پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

می انجامد، برخی هم به عنوان پاداش بذل و بخشش می کنند و برای خودشان بیشتر برمی‌دارند.

نباید تمام مدیران را فاسد دانست.

رحیمی میزان دریافتی های 950 نفر مدیر متخلف را این گونه توصیف کرد:

70 درصد این تعداد دریافتی زیر 20 میلیون داشتند که البته دولت می‌گوید تا سقف 20 میلیون تومان متعارف است. او ادامه داد: این 70 درصد شامل هیئت های مدیره بانک ها، معاونان وزیر و مدیران کل هستند.

رئیس دیوان محاسبات کشور میزان دریافتی های 20 تا 40 میلیون تومان را 20 درصد و بالای 40 میلیون تومان را کمتر از یک درصد عنوان کرد و گفت: بهتر است آبروی مدیران پاک دستمان را نبریم.

رحیمی خاطر نشان کرد: 50 درصد از دریافتی های این 950 نفر در حکم بقیه خارج از حکمشان منظور می‌شد.

او بالاترین دریافت را متعلق به وزارت بهداشت و میانگین 20 تا 70 میلیون تومان در حکم بیان کرد و گفت: البته کسی که 70 میلیون تومان می گرفت 30 میلیون تومانش کارانه بوده است.

رحیمی تصریح کرد: گرچه این مبالغ نامتعارف است اما از نظر دولت قانونی و جالب است که بگویم کارانه تا سقف 140 میلیون تومان هم داشته‌ایم.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور مبالغ قانونی اما نامتعارف برخی از ارگان های کشور را این گونه تشریح کرد که:

او دریافتی مدیران، مدیران عامل و معاونان وزارت صنایع را کمی کمتر عنوان کرد و گفت: به لحاظ کمتر بودن مبلغ از آن می گذریم.

رحیمی افزود: بعد از بررسی های اولیه و تحقیقاتی که دیوان محاسبات کل کشور انجام می دهد نتایج را به اعلام وزیران می رساند و خواهان رفع تخلفات می شود و تمام تخلفات در سایت دیوان محاسبات موجود است اما برخی از وزیران به نتایج اعلام شده دیوان بی اهمیتند که این میزان از اهمیت سبب می شود تا دیوان به طور مستقیم برای متخلفان آرایی را صادر کند.

رحیمی سطح آراء صادر شده دیوان محاسبات برای متخلفان را از توبیخ تا انفصال علاوه بر بازگرداندن مبالغ غیرمتعارف عنوان کرد و افزود: از سال 90 تاکنون حدود 322 پرونده در دست دیوان محاسبات است که برخی در مرحله اجرا، برخی صدور رأی و برخی هم بررسی دوباره هستند.

او تصریح کرد: رسیدگی های دیوان محاسبات کشور به علت حجم بالای پرونده ها با یک سال تأخیر انجام می شود.

رحیمی مشکل اصلی دیوان را عدم اطلاع رسانی به موقع به وزارتخانه ها و اعلام به رسانه ها عنوان کرد و گفت: اگر در شرایط فعلی اقدامات خودجوشی در فضای مجازی و برخی رسانه های ملی صورت نمی گرفت، ما تا پایان دی ماه به حساب تمام فیش های نجومی رسیدگی می کردیم و آن وقت دیگر مردم نمی گفتند که دیوان محاسبات بیکار است.

او همچنین از بازگشت سه میلیارد و 500 میلیون تومان به خزانه ملی خبر داد.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور همچنین افزود: باید ترتیبی اتخاذ شود تا آنانی که پس از بازنشستگی در سمتی قرار می گیرند دریافتی بازنشستگی شان قطع شود و از دو منبع دریافتی نداشته باشند.

او ادامه داد: بارها برای رئیس جمهور نامه داده ایم که افزایش 12 درصدی حقوق ها در سطح یکسان برای همه ناعادلانه است زیرا ممکن است برای برخی این 10 درصد 120 هزار تومان و برای برخی یک میلیون و 200 تومان باشد.

رحیمی گفت: ما خواستار برابری افزایش حقوق سالانه تا سقف 500 هزار تومان هستیم، آن هم برای همه به طور یکسان باشد.