قراردادهای جدید نفتی نباید همچون کرسنت کلاه گشاد سر ایران کند
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمد حسن قدیری ابیانه تحلیلگر سیاسی و سفیر اسبق جمهوری اسلامی در مکزیک و استرالیا در گفت و گو با نسیم زنجان با اشاره به مشکلات قراردادهای جدید نفتی تصریح کرد: مهمترین مشکل قرارداد IPC این است افرادی آن را نوشته‌اند که قرارداد کرسنت را تنظیم کرده بودند؛ این قرارداد به دلیل داشتن ایرادهای اساسی چندین بار توسط دفتر رهبر معظم انقلاب رد شده است.
قدیری ابیانه افزود: خود وزیر نفت نیز به وجود اشکالات در این آن اذعان نموده و سوال این است که چرا باید چنین متن پر مسئله‌ای که منافع کشور در آن رعایت نشده است، نوشته شود؟
این کارشناس سیاسی در ادامه با طرح چند سوال خاطرنشان کرد: امروز این سوال مطرح است که چه کسانی این قرارداد را تنظیم کرده‌اند؟ آیا برای نوشتن آن فسادی چون قرارداد کرسنت صورت گرفته است؟
این فعال و تحلیلگر سیاسی اضافه کرد: آیا نویسندگان این قرارداد جدید نفتی رشوه گرفته‌اند که متنی پر از ایراد و مسئله را تنظیم کرده‌اند؟ آیا تنظیم کنندگان این قرارداد صلاحیت نوشتن پیش‌نویس و تدوین و تهیه اینگونه قراردادها را دارند؟ چرا کارشناسان ما باید از گرفتن متن قرارداد محروم باشند؟
سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در مکزیک و استرالیا بیان کرد: معتقدم باید وضعیت نویسندگانی که متن اولیه را پیشنهاد داده‌اند و تائیدکنندگان قرارداد IPC مورد بررسی ویژه قرار بگیرد، حتی در مورد میزان اموال، حساب‌های بانکی خارج از کشور و ارتباط‌های آنها و احیاناً تابعیت دوگانه این افراد تحقیقات لازم صورت بگیرد.
قدیری ابیانه با اشاره به شبهاتی که پیرامون تدوین متن اولیه این قراردها وجود دارد، اظهار داشت: گفته می‌شود 2 خانم ایرانی مقیم انگلیس در تدوین متن اولیه این قرارداد دست داشته‌اند، فرضاً اگر این قرارداد در خارج از کشور هم تنظیم شده باشد نباید در داخل کشور توسط کارشناسان ما مورد بررسی قرار بگیرد؟
وی در ادامه افزود: آیا توافقی که ده‌ها سال ایران را متعهد به امری می‌کند نباید در مجلس بررسی شود؟ چرا کارشناسان ما باید از گرفتن متن قرارداد محروم باشند؟ علت محرمانه بودن این قرارداد چیست؟
قدیری ابیانه در پایان اضافه کرد: آیا باید کلاه بزرگی مثل قضیه کرسنت سر ملت ما برود که هزینه 20 میلیارد دلاری برای کشور ما ایجاد کرد؟ درباره قرارداد کرسنت نمایندگان هشدار داده بودند که انتخاب آقای زنگنه به عنوان وزیر که در دوره امضای این قرارداد در دولت خاتمی وزیر بوده، موجب صدور حکم دادگاه بین المللی علیه ایران می‌شود.