بازگشت مهدی هاشمی به ایران، انتقال فائزه به زندان و بررسی پرونده مهدی در دادگاه صالحه همگی رخدادهای مثبت هستند
بازگشت مهدی هاشمی به ایران، انتقال فائزه به زندان و بررسی پرونده مهدی در دادگاه همگی رخدادهای مثبت هستند.
روزنامه سیاست روز 4 مهر 1391: برخی بر این اعتقادند که اقدام قوه قضائیه را باید به فال نیک گرفت، چرا که برای دستگاه قضایی کشور مسئول و مردم، آقازاده و فرد عادی تفاوتی در اجرای قانون ندارند. از جمله دکتر محمدحسن قدیری ابیانه از فعالان و تحلیلگران مسائل سیاسی در گفتوگوی اختصاصی با سیاست روز میگوید: وقتی حکم قضایی در مورد کسی صادر میشود آن حکم باید اجرا شده و چون و چرا در برابر رای و نظر قاضی نباید صورت گیرد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا همزمانی دستگیری و بازداشت ۲ فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در شرایطی که ما تحت شدیدترین تهدیدها و تحریمهای غرب هستیم، آثار منفی بر جای نخواهد گذاشت؟ گفت: به طور قطع مسئولان قضایی ملاحظاتی را داشتند و به همین دلیل نیز چند ماه در اجرای حکم زندان فائزه هاشمی تاخیر کردند. این تاخیر به احتمال فراوان ناشی از همان سیاستاندیشیها و مصلحتسنجیها بوده است، اما سفر فائزه هاشمی به خارج از کشور و حضور در انگلیس برای تماشای دیدارهای ورزشی المپیک در حالی که ایشان محکوم شده بود، چالش تبلیغاتی را برای نظام ایجاد کرد به نحوی که این تصور در برخی از مردم ایجاد شد که دستگاه قضایی با محکومان به صورت یکسان برخورد نمیکند.
این تحلیلگر مسائل سیاسی افزود: احساس من این است که سفر خارجی فائزه هاشمی به نوعی برای مسئولان دستگاه قضایی که تحت فشار افکار عمومی برای اجرای حکم زندان وی قرار داشتند، به یک مسئله حیثیتی حتی برای نظام تبدیل شده و این سفر موجب شد که دستگاه قضایی برای اجرای حکم زندان اقدام کند، به نظر من اگر ایشان به این سفر تفریحی نمیرفت، شاید حوادث به صورت دیگری رقم میخورد.
قدیری ابیانه با تاکید بر اینکه همزمانی دستگیری مهدی و فائزه هاشمی اتفاقی بوده و برنامهریزی شده نیست، گفت: مسئولان دستگاه قضایی که زمان بازگشت مهدی هاشمی را به ایران تعیین نکردند و نمیدانستند چه زمانی وی به کشور باز میگردد. آنها بلافاصله در فرودگاه وی را به دادسرا برای پاسخ به اتهاماتش احضار کردند، حال اگر روز قبل از ورود ایشان دستگاه قضایی برای اجرای حکم فائزه هاشمی اقدام کرده است، اقدامی پیشبینی شده و بر اساس برنامه نبوده است.
وی تصریح کرد: به اعتقاد من بازگشت مهدی هاشمی به کشور کار درست و مثبتی است. چرا که بسیاری از مردم میخواستند که وی به ایران بازگشته و به اتهامات و شایعاتی که در مورد مهدی هاشمی است پاسخ دهد. حتی عدهای پیشنهاد دخالت اینترپل برای دستگیری وی را مطرح میکردند، لذا حالا که وی به کشور با تصمیم شخصی بازگشته و در دادسرا برای پاسخگویی به اتهامات خود حضور یافته است، اقدام مثبتی است.
قدیری ابیانه تاکید کرد: اینکه فائزه هاشمی دختر یکی از مسئولان باسابقه و بلندپایه نظام حکم خود را میپذیرد و مهدی هاشمی نیز با تصمیم شخصی به کشور باز میگردد و میتواند به صورت شفاف و بیپرده به اتهاماتش پاسخ دهد، رخداد مثبتی است و از یک سو نشاندهنده قاطعیت دستگاه قضایی است و از سوی دیگر نشان میدهد که مسئولان کشور میان افراد مختلف تفاوتی قائل نیستند.
بر اساس این گزارش، افرادی که مانند قدیری ابیانه اینگونه نظر دارند، معتقدند که باید این روند در دیگر پروندههایی که اکنون در جریان است و برخی از مسئولین نیز در آن پروندهها به عنوان متهم نامشان مطرح میشود، تداوم داشته باشد تا افکار عمومی جامعه اقناع شوند.
به طور قطع مطالبه مردمی، اجرای درست قانون برای همه افراد در هر ردهای است و اینکه آیتالله هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است «بچههای من مثل بچههای بقیه افراد هستند و فرقی بین بچههای من با بچههای مردم نیست.»
این رفتار نیز میتواند از حساسیت زیاد و بیموردی که برای پرونده فرزندان هاشمی ایجاد شده، بکاهد، التهاب بر سر اینگونه موارد در شرایط کنونی به صلاح نیست و میتوان اینگونه موارد را در چارچوب قانون و به راحتی و آرامش رسیدگی کرد. نه اینکه مطالبه نکرد، مطالبه رسیدگی به پروندههای اینچنینی حق مردم است اما در آرامش و با طمأنینه.
اکنون مسائل اقتصادی جامعه مهمترین موضوعی است که مردم با آن مواجه هستند. حل آنها بر هر موضوع دیگری ارجحیت دارد.
در همین رابطه قدیری ابیانه معتقد است که بررسی پرونده مهدی هاشمی موضوع مهم و پیچیدهای نیست و نباید به صورت جنجال و تنش مطرح شود.
وی تاکید کرد: به طور طبیعی درباره یک نفر شایعات و اتهاماتی مطرح شده و پروندهای نیز در دستگاه قضایی تشکیل میگردد، حال اگر این فرد به تصمیم شخصی به کشور بازگشته و در دادسرا برای پاسخ به اتهاماتش حضور یابد، چه چیز پیچیدهای است که بخواهیم برای کشور جنجال جدید ایجاد کنیم؟
برازنده ایران اسلامی است که هر کس با هر مقام ومنصبی اگر جرمی را مرتکب میشود سریعا محاکمه گردد که این نشانه عدالت بوده ومایه استحکام حکومت واعتماد مردم می گردد مصلحت نظام عدالت است