پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

 وظیفه نمایندگی مجلس، آنچنان که باید برای مردم روشن نیست و این امر در انتخاب نامزدهای مجلس، رأی به آنها و توقعات از منتخبین نمود پیدا می‏کند. بسیاری از مردم، بخصوص در شهرستان ها، از نامزدهای نمایندگی مجلس، توقع دارند، قبل و هنگام انجام تبلیغات انتخاباتی، خدماتی را به مردم ارائه کنند. به همین لحاظ نامزدها در معرض تقاضاهایی قرار می‏گیرند. از جمله تقاضاهایی شبیه به کمک به مساجد، مدارس، سازمان‏های خیریه، ساخت جاده، لوله کشی آب و امثال آن. این موضوع، نامزدها را بر این می‏دارد که در صدد تأمین بودجه هایی باشند، تا بتوانند با هزینه کردن آن، نظر عمومی را به خود جلب نموده و وارد مجلس شوند و در این راه، گاه تا دهها میلیون و یا حتی صدها میلیون تومان در اینگونه امور "خیر"! هزینه می‏کنند.

این نامزدها برای تأمین خواسته مردم معمولاً چند راه دارند.


1) با دادن وعده به صاحبان سرمایه و کسب کمک‏های مالی، وامدار آنان شوند !
2) به قرض گرفتن روی آورند! به این امید که با ورود به مجلس، راهی برای جبران بدهی بیابند!
3) به موکلین وعده هایی مثل تأمین وام، شغل و امثال آن بدهند و قول بدهند که این وعده‏ها را در صورت انتخاب شدن عملی خواهند کرد.
4) به سازمان‏های دولتی مراجعه کرده و سعی کنند با تأمین بودجه یا قول انجام آن، موافقت دستگاه مربوطه را به پای تلاش خود بگذارند.
در بسیاری از موارد، هزینه تبلیغاتی نامزدها، بیشتر و گاه چند برابر مجموع مبلغی است که نماینده در طول چهار سال نمایندگی خود، بابت حقوق خود و نیز هزینه‏های نمایندگی دریافت می‏دارد. چنین نماینده ای به شدت تحت فشار خواهد بود تا "الطاف" صاحبان سرمایه که او را در انتخابات یاری رسانده‏اند جبران نموده و یا بدهی‏های خود را به قرض دهندگان پرداخت کند و چنین فشاری، نماینده را مستعد پذیرش پیشنهادات و فشارها می‏کند و اولین چیزی که قربانی خواهد شد، حقوق موکلین، یعنی مردم است که وکیل مربوطه خود را ناچار به نادیده گرفتن آن برای جبران هزینه‏های تبلیغاتی می‏بیند. یکی از نامزدهای انتخابات دوره ششم مجلس که با اختلاف کمی نتوانسته بود به مجلس راه یابد، آنچنان زیر بار فشار طلبکاران قرار گرفته بود که برای رهایی از بار این فشارها، برای طلبکاران دام گسترد و به قتل آنان اقدام نمود. تصور کنید که اگر او توانسته بود وارد مجلس شود، از چه طریقی برای جبران بدهی های خود چاره ‏اندیشی می کرد؟!
یکی از طرقی که در ایام انتخابات رایج است، وعده هایی است که معمولاً نامزدها برای حمایت از اشتغال افراد به کار، یا پرداخت وام، انتصاب در پستهای مدیریتی دستگاه های دولتی و امثال آن به موکلین خود می‏دهند و در صورت موفقیت در ورود به مجلس، در طول چهار سال دوره نمایندگی، با مراجعه مکرر کسانی مواجه می‏شوند که به آنها وعده هایی داده شده است.
مواردی پیش آمده است که نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی همزمان، به چند نفر وعده سمت فرمانداری یک شهرستان را داده است. حال آنکه انتخاب فرماندار، اصولا از وظایف نمایندگان نیست. معمولاً موکّلین، همچنین اگر حتی قولی به آنها داده نشده باشد، در مقابل "لطفی"! که به نماینده کرده و با این باور که با رای خود و بستگان خود، او را به مقام و حقوق میلیونی! رسانده‏اند، توقع دارند مورد حمایت نماینده قرار گرفته و برای اشتغال خود یا فرزندانشان سفارشاتی از طرف نمایندگان دریافت دارند. این امر موجب شده است که آنطور که رسانه‏های گروهی بارها ذکر کرده‏اند، 90 درصد مراجعان به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی را کسانی تشکیل دهند که جویای کار می‏باشند و نمایندگان را از این بابت مستأصل کرده‏اند.
1) این عده به نمایندگان مراجعه نمی‏کنند تا صرفاً مشکلات خود را بیان کنند، بلکه تقاضای کار می‏کنند. به عبارتی نماینده مجلس را با اداره کاریابی اشتباه گرفته‏اند و البته در بروز چنین اشتباهی، وعده‏های خود نمایندگان در زمان انتخابات نیز مؤثر بوده است. از آنجا که نمایندگان، معمولاً مایلند در دور بعدی نیز انتخاب شوند، چاره‏ای نمی‏بینند جز اینکه با روی گشاده با چنین مراجعینی مواجه شده و برای کسب رضایت آنان، به نامه نگاری به سازمان‏های دولتی برای واگذاری فرصت‏های شغلی یا دادن وام و دیگر تسهیلات بپردازند. طبیعی است که نماینده‏ای که چند بار به وزیر یا رئیس بانک برای اخذ وام و یا دادن شغل به مراجعه کنندگان نامه بنویسد، وامدار آن مسئول اجرایی خواهد شد و این وامداری، مانع بزرگی برای امر نظارت صریح بر عملکرد مسئولین اجرایی می‏باشد و این خود یکی از منشاءهای بروز و گسترش فساد است، زیرا کم رنگ شدن نظارت‏ها، موجب فساد می‏گردد. هر چه موقعیت نماینده در سلسله مراتب کمیسیون های مجلس بالاتر باشد، اهرم او برای اعطای فرصت‏های شغلی و وامهای مختلف بیشتر خواهد شد. تبدیل شدن نماینده به اداره کاریابی یا وامیابی، باعث می‏شود که نماینده از کار اصلی خود باز بماند. نتیجه مشغول شدن نمایندگان محترم به کاریابی و وام دهی و ... این است که مثلاً بودجه 450 میلیارد تومانی اشتغال که می‏توانست زمینه اشتغال 150 هزار نفر را فراهم کند، برای دو سال بلا استفاده بماند و 300 هزار فرصت شغلی، قربانی کاریابی برای چند صد یا چند هزار نفر مراجعه کننده به نمایندگان محترم ‏شود و برای دو سال هم این مسئله تکرار ‏گردد. چنین وضعیتی موجب می‏شود، وقتی نمایندهای در تأمین خواسته‏های مراجعین ناکام می‏ماند و با تلخ رویی و قهر موکلینی که در انتخابات بعدی مؤثرند مواجه می‏گردد، از پیشنهادهایی نظیر پیشنهادهای شهرام جزایری استقبال کند و در مورد منشأ دهها و بلکه صدها میلیون تومان کمک "خیرخواهانه"!! امثال جزایری سؤالی نکند، زیرا که در صورت طرح سوال از منشأ این پول، اهداء کننده از اهداء آن وجه منصرف خواهد شد و وکیل را با مشکلاتش در مورد توقعات موکلین تنها خواهد گذارد و احتمال انتخاب در دوره بعدی نیز کاهش خواهد یافت، حال آنکه چنانچه این وجوه را قبول کرده و واقعاً برای کارهای خیرخواهانه!! و رفع مشکلات مردم هزینه کند، نماینده‏ای دلسوز، مردمی، توانا، با نفوذ، خیرخواه و مردم دوست شناخته خواهد شد و انتخاب مجدد او نیز در دوره بعدی احتمال بیشتری خواهد داشت. بویژه آنکه مردم خون گرم شهرستان ها که معمولاً با سختی، زندگی ساده خود را تأمین می‏کنند، قدرشناس زحمات نماینده خود خواهند بود و چون نمک گیر شده‏اند، مجدداً از او حمایت خواهند کرد.
2) در ارتباط با تلاش نامزدهای جدید انتخابات و نیز نمایندگانی که قصد نامزدی مجدد برای دور بعدی را دارند، معمولا تلاش می‏کنند با کسب مجوزها و موافقت‏های دستگاههای دولتی بودجه‏ای را به منطقه مورد نظر خود اختصاص داده و یا آن را به تلاش خود نسبت دهند، باید گفت که این امر یکی از مظاهر فساد پنهانی است که در انتخابات بسیار رایج می باشد. حتی وعده ارائه تسهیلات به یک منطقه از سوی دستگاه های و وانمود کردن اینکه تحقق این تصمیم نتیجه تلاش فلان نماینده یا نامزد بوده است، می‏تواند در جلب آراء مؤثر افتاده و درست به همین دلیل، اینجا نقطه‏ای است که تبانی بین مدیران اجرایی و نامزدهای انتخاباتی بروز پیدا می‏کند و در ایام انتخابات به اوج خود می‏رسد. یکی از تاکتیک هایی که برخی از نمایندگان در ادوار مختلف بکار ‏برده اند، کسب اطلاع از امکاناتی است که قرار است دستگاه های دولتی به منطقه ای بدهند و بلافاصله، مکاتبه نماینده مجلس با آن دستگاه برای تقاضای آن امکان شروع می‏گردد تا وقتی تصمیم قبلی دستگاه اجرایی در ارائه امکانات تحقق پیداکرد، ارائه این تسهیلات نتیجه تلاش نماینده مذکور جلوه کند و در این راستا داشتن افراد و عواملی در دستگاه ها که این اطلاعات را به نمایندگان برساند، از اهمیت بالایی برخوردار است. البته این حق نمایندگان محترم است که از این اطلاعات برخوردار باشند. در حقیقت در اینجا، استفاده یا سوء استفاده از اطلاعات یا به عبارتی "رانت اطلاعاتی" برای زمینه سازی، برای پیروزی در انتخابات بعدی، از طریق فریب افکار عمومی، کارساز جلوه می کند.
3) مسئولین دستگاه های اجرایی نیز که از امکانات دولتی برخوردارند و قصد دارند با فراهم آوردن زمینه محبوبیت خود، در آینده نامزد نمایندگی مجلس شوند نیز گاه ارائه امکانات به منطقه مورد نظر خود، خارج از اولویت را، در دستور کار قرار می‏دهند و یا در استخدام کادر مورد نیاز دستگاه خود، شایسته سالاری را قربانی نمک گیر کردن افراد موثر در انتخابات حوزه انتخاباتی مورد نظر می‏کنند.
4) تلاش مشترک مقامات اجرایی و نمایندگان مردم متعلق به یک منطقه بر انتقال طرحها و صنایع در دست ساخت کشور به محل مورد نظر که اغلب به قصد خدمت به مردم محل تولد یا تعلق خود صورت می‏گیرد نیز به عنوان یک "ارزش"! محسوب می‏شود و این امر موجب می‏گردد که بسیاری از طرحها که در منطقه‏ای خاص، طرح هایی اقتصادی ارزیابی می‏شوند، به دلایل فوق به محل دیگری منتقل گردند و به صورت طرح های غیر اقتصادی در آیند و طرح هایی که میتوانستند اقتصاد کشور را یاری رسانند، همواره به بودجه دولتی برای سرپا ماندن نیاز داشته باشند و باری بر دوش اقتصاد کشور گردند، اگرچه ظاهراً مقداری اشتغال در منطقه ایجاد کرده اند.
یکی از دلایل سود ده نبودن بسیاری از طرحهای اقتصادی و صنعتی در کشور، به دلیل گزینش سیاسی محل احداث آن می‏باشد که دلایل فوق الذکر، عامل اصلی آن است. اینجانب شخصاً مواردی را می‏شناسم که وقتی علت ساخت پروژه‏ای خاص در محلی را بررسی کرده‏ام به این نتیجه رسیده‏ام که مثلا رئیس کمیسیون تخصصی مربوطه در مجلس شورای اسلامی یا وزیر ذیربط، از آن منطقه بوده‏اند و به نظر من این از مظاهر فساد است که متأسفانه مطلوب مردم منطقه‏ای است که این نوع طرحها در آنجا به اجرا در آمدهاند. رهایی از این روش نیز بسیار مشکل است، زیرا گاه، کارشناسان دستگاهها خود را ناچار می‏بینند که مطابق میل مقامات مافوق خود "نظریه کارشناسی"!! بدهند.
منظور از ذکر موارد فوق به هیچ وجه این نیست که همه نمایندگان محترم مجلس یا همه مقامات اجرایی کشور از چنین رویه‏ای پیروی می‏کنند، لیکن باید بپذیریم که لااقل در بخشی قابل توجهی از نمایندگان محترم مجلس در ادوار مختلف و نیز در بخش مهمی از مسئولین اجرایی کشور، چنین روالی جاری بوده است و باید برای آن چاره‏ای اندیشید.
به نظر اینجانب، حال که انقلاب اسلامی ایران، این حق را برای مردم قائل شده است که مردم نماینده خود را انتخاب کنند و هر کس در هر کجای ایران که باشد از حقوق مساوی برخوردار است، حقی که قرن ها از مردم کشورمان دریغ شده بود، ضروری است یک کار اطلاع رسانی و فرهنگی گسترده‏ای نیز انجام گیرد، تا مردم با وظیفه نمایندگی و اهمیت امر قانونگذاری و نظارتی که نمایندگان محترم قوه مقننه باید بویژه بر قوه مجریه اعمال کنند واقف شوند و در انتخاب خود دقت نمایند و بدانند که همانطور که حضرت امام(ره) فرمودند: "مردم در گناه و ثواب نماینده منتخب خود شریکند".
مردم باید بدانند که:
1) نامزدی یا نماینده‏ای که در انتخابات، وعده شغل و وام به افراد می‏دهد، یا با وظایف نمایندگی آشنا نیست، یا فریبکار است و در هر صورت، مصالح و وظایفی را که برای انجام درست آن قسم یاد کرده است، فدای وعده‏های غیر اصولی خواهد کرد و از آنجا که به وعده و عهد خود با خداوند متعال عمل نکرده است، در نهایت به مصالح مردم منطقه نیز وفادار نخواهد بود و در نتیجه صلاحیت نمایندگی مردم را ندارد.
2) گاه نماینده‏ای که هزینه تبلیغات او بیش از مجموع دریافتی او در طی دوره چهار ساله مجلس شورای اسلامی از بابت حقوق و هزینه‏های نمایندگی باشد، وامدار شده است و باید به نحوی آن را جبران کند و آنچه در دوران نمایندگی در اختیار دارد و میت واند بر سر آن معامله کند، منافع موکلین و مصالح عمومی کشور است.
3) نماینده‏ای که برای اخذ وام یا دادن شغل و مقام برای موکلین خود، با دستگاههای دولتی مکاتبه می‏نماید، عملاً قدرت و اراده لازم را برای نظارت بر عملکرد دستگاههای مورد اشاره از دست داده است و از شرایط لازم برای اعمال نظارت و تضمین سلامت دستگاه برخوردار نیست.

این امر یکی از زمینه ها و منشاءهای بروز و گسترش فساد در دستگاه های دولتی است. پس تعجب نکنیم اگر اعلام گردد که نماینده‏ای به وزیری نامه بنویسد و بگوید: "چون من تلاش کردم بودجه مورد نیاز وزارت شما تأمین گردد، پس شما به شرکت خصوصی شهرام جزایری تسهیلات بدهید"!! یا نباید تعجب کرد که در حالیکه اختیارات نمایندگی قابل تفویض نیست، سر برگ و مهر برخی از نمایندگان در دفتر شهرام جزایری پیدا شود!! و او بتواند از طرف نماینده، نامههایی را امضاء کند!! وقتی منزل نمایندگان، محل مراجعه موکلین می‏شود، موکلینی که حق خود می‏دانند که از نماینده خود در مجلس، طلب کار و وام و سفارش‏های مختلف کنند و برای مراجعه به منزل این نمایندگان شب و روز نمی‏شناسند و همسر و فرزندان نمایندگان محترم به "خدمه پذیرایی" میهمانان شهرستانی تبدیل می‏شوند، نباید تعجب کرد که نماینده مستأصل، از پیشنهاد نشستن در منزلی بزرگتر و برخورداری از دفتری جداگانه در کنار منزل خود، استقبال کند و اینگونه در معرض رسوایی یا تخریب قرار گیرد. خلاصه آنکه، اگر بخواهیم اینگونه مفاسد را ریشه‏یابی کنیم، باید بدانیم که ریشه آن تا حدودی به فرهنگ عمومی باز می‏گردد که حق انتخاب نماینده را بدست آورده است، اما نسبت به اهمیت انتخاب خود و تأثیر آن در شکل دهی به وضعیت کلان کشور و نقش آن در حال و آینده کشور، شناخت لازم را ندارد!
باید برای این معضل فکری کرد. در غیر این صورت، به فرض که این نمایندگان که درگیر ماجرای شهرام جزایری بودند نیز کنار روند یا دوره نمایندگی شان به پایان برسد. معلوم نیست جایگزین‏های بهتری داشته باشند. باید به کسانی که از عملکرد وکلای منتخب خود در ارتباط با شهرام جزایری عصبانی هستند گفت که: با توجه به فرمایشات حضرت امام (ره) خطاب به مردم مبنی بر اینکه "شما در ثواب و گناه کسی که انتخاب می‏کنید شریک هستید"، آیا می‏دانید که در گناه نماینده خود شریکید؟!
و اما آخرین کلام اینکه، این نوشته برای تضعیف مجلس معظم شورای اسلامی و یا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به رشته تحریر در نیامده است، بلکه هدف تقویت مجلس شورای اسلامی است که باید با سلامت و قدرت در چهار چوب قانون اساسی و بر اساس قسمی که در مجلس می‏خورند در خدمت اسلام، انقلاب اسلامی، نظام و مردم شریف و فداکار کشور باشند و به وظایف الهی و قانونی خویش عمل نمایند.

والسلام