تلاش دولت برای دور زدن نمایندگان مجلس مشهود است/ IPC می‌تواند نسخه‌ای پیچیده‌تر از کرسنت باشد
کارشناس مسائل استراتژیک گفت: با توجه به اینکه قرارداد جدی نفتی که IPC نام‌گرفته است توسط همان افرادی تنظیم‌شده است که قرارداد کرسنت را تنظیم کرده‌اند اما این بار چندین اشکال از سوی دفتر مقام معظم رهبری به قرارداد IPC واردشده است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه قرارداد جدید نفتی که IPC نام‌گرفته است توسط همان افرادی تنظیم‌شده است که قرارداد کرسنت را تنظیم کرده‌اند اما این بار چندین اشکال از سوی دفتر مقام معظم رهبری به قرارداد آن‌ها واردشده است.
قدیری ابیانه بیان داشت: با توجه به اینکه وزیر نفت خود به اشکالات درون قرارداد اذعان کرده است می‌توان فهمید در چنین قرارداد پرمسئله‌ای مانند کرسنت می‌توان اشکالات بزرگ‌تری را شاهد بود.
وی بابیان اینکه قرارداد نفتی طبق شنیده‌ها در خارج از ایران تدوین‌شده، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که باید در خصوص چنین قراردادهای مهمی در نظر گرفت، میزان داری و اموال ایشان در خارج از کشور نیز باید بررسی شود.
این کارشناس مسائل استراتژیک با انتقاد از محرمانه بودن قراردادها گفت: زمانی که کارشناسان ما در برابر قراردادهای نفتی نامحرم هستند پس باید این احتمال را هم در نظر گرفت مشکلات وسیع تر از کرسنت دامن‌گیر ما می‌شوند.
وی خاطرنشان کرد: در دولت آقای خاتمی عنوان‌شده بود که اگر آقای زنگنه مجدداً به سمت وزیر انتصاب شود موجب صدور حکم دادگاه بین‌المللی علیه ایران می‌شود اما بازهم ایشان وزیر دولت یازدهم شد درحالی‌که اعلام شد فسادی رخ‌داده است!
قدیری ابیانه تأکید کرد: آقای زنگنه همان کسی است که قرار بود ماجرای کرسنت را دو هفته ای حل کند اما باگذشت سه سال هنوز پرونده به نفع طرف اماراتی است و ما در پی قرارداد جدید نفتی هستیم.
وی ادامه داد: محرمانه اعلام کردن قراردادهای نفتی و تلاش برای دور زدن نمایندگان دولت اماواگرهای بسیاری در اذهان عمومی ایجاد می‌کند.
این کارشناس مسائل استراتژیک عنوان داشت: بااینکه آقای روحانی از کسانی بود که خواستار متوقف شدن کرسنت شدند اما با انتخاب زنگنه به‌عنوان وزیر نفت زمینه 70 هزار میلیارد تومان خسارت را برای ایران به ارمغان آورده است.
قدیری ابیانه در انتها بیان داشت: دولت یازدهم قصد دارد پایان دوره خود را با قراردادهای نفتی جدید که خسارتی چندین ساله به همراه دارد تجربه کند اما باید منتظر بود که این دولت برای ده‌ها سال آینده چنین قرارداد خسارت باری را به‌صورت غیرقانونی اجرا خواهد کرد با خیر؟