بحران اقتصادی دنیا چیست و چگونه شکل گرفت؟
«اسماء» نام ضمیمه آزاد مجله سوره اندیشه است که شماره اول آن به بحران اقتصادی پرداخته است. این ویژه نامه که عنوان «عصر پادشاهی قماربازان» را برای خود انتخاب کرده است پرونده مفصلی است برای شناخت ماهیت و چرایی بحران نظام سرمایه داری جهانی. متن زیر بخش اول این ویژه نامه است که با زبانی ساده و نه چندان طولانی به بیان چگونگی شکل گیری بحران اقتصادی می پردازد. اگر حوصله خواندن مطالب طولانی، مفصل و تخصصی را ندارید متن زیر را از دست ندهید.
سودجویان حباب‌زا
ماهیت بحران 2008 یک بحران اعتباری است؛ یعنی از بخش اعتباردهی اقتصاد که همان بانکها هستند شروع شد و به مرور به یک بحران اقتصادی و رکود فراگیر انجامید. زمینه ی اصلی بحران را بخش مسکن عنوان کرده اند. بعد از حوادث 11 سپتامبر و تمایل دولت آمریکا برای رونق بخشی مسکن، بانکها حجم اعتبارات و وام های رهنی را به شدت افزایش دادند. وام رهنی وامی است که برای خرید مسکن با وثیقه گذاشتن سند مالکیت به افراد داده می شود. در این دوره، به خاطر عدم نظارت کافی و تسهیل بیش از حد قوانین مالی، بانکها به راحتی و بدون بررسی کافی سطح اعتبار و سنجش ریسک، به افراد وام های رهنی پرداخت می کردند. این گسترش سطح وام دهی با دو پدیده همراه بود: یکی افزایش نسبی قیمت مسکن که البته برای بانکهای وام دهنده خطری در پی نداشت؛ چون وثیقه وام ها در حال افزایش ارزش بود و از طرفی با توسعه ابزارهای مالی مشتقه (Derivatives) همراه بود. ابزارهای مشتقه یک سری نوآوری های مالی جدید در بازار مالی محسوب می شوند که متخصصان مالی با محاسبات ریاضی و فنون مالی، ابداع و معرفی می کنند. بانکها برای جذب نقدینگی بیشتر و در ادامه دادن وام های رهنی بیشتر به این نوآوری روی آوردند که مطالبات خود ناشی از وامهای رهنی را تبدیل به بسته های اعتباری کرده و آن ها را به صورت یک ابزار مالی جدید در بازارهای مالی به فروش میرساندند.
اوراق بهادار با پشتوانه وام های رهنی (MBS) بعد از انتشار و با داشتن پشتوانه وام های رهنی (Mortgages) به این طریق به بازار مالی راه پیدا کرد و برخی شرکتهای بیمه به خاطر داشتن پشتوانه وام های رهنی این اوراق را بیمه کردند و به مرور حجم این MBSها بسیار رشد کرد.
خطری که همواره بازارهای مالی را تهدید می کند، شکل گیری حباب به معنی افزایش بدون قاعده قیمت در بازار است که بیشتر به خاطر انتظارات قیمتی افراد و رفتارهای سفته بازانه (و نه ساز و کار واقعی اقتصاد) شکل می گیرد و باید هر لحظه منتظر ترکیدن آن بود. در واقع سفته بازی بدون قاعده و بدون حد و مرز دقیق می تواند منجر به شکل گیری حباب گردد (رفتار سفته بازی به معنی کسب سود از طریق پیش بینی افزایش یا کاهش قیمت دارایی خاص یا سهام و فروش آن در زمان مناسب است).
حباب ترکید!
از سال 2005 نشانه های کاهش رونق بازار مسکن به مرور ظاهر شدند که باید آن را نقطه شروع بحران 2008 دانست. در سال 2007 قیمت مسکن شروع به افت کرد؛ به طوری که بسیاری از افرادی که بدون اعتبارسنجی (سنجش میزان ریسک در توانایی بازپرداخت) مناسب وام گرفته و خانه خریده بودند، مشاهده کردند که قیمت مسکن بسیار افت کرده و مبلغ وام آن ها از ارزش خانه بیشتر شده است؛ به بیان دیگر سطح بدهی شان از ارزش وثیقه بالاتر رفته است و لذا بدهی خود را نکول کردند و به دلیل عدم پرداخت اقساط، مالکیت خانه به بانک منتقل شد. اما مشکل آنجا خود را نشان داد که این افراد تعداد اندکی نبودند بلکه عده کثیری از مردم این تصمیم را گرفتند و بانک ها را با حجم زیادی از خانه های با قیمت رو به کاهش مواجه ساختند. از طرفی برای بانک ها هم خانه منفعتی نداشت لذا آن ها را به حراج گذاشتند که این امر بیشتر به کاهش قیمت مسکن انجامید و نتیجه این شد که در سال 2008 زیان بانک ها به حدود 435 میلیارد دلار رسید. اما این پایان ماجرا نبود بلکه بحران مسکن دامن MBSها را هم گرفت که نتیجه آن افت شدید قیمت و ورشکستگی تعداد زیادی شرکت های سرمایهگذاری، بانکها و بیمه ها بود. بنابراین بحران اعتباری که تقریبا از سال 2006 مشهود بود پس از تبدیل شدن به بحران مالی وارد بازار بورس آمریکا (وال استریت) شد و در سال 2008 به اوج خود رسید که منجر به سقوط شدید بورس های دنیا گردید. بورس های دنیا به خاطر ارتباطات و تعاملات مالی زیاد در سطح جهان از یکدیگر اثر پذیرند؛ به ویژه اگر در بورس های مطرح دنیا یک شُک یا بحران شکل بگیرد که به سرعت در دیگر بورسها اثر خود را نشان خواهد داد.
در واقع وقتی سیستم مالی با سرعت و بدون نظارت کافی رشد کند، می تواند زمینه ساز ایجاد بحران شود. پل کروگمن، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2008، می گوید: نظام مالی جلوتر از نظام نظارت است. نظام مالی در دنیا به سرعت در حال گسترش و جهانی شدن است اما کشورها در نظارت و مدیریت نظام مالی اولا دانش و توان کافی را ندارند و در ثانی نظارت های مختلف و غیر همسویی انجام می دهند. بنابراین بحران مالی 2008 می تواند برای کشورهای دنیا به ویژه کشورهایی که اقتصاد آن ها بیشتر متأثر از نظام سرمایه داری و نظام مالی در حال گسترش جهانی است، تهدیدات جدی را به دنبال داشته باشد.
ابعاد بحران مالی 2008 به حدی گسترده بود که علاوه بر ورشکستگی تعداد قابل توجهی از بانک ها و نهادهای سرمایه گذاری، برخی شرکت های بیمه و صندوق های بازنشستگی، میلیون ها نفر از مردم عادی نیز متحمل خسارت های زیادی شدند. این بحران منجر به از دست دادن خانه، شغل و دارایی های تعداد زیادی از مردم شد تا حدی که وقتی به حالت یک بحران اقتصادی درآمد، با گسترش ابعاد اجتماعی آن و تأثیر بر زندگی میلیون ها انسان به یک بحران اجتماعی و شاید سیاسی نزدیک شد. حرکتهای اعتراضی اخیر مردم آمریکا مانند آن چه تحت عنوان تسخیر وال استریت مشاهده می شود، نمودهایی از شروع یک بحران اجتماعی محسوب میشود که ممکن است حتی ساختار سیاسی این کشور را نیز در آینده با مخاطره مواجه سازد.
سرمایه؛ رگ حیات نظام سرمایه داری
حیات و دوام نظام سرمایه داری به نظام مالی و اعتباری آن وابسته است؛ چراکه سرمایهداری بر مبنای تکاثر ثروت و انباشت بیشتر سرمایه بنا شده و لذا نظام مالی و اعتباری چون شریان حیاتی برای نظام سرمایه داری بسیار مهم است. به عبارت دیگر، نبض حیاتی سرمایه داری بخش مالی آن است و اگر قلب نظام سرمایه داری یعنی همان بخش مالی و اعتباری آن آسیب ببیند، موجودیت نظام سرمایهداری به مخاطره می افتد.
از این روست که در مبارزه با بحران، قبل از آن که به وضع مردمی که با از دست دادن شغل یا مسکن آسیب دیده اند رسیدگی شود، کمک ها به نظام مالی هدایت می شود تا قلب نظام سرمایه داری از حرکت نایستد. بسته حمایتی 700 میلیارد دلاری دولت آمریکا در سال 2008 نیز با هدف نجات بخش مالی تصویب شد.
نظام سرمایه داری به ویژه در یکصد سال اخیر همواره با بحران هایی مواجه بوده است. بزرگ ترین بحران نظام سرمایه داری را می توان بحران 1929 بیان کرد. اما بحران های دیگری چون 1987، بحران 1997 جنوب شرقی آسیا و اخیرا بحران 2008 را باید جزو بحرانهای فراگیر این نظام در نظر گرفت. از وجوه مشترک این بحران ها این است که منشاء آن یا از بازار مالی (بورس) و یا بازار پولی (بانک) شروع شده و به مرور به بخشهای دیگر اقتصاد سرایت کرده است. لذا در نظام سرمایهداری، نظام های مالی و اعتباری حتی میتوانند در شرایطی خاص زمینه ایجاد بحران را نیز فراهم نمایند. تکرار و تداوم تاریخی این بحرانها میتواند این فرضیه را تقویت کند که نظام سرمایهداری همواره در ذات خود بحرانهای مالی و اعتباری را در پی دارد. جدای از وجود شواهد تاریخی از بحرانهای نظام سرمایه داری، متفکرانی چون مارکس و کینز نیز با تعمق در پایه های فکری این نظام به تناقضها و اشکالات ذاتی این نظام اشاره کرده اند.
باری، بحران مالی سال 2008 دارای ابعاد گسترده و اثرگذاری بوده است؛ به طوری که برخی اقتصاددانان از جمله پل کروگمن برنده جایزه نوبل اقتصاد، معتقدند که این بحران شباهت زیادی به بحران 1933 دارد. همچنین مدیر عامل صندوق بین المللی پول (IMF) در یک سخنرانی بعد از بحران 2008 بیان کرده است: "جهان در حال گذار از خطرناک ترین بحران مالی بعد از رکود بزرگ دهه 30 است."
این بحران منجر به ورشکست شدن بانکهای متعدد و شرکتها و نهادهای سرمایهگذاری زیادی شد. به طور مثال چهارمین نهاد بزرگ مالی آمریکا، شرکت (Lehman Brothers) با سابقه فعالیت مالی بیش از 150 سال، دارایی حدود 700 میلیارد دلار و حدود 30 هزار کارمند به خاطر زیان بسیار زیاد در بازار مسکن کاملاً ورشکسته شد.
خداحافظی با اعتماد عمومی
از مشخصات بحران 2008 افزایش سطح بی اعتمادی است. بر اساس آخرین گزارش ها شاخصهای از بین رفتن اعتماد(Loss of Confidence) در آمریکا به بالاترین میزان در 50 سال اخیر رسیده است. در حال حاضر اقتصاد آمریکا بعد از تجربه بحران فراگیر 2008 با مشکلات پیچیدهای از جمله بخش مالی آسیبپذیر و ریسکی، حجم بالای بدهی دولت، افزایش سطح بی اعتمادی و عدم اطمینان نسبت به آینده، بیکاری رو به فزون، کاهش سطح اعتباری و ... مواجه شده است که همه اینها می تواند آینده ی اقتصاد آمریکا و نظام سرمایهداری را در بحرانهای عمیق تری فرو برد و در نتیجه به موجودیت این نظام آسیب جدی وارد کند.
نظام سرمایهداری بر وجود واسطه های مالی چون نظام بانکی، بورس، بیمه و دیگر نهادهای مالی مبتنی است. از طرفی ساز و کار واسطه های مالی به خاطر وجود رفتارهای سفته بازانه، پدیده ی اطلاعات نامتقارن و عدم نظارت کافی میتواند محملی برای ایجاد بحران از طریق شکلگیری حباب یا از بین رفتن اعتماد ایجاد کند که نهایتاً همانطور که بحران 2008 نشان داد، می تواند نظام سرمایهداری را با چالشهای بسیار جدی مواجه سازد.
پول دیکتاتور بی منازع جهان امروز
بهره به عنوان هزینه، در قیمت تمام شده کالا محاسبه می شود. معیار اصلی اقتصادی بودن هر فعالیتی، حداقل تامین نرخ بهره بازار سرمایه است. در غیر اینصورت هیچ سرمایه گذاری پدید نمی آید و فرصت های جدید شغلی شکل نمی گیرد. در واقع در نظام سرمایه داری، این سرمایه پولی است که تصمیم می گیرد که چه وقت و در چه زمینه و در چه اندازه فعالیت اقتصادی تحقق یابد. این نرخ بهره است که تصمیم می گیرد.
در سال جاری بیش از 3700 میلیارد دلار یعنی بالغ بر بیست درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا (و نزدیک ده برابر تولید ناخالص داخلی ایران) بهره توسط خانواده ها، شرکت ها، نهادهای مالی و دولت های محلی و ایالتی و مرکزی پرداخت شده است. دولت مرکزی آمریکا در سال جاری نزدیک به 220 میلیارد دلار از وجوه حاصل از مالیات های مردم این کشور را که می بایست برای بهداشت و تأمین اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی آنان صرف می کرد، برای پرداخت بهره بدهی های پیشین خود هزینه کرده و آن را به جیب سرمایه داران ریخته است.(1)
نظام بهره به شدت به سود مالکان است. درآمد حاصل از رشد اقتصادی نه تنها برای رفاه عمومی صرف نمی شود بلکه در اختیار اقلیتی قرار می گیرد که به گونه ای سرطانی به رشد ثروت آن ها می انجامد. قدرت واقعی در حال جابه جایی است و در دست افراد ناشناس متمرکز می شود؛ افرادی که به دلیل ثروت بی کران خود قدرت سیاسی و افکار عمومی را به نفع خود تغییر می دهند.
شاید جنگ به داد اقتصاد برسد
در بحران مالی اخیر سال 2008، یکی از اقدامات دولت، نجات بانک ها (نهاد واسطه ای پولی) بود تا امر چرخش سرمایه های پولی بیش از آن مختل نشود. تابوی این نظام، سرمایه پولی است و نه آزادی فعالیت اقتصادی و عدم دخالت دولت. لذا دولت سهام بانک های ورشکسته را خریداری می کند تا اعتماد از دست رفته به نهادهای پولی را بازگرداند.
با انباشت سرمایه، نرخ بهره کاهش می یابد. در این شرایط، جنگ می تواند با افزایش تقاضای کل و از بین بردن انباشت سرمایه، جلو سقوط بهره را بگیرد و نشاط کاذب اقتصادی را بازگرداند. البته اینگونه جنگها بعد از بحران های اقتصادی تجویز می شوند.
در هر حال، جایی که نه انسان، بلکه سرمایه مالی و به دنبال آن بهره محور است و حفظ چنین امری هدف نظم سیاسی و سیاست مداران به شمار می رود، یک سیستم خودکار به حرکت درمی آید که انسان ها را به کشتن و کشته شدن ناگزیر می سازد.
دنیاطلبی سیری ناپذیر
وقتی ریگان در سال 1981 به ریاست جمهوری امریکا رسید، برای نشان دادن وخامت اوضاع مالی دولت با خودش یک بسته یک میلیون دلاری در برابر دوربین تلویزیونی آورد و اعلام داشت که میزان بدهی های دولت ستونی به ارتفاع 70 کیلومتر از این بسته هاست. در پایان دو دوره چهار ساله ریاست جمهوری او ارتفاع بسته ها به 200 کیلومتر رسید یعنی بدهی دولت از 1000 میلیارد دلار به 3000 میلیارد دلار افزایش یافت.(2) اما امروز ارتفاع بسته ها بیش از 1000 کیلومتر (بالغ بر 15هزار میلیارد دلار) است و آمریکا را بدهکارترین کشور جهان کرده است.(3)
بدهی های دولت آمریکا در واقع کسری بودجه های انباشته شده سال های گذشته است که شامل مخارج دولت (بهداشت، جنگ، تامین اجتماعی و ...) و بهره ای است که برای بدهی های گذشته باید بپردازد. دولت امریکا تنها در سال گذشته 1293 میلیارد دلار بیش از درآمدهایش خرج کرده است.(4)
مردمی مفلوک تر از دولتشان
وضع اقتصادی مردم آمریکا هم بهتر از دولت شان نیست. از سال 1975 تاکنون، تراز تجاری آمریکا (تفاضل مجموع ارزش کالاها و خدمات صادراتی و وارداتی) همواره منفی بوده است. به بیان دیگر، بیش از 35 سال است که مردم آمریکا به کمک پول جهانی خود (دلار) و خرید دارایی های مالی شان توسط مردمان سایر کشورهای دنیا، بیش از آن چه به مردم جهان می دهند، از آنان می گیرند.(5) در واقع آن ها به مدد نظام پولی و مالی بین الملل اوراقی منتشر می کنند و کالا می گیرند. جیمز توبین، اقتصاددان تأثیرگذار آمریکایی و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1981، می گوید: " چه دلپذیر است که آدمی در حیات خلوت خانه اش دستگاه ضرب مسکوک یا چاپ اسکناس داشته باشد و نظام برتون وودز [نظام پولی بین المللی بعد از جنگ دوم جهانی که در آن دلار به عنوان پول بین المللی معرفی شد] این امتیاز را به ما ارزانی داشت."
شکی نیست که اقتصاد آمریکا بزرگ ترین اقتصاد دنیاست و به لحاظ تکنولوژی هم در رتبه نخست قرار دارد. اما دولت همین اقتصاد بزرگ دنیا چند ماه پیش به مرحله ای رسید که توان پرداخت حقوق کارکنانش و بهره بدهی هایش را نداشت؛ یعنی اگر کنگره آمریکا با افزایش سقف بدهی های دولت برای هفتادوهفتمین بار در نیم قرن گذشته موافقت نمی کرد، واقعا این اتفاق می افتاد.(6) به واسطه همین امکان عدم توانایی بهره بدهی ها بود که مؤسسه S&P رتبه-ی اعتباری آمریکا را کاهش و هزینه استقراض آن را افزایش داد.
مصائب هر کی بیشتر بخوره!
اما علت این کسری های بودجه و کسری های تجاری مداوم چیست؟ دنیاطلبی سیری ناپذیر و حرص و ولع که در سیاست هژمونی و در اقتصاد، مصرف حداکثری و در علم اقتصاد The more is better (هرچه بیشتر بهتر) است که ارکان نظام سرمایه داری را شکل داده و مردم و دولت آمریکا به عنوان نماینده و الگو بر اساس آن رفتار می کنند. در سال کنونی دولت آمریکا بیش از 700 میلیارد دلار (چیزی نزدیک به دو برابر تولید ناخالص ایران) صرف هزینه های دفاعی و جنگ کرده است. دولت در عرصه سیاسی و مردم در عرصه مصرف زیاده خواه هستند و می توان گفت که چنین رفتاری بحران زاست و البته پایانی هم خواهد داشت.
نرخ ویرانگر بهره
در کودکی تماشای کارتونی که شخصیت داستان، سوار بر اسب برای به حرکت واداشتن آن، هویجی را که ته چوبی بسته بود جلو چشمان اسب می‌‌گرفت، بسیار برای ما لذت بخش بود. اسب بیچاره هویج را دست یافتنی می‌دید و به طور غیرارادی به سمت آن می‌تاخت. اما هرگاه اسب قدمی بر می‌داشت، هویج هم به همان نسبت از او دور می‌شد. اسب هویج را دقیقاً مقابل خود می‌دید ولی هیچ توجهی به سوار خود و چوبِ در دستش نمی‌کرد.
کشورهای دارای بدهی بالا حال و روزی کم و بیش شبیه به این اسب دارند. همه گروه های سیاسی در این کشورها به طور غریزی بر این امر اتفاق نظر دارند که باید بودجه دولت هایشان را متعادل و بدهی‌ها را بازپرداخت کرد. اما هرگاه این کشورها با مازادهایی در بودجه و درآمد خود روبه رو می‌شوند و قصد کاهش بدهی‌های خود را دارند، وقوع یک رکود کافی است تا فرایند اصلاح بدهی‌ها متوقف شود. به عبارتی با هر گام به سمت کاهش بدهی‌ها، به همان نسبت بدهی‌ها نیز افزایش می‌یابد.
بدهی اغلب این دولت ها با سرعت سرسام‌آوری به درآمد ملی سالانه‌شان نزدیک میشود. در بسیاری از این کشورها همچون یونان مدت هاست دیگر درآمد ناخالص داخلی‌شان(یعنی مجموع ارزش افزوده‌هایی که طی یک سال توسط همه فعّالان اقتصادی در کشور ایجاد میشود) کفاف بدهی‌هایشان را نمی‌دهد. بدین معنی که اگر دولت همه درآمد داخلی را جهت تسویه بدهی‌هایش تصاحب کرده و هیچ مخارجی نیز بابت هزینه‌های جاری و عمرانی نداشته باشد، باز هم نمی‌تواند تمام آن ها را تسویه کند. البته می‌دانیم که دولت تنها میتواند درصدی از درآمد ناخالص داخلی را به عنوان مالیات اخذ کند؛ بعلاوه پرداخت حقوق کارکنان دولت، ارائه خدمات عمومی و موارد متعدد دیگری که بر عهده ی دولت ها نهاده شده، اجتناب ناپذیر است. مثلاً یونان که در سال 1980 نسبت بدهی عمومی به درآمد ناخالص داخلی‌اش تنها 22درصد بود، در سال 2011 از مرز 140 درصد نیز گذشته است.
ایتالیا هم نسبتی معادل با 120 درصد دارد. بهترین وضعیت را اسپانیا با نسبتی معادل 60درصد داراست. میانگین این نسبت برای منطقه ی یورو نیز بالغ بر 90 درصد است. فاجعه بارتر این که بارِ این بدهی‌ها(که به صورت نسبت پرداختی‌های بهره‌ای بابت این بدهی‌ها به درآمد ناخالص داخلی تعریف میشود) نیز همزمان با کاهش رتبه ی اعتباری این کشورها با سرعت فوق‌العاده‌ای در حال رشد است. کاهش رتبه ی اعتباری بدین معنی است که باید برای قرض گرفتن بهره ی بالاتری را پرداخت تا قرض‌دهندگان حاضر به قرض دادن شوند. به نحوی که دولت یونان باید حدود 6 درصد از درآمد ناخالص داخلی معادل با بیش از 11 درصد از بودجه سالانه خود را تنها برای بازپرداخت بهره این بدهی‌ها اختصاص دهد. بودجه‌ای که تمامی گروه ها از دانش‌آموز و دانشجو گرفته تا بیماران، سالمندان، کودکان، بیکاران و دیگر گروه های مستحق حمایت، امید دارند صدمِ درصدی بیشتر به آنها اختصاص یابد.
تبعات رباخواری در مقیاس بزرگ
اما مشکل کجاست؟ قطعاً مشکل وجود رکودها نیست زیرا این رکودها نیز خود علت‌العللی دارند. آیا رابطه ای ویرانگر مبتنی بر بهره در عرصه ی بین‌المللی در حال وقوع است؟ آیا رابطه ی پلیدی که در سطوح فردی با به بردگی کشاندن مقروض، زندگی وی را به اضمحلال می‌کشاند، اکنون گریبانگیر دولت ها شده است؟ دولت هایی که جز ملت هایشان متولی بازپرداخت بدهی‌هایشان نیستند. چگونه می‌توان با درآمدهای اندک مالیاتی شرایط رکودی، بدهی‌هایی با این حجم را تسویه کرد؟ صرف نظر از اصل بدهی، آیا این دولت ها حتی توان بازپرداخت بهره ی آن را دارند؟
مرسوم‌ترین و شاید تنهاترین راه حل برای خروج از بحران، کاهش مخارج و افزایش مالیات است. اما چگونه می‌توان آحاد ملت را ترغیب کرد بحرانی را مدیریت کنند که بخش بانک خصوصی مسبب آن بوده‌اند؟ چگونه می‌توان بر اقدام دولت هایی که با تصویب طرح های عظیم نجات مالی، بدهی‌های تعدادی بانک و نهاد مالی خصوصی را به دوش آحاد مردم منتقل می‌کنند، مهر تأیید گذارد؟
پاورقی ها:
1: http://www.usdebtclock.org
2: کتاب پول، بهره، بحران های اقتصادی- اجتماعی نوشته هلموت کرویتس و ترجمه حمیدرضا شهمیرزادی، انتشارات کانون اندیشه جوان، سال1378
3: http://www.treasurydirect.gov/NP/BPDLogin?application=np
4: http://www.usgovernmentspending.com/federal_deficit_chart.html
5: http://research.stlouisfed.org/fred2/series/BOPGSTB?rid=51&soid=18
6: http://www.ritholtz.com/blog/2011/05/debt-ceiling-limits-through-the-ages