پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

رهبر باید پاسخگو باشد و برای اینکه پاسخگو باشد باید اختیارات لازم را هم داشته باشد.

دو رکن مهم در بین سه قوه، قوه مجریه و قوه مقننه هستند. رئیس قوه مجریه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را مردم مستقیماً انتخاب می کنند. وزرا را رئیس جمهور منتخب مردم و نمایندگان منتخب مردم تعیین می کنند و منتخبین مردم حق تأیید صلاحیت، نظارت، تحقیق و تفحص و عزل وزرا را دارند. حدود دو میلیون و چهارصد هزار کارمند زیر مجموعه قوه مجریه هستند.

برنامه و بودجه کشور و نحوه تخصیص بودجه و نظارت توسط دولت و مجلس مشترکاً بررسی و تصویب می‌شود.

بنابراین قوای مجریه و مقننه باید پاسخگوی اعمال و تصمیمات خود و وضعیت اقتصادی، آموزشی، رفاهی، بهداشتی و ... باشند.

مردمی نیز که با رای خود تعیین کننده قوه مجریه و مقننه بوده‌اند باید پاسخگوی انتخاب خود بوده و مسئولیت خویش در باره وضعیت کشور در این ابعاد بپذیرند.

برای پاسخگویی باید اختیارات داشت. برای اینکه رهبر پاسخگوی وضعیت مملکت باشد، باید اختیارات لازم را داشته باشد.

طبق فرمایش حضرت امام خمینی (ره) ولی فقیه طبق اسلام باید همان اختیاراتی را داشته باشد که اگر معصومین (ع) بر سر کار می‌بودند می‌داشتند.

طبیعتاً اگر بخواهیم رهبری پاسخگوی وضعیت کشور را داشته باشیم باید اختیار قوه مجریه در دست او باشد. لذا معتقدم در اصلاح قانون اساسی باید اصلاحاتی در این راستا صورت پذیرد، بدین صورت که رئیس قوه مجریه را رهبر تعیین کنند همانطور که رئیس قوه قضائیه و نیز روسای قوای نظامی را رهبر تعیین می‌کنند.

البته در قوه قضائیه، قضات در قضاوت خویش مستقل از حتی رئیس قوه رای می‌دهند.

فقط در قوای نظامی است که تا پایین‌ترین رده بنا به دستور عمل می‌نمایند.

ممکن است عده‌ای بگویند پس جمهوریت نظام چه می‌شود؟

جمهوریت الزاماً به انتخاب مستقیم مردم برنمی‌گردد.

مثلاً در آمریکا مردم به نامزدهای ریاست جمهوری رای نمی‌دهند بلکه در هر ایالت افرادی را انتخاب می‌کنند و آن افراد هستند که در یک جلسه‌ای نفر اول حکومت یعنی رئیس جمهور را انتخاب می‌کنند و بلافاصله منحل می‌شوند.

بلاتشبیه، ما هم مجلس خبرگان رهبری داریم که در استانهای مختلف از نمایندگان مردم انتخاب می شوند و آنها مسئول تعیین نفر اول نظام یعنی رهبری هستند، با این تفاوت که مجلس خبرگان رهبری هشت سال طول برقرار است و هر آن اراده کند می‌تواند رهبر را عزل و برای او جایگزین تعیین کند. به عبارتی جمهوری‌تر از جمهوری آمریکاست.

در ایتالیا، آلمان، هند و بسیاری از دیگر کشورها رئیس جمهور مستقیماً توسط مردم انتخاب نمی‌شوند بلکه جمع مجلسین نمایندگان و سنا رئیس جمهور را انتخاب می کنند. 

لذا جمهوریت نظام‌ها الزاماً به معنی انتخاب مستقیم مردم نیست.

در شهرداری‌ها نیز مردم شورای شهر را انتخاب می‌کنند و این شوراست که شهردار را انتخاب می‌کند.

پاسخگو بودن صرفاً به معنی گزارش عملکرد نیست بلکه پاسخگو بودن به جایی مد نظر است که بتواند در صورت قانع نشدن، مسئول مربوطه را عزل کند.

از این جهت مجلس خبرگان رهبری چون می‌تواند هر آن اراده کند رهبر را عزل نماید این ویژگی را دارد. مجلس شورای اسلامی می‌تواند به وزرا رای عدم اعتماد داده آنها را عزل کند. رئیس جممهور نیز می‌تواند وزرای خود را عزل کند. مجلس شورای اسلامی می تواند رای به عد کفایت رئیس جمهور دهد و در این صورت رهبر می‌تواند رئیس جمهور را عزل نماید.ـ 

شوراهای شهر می‌توانند شهردار را عزل کنند.

خلاصه آنکه اگر بخواهیم رهبر پاسخگو باشد باید تعیین رئیس قوه مجریه را به او بسپاریم و این امر نیاز به اصلاح قانون اساسی دارد.

اما اصلاحاتی هم هست که می‌توان حتی بدون اصلاح قانون اساسی به آن دست یافت.

مثلاً مناسب است رئیس دستگاه اطلاعاتی کشور توسط رهبری تعیین گردد. زیرا اطلاعات اشخاص نباید مورد سوء استفاده دولت‌ها برای زمینه‌سازی پیروزی مجدد در انتخابات بعدی به نفع خودش و یا جریان و حزب مربوطه قرار گیرد.

لذا مناسب است دستگاه اطلاعاتی کشور از زیر نظر دولت خارج شده و در اختیار رهبری قرار گیرد. برای اینکار مصوبه مجلس کفایت می‌کند. کافی است مجلس دستگاه اطلاعاتی را از وزارت به سازمان تبدیل کرده و تعیین رئیس آن را در اختیار رهبری قرار دهد.

تنها دو سازمان هستند در نظام که از پاسخگویی قانونی بی‌نیازند. یکی مجلس خبرگان رهبری و دیگری مجلس شورای اسلامی.

در کشورهای دموکراتیک حتی برای مجلس نیز در این رابطه ضابطه ایجاد کرده‌اند و آن انجام انتخابات زودرس است تا مردم بتوانند در انتخاب نمایندگان خود تجدید نظر کرده و وکلای خود را عزل و وکیل جدیدی انتخاب کنند. برای انتخابات زودرس لازم می‌شود که مجلس فعلی منحل شده و در فاصله کوتاه و معینی انتخابات جدید برگزار شود.

تصمیم در مورد انتخابات زودرس نیز در این کشورها به بالاترین مقام کشور سپرده شده است.

انتخابات زودرس که انحلال موقت مجلس و برگزاری انتخابات جدید را در بر می‌گیرد نفی دموکراسی و رأی مردم نیست، بلکه دادن این حق به مردم هست که بتوانند در انتخاب نمایندگان خود پای صندوق‌های رأی بروند و مجبور نباشند نمایندگانی را که از عملکردشان راضی نیستند تا پایان دوره تحمل کنند. در صورت تصویب امکان برگزاری انتخابات زودرس طبیعتاً اختیار تصمیم در برگزاری آن باید در دست نفر اول کشور یعنی رهبر باشد.

لذا برای اینکه رهبر پاسخگو باشد لازم است اصلاحاتی در قوانین صورت پذیرد.

البته این را هم اضافه کنم که همیشه اشکالات به مسئولان حکومتی بر نمی‌گردد.

و قطعاً عملکرد مردم در زمینه‌های مختلف نیز عامل موفقیت یا شکست یک طرح مناسب و خوب می‌تواند باشد. مثلاً مشارکت مردم در حمایت از دفاع در قبال تهاجم دشمن تأثیر مثبت و اقدام آنها در احتکار و اسراف و کم‌کاری تأثیر منفی در اوضاع کشور دارد.

دکتر محمد حسن قدیری ابیانه