پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

دکترای علوم استراتژیک با گرایش مدیریت استراتژیک، معمار پایه یک و عضو نظام مهندسی، مدیر انجمن نخبگان جهان اسلام، سفیرسابق در مکزیک و استرالیا

پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

دکترای علوم استراتژیک با گرایش مدیریت استراتژیک، معمار پایه یک و عضو نظام مهندسی، مدیر انجمن نخبگان جهان اسلام، سفیرسابق در مکزیک و استرالیا

اطلاعیه : جهت عضویت و مطالعه مطالب، به آدرس ghadiri1404@ در تلگرام، بپیوندید
محمد حسین قدیری ابیانه
فیلم معرفی قدیری ابیانه در کادر زیر:
Loading
پیوندها
پیوندهای روزانه
آخرین مطالب
طبقه بندی موضوعی
محمد حسین قدیری ابیانه
آخرین نظرات

سه شنبه, ۱۳ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۲۵ ب.ظ

۰

۱۸ اسفند ،۱۳۸۱
انقلاب های مردمی متعددی در جهان در جهت رفع سلطه زورمداران حاکم بر کشورها و برقراری حقوق برابر افراد یک جامعه طی قرون گذشته، بویژه در قرن بیستم رخ داده است. داشتن حق انتخاب توسط همه مردم و برگزاری انتخابات و استقرار نوعی نظام جمهوری، نتیجه چنین تحولاتی بوده است. حتی در برخی کشورها با نظام سلطنتی نیز مثل انگلستان، هلند، اسپانیا، ژاپن و امثال آن، گرچه ظاهر سلطنتی حفظ شده است، لیکن آراء عمومی نقش مهمی در تعیین ارکان مهم حکومتی مثل دولت و پارلمان دارد.

نوع انتخاب در جمهوری ها نیز متفاوت است. مثلاً در فرانسه رئیس جمهور بطور مستقیم انتخــاب می شود، لیکن در ایتالیا، پارلمان و سنا در جلسه ای مشترک رئیس جمهور را انتخاب می کنند.

در کلیه نظام هایی که همه یا بخشی از ارکان مهم حکومتی توسط مردم انتخاب می شوند، فعالیت رسانه ها از اهمیت زیادی برخوردار می شود، زیرا دسترسی به افکار عمومی از طریق رسانه های گروهی امکان پذیر است و کسانی که بخواهند افکار عمومی را با خود همراه کنند و آرای عمومی را در انتخابات بدست آورند، چاره ای جز توسل به رسانه های گروهی ندارند.

رسانه های گروهی، اعم از روزنامه ها و مجلات، شبکه های رادیویی و تلویزیونی، شبکه های اینترنتی، تابلوهای تبلیغاتی، تأتر و سینما و اخیراً پایگاههای اینترنتی و ده ها ابزار و وسیله رسانه ای دیگر و از جمله در اختیار گرفتن سالن های کنفرانس و غیره، وسائل ارتباط جمعی مناسبی هستند که می توانند در جهت ارتباط با افکار عمومی و جلب آراء عمومی بکار گرفته شوند. چنین رسانه های گروهی ای هزینه های زیادی را برای صاحبان آن ایجاد می کنند.

ااقـــــل، راه اندازی این رسانه های گروهی به سرمایه های کلانی نیاز دارد.

در کشورهای با اقتصاد آزاد، که افراد در آن می توانند از ثروت های زیادی برخوردار باشند، در حالی که عده ای در فقر مفرط نیز به سر می برند، عملاً این صاحبان ثروت و سرمایه هستند که توانایی ایجاد و تملک چنین رسانه هایی را دارند.

همچنین رسانه های گروهی، توسط هر گروهی که ایجاد شده باشند، اگر از بودجه عمومی ارتزاق نکنند، ناچار خواهند بود به سرمایه ثروتمندان تکیه کنند. این اتکاء به سرمایه ثروتمندان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم می باشد. بطور مستقیم در مواردی است که سرمایه گذاران و صاحبان اصلی رسانه گروهی را ثروتمندان تشکیل دهند. اتکاء غیر مستقیم به سرمایه ثروتمندان، در مواردی است که رسانه از محل آگهی های تبلیغاتی، هزینه خود را تأمین می کند و باز این ثروتمندان هستند که از طریق دادن آگهی تبلیغی، عملاً منابع مالی برای ادامه حیات رسانه ها را تأمین می کنند. در این حالت، ثروتمندان با دادن آگهی به یک رسانه و دریغ آن از رسانه دیگر، عملاً ادامه حیات یک رسانه را تضمین نموده و توقف و تعطیل رسانه دیگر را باعث می گردند.

آگاهی متقابل سرمایه داران و صاحبان اینگونه رسانه ها به وابستگی ادامه حیات رسانه به ادامه این آگهی ها و در نتیجه وابستگی ادامه حیات رسانه ها به وابستگی به کانون های ثروت، عملاً و به تدریج باعث می شود که رسانه ها به تدریج خود را با اهداف و منافع صاحبان سرمایه همسو و هماهنگ نمایند.

واقعیت جوامع با اقتصاد آزاد نشان می دهد که رسانه های گروهی عملاً توسط صاحبان سرمایه اداره می شوند و در خدمت صاحبان سرمایه قرار دارند. در حقیقت صاحبان سرمایه های بزرگ عملا‏ً مالکان شبکه های رادیو تلویزیونی و مطبوعات و انتشارات، شرکت های تولید فیلم و پایگاههای مهم اینترنتی هستند و تراست های بزرگ رسانه ای را ایجاد کرده اند و می توان گفت که رسانه مهمی در کشورهای با اقتصاد آزاد یافت نمی شود که در اختیار ثروتمندان قرار نداشته باشد.
این رسانه ها، عملاً انحصار دسترسی به افکار عمومی را در اختیار دارند و با پیشرفتی که در شیوه تبلیغات و راه های القاء خواسته ها به افکار عمومی حاصل شده است، عملاً افکار عمومی را کنترل نموده و به میل و در راستای منافع خویش اداره می کنند.

بنابراین در نظام های جمهوری نیز که ظاهراً افکار مردم از آراء مساوی و حق رأی برخوردارند، به دلیل تأثیر پذیری مردم از رسانه هایی که توسط صاحبان ثروت و در جهت منافع سرمایه داران اداره می شوند، عملاً آراء عمومی در جهت منافع سرمایه داران شکل می گیرد و عملاً باز این صاحبان ثروت هستند که می توانند از طریق آراء عمومی به مصادر قدرت در حکومت راه پیدا کنند.

بررسی وضعیت مالی نمایندگان پارلمان و یا سنا در کشورهایی با نظام جمهوریت و یا در کشورهایی که از نظام سلطنتی برخوردارند، لیکن پارلمان آن توسط مردم انتخاب می شود، نشان می دهد که قریب به اتفاق منتخبین مردم را افراد ثروتمند تشکیل می دهند.

حتی در انقلاب هایی مثل فرانسه که ابتدا نمایندگان انقلابی و غیر ثروتمند انتخاب شدند، در مراحل بعدی جای خود را به افراد ثروتمند دادند و یا اینکه این افراد برای حفظ موقعیت خویش خود را ناچار به ثروت اندوزی می دیدند و عملاً به قشر ثروتمند ملحق شدند. نمونه هایی از این تغییر پایگاه طبقاتی در مجلس شورای اسلامی نیز مشاهده شده است که ثروت اندوزی مشکوک آقای شعله سعدی در دوران نمایندگی مجلس شورای اسلامی از آن جمله است.


در این راستا، حتی کشورهای خارجی و سازمان های جاسوسی نیز برای نفوذ در یک کشور و زمینه سازی برای سلطه برآن، به حمایت از عوامل خویش می پردازند تا بتوانند مناصب قدرت را به دست آورند. به همین لحاظ نیز به سرمایه گذاری زیادی در رسانه های گروهی می پردازند و با کمک های مستقیم و غیرمستقیم و پنهان خود، نشریات و رسانه های زنجیره ای زیادی را ایجاد می کنند و عملاً می توانند عوامل نفوذی خود را به مناصب قدرت برسانند. نفوذ صهیونیستها در رسانه های گروهی جهان و در مناصب حکومتی کشورهای مختلف نشانه چنین روالی است.

یک بررسی در وضعیت انتخابات در جمهوری اسلامی ایران نیز نشان می دهد که این روال در ایران نیز طی شده است، هم اکنون، تبلیغات نقش مهمی در پیروزی در انتخابات دارد و بسیاری از نامزدهای انتخاباتی برای جلب آراء عمومی ده ها و گاه صدها میلیون تومان هزینه می کنند، درحالی که وجوهی که آنها بطور رسمی در طی دوره چهار ساله از مجلس بابت حقوق و هزینه های نمایندگی دریافت می کنند، به مراتب کمتر از مبلغی است که برای راهیابی به مجلس هزینه کرده اند.

حتی اگر برای جلب آراء عمومی، نیاز به انجام کارهای ظاهراً خیریه باشد، اینکار نیز هزینه کردن های غیر متعارف را می طلبد که از عهده افراد غیر ثروتمند بر نمی آید.

امروز صاحبان ثروت های حلال و حرام، در پی کسب حمایت نمایندگان مجلس هستند و برای اینکار به سرمایه گذاری در انتخابات به نفع کسانی می پردازند که از منافع آنان دفاع خواهند کرد.

پرداخت رقم های چند صد میلیون تومانی از سوی شهرام جزایری به برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دریافت وجوه مستقیم و غیرمستقیم کلان از سوی برخی نشریات از این ثروتمندان، طلیعه و نشانه ای از این حرکت خطرناکی است که به تدریج قدرت می یابد و می رود تا در ایران نیز صاحبان ثروت، مناصب حکومتی را در اختیار بگیرند.

اما در ایران موانعی در راه تصاحب مناصب قدرت توسط ثروتمندان وجود دارد و آن اصل ولایت فقیه و شورای نگهبان و بویژه موضوع نظارت استصوابی و نیز شرط اجتهاد و دیگر شرایط برای عضویت در مجلس خبرگان است.

این نهادها و شرایط انتخاب شدن در آن، در حقیقت تفاوت عمده نظام اسلامی با نظام های جمهوری در سایر کشورها است و درست به همین دلیل نیز دشمنان خارجی جمهوری اسلامی ایران، علی رغم برخورداری از ثروت های بیکران و سرمایه گذاری های فراوان، هنوز نتوانسته اند همه ارکان قدرت را بدست آورند، اگر چه آثار نفوذ و تاثیر گذاری آنان در برخی از احزاب و مواضع برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مقامات اجرایی هویدا است. کمک های چند صد میلیون تومانی شهرام جزایری به ستادهای انتخاباتی برخی احزاب و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی روزنامه های زنجیره ای و پیدا شدن سربرگ نامه و مهر امضاء یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دفتر شهرام جزایری، نمونه هایی از این نفوذ است.

درست به دلیل وجود این ارکان اسلامی است که هنوز بخش قابل توجهی از افراد مجلس شورای اسلامی و سایر مناصب حکومتی را افراد غیر سرمایه دار تشکیل می دهد.

مخالفتها و حملاتی که علیه اصل ولایت فقیه و شورای نگهبان و حق نظارت استصوابی آن صورت می گیرد، دقیقاً با این هدف انجام می پذیرد که این سد بزرگ را از راه سلطه سرمایه داران و نفوذ بیگانگان بردارند.

در حالی که سیاست دولت، واگذاری امور به بخش خصوصی است و در جهت واگذاری صنایع و شرکتهای دولتی به بخش خصوصی تلاش می شود و در نتیجه نقش بخش خصوصی در اقتصاد افزایش خواهد یافت، سرمایه داران در جهت حفظ و تقویت منافع خویش تلاش می کنند تا مناصب حکومتی و از جمله مجلس قانونگذاری را به تسخیر خود در آورند، لذا این خطر در آینده پررنگ تر خواهد شد.

واگذاری صنایع به بخش خصوصی، راهکاری مناسب برای توسعه اقتصادی است. لیکن در حالی که سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور افزایش می یابد، اگر تمایل و تلاش این صاحبان سرمایه و نیز تلاش و سرمایه گذاری دشمنان انقلاب در نفوذ و سیطره بر ارکان حکومت در ایران حکومت در ایران کنترل و خنثی نشود، در قالب جمهوریت، همچون جمهوریت در سایر کشورها، حقوق ملت پایمال و سلطه مجدد سرمایه داران و بیگانگان در غالبی فریبنده برقرار خواهد شد و با نام مردم سالاری، سرمایه سالاری حاکم خواهد گردید و افراد، به تناسب موجودی حساب بانکی و میزان ثروت و نه رای خویش ، در حکومت حضور خواهند داشت و مناصب حکومتی را در اختیار خواهند گرفت.

یکی از مهمترین و مناسب ترین راهکارهای جلوگیری از تصاحب کلیه مناصب حکومتی توسط صاحبان ثروت، تقویت اصل ولایت فقیه و شورای نگهبان است که متأسفانه آماج حملات دشمنان آشکار و پنهان و خصومتهای آگاهانه و ناآگاهانه قرارگرفته است.

اقدام اکثریت مجلس شورای اسلامی در رای به حذف نظارت استصوابی به هر انگیزه ای صورت گرفته باشد، عملاً خدمت به سرمایه داران فزون طلب و بیگانگان سلطه جو و ضربه زدن به مردم و نظام اسلامی است. اقدامی که با شعار مردم سالاری به سرمایه سالاری منجر خواهد شد. این اقدام مجلس، ضربه به جمهوریت نظام و حق حاکمیت مردم و کمک به شکل گیری جمهوریتی در خدمت صاحبان ثروت است. البته انتظار می رود، شورای محترم نگهبان این مصوبه را تایید نکند.
اگر بخواهیم جمهوریت را به معنی واقعی آن یعنی حاکمیت آراء و منافع عمومی حفظ کنیم، راهی جز پشتیبانی از اصل ولایت فقیه و شورای نگهبان و تقویت اصل نظارت استصوابی باقی نمی ماند، ضمن اینکه حفظ اسلامیت نظام نیز در گرو همین اصول نهفته است.

هر چه نقش بخش غیر دولتی در اقتصاد افزایش می یابد، بر اهمیت اصل ولایت فقیه و شورای نگهبان و نظارت استصوابی، به عنوان تضمین کنندگان برابری آراء و حقوق ملت، بویژه حقوق محرومین در مقابل تلاش صاحبان سرمایه برای تصاحب مناصب حکومتی و نیز تضمین جهت گیری های اصلی انقلاب اسلامی افزوده می شود
۹۰/۱۰/۱۳

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">