی دولت می توان گفت قوه مجریه به ازای هر خانواده چهار نفری 27 میلیون تومان بدهی دارد در چنین شرایط سختی تعیین حقوق های چند ده میلیونی برای مدیران وقائل شدن امتیازات ویژه برای آنها ظلم آشکار است. اگر ما درآمد نفت دوران تحریم را به ازای هر ایرانی ماهی سی هزار تومان در نظر بگیریم حقوق سه میلیون تومـانی معادل سـهم صد ایرانی از صادرات نفت است اگر این رقم سی میلیون باشد هزار نفر و اگر شصت میلیون تومان باشد دو هزار نفر را شامل می شود.
شفاف سازی؛ حلقه مفقوده نظام مدیریت کشور
قدیری ابیانه با بیان اینکه عدم شفاف سازی دارایی های مسؤولان موجب برداشتهای غیر قانونی از بیت المال می شود، می افزاید: متأسفانه در چنین شرایط سختی که رکود و تورم بر اقتصاد و معیشت کشور سایه افکنده است، مدیرانی که برای خود حقوق های چند ده میلیونی و گاهی چند صد میلیونی تعیین می کنند و در تلاش هستند تا این آمار محرمانه بماند به دلیل عدم شفافیت از تیررس قانون دور مانده اند. بنابراین پیشنهاد می کنم میزان حقوق، درآمد و دارایی مسؤولان کشور به صورت شفاف اعلام شود حتی یکی از شرایط پذیرش و اعطای مسؤولیت شفاف بودن مسایل مالی مدیر احتمالی باشد.
طبیعتاً در صورت شفاف سازی مدیر نمی تواند چنین حقوقی را برای خود تعیین کند و یقیناً هنگامی که چنین مسایلی افشا شود ناچار به استعفا می شوند و چنین استعفاهایی به معنای خجالت زدگی آنها از عموم جامعه است.
علت بی اعتنایی هیأت دولت به پیشنهاد تعیین سقف حقوق چیست؟
دکتر محمد حسن قدیری ابیانه با بیان اینکه هیأت دولت به پیشنهاد تعیین سقف حقوق برای مدیران ارشد بی اعتنایی کرده
میگوید: مطابق گزارش رسانه های گروهی وزیر اقتصاد قبلاً پیشنهاد تعیین سقف حقوق برای مدیران دولتی را به هیأت دولت ارایه داده بود که بدان توجهی نشد و دولت هنگامی پیگیر شد که اطلاعاتی درباره حقوقهای آنچنانی پخش شد.
مسلماَ در این مرحله دولت به دنبال یک مقصر است و آن کسی نیست جز دولت قبل! این در حالی است که سه سال از حاکمیت دولت یازدهم می گذرد و چنین مسایلی هرگز نمیتواند از چشم دولت دور بماند. اما به دلیل اینکه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم، افشای فیشهای حقوقی چند ده میلیونی برای جناح حاکم زیان آور است بنابراین دولت به تکاپو می افتد تا کاری انجام دهد هرچند آنها سعی می کنند همچنان با فرافکنی تمامی مشکلات را به گردن
جناحهای رقیب بیندازند.
حقوقهای چند ده میلیونی تداوم بی عدالتی
وی می افزاید: به هر حال اگر چنین افشاگریهایی صورت نگیرد بی عدالتی تداوم مییابد اما اگر افشاگری صورت بگیرد افکار عمومی تحت تأثیر قرار رفته و حتی برخیها که مایل به دست اندازی به بیت المال هستند ممکن است وجود چنین
حقوقهایی را بهانه کرده و وجدان خود را برای رشوه گیری یا کم کاری یا تعرض به بیت المال آسوده کنند و به فساد دامن بزنند البته در صورتی که مدیران چنین ارقامی دریافت کنند این مساله دلیل قانع کنندهای برای دست اندازی به بیت المال نیست.
حقوق هشتاد میلیونی برای وزرای هزار میلیاردی عجیب نیست!
کارشناس مسایل بین الملل با بیان اینکه بین نخبگان با سایر افراد جامعه باید تفاوتی قایل شد، می افزاید: البته نباید انتظار داشت که فردی با تحصیلات عالیه و نخبگان کشور حقوق و درآمدی برابر با کم سوادان کشورداشته باشند. اما حقوق و مزایای مسؤولین نیز باید در حد معقول باشد و نباید دست مسؤولین برای تعیین حقوق خود باز باشد. در سایر کشورها وقتی یک مدیر عالی رتبه از تلفن یا ماشین دولتی برای استفاده شخصی بهره برداری می کند فوراً مورد اعتراض افکارعمومی قرار گرفته و بازخواست می شود اما در ایران استفاده از این امکانات بخشی از حقوق خود تلقی
میشود. وی ادامه می دهد: دولت باید پاسخگوی اینگونه اجحاف ها باشد. البته دولتی که وزرای هزار میلیاردی دارد، حقوق هایی که از دید ما کلان به نظر می رسند یقیناً از نظر آنها مبلغی نیست ومسلماً چنین نگاهی به اعتماد عمومی جامعه لطمه می زند.
وی با بیان اینکه هر ایرانی حق دارد که از درآمد مسؤولین مطلع باشد تصریح می کند: من باید بدانم حقوق درآمد و دارایی رئیس جمهور کشورمان چقدر است و این شفافیت باید یک مسأله عادی تلقی شود در حالی که در مراجع ذی صلاح قبلا حتی برای افشای داراییهای یک مسؤول مجازات تعیین شده و تعدادی از مسؤولین ما باید میزان دارایی خود را قبل از رسیدن به مسؤولیت به قوه قضاییه اعلام کنند تا قوه قضاییه آن را بررسی کرده و در پایان دوره مدیریت اعلام کند که آیا تفاوت محسوس و معناداری بین آنها ایجاد شده یا نه. اما این اطلاعات می تواند محرمانه نباشد و به اطلاع عموم رسانده شود از این رو لازم است مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب کند تا میزان حقوق و درآمد افراد به عنوان یک امر کشف محسوس شود.