بازپس‌گیری اموال نامشروع لازمه ایجاد اعتماد مردمی است/ مال‌اندوزی‌ها و اشرافی‌گری‌ها به اعتماد عمومی ضربه زده است
محمدحسن قدیری‌ابیانه کارشناس مسائل سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری فارس استان سمنان درباره اعاده اموال نامشروع، اظهار کرد: شاهد فعالیت وزرا و مسؤولانی با ثروت‌های چند صد میلیارد تومانی و بعضاً چند هزار میلیارد تومانی هستیم درحالی‌که این افراد در ابتدای انقلاب اسلامی زندگی متوسطی داشتند و در طول انقلاب نیز در مسؤولیت‌های مختلف نظام جمهوری اسلامی حضور داشتند.
وی ادامه داد: قطعاً چنین درآمدی نمی‌تواند از طرق صحیح و قانونی به‌دست آمده باشد، استفاده از رانت‌ها و اعمال نفوذ و دریافت وام‌های آن‌چنانی, واگذاری پروژه‌ها به شرکت‌هایی که تأسیس کرده‌اند در رسیدن به این ثروت‌های نجومی نقش داشته است.
این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه برای مردم با گرفتاری‌ها و مشکلات روزمره تحمل این وضع غیرممکن است، افزود: خساراتی که این مال‌اندوزی‌ها، اشرافی‌گری‌ها و ولخرجی‌ها به اعتماد عمومی زده بسیار بیشتر از اجحافات مالی محسوب می‌شود که توسط این عده انجام شده است.
قدیری‌ابیانه با اشاره به اینکه به چند دلیل عمده این اموال باید مورد رسیدگی قرار بگیرد، تصریح کرد: کسب اموال نامشروع و استفاده از رانت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی و ضرورت حفاظت و رعایت از بیت‌المال و نیز لطمه‌ای که اعتماد عمومی از این ناحیه خورده، از جمله دلایل رسیدگی به این اموال است.
وی ادامه داد: بازپس‌گیری این نوع اموال و دارایی‌ها و بازگرداندن آن به بیت‌المال لازمه ایجاد اعتماد مردمی است که باید انجام شود.
👈*هیچ مقامی نباید از حساب‌رسی‌ها مصون بماند/ انتصابات فامیلی سوءاستفاده مدیریتی است
این کارشناس مسائل سیاسی با تأکید بر اینکه هیچ مقامی نباید از این حساب‌رسی‌ها مصون بماند و همه باید مورد ارزیابی قرار بگیرند، اضافه کرد: در این بررسی‌ها به‌هیچ‌وجه نباید ملاحظه وابستگی به جناح‌ها را مدنظر داشت.
قدیری‌ابیانه با اشاره به اینکه بعد از مسؤولان نوبت دیگران می‌شود، تصریح کرد: به هیچکس نباید اجازه دست‌اندازی به بیت‌المال عمومی را داد تا حتی از راه‌های قانونی رانت‌خواری کنند.
وی با بیان اینکه باید بررسی شود کدام مسؤول در چه شرکت‌هایی سهام دارند و چه تعداد پروژه توسط مسؤول مربوطه در دستگاه خویش به این شرکت‌ها واگذار شده است، اضافه کرد: یا چه میزان وام و با چه نرخ و مدت و چگونه و ه ضمانتی در اختیار آنها قرار گرفته است و چه مقدار مالیات پرداخت کردند و چه مقدار از اموالشان به نام بستگانشان ثبت شده است.
این کارشناس مسائل سیاسی با تأکید بر اینکه انتصابات فامیلی نیز سوءاستفاده مدیریتی است، افزود: چگونه فرزندان و بستگان مسؤولان به مناسب حکومتی دست یافتند و به استخدام درآمدند؟ آیا در استخدام‌ها چنین فرصتی برای افراد دیگر با توانمندی مشابه و بالاتر در نظر گرفته شده است.
👈*لیست تمام اموال مسؤولان به اطلاع عموم برسد/ مخالفان نباید مسؤولیتی قبول کنند
قدیری‌ابیانه با اشاره به اینکه برخی از اعضای هیأت دولت حاضر به ارسال لیست اموالشان به قوه قضاییه نشدند، تصریح کرد: قانون هم باید اصلاح شود و مردم نه‌تنها باید از حقوق و مزایای دریافتی مسؤولان از بیت‌المال آگاه شوند باید کلیه اموال مسؤولان از هر طریقی که به‌دست‌آمده به اطلاع عموم برسد و مخالفان نباید مسؤولیتی قبول کنند.
وی با بیان اینکه قانون باید به نحوی شکل بگیرد که این افراد برای مسؤولیت‌ها انتخاب نشوند و دارای سوءسابقه نباشند و تخلف و تقلب نکرده باشند، افزود: مدارک تحصیلی آنها هم باید مورد بررسی قرار بگیرد که آیا آنها مدارکی که ارائه دادند را صادقانه مطرح کردند و یا درحالی‌که لیسانس داشتند، دکترا معرفی کردند و این دروغ‌گویی آیا جنبه تبلیغاتی داشته و در احکام اداری‌شان ثبت شده و با درجاتی که ندارند این احکام صادر شده است و حقوق گرفته‌اند.
این کارشناس سیاسی با تأکید بر اینکه این رفتار دزدی از بیت‌المال است و جاعلان این جعل بزرگ با برداشت غیرقانونی از بیت‌المال به‌طور گسترده به اموال عمومی دسترسی داشتند و لذا احتمالا تخلفات آنها گسترده‌تر بود، اضافه کرد: ضروری است که اموال مورد حساب‌رسی قرار بگیرد و نسبت به ارزیابی آن سخت‌گیرانه عمل شود.
قدیری‌ابیانه ادامه داد: اگر کسی در هر رده‌ای ادعای پایبندی به اصول دارد یا مثلاً لباس روحانیت بر تن دارد نسبت به او باید سخت‌گیرانه‌تر عمل کرد و قوانین ما باید اصلاح شود.
وی با اشاره به اینکه احراز صلاحیت رئیس‌جمهوری و نمایندگان مجلس با شورای نگهبان است اما این نظارت تا زمان اعلام احراز صلاحیت اوست، تصریح کرد: شورای نگهبان می‌تواند در جریان انتخابات صحت برگزاری آن را اعلام کند؛ زمانی که رئیس‌جمهوری و نماینده مجلس برگزیده شدند، شورای نگهبان نمی‌تواند باقی‌مانده شرایط لازم برای احراز صلاحیت او را بررسی کند.
این کارشناس سیاسی با بیان اینکه این نظارت باید به دوره مسؤولیت‌ها نیز تعمیق یابد تا اگر کسی در طول مسؤولیت خود شرایط لازم را از دست داد، مسؤولیت را از او بازپس‌گیری کنند، اضافه کرد: قوه قضاییه می‌تواند جرائم آنها را رسیدگی کند.
قدیری‌ابیانه با تأکید بر اینکه اگر کسی سایر صلاحیت‌ها مانند اعتقادی و عملی به اسلام و نظام را از شرایط مربوطه از دست دهد، نباید به کارش ادامه دهد، تصریح کرد: بعضی از وزرا ثروت هزار میلیارد تومانی دارند.
وی با اشاره به اینکه اگر کسی از زمان بعثت تاکنون حقوق نجومی 60، 70 میلیون تومانی می‌گرفتو همه را پس‌اتداز می کرد، جمع آنها اکنون به حدود یک‌هزار میلیارد تومان می‌رسید، اضافه کرد: این در حالی است که ثروت برخی‌ها بیش از آن است.
این کارشناس سیاسی با بیان اینکه مجلس باید در این رابطه تصمیم‌گیری کند و مردم خواهان رسیدگی به اموال مسؤولان هستند، اظهار کرد: اگر نمایندگان مجلس به این اقدام رأی منفی دهند باید توسط مردم حوزه نمایندگی‌شان تحت فشار قرار بگیرند و انتخاب مجدد او را در لیست سیاه قرار گیرد.
www.farsnews.com/13961220000402