پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

به گزارش ندای تفرش 20 دی 1395 به نقل از صبح محلات طی ابلاغیه ۱۹ ماده ای دولت به استان ها در غالب طرح ««اطلاع رسانی و تعامل مستقیم با مردم»، مفادی مطرح شده است که بیشتر رنگ و بوی انتخاباتی دارد تا اطلاع رسانی.

در بند نخست دستورالعمل اجرایی این کمپین انتخاباتی تاکید شده است که روند فوق العاده ارائه گزارش عملکرد ۳ سه ساله از دی ماه سال جاری باید اولویت همه مدیران استانی از استاندار گرفته تا مدیران کل و مشاوران و .... قرار گیرد.

بند ۱۳ این دستورالعمل انتخاباتی تاکید می کند که استانداری ها در مواجهه های رسانه ای در عین دفاع حداکثری!! از دولت مراقبت کنند تا رویکرد انتخاباتی برنامه های ابلاغی عیان نشود!

محمد حسن قدیری ابیانه، کارشناس مسائل سیاسی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار صبح محلات گفت: تبلیغ فعالیت‌ها و عملکرد دولت، خلاف قانون نیست و همه دستگاه‌های دولتی موظف هستند عملکرد خود را به مردم ارائه دهند.

وی ادامه داد: اما پر واضح است دولت از موقعیت خود به عنوان یک رانت برای تبلیغات انتخاباتی استفاده می‌کند و اجلاس پرهزینه حقوق شهروندی، مصاحبه تلویزیونی و سفرهای استانی و هزینه‌های تبلیغاتی دولت از عملکردش همه برای زمینه سازی تبلیغات در انتخابات آینده است.

قدیری ابیانه با اشاره به وجود رانت رئیس جمهور و دولت گفت: در حقیقت دولت از رانتی برخوردار است که رقبا از آن بی بهره هستند و دولت در مدت باقی مانده تمام تلاش و بودجه ممکن را برای تبلیغات هزینه خواهد کرد تا رای فروریخته آقای روحانی را جبران و شکست دولت در برجام را بپوشانند.

وی، آمارسازی و کتمان حقایق را بخشی از برنامه دولت برای تبلیغات معرفی و اظهار کرد: سفر‌های استانی برخی وزرا برای سازماندهی انتخابات است و دولت برای جلوگیری از پرداخت هزینه‌های حزبی در این سفرها، هدف از سفر را برنامه کاری دستگاه اعلام می‌کند و وزرا در حاشیه سفر استانی در جلسه انتخاباتی و حزبی نیز شرکت می‌کنند.

این کارشناس مسائل سیاسی در خاتمه عزل و نصب‌های وزارت کشور تا زمان انتخابات را تبلیغاتی ارزیابی کرد و خاطر نشان کرد: تعویض مسئولین در فرصت باقی مانده نمی تواند هدفی جز تبلیغات انتخاباتی داشته باشد و اصولا یک مسئول جدید تا بخواهد بر امور تسلط پیدا کند تا مدتی طول خواهد کشید و منصوبین جدید کارآیی لازم را نخواهد داشت.