پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

این کارشناس مسائل استراتژیک بابیان اینکه سپردن میزان حقوق دریافتی به خود افراد، منشأ فساد است، گفت: روسا و مدیران سازمان‌های که چنین اختیاراتی داشته‌اند برای خود چنین حقوق نجومی را تعیین کرده‌اند. به‌نحوی‌که مانند رئیس بانک رفاه کارگران حقوقی بیش از دو برابر رئیس‌جمهور آمریکا برای خود حقوق تعیین کرده است؛ اما در اینجا سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا و چگونه چنین مدیرانی منصوب می‌شوند؟

قدیری ابیانه در ادامه متذکر شد: باید مطمئن بود که چنانچه فسادی از مسئولی کشف شد، فکر نکنیم که فساد به همین میزان محدود است بلکه افراد فاسد در پی سودجویی خواهند بود و محدوده‌ای برای خود قائل نیستند؛ بنابراین برکناری و مصادره اموال کفایت نمی‌کند بلکه باید طبق قانون برای این افراد مجازات سنگینی تعیین شود. به‌خصوص اینکه فیش‌های حقوقی به اعتماد عمومی نیز لطمه زده است.

این کارشناس مسائل استراتژیک در ادامه به اقدامات پیرامون مقابله با فساد اقتصادی اشاره و گفت: دولت گذشته نیز در رابطه با مبازره با فساد اقتصادی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور وقت جلساتی برگزار کرده بود؛ که البته وی اکنون در زندان است و اتهامش سبک‌تر از معاون اول دولت فعلی است؛ زیرا کل اتهام آقای رحیمی، اختصاص پنج میلیارد تومان برای نمایندگان مجلس بود که خود نیز این مبلغ را برداشت نکرده بود.

این کارشناس مسائل سیاسی در خاتمه گفت: در این دولت فقط 2 میلیارد تومان به‌صورت چک در اختیار یکی از نمایندگان اصلاح‌طلب قرار گرفت. البته بنده قبلاً این مسئله را گزارش داده‌ام. همچنین گزارش‌ها از دریافتی‌های چند صد میلیون تومانی به‌عنوان پاداش توسط معاون اول رئیس‌جمهور و برادرش وی است که باید این اتهامات پیگیری و روشن شود؛ زیرا به‌طورکلی نمی‌توان با دستمال کثیف، شیشه را تمیز کرد. بنابراین با این شرایط و عملکردها نمی‌توان از دولت روحانی انتظار مبارزه با فساد داشت.