پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

مجلسی که نماینده اش حقوق نجومی پدرش را حق خانواده خود بداند حذف یارانه ثروتمندان رابه ضرر محرومان منتفی کرد.

در مجلس قبل مقرر شده بود که 30 درصد جمعیت کشور که از بقیه ثروتمندتر هستند یارانه شان لغو و صرف ایجاد اشتغال برای خانواده های تحت پوشش کمیتهامادا و سازمان بهزیتسی شود.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز -چهارشنبه 3 شهریور- لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل‌کشور را به اصرار دولت مرفهین مورد بحث و بررسی قرار داده و بند (ب) ماده واحده این لایحه را به تصویب رساندند.

تبصره‌ اصلاح‌شده ماده واحده:

1- بند (ب) تبصره 14 حذف شد.

متن الف و ب از تبصره 14 قانون بودجه سال 1395 کل‌کشور به شرح ذیل است:

تبصره 14-

در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب15/10/1388 به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1395 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (480.000.000.000.000) ریال و ردیفهای یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام نماید.

الف- دولت موظف است در سال 1395 یارانه نقدی خانوارهایی که سرپرست آنها مشمول عناوین زیر هستند را حذف کند:

1- کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل سیصد و پنجاه میلیون (350.000.000) ریال باشد.

2- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان

3- کلیه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیون (350.000.000) ریال باشد.

4- کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکتهای دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانکها و بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیون (350.000.000)ریال باشد.

5- کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور

6- کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق، ذکر نشده‌اند.

ب- از ابتدای تیرماه 1395 پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود.

ج- دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه را ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان دو برابر مبلغ دریافتی می‌باشد.