پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

دکترای علوم استراتژیک با گرایش مدیریت استراتژیک، معمار پایه یک و عضو نظام مهندسی، مدیر انجمن نخبگان جهان اسلام، سفیرسابق در مکزیک و استرالیا

پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

دکترای علوم استراتژیک با گرایش مدیریت استراتژیک، معمار پایه یک و عضو نظام مهندسی، مدیر انجمن نخبگان جهان اسلام، سفیرسابق در مکزیک و استرالیا

اطلاعیه : جهت عضویت و مطالعه مطالب، به آدرس ghadiri1404@ در تلگرام، بپیوندید
محمد حسین قدیری ابیانه
فیلم معرفی قدیری ابیانه در کادر زیر:
Loading
پیوندها
پیوندهای روزانه
آخرین مطالب
طبقه بندی موضوعی
محمد حسین قدیری ابیانه
آخرین نظرات

چهارشنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۵، ۰۲:۱۲ ب.ظ

۰

چرایی و چگونگی اقتصاد مقاومتی - مقاله مفصل

چهارشنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۵، ۰۲:۱۲ ب.ظ

باسمه تعالی

چرایی و چگونگی اقتصاد مقاومتی

دکتر محمدحسن قدیری ابیانه

استراتژیست

مقدمه:

مطالبه گری به یک فرهنگ در بین مردممان تبدیل شده است. این باور که دولت باید نیازهای مردم را تأمین کند فراگیر است. علت چنین مطالباتی وجود درآمدهای نفتی و سایر درآمدها در دولت است. مسکن، معیشت، اشتغال، درمان، آموزش، رفاه، تفریح، افزایش حقوق ها بخشی از این خواسته ها است.

نامزدهای ریاست جمهوری و مجلس در ایام انتخابات وعده تأمین این نیازها را می دهند و به شدت از کم کاری مسئولین قبلی گله گذاری می کنند. اما چرا وقتی خود به مسئولیت می رسند از عمل به وعده هایشان باز می مانند؟ مشکل کجاست؟ چه باید کرد؟ نیازها و مطالبات مردم چگونه برآورده شدنی است؟

چرا برخی کشورهای نفتی همسایه به مردمشان بیشتر می رسند؟ جرا برخی کشورهایی که نفت هم ندارند مثل کره جنوبی پیشرفت چشمگیرتری نسبت به ما دارند؟ چرا در بخشی از امور مثل هسته ای و موشکی پیشرفت سریع و چشمگیر و در بخشی دیگر مثل صنایع خودرو سازی پیشرفت مطلوب نداشته ایم؟

ضرورت اقتصاد مقاومتی چیست و چگونه محقق شدنی است؟ وظائف مسئولان و مردم دراین رابطه چیست؟

این مقاله سعی می کند به این سوالات پاسخ گوید.

پاسخ را با این سوال شروع می کنیم که با درآمدهای نفتی چه می شود؟ افزایش درآمد نفت چه تأثیری در زندگی ما داشته است؟

برای پاسخ به این سوال ها باید ابتدا میزان درآمد نفت را مشخص کنیم.

در دو دوره دولت گذشته درآمد نفت ایران به طور چشمگیری افزایش یافت که به افزایش قیمت جهانی نفت بستگی داشت. آن زمان تحریم نفتی هم نبودیم. می توانستیم نفت خود را بفروشیم و با پولش معاملاتی را ساماندهی نماییم.

بعد از آغاز تحریم های به اصطلاح فلج کننده غرب علیه ایران نه تنها نتوانستیم به اندازه دلخواه و مطابق با سهم خود در اوپک نفت بفروشیم و نتوانستیم پول آن را به دلیل تحریم های شدید بانکی دریافت داریم بلکه قیمت نفت نیز به شدت کاهش یافت.

در بودجه مصوب سال 1391 یعنی آخرین سال دولت آقای احمدی نژاد، رقم تصویب شده برای صادرات نفت خام و فرآورده های نفتی به رقم بی سابقه بیش از 61 هزار میلیارد تومان رسید. این رقم بزرگتر از ارقام بودجه مصوب در هر سال از 8 سال دولت آقای احمدی نژاد بلکه درشت تر از زمان ابتدای انقلاب تا آن سال بود.

با این پول چه کردند؟

ابتدا لازم است تصور درستی از اندازه این بودجه داشته باشیم. تصور درست از اندازه بودجه بویژه وقتی ارقام نجومی می شود مشکل است. از آنجا که مردم با حقوق و درآمد ماهانه سروکار دارند اگر میزان درآمد نفتی را به ازای هر نفر در هر ماه محاسبه کنیم تصور صحیح از اندازه آن برایمان ممکن می گردد.

لذا اگر رقم 61 هزار میلیارد تومان را بر 75 میلیون جمعیت آن زمان تقسیم کنیم فروش نفت به ازای هر نفر در یک سال مشخص می گردد و اگر رقم بدست آمده را بر 12 ماه تقسیم کنیم میزان صادرت نفت به ازای هر ایرانی در هر ماه مشخص می گردد.

نتیجه تقسیم 61 هزار میلیارد تومان بر 75 میلیون نفر جمعیت آن زمان و تقسیم مجدد بر 12 ماه می شود 67000 تومان. این در حالی است که تصور عمومی از درآمد نفت بسیار بیشتر از این رقم است و هر چه به مناطق نفت خیز نزدیکتر می شویم تصور مردم از آن بزرگتر است.

در جلسات متعددی که اینجانب با اقشار مختلف داشته و تصور آنها را از میزان درآمد نفتی کشور  بر اساس نفر ماه تومکان پرسیده ام با ارقام میلیونی تا میلیاردی مواجه شده ام.

حال با یک ضرب و تقسیم ساده متوجه ابعاد درآمد نفت شده ایم پاسخ به این سوال که با این درآمدها چه کرده اند ساده می شود. در جدول زیر بودجه مصوب برای درآمد نفت و هزینه های آن مشخص شده است.

الباقی به تومان

وزارت آموزش و پرورش

بودجه عمرانی

در آمد نفت

سال

2000

13000

33000

48000

1389

3000

13000

47000

63000

1390

12000

13000

42000

67000

1391

22100

18400

41000

81500

1392

15000

21360

44000

80400

1393

*جمعیت سال 92 رقم 77 میلیون و سال 93 رقم 78 میلیون نفر در نظر گرفته شده است.

** افزایش قیمت دلار نسبت به ریال باعث شده درآمد نفت علی‌رغم کاهش صادرات، بیشتر از سال‌های قبل جلوه کند، حال‌آنکه درآمدهای دلاری عملاً کاهش و هزینه‌ها افزایش یافته است.

سرنوشت درآمد نفت صادراتی به تومان

آمار درآمد نفت در این جدول مربوط به سرانه صادرات نفت (به ازای هر ایرانی در هر ماه به تومان) مطابق با قانون بودجه می‌باشد. این ارقام از تقسیم بودجه سالانه بر تعداد جمعیت آن سال و تقسیم بر 12 ماه حاصل شده است.

همچنین درآمد نفت با بودجه عمرانی و آموزش و پرورش آن سال‌ها مقایسه شده است.

آنچه در جدول آمده است قانون مصوب است. ولی در مواردی این بودجه محقق نیز نشده است.

در اینجا موضوعی که بلافاصله در اذهان مخاطبین خطور می کند این است که ایران که فقط نفت ندارد. ایران علاوه بر نفت، از گاز، معادن، درآمدهای مالیاتی و غیره نیز برخوردار می باشد.

منابع بودجه عمومی دولت

بودجه عمومی شامل موارد زیر است:

  • همه درآمدهای صادراتی دولت شامل نفت و غیر نفت؛
  • 65 درصد از سود و سهم دولت از شرکت‎ها و مؤسسات دولتی که اخیرا به 75 درصد اضافه شده است؛
  • مالیات‎ها، عوارض و جریمه‏ها و امثال آن‌ها؛
  • منابع حاصل از واگذاری شرکت‎های دولتی؛
  • وام‏های داخلی و خارجی.
  • و ...

 

بودجه سال 91

در قانون بودجه سال 1391 جمع مبلغ کل بودجه عمومی دولت، شامل نفت و سایر درآمدها درج شده است.

جدول زیر درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی برحسب قسمت، بخش، بند، اجزا در سال 1391

"ارقام به میلیون ریال"

 

عمومی

اختصاصی

جمع کل

شماره طبقه بندی

عنوان

ملی

استانی

جمع

ملی

استانی

جمع

عمومی

اختصاصی

جمع کل

جمع

1.149.554.374

291.503.598

1.441.57.874

195.947.364

4.141.000

200.088.364

1.441.057.872

200.088.364

1.641.146.236

مطابق با این جدول بودجه عمومی کشور در سال 91 بالغ بر 164 هزار میلیارد تومان یعنی به ازای هر ایرانی در هر ماه فقط حدود 182 هزار تومان بوده که 67 هزار تومان آن مربوط به نفت می باشد.

 

در جدول زیر مقایسه بودجه عمومی و درآمد نفتی سه سال کل کشور و نیز مقایسه بر اساس نفر ماه تومان ذکر شده است.

بودجه عمومی مصوب کشور

بودجه سال

به هزار میلیاد تومان

به ازای هر نفر در هر ماه

به تومان

بودجه سال

درآمد نفت

بودجه دولت

درآمد نفت

سال 91

164

61

182000

67000

سال92

210

75

227000

81500

سال 93

235

75

251000

80400

 

 

 

 

 

 

 

 

تصور مردم آنهم فقط از درآمد نفت دهها، صدها و گاه هزاران برابر ارقام فوق است. به عبارتی ما در کشورمان دچار توهم پررنگی در مورد میزان درآمدهای نفتی و غیره هستیم که این توهم زمینه توقعات روزافزون را فراهم کرده است که توقع تأمین مسکن، معیشت، اشتغال و سایر موارد را در اذهان ایجاد کرده اند.

به عبارتی دیگر مردم بر این تصورند که تأمین هزینه ها و نیازهای آنها با دولت است حال آنکه در جهان مردم می دانند که باید هزینه های دولت را تأمین کنند؟

همین موضوع به مطالبات و توقعات و روزافزون مردم دامن زده است.

البته وظیفه دولت است که بودجه و امکانات دراختیار را برای تسهیل امور مردم و پیشرفت کشور بکار گیرد اما میزان انتظارات باید منطبق با واقعیات باشد.

حال سوال این است که اگر دولتها پول نفت را خرج عمران و آبادانی و درمان و آموزش و غیره نکنند که امری غیرممکن است  و همه را به خود مردم بدهند (یعنی ماهیانه 67000 تومان) آیا مردم خواهند توانست با این پول نیازهای خود را از قبیل، مسکن، معیشت، درمان، رفاه  و غیره تأمین نمایند که انتظارتأمین آن از سوی دولتها را دارند؟! مطمئنا غیرممکن است.

اما این تصور که دولتها باید نیاز ما را فراهم آورند باعث بروز تنبلی اجتماعی در ایران شده است.

 

مقایسۀ تنبلی در ایران با جهان[1]

ایران از لحاظ ساعات کار مفید سالیانه در جهان پس از کویت و عربستان قرار دارد.

سهم روزانه چای خوردن، تلفن زدن، مرخصی گرفتن و نهار خوردن از کار مفید بیشتر است و اینگونه نمی‌توان به بهبود بهره‌وری و افزایش ساعات مفید کاری امیدوار بود.[2]

دکتر جوادی یگانه- جامعه‎شناس و استاد دانشگاه تهران- میزان تنبلی در ایران را با کشورهای دیگر جهان مقایسه کرده است. وی شاخص‎هایی مثل اهمیت کار در زندگی، مطالبۀ پاداش و مزایای دولتی و ارائه ایده‎های جدید و خلاق‎بودن را ملاک قرار داده است و نتایج تحقیقات در مجموع نشان می‌دهد که میانگین تنبلی مردم در ایران 78 و اندی (11/78) است. این در حالی است که این میانگین در میان کلیه کشورهای جهان 46 و اندی (86/46) است و تفاوت میانگین میزان تنبلی بین کشور ایران و دیگر کشورهای جهان معنادار است؛ به این معنا که تنبلی در کشور ایران به صورت معناداری بیشتر از میانگین کشورهای جهان بوده است. با این طبقه‎بندی و به ترتیب، کشورهای عربی رتبۀ اول تنبلی را دارند و ایران با فاصله کمی بعد از کشورهای عربی در رتبۀ دوم قرار دارد. کشورهای آفریقایی هم با فاصلۀ خیلی نزدیکی بعد از ایران و در رتبۀ سوم جهانی قرار دارند. کشورهای آمریکای شمالی و اروپایی جزو کم‌ترین میانگین تنبلی در سطح جهان می‌باشند.

 

شاخصههای تحقیق شامل این موارد بود:

  • «اهمیت کار در زندگی افراد یک جامعه»،
  • «سخت‎کوشی، زندگی بهتری را فراهم می‎کند یا خوش‎شانسی»،
  • «ارائه ایده‎های جدید و خلاق‎بودن چه تأثیری بر پیشرفت دارد»،
  • «پولدار بودن»،
  • «کمک به مردم و نزدیکان»،
  • «داشتن موفقیت‏های زیاد»،
  • «مطالبه پاداش و مزایای دولتی»،
  • «عدم پرداخت کرایه وسایل نقلیه عمومی»
  • «تقلب در پرداخت مالیات».

 

آن‌ها در پژوهش‌شان تنبلی را مترادف با فقر حرکتی دانسته، می‏گویند در این پژوهش «فردی تنبل است که هیچ رغبت و اشتیاقی به تحرک و جنب‎وجوش نداشته و از پویایی و جست‎وخیز گریزان است. فرد تنبل همیشه کار امروز را به فردا می‎اندازد، تصمیم‎سازی و تصمیم‎گیری را به دیگران واگذار می‎کند، تغییر و تحولی را که آرزو می‏کند- بدون کوچک‌ترین اقدامی- از دیگران انتظار می‎کشد، عادت به فکرکردن ندارد و برای هر انتخابی تعلل می‎ورزد».

 

تنبلی اجتماعی[3]

در میان مسائل اجتماعی و مشخصه‌هایی که کم‌وبیش از آن‌ها با عنوان آسیب‌های فرهنگی و یا اجتماعی یاد می‌شود، خصوصیات اخلاقی‌‌ای را مشاهده می‌کنیم که به اعتقاد برخی از صاحب‌نظران، بسیاری از ویژگی‌های نامطلوب ما بر آن سوار شده است و در فرهنگ و خصلت جمعی ما ریشه دارد. این خصوصیت اخلاقی، تنبلی اجتماعی است که بسیاری از عادات فرهنگی و صفات اجتماعی ما از آن مایه می‌گیرند و تغذیه می‌کنند.

آنچه روشن است « تنبلی اجتماعی» یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های رفتاری ناپسند ایرانیان است. این مسئله، به‌ویژه در عدم تمایل به درس خواندن در مدارس و دانشگاه‌ها، و در کار اداری کارمندان و در میزان بالای تماشای تلویزیون در ایران به جای کتاب‌خوانی، در تمایل زیاد به استخدام در دستگاه دولتی و عدم تمایل برای کسب تخصص و مهارت و کارآفرینی، در وجود تعطیلی‌های فراوان سالانه، در پدیده‌ای به نام بین‌التعطیلین و در موارد فراوان دیگر موجود است. همین شیوع و گستردگی آسیب‌های اجتماعی «تنبلی اجتماعی» نشان از اهمیت آن دارد.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ساعت مفید کاری در ایران در سال 1392 روزانه به 22 دقیقه رسیده است که در مقایسه با دو سال قبل از آن که 64 دقیقه اعلام شده بود، به طور چشمگیری کاهش یافته است.

سال 1390 ساعت مفید کاری در ایران برای بخش خصوصی به طور متوسط 2 ساعت و 46 دقیقه بود.

 

نسبت صادرات نفت در ایران و امارات متحده عربی

امارات متحده عربی روزانه حدود دو میلیون و هفتصد هزار بشکه نفت صادر می‎کند؛ درحالی‌که جمعیت بومی (غیر خارجی) آن حدود یک میلیون نفر و وسعت آن در حدود یک‏بیستم وسعت ایران است؛ یعنی به ازای هر نفر در هر ماه 81 بشکه نفت صادر می‏کنند. به عبارت دیگر، میزان صادرات نفت در امارات متحده عربی به ازای هر نفر در یک سال معادل بیش از 88 سال صادرات نفت یک ایرانی (با فرض میزان صادرات در شرایط قبل از تحریم) و معادل یک و نیم قرن (در شرایط تحریمی مطابق با بودجه سال 1393) می‎باشد.

 این در حالی است که درآمد ایران در کل کشور وسیع ایران (حدود 20 برابر کشور امارات) و با جمعیت 78 میلیونی آن هزینه می‌گردد.

 

مقایسه صادرات نفت ایران و عربستان

عربستان سعودی با جمعیتی حدود 16 میلیون نفری (بومی) روزانه 10 میلیون بشکه نفت تولید می‌کند که از این مقدار حدود 7 میلیون و 760 هزار بشکه آن را در روز نفت صادر کرده است،[4]یعنی به ازای هر تبعه عربستانی در هر ماه 14 و نیم بشکه نفت صادر می‌نماید که در مقایسه با میزان صادرات نفت در بودجه سال 93، صادرات نفت در عربستان به ازای هر تبعه آن در طول یک سال، برابر با 29 سال صادرات نفت به ازای هر ایرانی است. این در حالی است که 39 درصد مردم عربستان زیر خط فقر به‌سر می‌برند،[5]

 

مقایسه کار مفید در ایران و کره جنوبی

با توجه به کار مفید ژاپنی‌‌ها که 8 ساعت در روز و مردم کره جنوبی که 9 و نیم ساعت در روز است می‌توان نتیجه گرفت که یک ژاپنی در یک سال به اندازه 21 سال یک کارمند ایرانی و یک تبعه کره جنوبی در یک سال به اندازه 26 سال یک کارمند ایرانی کار مفید انجام می‌دهد.

 

یک و نیم‌سال کار در طول عمر

اگر متوسط 22 دقیقه در هر روز در سال 92 را ملاک محاسبه کار مفید کارکنان دولت قرار دهیم و اگر سال‌های کاری یک کارمند را 30 سال در نظر بگیریم. در نتیجه یک کارمند در طول 30 سال خدمت خود به طور متوسط کمتر از یک سال و 5 ماه کار مفید انجام می‎دهد و علاوه بر دریافت حقوق 30 سال کار، از مزایای حقوق بازنشستگی نیز برخوردار می‌شود و حتی در صورت فوت کارمند، همسر و فرزندان اناث وی نیز تا پایان عمر از حقوق بازنشستگی برخوردار می‌گردند!

 

وضعیت مالی دولت در دوران تحریم

در زمان تحریم روزی یک میلیون بشکه نفت فروش داشتیم که قیمت نفت بشکه ای 30 دلار بود که اگر هزینه های آن را کسر کنیم به ازای هر نفر ایرانی هفت و نیم دلار معادل 27 هزار تومان در هر ماه به ازای هر ایرانی می شود که نتوانستیم پول آن را هم بگیریم. حالا چه کسی می تواند با این پول مشکلات معیشت و دیگر مشکلاتش را برطرف کند؟

اگر صادرت نفت به دو میلیون بشکه نفت و قیمت آن هم به 50 دلار برسد با کشر هزینه های استخراج و صادرت میزان صادرات به ازای هر نفر در هر ماه حدود 30 دلار خواهد شد. این بودجه است که هزینهمی شود و نمی توان آن را پس انداز کرد.

آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گفتند که کل بودجه کشور در حال حاضر صرف حقوق کارمندان می شود.

البته که دولت با این پول نمی تواند کشور را اداره کند لذا به استقراض روی آورده است. به طوری که به گفته وزیر اقتصاد دولت 540 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها، بیمه، پیمانکاران، تامین اجتماعی و کارمندان بدهکار هست.

این رقم با توجه به جمعیت 80 میلیون نفری ایران یعنی به ازای هر خانواده 4 نفره رقم 27 میلیون تومان بدهکار است و بدهکاری‌های دولت در حال افزایش است.

بر اساس آمارهای رسمی در سه سال گذشته حجم نقدینگی 100 درصد، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 61 درصد، بدهی دولت به بانک مرکزی 85 ممیز 6 درصد و بدهی دولت به بانک‌ها 121 درصد افزایش یافته است.

 

حال اگر درآمد نفت به ازای هر نفر در هر ماه را رقمی بین 27 هزار تومان دوران تحریم و 67 هزار تومان سال 91 یعنی حدود 50 هزار تومان در ه رماه فرض کنیم و آن را با حقوق های دریافتی مقایسه کنیم مشخص می شود که هر کس که یک میلیون تومان حقوق می گیرد، حقوقش معادل سهم 20 نفر از نفت است.

حال با این اوضاع در صورت رفع تحریم ها چه اتفاقی خواهد افتاد؟ مسلم است که در شرایط فعلی جهان قیمت های قبل از تحریم بازنخواهد گشت. تازه اگر هم برگردد چه رخ خواهد داد؟ اتفاق مهمی رخ نخواهد داد و امور تغییر اساسی نخواهد کرد.

چاره چیست؟

چاره کار در تحقق اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد با کار و تلاش از یک سو و پرهیز از اسراف و رعایت الگوهای مصرف و اجتناب از خرید کالای خارجی می باشد.

ترجیح خرید کالای خارجی نسبت به کالای داخلی حکم خودتحریمی را دارد. یعنی علاوه بر دشمنان ملتمان که خرید و واردات کالاهای ایران را تحریم کردند و خود حتی به تحریم دارویی ایران پرداختند ما نیز کالاهای ساخت داخل را تحریم کنیم و به خرید کالاهای کشورهایی بپردازیم که ما را تحریم کرده اند.

خرید کالای هر کشوری به ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و تقویت پول ملی کشور تولید کننده کالا منجر می گردد. لذا ترجیح کالای خارجی نسبت کالای تولید داخل به معنی کمک به کشور خارجی به ضرر کشور خودمان است.

تولید کنندگان کالاهای بنجل داخلی نیز به نفع کشور خارجی و به ضرر درازمدت خودشان و به زیان منافع ملت خودمان عمل می کنند. به عبارتی باید سبک اقتصادی و فرهنگی را اصلاح کنیم.

اما چه کسانی مخاطب پیام های رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی و نیز شعارهای سال هستند؟

اغلب مردم فکر می کنند که فقط دولتمردان هستند که مخاطب این پیام بوده و مردم برای خودشان نقش اساسی قائل نیستند.

دولت و سایر مسئولان قطعاً وظیفه سنگینی بر عهده دارند ولی مردم نیز مخاطبان این پیام ها هستند و اگر به وظیفه خود عمل نکنند به نتیجه دلخواه نمی رسیم. نقش مردم آنقدر مهم است که اگر به وظیفه خود عمل نکنند حتی حکومت معصوم هم به نتیجه دلخواه نخواهد رسید کما اینکه نهج البلاغه پر است از گلایه از مردم زمانه خویش که به وظیفه خود عمل نکردند.

حال با این اوضاع در صورت رفع تحریم ها چه اتفاقی خواهد افتاد؟ مسلم است که در شرایط فعلی جهان قیمت های قبل از تحریم بازنخواهد گشت. تازه اگر هم برگردد چه رخ خواهد داد؟ اتفاق مهمی رخ نخواهد داد و امور تغییر اساسی نخواهد کرد.

چرا به اینجا رسیدیم؟

سیاست استعمارگران این بوده است که کشورهای نفت خیز نتوانند از اهرم برخورداری از نفت به نفع پیشرفت کشورشان استفاده کنند

آنها بدین منظور تلاش کردند کشورهای نفت خیز، وابسته به فروش نفت خام باشند و برای این وابستگی باید تولید ثروت نکرده و برای اینکه تولید ثروت نکنند نباید کار کنند و برای اینکه کار نکنیم فرهنگ کار را خراب کردند. یکی از کارکردهای رژیم پهلوی، آل سعود و غیره این است که اهداف کشورهای استعمارگر را در کشور خود پیاده کنند.

 بُعد دوم استراتژی دشمنان استعمارگر این بود که درآمد حاصل از صادرات نفت کشورهای نفت خیز در کارهای عمرانی و آبادانی کشور مصرف نشود و مردم کشورهای نفت خیز باید این ثروت را در مصرف کالاهای مصرفی از دست بدهند و دراین راستا مردم باید مصرف گرا باشند و بعد برای اینکه این پول در کشور هزینه نشود باید کالاهای خارجی را مصرف کنند و برای اینکه کالای خارجی مصرف کنند کاری کردند که که مصرف کالاهای خارجی و غربی نشانه تشخص اجتماعی محسوب شود.

 ما بعد از انقلاب به این موضوع توجه لازم را نکرده، بلکه فرهنگ کار را بدتر کردیم. این توطئه فقط در حد فرهنگ نبود؛ بلکه سیستم اداری و نظام کشور ما را بر این اساس برنامه ریزی کردند و در این زمینه قوانین واردات تسهیل کننده و به نسبت قوانین صادرات آسان تر است. بنادر ما نیز برای واردات تجهیز شدند و نه برای صادرات. البته به غیر از نفت.

و نتیجه آنکه امروز این ما نیستیم که غرب را تهدید می کنیم که نفت به شما نمی فروشیم بلکه آنها هستند که خرید نفت از ما را تحریم کرده و در صدد ممانعت از فروش نفت ما هستند.

مصادیق توطئه:

آلوده‎سازی مهم‏تر از مهار

جرالد سگال، مدیر مطالعات انستیتو بین‏المللی استراتژیک لندن، که در هفته‎نامه آمریکایی نیوزویک در فروردین ماه 1377 منتشر شده است، عمق سیاست غرب در قبال ایران را نشان می‌دهد. وی می‏گوید:

«... غرب باید به شیوه‏ای که کمونیسم را مهار و آلوده کرد، با سایر دشمنان خود عمل کند ... . آلودهسازی، شیوه‏های فراوانی دارد که تجارت با دشمن و ... از راههای اصلی آلوده‏سازی جوامع است ... .اکنون نیز باید یک استراتژی دوگانه مهار و آلوده‏سازی در دستور کار باشد ... . مهار کافی نیست و آلوده‏سازی مهمتر است ... . خوش‌بختانه آلوده‏سازی شیوه‏های فراوانی دارد که تجارت با دشمن (در کالاهای غیراستراتژیک) و ... از جمله آنهاست ...».[6]

اینکه مشاهده می کنیم که هیات خارجی برای معامله با ایران صف کشیده اند برای عقد قرارداد در زمینه هایی است که جرالد سگال از آنها با عنوان آلوده سازی یاد می کند.

صادرات کالاهای مصرفی به ایران

انستیتو سیاست خاورمیانه واشنگتن که نتیجۀ مطالعات سال 2000 میلادی خود را منتشر نموده بود، در آن تأکید کرده است:

«... صادرات کالاهای مصرفی به ایران باید از سر گرفته شود، اینکار باعث کمشدن ارز خارجی موجود در ایران خواهد شد...». [7]

اما این توطئه ها منحصر به شرایط بعد از انقلاب نیست. مطالعه اظهارات سفیر انگلیس درایران در 5 سال قبل از انقلاب روشنگر این موضوع است.

آنتونی پارسونز آخرین سفیر انگلیس در رژیم شاه که پس از پنج سال سفارت

و فقط پنج روز قبل از فرار شاه از کشور، ایران را ترک کرد، در کتاب خود تحت عنوان غرور و سقوط، متن اظهاراتش را در سال 1974میلادی (1352 شمسی)، یعنی در اوج روابط انگلیس و رژیم شاه، خطاب به بازرگانان انگلیس و کسانی که دست‎اندرکار تجارت و معامله با ایران بودند، چنین نگاشته است:[8]

«نخستین کاری که اینجا می‏کنید، این است که تا می‏توانید کالاهایتان را بفروشید و فقط در صورتی سرمایه‏گذاری کنید که برای فروش کالایتان چاره‏ای جز اینکار نداشته باشید؛ اما اگر مجبور باشید در اینجا سرمایه‏گذاری کنید، به میزان حداقل ممکن، سرمایه‏گذاری نمائید و صنایعی را انتخاب کنید که قطعاًت و لوازم آن از انگلستان وارد شود؛ مانند صنایع مونتاژ که در واقع سوارکردن قطعاًت صادراتی انگلیسی در ایران است. در این محدوده و با توجه به این نکات، من معتقدم ایران، یکی از بهترین بازارهایی است که شما می‏توانید برای مصرف کالاهای خود در جهان سوم پیدا کنید.»

 اظهارات سفیر انگلیس که در اوج روابط حسنۀ انگلیس با رژیم شاه بیان شده است، نشان‎دهنده ماهیت سیاست انگلیس در قبال ایران و سایر ملت‎های جهان سوم می‏باشد. مسلماً برنامه‌های مقام‌های انگلیسی که مسئولیت طراحی و سازماندهی امور قانون‏گذاری، اقتصادی، گمرکات، تبلیغات و ... ایران را به عهده داشته‏اند نیز در راستای همین سیاست، بـــرای رشـــد مصرف‌گرایی در ایران بوده است. آمریکا نیز از دیرباز همین سیاست را در مورد ایران و سایر کشورها داشته است.

 

مقابله با توطئه های دشمن

همانطور که توطئه های دشمن از دیرزمان جاری بوده مقابله با آ« نیز دردستور کار دلسوزان کشور بوده است. توجه شما را در اینجا به برخی موارد جلب می نمایم.

ب) حضرت امام خمینی (ره)

جنگ اقتصادی در کلام امام خمینی (ره)

«... دو اصل را باید همه، همه قشرهاى ملت مراعات کنند: یکى اینکه ادراک این را بکنند که ما اگر اقتصادمان تابع خارج باشد آن وقت یک روز مى‏بینید که خارجی‌ها نمى‏خواهند به ما چیزى بدهند، و وقتى که در را بستند ما باید تسلیم آن‌ها بشویم که هر چه مى‏گویند عمل کنیم و این شایسته یک مملکت اسلامى، یک جمهورى اسلامى نیست که پیوسته به غیر باشد در اقتصادش، در گندمش، در جوش، در برنجش، در اینها. این باید با همت کشاورزها، با همت قشرهاى متوجه، با همت دولت که کمک بکند به کشاورزها، و با اینکه همه احساس یک وظیفه بکنند. یک وقت این است که انسان مى‏خواهد براى منافعش یک کارى بکند، گندم زیاد بشود که منفعت ببرد، خوب، این یک مسئله‏اى است که یک قدرى هم اختیارش با خودش [است‏] آن نمى‏خواهد نمى‏برد. یک وقت کشور شما در یک حالى واقع شده است که وظیفه شرعى الهى است که کارهایى بکنید که وابسته به غیر نباشید. الآن ما یک وضعى داریم که چنانچه خداى نخواسته خودکفا لااقل اگر ما در هجوم اقتصادى هم واقع شدیم که هجوم اقتصادى اسباب این بشود که وابسته به یک کشور دیگرى باشیم، این هم یک وظیفه شرعى است که ما باید خودمان را نجات بدهیم. هر که ازش هر کارى مى‏آید راجع به اقتصاد باید بکند. ننشیند یک طبقه [که‏] یک طبقه دیگر بکند. رعیت‌ها کم کارى نکنند. آنهایى که در کارخانه‏ها کار مى‏کنند کم‌کارى نکنند، سستى نکنند، امروز ملت شما در حال جنگ اقتصادى است. اینطور نیست که یک وقت آرامش باشد، بگویید خوب ما نمى‏خواهیم زیاد منفعت ببریم.

اگر مملکت شما در اقتصاد نجات پیدا نکند، وابستگى اقتصادى داشته باشد، همه جور وابستگی‌ها دنبالش مى‏آید. وابستگى سیاسى هم ما پیدا مى‏کنیم. وابستگى نظامى هم پیدا مى‏کنیم.

 ... نمى‏شود که ما تحت نظارت یک کشورى باشیم که به دین اعتقاد ندارد و ما برویم تحت بیرق کُفر. این یکى از مسائل مهم است. ما باید کوشش کنیم و اقتصاد خودمان را خودمان اداره بکنیم. حالایى که ما در مقابل یک همچه قدرت شیطانى واقع شدیم و او هم تهدید کرده است که ما همه کشورهاى دنیا را تجهیز مى‏کنیم که در را به سوى شما ببندند، ... اگر ما یک درصد احتمال هم بدهیم باید قیام کنیم. باید غافل نباشیم از اینکه دشمن نمى‏تواند بکند. خوب، شاید یک وقت شد.

براى آن روز شاید باید همه قشرهاى ملت؛ هر کس هر جورى که مى‏تواند یک تولیدى بکند، که مثلاً باغدارها مى‏توانند تولید بکنند، دامدارها مى‏توانند تولید بکنند، و کشاورزها مى‏توانند تولید کنند، اشخاص مى‏توانند کمک کنند به کشاورزها، کارخانه‏ها مى‏توانند تولید کنند، کارخانه‏هاى خصوصى که زیاد بود در ایران، و مع‌الأسف از بین رفته بود و دارد مى‏رود، اینها همه قیام کنند براى اینکه، یک مملکت را از این اقتصاد نجات بدهند.

اگر مملکت شما در اقتصاد نجات پیدا نکند، وابستگى اقتصادى داشته باشد، همه جور وابستگی‌ها دنبالش مى‏آید. وابستگى سیاسى هم ما پیدا مى‏کنیم. وابستگى نظامى هم پیدا مى‏کنیم. براى اینکه وقتى ما چیزى نداشته باشیم که استفاده ازش بکنیم، دستمان را دراز کنیم طرف آمریکا. او مى‏تواند به ما تحمیل کند همه چیز را. ما وقتى مى‏توانیم که زیر بار او نرویم که در این قضیه قدرتمند باشیم. یک وقت او تشر بزند مى‏گوییم نه، ما احتیاجى نداریم. حالا هم به او مى‏گوییم که ما احتیاج خودمان را سلب مى‏کنیم. خودمان مى‏رویم سراغ کار. خدا زمین به ما داده، آب هم به ما داده، زمین‌هاى زیاد، زمین‌هاى موات زیاد، آب‌هاى هرزبرو، شط کارون همین طورى دارد هرز مى‏رود، یا زمین‌هاى اطرافش هم همین‌طور مانده است زمین. باید همه دست به دست هم بدهند، و کار، کار الهى است، کارى است که عبادت است امروز. اطاعت امر خداست امروز کشاورزى، و باید این کشاورزى را تقویت کرد. هر کس هر جور مى‏تواند باید تقویت بکند، به طورى که ان‌شاء‌اللَّه ما از این گرفتارى خارج بشویم. و از سایر گرفتاری‌ها هم امیدوارم که خارج‏ بشویم؛ گرفتارى فرهنگی‌مان، گرفتاری‌هاى سیاسى‏مان، همه‏شان را [حل‏] بکنیم.»[9]

وصیت امام خمینی (ره) برای پرهیز از کالاهای وارداتی

«بر دولت‌ها و دست‌اندرکاران است، چه در نسل حاضر و چه در نسل‌های آینده، که از متخصصین خود قدردانی کنند و آنان را با کمک‌های مادی و معنوی تشویق به کار نمایند و از ورود کالاهای مصرف‌ساز و خانه‌برانداز جلوگیری نمایند و به آنچه دارند، بسازند (قانع باشند) تا خود همه چیز را

بسازند.» [10]

ج) امیر کبیر

میرزا تقی‌خان امیر کبیر صدراعظم شهید ایران در دورۀ قاجار را باید از پیشگامان حمایت از تولیدات داخلی و کالاهای ایرانی دانست. امیر معتقد بود ایران نباید بازار فروش کالاهای خارجی باشد، بلکه باید اساس اقتصاد مملکت را بر تهیه این کالاها در داخل کشور مبتنی نمود. این کار احتیاج به سرمایه و کارگر فنی و مدیریت اصولی داشت و این هر سه عامل در ایران آن روز تا حدی موجود بود؛ اما مانع اساسی چنین تحولی، یعنی جانشین ساختن تدریجی صنایع‌دستی متوسط با صنایع ماشینی، ضدیت صریح استعمار خارجی بود که امیر کبیر این عامل عمده را نیز خلع سلاح کرد.

میرزا تقی‌خان به منظور بسط صنایع، سرمایۀ کافی در اختیار اهل فن گذاشت و به تأسیس کارخانه‌های بلورسازی، کاغذسازی، شکرریزی، چدن‌ریزی و نجاری کمک کرد.

 

د) بیانیه ۱۱۰ سال پیش علمای اصفهان در حمایت از تولید داخلی

«بعد از تسبیح و تحمید؛ این خدام شریعت مطهره با همراهی جناب رکن‌الملک متعهد و ملتزم شرعی شده‌ایم که مهما امکن (تا حد امکان) بعد ذلک تخلف ننمائیم، فعلاً پنج فقره است:

اولاً: قبالجات و احکام شرعیه، از شنبه (14 جمادی‌الاول) به بعد باید روی کاغذ ایرانی بدون آهار نوشته شود، اگر بر کاغذ‌های دیگر نویسند، مهر ننموده و اعتراف نمی‌نویسیم، قباله و حکمی هم که روی کاغذ دیگر نوشته بیاورند و تاریخ آن بعد از این قرارداد باشد، امضاء نمی‌نماییم. حرام نیست کاغذ غیر ایرانی و کسی را مانع نمی‌شویم، ماها با این روش متعهدیم.

ثانیاً: کفن اموات، اگر غیر از کرباس و پارچه اردستانی یا پارچه دیگر ایرانی

باشد، متعهد شده‌ایم، بر آن میت ماها نماز نخوانیم. دیگری را برای اقامه صلوة بر آن میت بخواهند، ماها را معاف دارند.

ثالثاً: ملبوس مردانه جدید، که از این تاریخ به بعد دوخته و پوشیده می‌شود، قرار دادیم مهما امکن، هر چه بدلی در ایران یافت می‌شود، لباس خودمان را از آن منسوخ نماییم و منسوخ غیر ایرانی را نپوشیم و احتیاط نمی‌کنیم و حرام نمی‌دانیم لباس‌های غیر ایرانی را، اما ماها ملتزم شده‌ایم حتی‌المقدور بعد از این تاریخ ملبوس خود را از منسوج ایرانی بنماییم. تابعین ماها نیز کذلک و متخلف توقع احترام از ماها نداشته باشد. آنچه از سابق پوشیده و داریم و دوخته، ممنوع نیست استعمال آن.

رابعاً: میهمانی‌ها بعد ذلک، ولو اعیانی باشد، چه عامه چه خاصه، باید مختصر باشد؛ یک پلو و یک چلو و یک خورش و یک افشره، اگر زائد بر این کسی تکلف دهد، ما را به محضر خود وعده نگیرد، خودمان نیز به همین روش میهمانی می‌نمائیم، هرچه کمتر و مختصرتر از این تکلف کردند، موجب مزید امتنان ماها خواهد بود.

خامساً:‌ وافوری و اهل وافور را احترام نمی‌کنیم و به منزل او نمی‌رویم. زیرا که آیات باهره (إِنَّ الْمُبَذِّرِ‌ینَ کَانُوا إِخْوَانَ الشَّیَاطِینِ –وَلَا تُسْرِ‌فُوا إِنَّهُ لَایُحِبُّ الْمُسْرِ‌فِینَ - وَلَا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَةِ) وحدیث: (لاضرر و لاضرار). ضرر مالی و جانی و عمری و نسلی و دینی و عرضی و شغلی آن محسوس و مُسری است و خانواده‌ها و ممالک را به باد داده، بعد از این هر که را فهمیدیم وافوری است، به نظر توهین و خفت می‌نگیریم.»[11]

هـ ) کریم‌خان زند

در بارۀ کریم‌خان زند نقل شده است که با وجود اهدای ظروف چینی از سوی نمایندگان انگلستان به او، کریم خان زند از همان ظروف مسی ساخت داخل کشور برای خوردن غذا استفاده می‌کرد. روزی یکی از بازرگانان به او گفت لایق خان، اینگونه ظروف چینی است، نه ظروف مسی. کریم‌خان زند با شنیدن این حرف بشقاب چینی را بر زمین زد و بشقاب تکه تکه شد. آنگاه بشقاب مس کاشان را خواست و بر زمین زد. بشقاب سالم ماند و کریم خان گفت: « سلاح مردم ایران این است و باید با همین ظروف مسی آشنا و به ساخته‌های کشور خود خرسند باشند تا تهی دست و درویش نشوند. »

 

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

اینک با توجه به این مطالب و نکات فوق الذکر توجه شما را به متن کامل سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی»  ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری جلب می گردد. موقع مطالعه این محورها هر کس باید خود را مخاطب این پیامها در نظر گرفته و با توجه به موقعیت ویژه خود ارزیابی کند که چه اقدامی را باید خودش در دستور کار قرار دهد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» براساس بند یک اصل 110 قانون اساسی که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، تأکید کردند: پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی واسلامی، عامل شکست و عقب نشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهدشد، همچنین اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران‌های رو به افزایش جهانی، الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.

متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیراست:

بسم‌اللّه الرحمن الرحیم

ایران اسلامی با استعدادهای سرشار معنوی ومادی و ذخائر و منابع غنی و متنوع و زیرساخت‌های گسترده و مهم‌تر از همه، برخورداری از نیروی انسانی متعهد و کارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت، اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد مقاومتی است،پیروی کند نه تنها بر همه‌ مشکلات اقتصادی فائق می‌آید و دشمن را که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صف‌آرایی کرده، به شکست و عقب‌نشینی وا می‌دارد، بلکه خواهد توانست در جهانی که مخاطرات و بی‌اطمینانی‌های ناشی ازتحولات خارج از اختیار، مانند بحران‌های مالی، اقتصادی، سیاسی و ... در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهای کشور در زمینه‌های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی و سند چشم‌انداز بیست ساله، اقتصاد متکی به دانش وفناوری، عدالت بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگوئی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد.

اکنون با مداقه لازم و پس ازمشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در ادامه و تکمیل سیاست‌های گذشته، خصوصاً سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و با چنین نگاهی تدوینشده و راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور به سوی این اهداف عالی است، ابلاغمی‌گردد.

لازم است قوای کشور بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهی حماسه‌ اقتصادی ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی دربرابر چشم جهانیان رخ نماید. از خداوند متعال توفیق همگان را در این امر مهم خواستارم.

   سیّدعلی خامنه‌ای

29/ بهمن ماه/ 1392

 

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

باهدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سندچشم‌انداز بیست‌ساله، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر،فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا ابلاغ می‌گردد:

1- تأمین شرایط وفعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظورتوسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد ومتوسط.

2- پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشورو ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولیدو صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان درمنطقه.

3- محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید،توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق واستانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور.

4- استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید،اشتغال و بهره‌‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی.

5- سهم ‌بری عادلانه عوامل در زنجیره‌ تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش،بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه.

6-  افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی(بویژه در اقلاموارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.

7- تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید(مواداولیه و کالا).

8- مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید.

9- اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی بهنیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.

10- حمایت همه جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق:

-    تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم.

-    گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز.

-    تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات.

-    برنامه ریزی تولید ملی متناسب بانیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورهابه ویژه با کشورهای منطقه.

-    استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز.

-    ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.

11-  توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادراتکالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.

12-  افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق:

-    توسعه پیوندهای راهبردی وگسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان.

-    استفاده ازدیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی.

-    استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.

13- مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل ازصادرات نفت و گاز از طریق:

-    انتخاب مشتریان راهبردی.

-    ایجاد تنوع در روش‌های فروش.

-    مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش.

-    افزایش صادرات گاز.

-    افزایش صادرات برق.

-    افزایش صادرات پتروشیمی.

-    افزایشصادرات فرآورده‌های نفتی.

14- افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظوراثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت وگاز، بویژه در میادین مشترک.

15- افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه(براساس شاخص شدت مصرفانرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بربرداشت صیانتی از منابع.

16- صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید برتحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرورو هزینه‌های زاید.

17- اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.

18- افزایش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت وگاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.

19- شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن وجلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ... .

20- تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری،کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.

21- تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رای جملی.

22- دولت مکلف است برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی وبسیج پویای همه امکانات کشور، اقدامات زیررا معمول دارد:

-    شناسایی و بکارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب.

-    رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن.

-    مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام دربرابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی.

23-  شفاف و روان سازی نظام توزیع وقیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار.

24- افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن

 

 



[1] - سایت‌های اینترنتی مورخ 11 بهمن 91 به نقل از دکتر جوادی یگانه

[2]. خبرگزاری حوزه به نقل از نمایندۀ سابق کارگران در هیئت حل اختلاف.

[3]. مطلب تنبلی اجتماعی بخشی از نوشته مهدی یاراحمدی خراسانی به نقل از سایت الف، 5 شهریور 91، برداشت شده است.

[4]- خبرگزاری نفت (شانا) مورخ 29 فروردین 93 به نقل از شبکه خبری بلومبرگ

[5] - باشگاه خبرنگاران صدا و سیما مورخ 7 فروردین 1393 به نقل از "عبدالحمید العمری"، عضو جمعیت اقتصادی عربستان، به نقل از گزارش "کمیته ملی مبارزه با فقر"

[6]- جرالد سگال مدیر مطالعات انستیتوى بین‌المللى استراتژیک لندن در هفته نامه آمریکایى نیوزویک، فروردین ماه 1377

[7]- روزنامه کیهان مورخ 18/1/1380 به نقل از گزارش گروه مطالعات ریاست جمهورى انستیتو سیاست خارجى واشنگتن

5- پارسونز، آنتونى، غرور و سقوط، ترجمه منوچهر راستین، تهران، انتشارات هفته، چاپ اول 1363، صفحه 30.

[9] - صحیفه امام، ج‏11، ص: 425-428 (سخنرانی 5 دی 1358 در جمع اعضای موسسه مبارزه با اعتیاد)

[10] - وصیت‌ نامه حضرت امام خمینی (ره)

[11] - امضای آقایان کرام و علماء‌ فخام کثرالله امثالهم:

1- ثقة‌الاسلام آقای حاج ‌آقا نورالله. 2 –حسین بن جعفر الفشارکی، 3 –حجةالاسلام آقا نجفی، 4- شیخ مرتضی اژه، 5 – آقا میرزا محمد تقی مدرس، 6- حاجی سید محمد باقر بروجردی، 7- آقا میرزا علی‌محمد، 8- حاجی میرزا محمد مهدی جویباره، 9- سید ابوالقاسم دهکردی، 10- حاجی سید ابوالقاسم زنجانی، 11- آقا محمد جواد قزوینی، 12- سید محمدرضا شهیر به آقامیرزای مسجد شاهی، 13 –حاجی آقا حسین بیدآبادی

تذکر: این قرارداد در تاریخ 12 جمادی‌الاول 1324 به امضاء رسید.

۹۵/۱۲/۱۸

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">