روحانی، خطبه 92 نهجالبلاغه، انتخابات و ولایت فقیه
حسن روحانی روز چهارشنبه اخیر در ضیافت افطار اساتید دانشگاه ابراز داشت که:
«امیرالمؤمنین مبانی حکومت و مبنای ولایت را نظر مردم و انتخاب مردم می داند». او در ادامه با قرائت بخش کوتاهی از خطبۀ 92 نهج البلاغه که «لِمَن وَلَّیتُموا اَمرَکُم» ادامه داد: «[علی (ع)] گفت: هرکسی که شماها بروید و برگزینید او را به عنوان ولی خودتان و به عنوان رهبر جامعه من هم اطاعت می کنم، من هم می شنوم و [حکم او را] اجرا می کنم...»
ملاحظات: خطبه 92 نهج البلاغه بعد از قتل عثمان خلیفه سوم ایراد گردید زمانی که با تقاضای انصار و مهاجرین مواجه شد که آن حضرت را به بر عهده گرقتن خلافت دعوت کردند.
امام علی (ع) مطابق با خطبه 92 نهجالبلاغه فرمودند:
«مرا رها کنید و به سراغ دیگری بروید که ما به کاری روی آورده ایم که دارای رنگ های گوناگون است. دلها بر آن قرار نمی گیرد و عقل ها برآن پایدار نمی ماند. به راستی که همه جا را ابر فتنه پر کرده و راه راست ناشناخته مانده است. بدانید اگر من درخواست شما را پذیرا باشم با شما آن گونه که خود می دانم رفتار خواهم کرد و به حرف ملامت گرها و این و آن گوش نمی دهم. و اگر دست از من بردارید من همانند یکی از شما خواهم بود. و در میان کسانی که ولایت امور را بدو می سپارید من شنواتر و فرمانبردارتر می باشم. من اگر وزیر شما باشم بهتر است از آنکه امیر شما باشم.»
نظرات مختلفی این روزها در این رابطه ایراد شده است. اما عمل رهبر معظم انقلاب درست مطابق با عملکرد امام علی علیه السلام بوده است.
مجلس خبرگان رهبری پس از درگذشت حضرت امام خمینی (ره) خواستار رهبریت حضرت آیت الله خامنهای شد ولی ایشان استنکاف کردند و خواستار انتخاب فرد دیگری برای رهبریت نظام شدند و تصریح کردند اگر مجلس خبرگان رهبری فرد دیگری رو انتخاب کنند معظمله نیز مثل دیگران از ایشان حمایت و از فرامینشان اطاعت خواهند کرد، چون اطاعت از ولی فقیه وظیفه همگان است.
امام در خطبه، امام علی (ع) تأکید فرموهاند که:
"اگر من درخواست شما را پذیرا باشم با شما آن گونه که خود می دانم رفتار خواهم کرد و به حرف ملامتگرها و این و آن گوش نمی دهم."
مقام معظم رهبری هم که توسط مجلس اعضای مجلس خبرگان رهبری که حکم معادل مهاجرین و انصار را دارند و منتخب مردم هستند و وظیفه عزل و نصب ولی فقیه را دارند معظم له را به عنوان ولی امر انتخاب کردند.
مطابق با فرمایش امام علی (ع) وقتی که به رهبری انتخاب شدند مجازند که "با افراد تحت حکومت خود آنگونه رفتار کنند که خود تشخیص میدهند و به حرف ملامتگرها و این و آن گوش ندهند".
امام راحل"ره در کتاب البیع در باب شؤون و اختیارات ولی فقیه "می فرمایند:
«کلیه امور مربوط به حکومت و سیاست که برای پیامبر و ائمه "ع" مقرر شده، در مورد فقیه عادل نیز مقرر است و عقلاً نمی توان فرقی میان این دو قائل شد.» (ص 35)
امام خمینی (ره) در کتاب ولایت فقیه این توهم را, که حوزه اختیار رسول اکرم(ص) بیش تر از حضرت علی(ع) و یا اختیارهای حکومتی علی(ع) بیش تر از فقیه بوده است, مردود می شمارند و تأکید میکنند که:
"البته فضایل حضرت رسول اکرم(ص) بیش از همه عالم است و بعد از ایشان, فضائل حضرت امیر(ع) از همه بیش تر است, لکن زیادی فضائل معنوی, اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد".
در اینجا ذکر یک نکته ضروری است که نه در زمان تعیین خلفا و نه در جانشینی حضرت امام خمینی (ره) موضوع انتخاب این نبوده که آیا حکومت اسلامی باشد یا نه، بلکه موضوع انتخاب این بوده که چه کسی در راس حکومت مستقر اسلامی قرار بگیرد. برخی ها استنکاف امام علی (ع) در پذیرش خلافت را به این معنی تفسیر می کنند که گویی تشکیل اصل حکومت اسلامی و یا ادامه آن هم به رای گذاشته شده است که تفسیری مغرضانه و غلط است.
البته در جمهوری اسلامی مردم در رفراندوم جمهوری اسلامی به برقراری حکومت جمهوری اسلامی هم رای دادند.
طبق قانون اساسی رهبر مسئول تعیین سیاستهای کلان کشور است و همه قوا موظفند به فرامین وی عمل کنند.
طبق قانون رهبری نفر اول کشور و ولی مطلقه فقیه است.
رئیس جمهور نفر دوم نظام محسوب شده و طبق قانون مردم در چارچوب قانونی اساسی به رییس جمهور رای دادند تا مطابق قانون اساسی به وظایف تعیین شده عمل کند و نامزدها هر شعاری در انتخابات داده باشند، آن شعارها نمی تواند جایگزین قانون اساسی شود و حقی بیش از آنچه قانون برای او تعیین کرده است برایش ایجاد نمی نماید. رای به رییسی یا به روحانی تفاوتی در این مورد ندارد.
لازم است رئیس جمهور به موضوع وکالتی که طبق قانون اساسی در انتخابات از طرف مردم پیدا کرده توجه کرده و در این چارچوب عمل کند و از تفاسیر التقاطی از متون اسلامی دست بردارد و به وظایف اجرائیش نظیر تلاش برای حل مشکل اشتغال، تولید، مبارزه با قاچاق، فقرزدایی و ... بپردازد چه آنکه خیلی ها به این شعارها رای دادند و نه شعارهایی مثل نقد اعدام جنایتکاران منافقی که عامل قتل بیش از 17 هزار شهروند بیگناه بودند یا بکارگیری کسانی که در فتنه سال 88 مشارکت کردند.
دکتر محمد حسن قدیری ابیانه