پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

هر چند موسوی لاری خود درگیر فتنه بود و با علم به حقایق انتخابات و شکست بی چون چرای میر حسین موسوی بر آتش فتنه می دمید و بر تقلب در انتخابات به صورت علنی تاکید داشت، لیکن بعدها معلوم شد که وی در جلسات خصوصی بر عدم تقلب تاکید نموده است.

موسوی لاری در زمینه ادعای تقلب توسط محتشمی پور در انتخابات 88 در یکی از این جلسات خصوصی گفته بود: "محتشمی پور چرند می گوید زیرا بر فرض تقلب هم تغییر در آرای موسوی بیشتر از 700 الی 800 هزار نخواهد بود!" ^]1[

این در حالی است که تفاوت آرائ موسوی و احمدی نژاد حدود 11 میلیون رای بود است.

حال این سوال مطرح است که آقای موسوی لاری این رقم 700 الی 800 رای را که به عنوان حداکثر امکان تقلب مطرح نموده از کجا آورده است؟

مقاله ای از حجت الاسلام قاسم روان‏بخش، عضو هیأت علمی مؤسسه‏ی آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)  در سایت برهان و آمار و اطلاعات ارائه شده در آن پاسخ این سوال را روشن می سازد. پاسخی که از برخی داده های آن در نگارش این مقاله استفاده گردیده است. ^]2[

واقعیت این است که در انتخابات مجلس ششم اصلاح طلبان که ریاست جمهوری (خاتمی) و دولت و وزارت کشور را در اختیار داشته و مجری انتخابات بودند، نهایت تلاش برای تقلب در انتخابات را بکار برده بودند و اثبات شد که در این انتخابات تقلب گسترده ای کردند که با بررسی شورای نگهبان منجر به ابطال تعداد 726266 رأی گردید.

در حقیقت بیان اینکه حداکثر تقلب می تواند بین700 الی 800 هزار رای باشد برای این بوده که او در مسند وزیر کشور با یارانی مثل تاج زاده به عنوان مجری انتخابات مجلس ششم تمام تلاش خویش را برای تقلب بکار بردند ولی نتوانستند بیش از این تقلب کنند. تقلبی که منجر به شکایت شورای نگهبان از تاج زاده به عنوان معاون سیاسی وزارت کشور و مدیر انتخابات کل کشور با همکاری فرماندار تهران آقای «آذرمی» و 42 نفر دیگر از همکارانشان شد که در جهت حمایت از نامزدهای مورد نظرشان در آرای مردم تهران دخالت کرده و آرای آنان را به حساب نامزدهای هم حزبی خودشان یعنی حزب مشارکت به حساب آورده بودند!

به طور مثال دکتر «حداد عادل» که از گردونه‌ی نمایندگی مجلس حذف شده بودند با مراجعه به وزارت کشور خواهان آمار ریز آرای خود در صندوق‌ها می‌شوند که با کمال شگفتی مشاهده می‌کنند در همان صندوقی که خود و خانواده‌ی‌ایشان رأی داده‌اند، صفر اعلام شده است. پس از پی‌گیری و درخواست بازشماری آن صندوق معلوم می‌شود که آقای حداد عادل در همان صندوق بیش از 400 رأی داشته است! با این باز شماری، ایشان خواهان باز شماری دیگر صندوق‌ها می‌شود که در نتیجه آقای حداد عادل به عنوان نفر 28 در همان مرحله‌ی اول به مجلس راه می‌یابد.

آقایان مهدی کروبی، هاشمی رفسنجانی، رحمانی، محتشمی‌پور و حزب کارگزاران و چند نامزد دیگر نیز طی شکایت‌های جداگانه از دست‌برد در آرایشان به شورای نگهبان شکایت می‌کنند.^]3[

 آقای «کروبی» در شکایتش خطاب به دبیر محترم شورای نگهبان نوشته است: «به استحضار می‌رساند بر اساس اطلاعات واصله، تعداد آرای ثبت شده به نام اینجانب در 102 صندوق به شرح لیست پیوست صفر منظور گردیده که با توجه به متوسط آرای اینجانب در حوزه‌ی انتخابیه‌ی تهران، شمیرانات، اسلام شهر و شهر ری وجود این وضعیت منطقی به نظر نمی‌رسد. اینجانب نه به لحاظ دفاع از حق شخصی بلکه در پاس داشت آرای مردم شریف و بزرگوار، خواستار بازشماری آرای صندوق های مورد بحث و تبیین موضوع می‌باشم. هم‌چنین اکیداً تقاضا دارم در صورت احراز وقوع تخلف و سوء نیت، نسبت به متخلفان بر اساس موارد قانونی برخورد شود. ان شاء الله با اتخاذ تدابیر لازم و استفاده از روش‌های پیشرفته در اخذ و شمارش آرا زمینه‌ی هرگونه اشتباه و تخلف در انتخابات و رأی گیری‌های بعدی از میان خواهد رفت.» ^]4[

 به دنبال بررسی شکایت آقای کروبی و باز شماری تعدادی از صندوق‌ها، وی از نفر 25 به 23 صعود می‌کند.

آقای «محتشمی‌پور» نیز طی دو نامه‌ی پی در پی به شورای نگهبان، خواهان بازشماری صندوق‌ها گردید. وی در نامه‌ی دومش چنین آورده است: «عطف به نامه‌ی مورخ 11/12/78 در خصوص در خواست بازشماری کلیه‌ی صندوق‌هایی که رأی اینجانب را منظور نکرده‌اند، به پیوست شماره‌ی شعب مورد اشاره ارسال می‌شود. امید است با بازشماری صندوق‌های فوق که شمار آرای اینجانب در آن احتمال داده می‌شود، از آرای مردم تهران به نحو احسنت مراقبت شود.»  ^]5[

در نتیجه با بازشماری صندوق‌های مورد اشاره‌ی آقای محتشمی‌پور که از گردونه‌ی نمایندگی خارج شده بود از نفر 32 به نفر سی ام ارتقا یافت و در انتخابات مرحله‌ی دوم به مجلس راه یافت.

محتشمی پور که در انتخابات مجلس ششم خود قربانی تقلب اصلاح طلبان شده بود، خود در انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 به آتش بیار فتنه و مدعی دروغین تقلب تبدیل شد و از کسانی بود که از بازشماری ده درصد صندوق ها امتناع می کرد و با وجود اینکه آرائ تمام صندوق ها بر روی اینرتنت منتشر شد، شکایتی از تقلب ارائه نکرد و علت آنهم مشخص بود چون تقلبی نشده بود که او خواستار بازشماری آنها شود.

به جز موارد نام برده شده، آرای جمعی دیگر از نمایندگان تغییر کرد که می‌توان یکی از آن موارد را آرای آقای هاشمی رفسنجانی دانست که پس از باز شماری از رتبه سی ام به بیستم ارتقا یافت.

آقای «زواره‌ای» از حقوق دانان شورای نگهبان در این باره می‌گوید تخلف در انتخابات به اندازه‌ای بود که آرای برخی نامزدها که در بعضی صندوق‌ها صفر اعلام شده بود پس از باز شماری معلوم شد که در همان صندوق واجد بیش از 800 یا 1000رأی بوده‌اند! ^]6[

^برگزار کنندگان انتخابات مجلس ششم از وقاحت بالایی برخوردار بودند که 400 و 800 و 1000 رای را صفر محاسبه کرده اند. از این لحاظ باید آنها را متقلبانی بزرگ و وقیح نام نهاد.

در بخش مربوط به حکم تاج زاده آمده است: «آقای تاج زاده متهم است به 1. مداخله‌ی غیر قانونی در انتخابات حوزه‌ی انتخابیه‌ی تهران، ری، شمیرانات و اسلام شهر. 2. ممانعت از اقدام‌های سازمان بازرسی کل کشور در رسیدگی و شناسایی عاملین جرم در صندوق‌های باطل شده و 3. سو استفاده از موقعیت شغلی و ممانعت از اجرای قانون انتخابات و معاونت در مخدوش شدن آرای صندوق‌های دارای ایراد ماهوی. بنابراین در مورد اتهام اول به یک سال حبس و 6 ماه انفصال از عضویت در هیأت‌های اجرایی، نظارت و شعب اخذ رأی و در خصوص اتهام دوم به 9 ماه انفصال از خدمات دولتی و در مورد اتهام سوم به 30 ماه انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌کنم.»  ^{]7 [} 

و آقای آذرمی فرماندار تهران نیز به 3 سال و 9 ماه انفصال از خدمات دولتی و یک سال و 6 ماه حبس و 5 سال محرومیت از عضویت در هیأت‌های اجرایی و شعب اخذ رأی و بقیه 42 نفر نیز احکامی درباره‌ی آن‌ها صادر شد.^]8[

واقعیت این است که تلاش برای تقلب در انتخابات اقدامی علیه حق حاکمیت مردم است. زیرا انتخابات جایی است که مردم از طریق رای خویش اقدام به اعمال حق حاکمیت می کنند و تقلب در انتخابات را باید تلاش برای کودتا علیه حق حاکمیت مردم محسوب نمود و مجازاتهایی بسیار سنگین وضع کرد. آنها در انتخابات مجلس ششم با تقلب و در انتخابات ریاست جمهوری با ادعای دروغ تقلب برای نادیده گرفتن رای مردم اقدام به کودتا کردند، هر چند به دلیل نظارت شورای نگهبان و رهنمودهای مقام معظم رهبری و هوشیاری مردم ناکامی های بسیاری نصیب توطئه گران شد.

در ارتباط با انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان پس از باز شماری صدها صندوق طی نامه‌ای خطاب به مقام معظم رهبری از معظم له کسب تکلیف کرد؛ در بخشی از این نامه آمده است: «شورای نگهبان به منظور رسیدگی به شکایات یاد شده و هم‌چنین رفع و دفع برخی شبهات علاوه بر موارد شکایت، تعداد دیگری از صندوق‌ها را مورد بررسی قرار داد و در مجموع 867 صندوق مورد باز شماری قرار گرفت و متأسفانه با برخی از اشکالات و تخلفات شکلی و ماهوی برخورد شد از جمله مغایرت تعداد تعرفه‌ها و برگ‌های رأی، وجود آرایی که دارای مهر نظارت نیستند، آرای با دوخط، مغایرت تعداد آرای مردم داخل صندوق با باز شماری مجدد، فقدان فرم که باید داخل صندوق باشد، پارگی لفاف صندوق‌ها، نبودن لاک و مهر بر روی برخی از صندوق‌ها و تخلفات دیگر ... با توجه به نتایج کنونی، شورای نگهبان نمی‌تواند صحت انتخابات را تأیید کند. با عنایت به آن چه گذشت شورای نگهبان مصلحت دید که موضوع و مسایل مربوط به آن را به استحضار حضرت عالی برساند و از آن مقام معظم تقاضای راهنمایی کند.» ^]9[

مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه‌ی شورای نگهبان چند راهکار مهم ارایه فرمودند: «الف: صندوق‌هایی که مخدوش بودن آن از نظر شورای نگهبان به اثبات رسیده است و با معیارهای آن شورا قابل تأیید نیست، باید ابطال گردد. ب: به نظر می‌رسد که باز شماری بقیه‌ی صندوق‌ها که طبق آن چه در نامه‌ی خود مرقوم داشته‌اید جز در مدت طولانی، ناممکن و بر خلاف مصلحت است، وظیفه‌ی شرعی و قانونی را متوجه آن شورا نمی‌سازد، زیرا وجود تخلف در آن محرز نیست. ج: وضعیت منتخبان تهران با توجه به تمامی صندوق‌ها به جز آن چه در بند اول آمده است ملاحظه و نتایج آن به عنوان نتایج قطعی انتخابات تهران اعلام شود. د: دستگاه قضایی و بازرسی موظف‌اند عاملان تخلف در صندوق‌های مخدوش را شناسایی و تحت تعقیب قرار دهند.» ^]10[

پس از اعلام نظر مقام معظم رهبری، شورای نگهبان طی بیانیه‌ای نظر خودش را درباره‌ی انتخابات تهران اعلام کرد. در این بیانیه آمده است از مجموع 2921113 رأی مأخوذه تعداد 726266 رأی باطل گردید و باقی مانده‌ی آرای مأخوذه مورد محاسبه‌ی نهایی قرار گرفت و بر اساس آن 28 نفر حایز اکثریت آرای 25 در صد (551212) رأی شدند و 4 نفر نیز (آقایان منتجب‌نیا، الیاس حضرتی، محتشمی‌پور، رحمانی) به مرحله‌ی دوم راه یافتند که در دور دوم آقایان محتشمی‌پور و الیاس حضرتی واجد اکثریت آرا گردیدند.

آقای تاج زاده که می‌دانست جرمش ثابت است و نمی‌تواند به آن اعتراضی کند با مظلوم نمایی به حکم اعتراض نکرد و عصر همان روز شکایتی را تنظیم و به کمیسیون اصل 90 مجلس تحویل داد تا هم اعتراض کرده باشد و هم نکرده باشد! ولی دوستان او نیز نتوانستند برای وی کاری بکنند، زیرا که جرم مسلم بود و اسناد و مدارک آن روشن و گویا. مهم‌ترین کاری که آقای تاج زاده انجام داد استفاده از جنجال مطبوعاتی بر ضد آیت‌الله جنتی و شورای نگهبان و دستگاه قضایی بود؛ وی با تیترهایی از قبیل «میان زندان و مخدوش دانستن رأی ملت، زندان را بر می‌گزینم.»^]11[، «منتظر تشکیل دادگاه جنتی هستم تا معلوم شود چرا 700 هزار رأی مردم تهران باطل شده است؟»^]12[، «250 صندوق را شمردند، 534 صندوق ابطال کردند.»^]13[ و «اتهامی که به من زده‌اند اتهام به 400 هزار مجری انتخابات است.» ^]14[

شایسته است آقای تاج زاده که اتهام تقلبش در انتخابات مجلس ششم را اهانت به 400 هزار مجری انتخابات تلقی می‌کند، پاسخ دهد که چرا زیر سؤال بردن و اتهام تقلب به انتخابات ریاست جمهوری دهم را اهانت به صدها هزار مجری انتخابات نمی‌داند؟ یا چرا تلاش کردند 24 میلیون رای مردم به احمدی نژآد را باطل نمایند.

تلاش بریا ابطال انتخابات در حالی بود که در انتخابات دهم از سوی مدعیان تقلب حتی یک مورد سند ارایه نشد! بلکه این شورای نگهبان بود که طرح بازشماری ده درصد از صندوق های رای را در حضور نمایندگان نامزدها و دوربینهای تلویزیونی و خبرنگاران مطرح می کرد و مدعیان تقلب با آن مخالفت می نمودند. همانطور که در انتخابات مجلس ششم با بازشماری آراء صندوق ها مخالفت کردند.

حال وظیفه سنگین دیگری بر دوش شورای محترم نگهبان سنگینی می کند. تمام کسانی که آگاهانه با مشارکت، حمایت و یا حتی سکوت خود، در توطئه کودتا علیه حق حاکمیت مردم از طریق تقلب در انتخابات مثل انتخابات مجلس ششم شرکت کرده و یا برای از بین بردن آراء مردم، علیرغم اطمینان از پیروزی احمدی نژاد با 11 میلیون رای بیشتر در انتخابات سال 88 مشارکت کردند، صلاحیت تصدی هیچ امری از امور کشور اسلامی، از جمله انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شور ای اسلامی را ندارند زیرا فاقد صلاحیت لازم هستند.

این برای آقای خاتمی نیز ننگ است که در دوران 8 ساله ریاست جمهوری خود وقت خود را صرف تبیین قوائد مردم سالاری و جامعه مدنی و جمهورینت نظام نمود و در انتخابات 88 ثابت کرد که هیچ اعتقاد و پایبندی به اظهارات و ادعاهای 8 ساله خود نداشته و با علم به باخت سنگین موسوی در انتخابات بر علیه همه آنچه ادعا می کرد اقدام نمود.

شورای محترم نگهبان نیز ثابت کرد که نه تنها در حفظ اسلامیت نظام به وظیفه قانونی خود عمل کرده، بلکه سنگری محکم در دفاع از جمهوریت نظام نیز می باشد.

منابع:

]1[ سایت صراط ۲۷ دی ۱۳۸۸ به نقل از جوان آن لاین

]2[    سایت برهان ۱۳۹۰/۱/۱۶  به نقل از حجت الاسلام قاسم روان‏بخش،

]3[.بازخوانی دو پرونده، تدوین محمد خامه یار، انتشارات طلوع مهر، سال 1382، چاپ اول، ص 158

]4[ همان، ص 218

5[ همان ص 204

]6 [هفته نامه‌ی شما 7 خرداد 79 شماره 164

]7[ بازخوانی دو پرونده، ص 278

]8[ همان

]9[ کیهان دوم خرداد 79

]10[روزنامه‌ی رسالت، 26/2/80

]11[ 7 فروردین80

]12[  13 اردیبهشت 80