یادداشت قدیری ابیانه:✍️ تحول در اجرای عدالت / روزنامه حمایت مورخ 2 تیر 99
از زمان پذیرش مسئولیت خطیر ریاست قوه قضائیه از جانب آیت‌الله رئیسی و اقدامات قاطعی که پس از آن، در مقابله با فساد عملیاتی شد، ضریب امید به اجرای عدالت در میان مردم افزایش‌یافته و سرمایه اجتماعی کشور را تا حد قابل قبولی افزایش داده است.
دستگاه قضا نه‌تنها با مصادیق و موارد فساد در سایر دستگاه قاطعانه عمل کرده، بلکه بدون رودربایستی نسبت به پاک‌سازی این نهاد حاکمیتی از لوث وجود متخلفان اهتمام و با جدیت و پشتکار در این مسیر گام برداشته است. روز گذشته شاهد برگزاری پنجمین جلسه محاکمه اکبر طبری، از متهمان دانه‌درشت قوه قضائیه بودیم که نشانه عزم عدلیه در برخورد بدون تبعیض با فساد است.
بازخوردهایی که از افکار عمومی مردم دریافت می‌شود نیز حاکی از مثمر بودن اقدامات تحولی عدلیه است و کسانی که به مدیران انقلابی اعتقادی نداشتند، امروز به این جمع‌بندی رسیده‌اند که چاره کار برای رفع مشکلات کشور، روی کار آمدن مسئولینی از این دست است. عملکرد درخشان و مثبت قوه قضائیه در دوره زعامت آیت‌الله رئیسی، علاوه بر این، باعث شده اقشار مختلف جامعه با نگاه و شناختی جامع‌تر در عرصه‌هایی که مربوط به تعیین مقدراتشان است شرکت کنند و به بیان دیگر، سنگ محک مناسبی برای ارزیابی و تطبیق شعارها و عملکردها به دست آوردند.
این در حالی است که قوه قضائیه، به دور از شعارزدگی، تلاش کرده است هر آنچه از دیگران مطالبه می‌کند را ابتدا در سازمان‌ها و محاکم خود پیاده نماید و سپس به تخلفات سایر نهادها بپردازد. پاسخگو کردن متخلفان و متجاوزان دانه‌درشت به بیت‌المال در عدلیه، دهان منتقدان را بسته و کسانی که در سایر بخش‌ها مخفیانه به فساد و دست‌اندازی به حقوق عمومی مشغول‌اند، از شدت عمل دستگاه قضا نگران و هراسان شده‌اند.
در گذشته، این شائبه وجود داشت که چرا مجرمان خرده‌پا مجازات می‌شوند اما خبر چندانی از محاکمه متنفذین، چهره‌ها و مسئولین رده بالا نیست. آغاز کمپین ضدفساد قوه قضائیه با دادگاهی کردن و مجازات دانه‌درشت‌ها که برخی آن را به صلاح نمی‌دانستند، انرژی دو چندانی به جامعه برای امید داشتن به آینده‌ای روشن‌تر با عمل به لوازم عدالت تزریق کرده است.
علاوه بر این، ورود شخص رئیس قوه قضائیه به مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی و توجه ویژه به اقشار ضعیف و متوسط نیز روحیه مضاعفی به کارگران و تولیدکنندگان برای ادامه پرقدرت نقش خود در میانه جنگ اقتصادی بخشیده است. به عنوان نمونه، در ماجرای شرکت نیشکر هفت تپه که از مشکلات مالی رنج می‌برد، تدبیر ریاست قوه قضائیه موجب از سرگیری فعالیت این شرکت و جلوگیری از بیکاری کارگران شد.
در محاکم و دادسراها نیز مردم احساس می‌کنند که صدای تظلم خواهی آن‌ها بیش از گذشته شنیده می‌شود و پناهی قابل‌اعتنا برای استیفای حقوق خود دارند
تأکید رئیس عدلیه بر اجرای قانون جرم سیاسی مصوب سال 95، تنها یکی از مصادیق گسترده‌تر شدن دایره عدالت در این نهاد حاکمیتی است که حل شدن این موضوع در محاکم، حائلی میان اقدامات مغایر با امنیت ملی و جرائم سیاسی ایجاد می‌کند. از ویژگی‌های برجسته رئیس قوه قضائیه این است که بر اجرای مُرّ قانون تأکید و اصرار دارند چنانچه قانون نیازمند تنقیح است، باید فرایند آن از مجاری رسمی صورت گیرد. این تحولات، از بازگشت به اصالت تأسیس عدلیه در جمهوری اسلامی خبر می‌دهد و از چنین نهادی با این مدیریت تحول‌خواه، انتظاری جز این نیز نمی‌رود.
در بخش‌های ساختاری نیز قوه قضائیه به‌صورت جدی وارد اصلاح ساز و کارهای هزینه‌ساز گذشته شده است. موضوع حبس زدایی را شاید بسیاری شنیده باشند اما کمتر مطلع‌اند که با دستور مستقیم رئیس قوه، انقلابی در این زمینه در حال وقوع است و مقرر شده پرونده تک تک زندانیان مورد بازنگری قرار گیرد. با این روش، بسیاری از مجازات‌های حبس با سایر شیوه‌های مجازات جایگزین شده و درصد قابل توجهی از جمعیت کیفری نیز کاهش می‌یابد. این سیاست، در کنار کاهش چشمگیر هزینه‌های سازمان زندان‌ها، تا حد زیادی از بروز مشکلات معیشتی و اجتماعی در خانواده‌های مجرمان نیز جلوگیری می‌کند.
ویژگی ممتاز دیگر قوه قضائیه در دوره اخیر، برقراری ارتباط مستقیم با مردم از طریق ابزارهای نوین همچون شبکه‌های اجتماعی است. فراخوان آیت‌الله رئیسی در خرداد سال گذشته از مردم برای ارسال نظرات و سؤالات به منظور رقم زدن حضور جریان ساز و مؤثر، اتفاقی است که در دستگاه‌های مختلف یا به ندرت شاهد آن هستیم و یا اصلاً پلی برای ارتباط‌گیری با مسئولین وجود ندارد. رهبر حکیم انقلاب بارها در دیدار با کارگزاران نظام، مسئولین را به سخن گفتن با مردم و شنیدن نظرات آن‌ها به‌صورت مستقیم ترغیب کرده و در مواردی از عدم اهتمام مسئولین در این زمینه، انتقاد نیز
داشته‌اند.
تردیدی نیست که بهره‌گیری از نظرات میلیون‌ها شهروند ایرانی نه فقط در کشور بلکه در اقصی نقاط جهان، چشم‌انداز وسیع‌تری برای ترسیم نقشه راه آینده قوه قضائیه «در خصوص ایجاد، اصلاح یا تکمیل برخی رویه‌ها، رویکردها، دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌ها» پیش روی تصمیم گیران و تصمیم سازان قرار می‌دهد. این درخواست همچنین نشان می‌دهد دستگاه قضا نگاهی متفاوت و انقلابی به نقش فضای مجازی در هم‌افزایی میان مردم و مسئولین دارد و در عین حال که نگران ولنگاری در آن از حیث چالش‌های فرهنگی، اجتماعی و امنیتی است، می‌کوشد مسیر را برای سالم‌سازی، سرعت بخشی و عمومی‌تر کردن این بستر فراهم کند.
تغییرات و اقدامات انقلابی مدیریت تحول‌خواه قوه قضائیه را به‌طور حتم باید در زمره فرصت‌های امیدبخش و امیدآفرین در بحبوحه مشکلات معیشتی و اقتصادی احصا کرد؛ تحولی که می‌تواند به سایر بخش‌های کشور نیز تعمیم یافته و الگویی الهام‌بخش برای سایر مسئولین و دست‌اندرکاران نظام باشد.