پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

در اصل صد و چهل و یکم (141) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:

"رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه‏ها و موسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است."

لذا تمام کسانی که در حین داشتن سمت دولتی، عضو هیات مدیره ها بوده و یا در مشاغل دیگری بوده اند اقدامشان خلاف صریح قانون اساسی بوده و باید پولهای دریافتی را برگردانند.