پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

قدیری ابیانه: استراتژیست وکارشناس مسائل فرهنگی و اجتماعی در گفت و گو با «اخبار صنعت»:

مجلس دهم آخرین روزهای کاری خود را پشت‌سر گذاشت و نمایندگان و منتخبین مجلس یازدهم که  در ابتدای راه مسوولیت نمایندگی مردم هستند این روزها بر کرسی‌های سبزرنگ پارلمان تکیه می‌زنند. کرسی ‌هایی که جایی برای تکیه دادن یا چرت زدن نیست، بلکه محلی برای احقاق حق ملت و عبور کشور از چالش‌هایی است که با اقتصاد در هم ریخته و عملکرد تقریبا غیر مردمی مجلس دهم روزهای سختی را به لحاظ معیشتی به مردم ایران تحمیل کرده است. این روزها اولویت های اقتصادی بر سایر اولویت ها ارجح است. لذا محمد حسن قدیری ابیانه استراتژیست وکارشناس مسائل فرهنگی و اجتماعی در گفت و گو با اخبار صنعت اولویت های اقتصادی که باید در اسرع وقت مورد توجه نمایندگان تازه نفس مجلس یازدهم قرار بگیرد را بیان کرده است.

موضوع مهم دیگری که مجلس یازدهم در حوزه اقتصادی باید بدان ورود کند رهایی اقتصاد از وابستگی به خام فروشی نفت است که چندین دهه بر این موضوع تاکید شده اما ایران همچنان وابسته به درآمدهای خام فروشی نفت است که دشمن نیز از این وابستگی اقتصادی با تحریم نفتی ایران به شدت سوء استفاده کرده است.

****

با توجه به اهمیت موضوع حل چالش های اقتصادی که در مسائل اجتماعی و فرهنگی هم تاثیر گذارند به نظر شما چه مسائل و محورهای اقتصادی باید اولویت کاری مجلس یازدهم باشد؟

 امروز وضعیت اقتصادی ایران بسیار حساس است. لذا این  موضوع اولویت مهمی به شمار می رود. از این رو نمایندگان مجلس یازدهم در حوزه مسائل اقتصادی برخی موضوعات را باید به صورت یک ضرورت در دستور کار قرار دهند. یکی از موضوعاتی که ورود نمایندگان مجلس یازدهم به آن ضروری است تصویب امکانات و تسهیلات دولتی است، تسهیلاتی که هر چند با هدف خدمت به مردم اخذ می شود اما در نهایت مورد سوء استفاده قرارمی گیرد. یکی از این موضوعات تسهیلات بانکی است که عنوان شده 70 درصد آن در اختیار کارکنان بانک ها قرار می گیرد و 30 درصد مابقی هم صرف خدمات دهی به دوستان و نزدیکان بانکی ها می شود!در واگذاری خودروها به نرخ کارخانه ها شواهد حاکی آن است که بیش از 80 درصد خودرو ها نصیب کارکنان کارخانجات خودرو سازی می شود. در حقیقت کارکنان خودروسازی ها عملا به دلال های فروش خودرو تبدیل شده اند. قطعا این نوع از فساد، فساد مشارکتی است، یعنی مجموعه کارکنان یک دستگاه در این نوع مفاسد شریک هستند و چون همگی از این وضعیت منتفع می شوند رضایت دارند در حالی که رضایت گروهی منتج به ضرر و زیان عمومی و همگانی شده است. 

یکی از مواردی که زیان بزرگی به بودجه می زند دستمزدهایی است که اصولا برای هیچ پرداخت می شود دراین باره چه نظری دارید؟

آمارها نشان می دهد ساعت مفید کاری در ادارات دولتی 22 دقیقه در روز است در حالی که دولت جمهوری اسلامی ایران تراکم بالایی در تعداد کارمندان دارد، اما با وجود حجم بالای کارمندان مردم در راهروهای ادارات سرگردان هستند و به امروز و فردا موکول می شوند. اگر واقعا ساعت مفید کاری آنقدر پایین است به این معناست که دولت به این تعداد کارمند نیاز ندارد و هزینه کردن از جیب مردم برای پرداخت حقوق و مزایای این کارمندان به هیچ وجه عقلانی و اقتصادی نیست، لذا این موضوع نیز از حوزه های مهم اقتصادی است که مجلس شورای اسلامی باید به آن ورود کند. هر چند مجلس برای کارمندانی که از انجام وظیفه تخطی می کنند و برای تخلفات اداری باید مجازات هایی را به تصویب برساند. جرایمی که برای تخلفات در نظر گرفته می شود باید به روز باشد. بخش ریالی پرداخت جرایم در برخی جرم ها قیمت های سه چهار دهه پیش است بنابراین از بازدارندگی لازم برخوردار نیست در حالی که جرایم حتما باید از بازدارندگی لازم برخوردار باشد، بخصوص قوه قضاییه در تعیین مجازات ها باید براساس قانون عمل کند. 

موضوع فساد در لایه های مختلف مدیریتی و سوء استفاده از اختیارات حکومتی که اقتصاد را دچار چالش می کند بارها و بارها از سوی کارشناسان و رسانه ها مطرح شده به نظر شما مجلس یازدهم برای جلوگیری از این وضعیت چه باید انجام دهد؟

تغییر قوانین در بخش انتخابات ریاست جمهوری نیز موضوع مهمی است که مجلس شورای اسلامی با همکاری شورای نگهبان باید به آن ورود کند ضمن اینکه برخی قوانینی که در هفته های آخر مجلس دهم تصویب شده و همخوانی با منافع ملی ندارد باید ابطال شود تا همانند دوره های قبلی ریاست جمهوری هر کسی امکان ثبت نام نداشته باشد و رسانه های معاند ایران را مورد تمسخر قرار ندهند. یکی از محورهای مهمی که حتما نمایندگان مجلس یازدهم باید در آن ورود کنند بررسی سلامت مالی کاندیداهای ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس است. زمانی کسانی می توانند برای این پست ها تایید شوند که سلامت مالی آنها در دوره های قبلی مدیریت تایید شده باشد، چرا که فساد و سوء استفاده در مدیریت های قبلی  دست نماینده یا رئیس جمهور را برای فسادهای بیشتر و بزرگ تر اقتصادی باز می کند. بنده معتقدم اگر نامزدی به مردم وعده اقتصادی داد در حالی که آن وعده قابل تحقق نیست یا اصلا در چهارچوب اختیارات رئیس جمهور قرار ندارد همانند بسیاری از موضوعاتی که دوره های گذشته شاهد آن بوده ایم، بخصوص در دوره آقای روحانی شاهد وعده های بی اساس بودیم اگر این کاندیداها از شورای نگهبان کارت زرد و در صورت نیاز کارت قرمز دریافت کنند و از ادامه مسیر مبارزه انتخاباتی منع شوند مردم فریب بسیاری از وعده های ناشدنی را نمی خورند، ضمن اینکه لازم است از نامزدهای ریاست جمهوری تعهد مکتوبی با فیلم ضبط شده گرفته شود که بر این موضوع تاکید می کند که به  اختیارات ریاست جمهوری در قانون اساسی واقف هستم و با وجود اینکه هر سمتی در جمهوری اسلامی ایران اختیارات و محدودیت هایی دارد نامزد ریاست جمهوری می شوم. معمولا روال روسای جمهور ما اینگونه است که در دوران نامزدی ریاست جمهوری وعده هایی می دهند اما بعد از رسیدن به ریاست جمهوری برای عدم تحقق وعده هایشان کم بودن اختیارات خود و درخواست افزایش اختیارات را مطرح می کنند، لذا انتظار می رود مجلس یازدهم به این بحث هم ورود کند.

مساله فقر و اشتغال زیان های مختلفی به کشور زده و موجب دلسردی مردم از مسوولین شده است به نظر شما آیا حل این موضوعات مهمترین وظیفه مجلس یازدهم نیست؟

یکی از محورهای مهم اقتصادی که لازم است مجلس شورای اسلامی با فوریت بدان ورود کند موضوع اشتغال، مساله فقر زدایی محرومیت زدایی است، موضوعی که اثرات بد آن  تنها درحوزه اقتصادی دیده نمی شود، بلکه آثار زیان بار آن بر مسائل اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی نیز تبعات خطرناکی برای کشور به دنبال دارد. موضوع مهم دیگری که مجلس یازدهم در حوزه اقتصادی باید بدان ورود کند رهایی اقتصاد از وابستگی به خام فروشی نفت است که چندین دهه بر این موضوع تاکید شده اما ایران همچنان وابسته به درآمدهای خام فروشی نفت است که دشمن نیز از این وابستگی اقتصادی با تحریم نفتی ایران به شدت سوء استفاده کرده است. تصوری که در افکار عمومی وجود دارد این است که نفت باید سر سفره مردم بیاید این تصور غلط باید اصلاح شود چرا که جای نفت سر سفره مردم نیست، بلکه درآمدهای نفتی باید صرف هزینه های زیر بنایی و ساخت و سازهای توسعه ای عمومی شود که منجر به ایجاد اشتغال، عمران و  آبادانی کشور شود تا از طریق تامین زیر ساخت های لازم اقتصادی زمینه های ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و ارتقای سطح رفاه عمومی از طریق کار و تلاش و کسب مال حلال تامین شود.