واقعی شدن قیمت فرآورده های نفتی یک ضرورت برای تحقق عدالت و کاهش فاصله طبقاتی است. / خیانتی به نیت خدمت + نامه سری به خاتمی
به قلم دکتر محمد حسن قدیری ابیانه
قیمت هر لیتر بنزین، گازوئیل و نفت سفید حداقل 2700 تومان است. این در حالی است که در ایران بنزین، لیتری 1000 تومان، گازوئیل 330 تومان و نفت سفید 150 تومان عرضه می گردد.
به عبارتی دیگر یارانه پنهان در هر لیتر بنزین 1700 تومان، گازووئیل 2400 تومان و نفت سفید 2750 تومان است.
ایران نفت خام را بشکه ای حدود 60 دلار به فروش می رساند که با احتساب هر دلار 4200 تومان هر لیتر نفت خام حدود 1600 تومان می شود.
نفت خام متعلق به همه مردم است و هزینه ساخت پالایشگاه و تولید محصولات آن و نیز هزینه حمل و نقل و توزیع تا پمپ بنزین را دولت پرداخت می کند. یعنی از بیت المال عمومی پرداخت می شود و بنابراین مردم مالک محصولات نهایی یعنی فرآورد های نفتی هستند که ارزش آن لیتری 2700 تومان است.
اگر همه مردم را در این ثروت سهیم بدانیم مابه التفاوت قیمت واقعی با قیمت عرضه آن فقط در مورد بنزین به ازای هر ایرانی بیش از 60 هزار تومان می شود. اگر یارانه پنهان همه انواع سوخت را در نظر بگیریم این مبلغ بسیار بیشتر و حدود 150 تا 200 هزار تومان خواهد بود.
اما همه از این ثروت عمومی به طور مساوی برداشت نمی کنند. مثلا کسی که یک بار باک 70 لیتری بنزین ماشین خود را پر کند حدود 120 هزار تومان از بیت المال برداشت می کند. اگر کسی هفته ای دو بار باک بنزین 70 لیتری خود را پر کند، ماهیانه نزدیک به یک میلیون تومان از بیت المال عمومی برداشت می نماید.
خانواده ای که چند خودرو دارند و یا هر هفته تهران را به قصد ویلای خود در شمال ترک می کنند طبیعتا برداشت بیشتری از بیت المال دارند ولی خانواده های فقیر و یا کپرنشین و عشایر و فاقد خودرو از سهم خود محرومند و در حقیقت برخوردارترها سهم فقرا از ارزش واقعی بنزین را نصیب خود می سازند.
در تولید هر آجری انرژی بکار رفته است و چون انرژی مصرف شده یارانه ای است لذا در هر آجری مقداری از بیت المال نهفته است، پس کسی که کاخ می سازد بیشتر از کسی که کوخ می سازد از یارانه بیت المال در سوخت مصرفی نصیبش می گردد.
اینگونه است که سهم ده درصد از افراد ثروتمند جامعه از یارانه های پنهان حدود 30 برابر ده درصد از افراد فقیرتر جامعه است و طبیعتاً این روش توزیع ثروت ظالمانه است. برداشت از سهم محرومین و اهدا به ثروتمندان با عدالت و اصول و اصولگرایی تناسبی ندارد.
راهکار چیست؟
راهکار این است که دولت سوخت را به قیمت واقعی عرضه کند تا هر کس به میزان برداشتش از بیت المال بابت آن پول پرداخت کند.
آثار گرانی افزایش قیمت سوخت
طبیعتا با افزایش قیمت سوخت سایر اقلام هم به نسبت میزان مصرف سوخت در آن گران خواهند شد. منطقی که مخالفین افزایش قیمت سوخت بر آن تکیه می کنند این است که با افزایش قیمت سوخت، همه چیز گران خواهد شد و فقرا زیر دست و پا له می شوند.
آن روی سکه
اما سکه دو رو دارد. یک روی سکه افزایش قیمت سوخت است و روی دیگر سکه این است که ما به التفاوت قیمت واقعی و یارانه ای سوخت در جای بهتری هزینه شود. طبیعتا بهترین راه مصرف این ثروت این نیست که آن را در باک بنزین ماشین ها بریزیم و از سهم محرومان برداشت کرده و به ثروتمندترهای جامعه بدهیم. راهکارهای بهتری برای صرف این ثروت وجود دارد که به طور نمونه فقرزدایی، ایجاد اشتغال، تولید، عمران و آبادانی، تقویت حمل و نقل عمومی، امور بهداشت و درمان و آموزش و ... از نمونه های مثبت آن است. اگر قرار است قشری سهم بیشتری از بیت المال داشته باشد، قشر فقیر جامعه مستحق ترند، نه اینکه ثروتمندترها 30 برابر فقیرترها از بیت المال عمومی و آنهم از سهم فقیرترها برداشت کنند.
عدم اطمینان به مسئولان در اختصاص سالم این بودجه
یکی از مواردی که معمولا در این رابطه بیان می شود این است که می گویند از کجا معلوم که اگر قیمت های فرآورده های نفتی افزایش یابد، پول بدست آمده را بطور صحیح و به نفع مردم هزینه کنند؟
لازم به ذکر است که این مابه التفاوت به خزانه واریز خواهد شد و برای برداشت از آن باید دولت طرح داده و مجلس نیز آن را تأیید نماید.
اینجا این سوال مطرح می شود که از کجا معلوم که آنها درست عمل کنند و این ثروت دچار اختلاس و حقوق های نجومی نشود؟ به عبارت دیگر مردم به دولت و مجلس و مدیران اعتماد ندارند. اختلاس های کلان و حقوق های نجومی این اعتماد را از بین برده است.
پاسخ این است که رئیس جمهور و نمایندگان را مردم انتخاب کرده اند و آنها هستند که وزرا را انتخاب می کنند و بر آنها نظارت دارند. اگر مردم به رئیس جمهور و نمایندگان اعتماد ندارند بر فرض توجیه پذیری بی اعتمادی، پس اشکال از رای مردم است زیرا آنها هستند که هم رئیس جمهور و هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی را انتخاب می کنند. منطقی نیست که هم انتخاب کنند هم اعتماد نداشته باشند.
ریشه بی اعتمادی
البته مسئولان خود در بوجود آمدن این بی اعتمادی موثر بوده اند. وقتی دریافت کنندگان حقوق های نجومی را ذخیره های انقلاب و وام های پرداخت شده بدون ضمانت چندصد و چند هزار میلیارد تومانی را وام های معوقه می نامند موجب بی اعتمادی مردم می شوند و این بی اعتمادی مانع بزرگی بر سر راه هر تحول اساسی و جراحی اقتصادی است.
ارزانی بعد از واقعی سازی قیمت ها!
ارزانی و گرانی محصولات و کالاها و خدمات ناشی از عرضه و تقاضا است. به هر بخش یارانه تعلق گیرد آن بخش فربه می گردد. در ایران یارانه را به مصرف سوخت می دهند، در نتیجه مصرف افزایش می یابد و افزایش مصرف عامل گرانی می گردد. اگر این یارانه را به تولید بدهند و عرضه بیشتر شود ارزانی به دنبال دارد.
اگر بجای اختصاص یارانه به مصرف این مبالغ کلان را به تولید و اشتغال اختصاص دهیم و تولید افزایش یابد طبیعتا شاهد ارزانی محصولات خواهیم بود و قدرت خرید مردم نیز افزایش و فاصله طبقاتی کاهش خواهد یافت.
سوابق هدفمند سازی
آقای هاشمی رفسنجانی آمادگی داشت قیمت های فرآورده های نفتی را واقعی سازد و آن را در جای بهتری به نفع مردم هزینه کند و معتقد بود بهتر است این اصلاح به یکباره انجام شود ولی مجلس وقت با آن مخالفت کرد و آقای ناطق نوری در مناظره های تبلیغاتی ریاست جمهوری در مقابل آقای خاتمی از مخالفت مجلس با گران شدن سوخت به عنوان دستاورد مجلس نام می برد.
اقای خاتمی به ضرورت واقعی شدن قیمت سوخت اعتقاد داشت و مجلس ششم هم در زمان او شکل گرفت و می توانست این اقدام اساسی را انجام دهد ولی انجام نداد و در پایان دوره ریاست جمهوریش، عدم هدفمندسازی یارانه ها در دوره خویش را از نکات منفی دوران ریاست جمهوری خویش برشمرد.
مجلس هفتم در اولین گام تثبیت قیمت های فرآورده های نفتی را تصویب کرد که با لحاظ تورم به معنی ارزانتر شدن قیمت سوخت و دفن هدفندسازی بود. بنده در آن زمان این اقدام مجلس را "خیانتی به نیت خدمت" ارزیابی و منتشر نمودم.
آقای احمدی نژاد ابتدا با هدفمند سازی مخالف بود، اما در ملاقاتی که در سال 86 با وی داشتم گزارشی از وضعیت یارانه های سوخت ارائه دادم که قانع شد و همت خویش را برای هدفمندی یارانه ها بکار گرفت و توانست تا حدودی موفق شود و البته با وجود اشکالاتی که در اجرای آن پیش آمد اما توانست سهم ثروتمندترها از یارانه پنهان را از 40 برابر به 30 برابر کاهش دهد. او هم مایل بود هدفمندی را در دولت خود تکمیل کند که مجلس با آن موافقت ننمود.
در دولت اول روحانی عملا هدفمند سازی دفن شد ولی در دولت دوم برای کاهش یارانه های سوخت و هدفمندی یارانه ها خواستار افزایش قیمت بنزین به 1500 تومان و گازوئیل با 100 تومان افزایش در لیتر به 400 تومان برسد که با مخالفت افکار عمومی و مجلس شورای اسلامی روبرو شد.
وضعیت اقتصادی کشور
درآمد سال گذشته نفت کشور حدود 70 هزار میلیارد تومان و بدهی دولت به بیش از 700 هزار میلیارد تومان یعنی
معادل 10 سال درآمد صادرات نفت سال گذشته رسیده است. هر روز نیز بر بدهی کشور افزوده می شود.
دولت اعلام کرده که برای ایجاد 950 هزار شغل ذکر شده در برنامه ششم توسعه به 770 هزار میلیارد تومان یعنی معادل 11 سال درآمد نفت سال گذشته نیاز است و این در حالی است که سالانه حدود 750 تا 800 هزار نفر به داوطلبان کار در ایران افزوده می شوند.
در چنین شرایطی اتلاف سرمایه های کشور در ارزان فروشی فرآوده های نفتی و دریغ کردن آن از نیازهای اساسی کشور مثل اشتغال یک غفلت بزرگ است.
اعتمادسازی برای واقعی سازی قیمت سوخت
باید هر چه زودتر جلوی اتلاف سرمایه ها را در ارزان فروشی فرآورده ای نفتی گرفت اما برای اینکار باید اعتماد عمومی به مدیران وجود داشته باشد. بی مجازات ماندن پرداخت کنندگان و دریافت کنندگان حقوق های نجومی و نیز پرداخت وام های نجومی بدون ضمانت و اختلاس های کلان جایی برای اعتماد عمومی باقی نگذاشته است.
دولت مردان و قوه قضائیه باید هرچه سریعتر این نابسامانی ها را برطرف نمایند و با متخلفین با اشد مجازات برخورد کنند.
رسانه های گروهی باید این حقایق تلخ و ظالمانه ناشی از ارزان فروشی سوخت را با مردم مطرح و آنها را نسبت به ضرورت تغییر در وضعیت موجود قانع نمایند. همراهی افکار عمومی با تغییرات لازمه موفقیت در این اعمال جراحی ضروری اقتصادی است.
یکی از راهکارها این است که چگونگی هزینه کردن درآمد حاصل از واقعی سازی قیمت ها را به ریز برای مردم مشخص و تشریح نمایند. باید از کلی گویی پرهیز کرد. مثلا بابت هر یک تومان افزایش قیمت بنزین 32 میلیارد تومان حاصل می گردد. یارانه فعلی بابت هر لیتر بنزین 1700 تومان است. پس 1700 ضربدر 32 رقمی بیش از 55 هزار میلیارد تومان فقط از واقعی سازی قیمت بنزین بدست می آید.
مثلا اگر به مردم گفته شود برای نحوه هزینه کردن این 1700 مورد رقم 32 میلیارد تومانی نظر بدهند و تلاش شود نظر مردم جلب گردد حتما با موفقیت و موافقت خوبی مواجه خواهد شد.
اگر از مردم بپرسند کدام را ترجیح می دهند که بابت یک باک بنزین 70 لیتری 120 هزار تومان را به صاحب خودرو بدهند یا اینکه این وجه را به یک خانواده محروم پرداخت کنند، شک ندارم که مردم پرداخت به خانواده محروم را ترجیح می دهند.
موج مخالفت و موج سواری
هم اینک به دلیل عدم آگاهی مردم از ضرورت هدفمندسازی و واقعی شدن قیمت فرآرده های نفتی و نیز عدم اعتماد به مدیران دولتی و مجلس، با افزایش قیمت سوخت مخالفت می شود و برخی ها در همسویی با افکار عمومی علم مخالفت با واقعی شدن قیمت سوخت را برداشته و این مخالفت را در خدمت به مستضعفین جامعه قلمداد می کنند. حال آنکه دانسته یا ندانسته به ضرر اقشار محروم عمل می نمایند.
ارزان فروشی سوخت و اتلاف سرمایه ها نه خدمت به محرومین است و نه با عدالت همسو. در نهایت مخالفت با هدفمندسازی و واقعی سازی قیمت فرآورده های نفتی در بهترین حالت "خیانتی است به قصد خدمت".
توجه شما را به به نامه سرّی به خاتمی رئیس جمهور وقت در سال 76 جلب می گردد. مشابه این نامه با به‌روز کردن آمار آن در سال 86 به آقای احمدی نژاد تقدیم شد. نامه ای که منجر به تغییر مسیر و دیدگاه وی در رابطه با هدفمندسازی قیمت سوخت گردید و برای اجرای آن همت گمارد. البته آنچه انجام شد اشکالاتی داشت ولی انجام شدنش بهتر از مسکوت ماندن آن بود.
متن نامه سرّی به خاتمی در سال 76 و میمه شامل نحوه گام بگام هدفمندسازی به شرح زیر است:
