پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

دکترای علوم استراتژیک با گرایش مدیریت استراتژیک، معمار پایه یک و عضو نظام مهندسی، مدیر انجمن نخبگان جهان اسلام، سفیرسابق در مکزیک و استرالیا

پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

دکترای علوم استراتژیک با گرایش مدیریت استراتژیک، معمار پایه یک و عضو نظام مهندسی، مدیر انجمن نخبگان جهان اسلام، سفیرسابق در مکزیک و استرالیا

اطلاعیه : جهت عضویت و مطالعه مطالب، به آدرس ghadiri1404@ در تلگرام، بپیوندید
محمد حسین قدیری ابیانه
فیلم معرفی قدیری ابیانه در کادر زیر:
Loading
پیوندها
پیوندهای روزانه
آخرین مطالب
طبقه بندی موضوعی
محمد حسین قدیری ابیانه
آخرین نظرات

آخرین مطالب

استراتژی برخورد با هتک مقدسات

نقدی بر محاکمه آغاجری

 

گرچه حکم دادگاه همدان در مورد آغاجری، حکمی بدوی است و قابل تجدید نظر می‌باشد، لیکن اعلام حکم اولیه، عکس‌العمل‌هایی را در سطح جامعه بر انگیخت و برخی از افراد و گروه‌ها با زبان تهدید با جمهوری اسلامی ایران سخن گفتند.

یکی از مقامات آمریکایی عکس‌العمل برخی محافل تندرو در قبال صدور حکم را فرصتی مناسب برای تهاجم نظامی آمریکا به ایران ارزیابی کرد و خواستار انجام آن شد. شارون نخست وزیر رژیم صهیونیستی خواستار حمله آمریکا به ایران پس از حمله به عراق گردید. سخنگوی کاخ سفید نیز در همان جلسه‌ای که از جنایات رژیم صهیونیستی حمایت نمود، حمایت خویش را از خواسته‌های افراطیون معترض به حکم دادگاه آغاجری اعلام داشت.

            اظهارات آغاجری بوی ارتداد می‌دهد و قضاوت نهایی در مورد آن بر عهده دستگاه قضایی و دادگاه تجدید نظر است که امید است جمعی از علمای قوه قضائیه در مورد تشخیص تحقق یا عدم تحقق آن در دادگاه مشارکت کنند، همانطور که در مورد دانشجویی که در نشریه دانشجویی موج مقاله‌ای را در مورد حضرت ولی عصر (عج) نوشته بود به قضاوت پرداختند و در نهایت هم در آن دادگاه، نیت توهین را تایید نکردند، گرچه ظاهر متن توهین آمیز جلوه می‌کرد.

با بررسی سخنرانی‌های آغاجری در گذشته و حال، این نتیجه حاصل می‌گردد که او از شخصیتی سخیف و هتاک برخوردار است و افکاری انحرافی و التقاطی دارد و به مقابله با آرمان‌های والای حضرت امام (ره) پرداخته است.

او که به ناحق مردم مومن را در تقلیدشان از مراجع تقلید به میمون تشبیه کرده است، به دلیل تبلیغ علیه نظام و توهین به مردم، شایسته سرزنش و مجازاتی متناسب با جرم خود می باشد.

اینجانب برای افرادی که بدون قید و شرط به دفاع از او پرداختند و حتی خود را هم موضع آغاجری دانستند، متاسفم.

برخی از هم حزبی‌های او، اظهارات او را بدون اینکه رد کنند، فقط "زود هنگام"(!) عنوان کردند. برخی نیز اظهارات او را "شجاعت و جرات گفتن و دریدن پرده‌های اوهام" نامیدند و برخی دیگر هم بر داشتن موضع مشابه با او تاکید ورزیدند و تاسف آورتر این است که از هر سه گروه، در مصادر حکومتی، به خصوص در مجلس شورای اسلامی حضور دارند! و این در حالی است که این افراد برای دفاع از کیان اسلام قسم یاد کرده‌اند.

به هر حال، به درخواست جمعی از اساتید دانشگاه و دستور مقام معظم رهبری، مقرر گردیده است تا در دادگاه تجدید نظر، موضوع آغاجری مطرح و با دقت بیشتری قضاوت گردد.

دادستان محترم کشور، طی مصاحبه‌ای برقراری دادگاه تجدید نظر را به درخواست شخص آغاجری موکول کرده، حال آنکه در دستور مقام معظم رهبری، بر تشکیل دادگاه تجدید نظر تاکید شده است.

تشکیل دادگاه تجدید نظر به معنی تخفیف در حکم او نیست، بلکه به معنی رسیدگی مجدد و دقیقتر توسط مراجع بالاتر قضایی است.

نتیجه دادگاه تجدید نظر از دو حال خارج نیست:

1)     دادگاه، سب النبی یا ارتداد را در مورد آغاجری تایید نکند که در این صورت حکم اعدام لغو خواهد شد و او به تناسب سایر جرم‌های واقع شده مجازات خواهد گردید.

در این حالت، همه از بابت آن خوشحال خواهند شد، زیرا که اولا سب النبی واقع نشده و ارتداد حاصل نگردیده است و ثانیا انجام حکم اعدام برای کسی که سابقه جانبازی دارد ضرورت نیافته است.

2) حالت دوم این است که دادگاه تجدید نظر، وقوع جرم سب النبی یا ارتداد را تایید کند. در اینصورت حکم اسلامی چنین جرمی اعدام است.

در صورت صدور چنین حکمی، باز شاهد جنجال‌هایی در سطح داخلی و خارجی خواهیم بود و فشارها و تهدیداتی شکل خواهد گرفت، همانطور که بر اثر صدور حکم اعدام سلمان رشدی، فشارهایی بر جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌المللی وارد شد.

اما صدور احکام الهی، رحمت خداوند را به دنبال دارد و نباید فشارهای ظاهری حاصل از صدور احکام اسلامی، ما را از اجرای امر الهی باز دارد.

اگر قرار است مخالفین نظام به مقابله همه جانبه با نظام بپردازند، اگر بنا است بخشی از حاکمیت به این بهانه از حاکمیت خارج شوند و غائله خوارج را تکرار کنند، اگر قرار است جنگی بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل گردد و جمهوری اسلامی ایران به مقابله با آن بپردازد، نقطه دفاع از مقدسات اسلامی و مقابله با کسانی که به سب النبی پرداخته‌اند، بهترین نقطه برای چنین تلاقی و تصادم تحمیلی است.

دفاع از مقدسات اسلامی و دفاع از اجرای احکام الهی برای ما یک اصل است و همه در داخل و خارج از کشور باید بدانند که ما با همه دنیای خود، در دفاع از دینمان، به جنگ همه دنیای اهانت کنندگان به مقدسات اسلامی می‌رویم.

تنها در این صورت است که ریشه اهانت به مقدسات اسلامی خشکانده خواهد شد.

تمام احزابی که خواستار لغو و تعطیلی احکام اسلامی و به کنار گذاشتن اسلام هستند، باید همچون جبهه ملی، مترود، مرتد، فاقد مشروعیت سیاسی و غیر قانونی اعلام شوند و هر فردی که خود را در اهانت به اسلام، هم موضع توهین کنندگان به اسلام اعلام کند، باید از مناصب حکومتی به زیر افکنده شود و البته نباید تنها به اخراج آنان از حاکمیت بسنده کرد.

شرایطی که در حال حاضر در آن قرار داریم، نقطه استراتژیک مرزبندی و جبهه بندی میان حق و باطل، ایمان و کفر، خلوص و  التقاط، اسلام ناب و اسلام آمریکایی، انقلاب و ضد انقلاب و یک رنگی و نفاق است.

پافشاری و ایستادگی بر جبهه‌ای که در آن قرار داریم، برخلاف ظاهر مسئله ساز آن، دستاوردهای مثبت عظیمی را برای انقلاب اسلامی در پی خواهد داشت، همانطور که صدور حکم اعدام سلمان رشدی به اعتراف دوست و دشمن، علی رغم فشارهای اولیه وارده در سطح جهانی، دستاوردهای عظیمی برای ایران و کل جهان اسلام به ارمغان آورد.

در چنین رویارویی‌ای، باید به پالایش جبهه دشمن نیز پرداخت و فریب خوردگان را از صفوف دشمنان قسم خورده اسلام جدا کرد. هستند کسانی که ارتداد و ارتکاب جرم توسط آغاجری را باور ندارند و تصور می‌کنند که ممکن است دادگاه همدان در صدور این حکم اشتباه کرده یا تحت تاثیر جناح بندی‌های سیاسی قرار گرفته باشد. تشکیل دادگاه تجدید نظر و بررسی دقیق موضوع توسط قضات برجسته و روحانی، این تردید‌ها را رفع خواهد کرد و برای کسانی که با اهانت به اسلام مخالفند، لیکن به دلایلی که ذکر شد، در صف مخالفین اعدام آغاجری قرار گرفته‌اند، حجت خواهد بود و سره از ناسره روشن خواهد گردید و مخالفین احکام اسلامی بیش از پیش افشاء شده و برخورد با آنان نزد افکار عمومی قابل توجیه تر خواهد شد.

لذا چه آغاجری تقاضای تجدید نظر بکند و چه تقاضا نکند، تشکیل دادگاه تجدید نظر ضروری و بنا به دستور مقام معظم رهبری لازم است.

 در پایان لازم به تاکید است که باید منتظر حکم دادگاه تجدید نظر بود. اینجانب به شخصه امیدوارم که سب النبی و ارتداد محقق نشده باشد، اما اگر مراجع عالی قضایی به تحقق آن رای دهند، نباید در اجرای حدود الهی لحظه ‌ای سستی و اهمال صورت پذیرد.                                                                    1382

۰ نظر ۱۶ بهمن ۹۰ ، ۰۰:۵۷

"در تمام طول راه بازگشت (از طبس ) احساس پوچی و پژمردگی می‌کردم. آه. آه. یأس بر وجودم سایه افکنده بود. گریه‌ام گرفت. این موقعی بود که نشستم و با تمام وجود گفتم: یا عیسی مسیح، تو می‌دانی که چه گندی به بار آمده است.

۰ نظر ۱۶ بهمن ۹۰ ، ۰۰:۵۶

مندرج در روزنامه خبر مورخ 1/8/1381


بسمه تعالی

جناب آقای صدام حسین،

 ریاست حکومت کشور بزرگ و اسلامی عراق

سلام بر بندگان صالح خدا.

لازم می دانم در این برهه از تاریخ که کشور عراق در معرض تاخت و تاز آمریکای جهانخوار است و می رود که به اشغال نظامی آمریکا در آید، نکاتی چند را با شما در میان بگذارم.

۰ نظر ۱۶ بهمن ۹۰ ، ۰۰:۵۴

قیمت های جهانی یعنی چه؟

1382

اخیرا در محافل مختلف، در رابطه با جهانی شدن قیمت‌های فرآورده‌های نفتی مجادلاتی در گرفته است که نشان می‌دهد، برداشت از مفهوم "قیمت جهانی" متفاوت است.

در اینجا ابتدا باید قیمت جهانی را تشریح کرد.

" قیمت جهانی یک کالا" قیمت فروش آن کالا به مقدار بسیار عمده، از طرف تولید کننده، به صورت بدون واسطه، به خریداران عمده، بدون اینکه عوارض گمرکی و مالیات ب آن افزوده شده باشد محسوب می‌گردد. یعنی ارزانترین قیمتی که هر خریداری ممکن است به آن در معاملات بین‌المللی دسترسی داشته باشد.

"قیمت جهانی" هر کالا غیر از "قیمت آن کالا در جهان" است. قیمت هر کالا در هر کشوری به عوامل متعددی بستگی دارد که قیمت جهانی کالا یکی از آن عوامل است. برخی از عوامل موثر دیگر در قیمت هر کالا در هر کشوری در جهان عبارتند از:  هزینه انتقال آن کالا به کشور مربوطه، تعرفه‌های گمرکی، مالیات بر مصرف، هزینه‌های انبار داری و توزیع به مصرف کننده نهایی، سود شرکتهای وارد کننده، سود شرکتهای حمل و نقل و توزیع و ....

البته اگر کشوری مثل ایران یارانه بپردازد، مقدار این یارانه نیز در کاهش قیمت تاثیر می‌گذارد.

مثلا قیمت جهانی بنزین در جهان حدودا بشکه‌ای 30 دلار است، لیکن در کشورهای اروپایی، هر بشکه بنزین بین 160 تا 190 دلار، در ترکیه حدود 160 دلار و در هند و پاکستان حدود 80 دلار می‌باشد. لذا قیمت عرضه هر لیتر بنزین در ایتالیا 20/1 دلار، در ترکیه لیتری 1 دلار و در هند و پاکستان هر لیتر نیم دلار می‌باشد.

قیمت‌های جهانی یک کالا به درآمد و ثروت و حقوق ماهانه مردم یک کشور بستگی ندارد. مثلا ایران نفت خام خود به قیمتهای جهانی (در حال حاضر حدود 25 دلار در هر بشکه) به متقاضیان خارجی عرضه می‌کند، چه این کشورها مثل انگلستان و ایتالیا ثروتمند باشند و چه مثل بنگلادش یا بورکینافاسو فقیر باشند.

بنا براین وقتی در ایران مطرح می‌شود که کالاها باید به قیمت جهانی آن عرضه شود، یعنی به کمترین قیمت ممکن در مبادلات جهانی، یعنی قیمت معاملات بسیار عمده، بدون واسطه و به اصطلاح خرید عمده از تولید کننده اصلی، بدون در نظر گرفتن هرگونه گمرک و مالیات و بدون در نظر گرفتن هرگونه سود!

اما قیمت جهانی چه ربطی به مردم ایران دارد؟!

ایران کالاهای صادراتی خود را به قیمت جهانی صادر می‌کند، لذا اگر مثلا بنزین صادر گردد،  به قیمت جهانی صادر خواهد شد و پول آن به صندوق دولت، یعنی بیت‌المال عمومی واریز خواهد گردید و قاعدتا بر اساس منافع عمومی و بر اساس برنامه پیشنهادی دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی به نفع همین مردم هزینه می‌گردد.

یا چنانچه وارداتی صورت گیرد، لزوما به قیمت جهانی خواهد بود و مطابق آن از کیسه بیت‌المال عمومی خارج می‌گردد.

مثلا در سال 1380 از بابت واردات بنزین از خارج که به دلیل اسراف در مصرف بنزین دولت ناچار به انجام آن بود، معادل 800 میلیون دلار از کیسه دولت خارج شد و این مبلغ بر اساس قیمت جهانی بنزین پرداخت گردید.

مبلغی که برای واردات بنزین در سال 1380 هزینه شده است، معادل کل بودجه عمرانی استانی بیست  استان کشور در سال 1381، یعنی معادل مجموع کل بودجه عمرانی استانی استانهای همدان، مرکزی، گیلان، گلستان، آذربایجان غربی، کرمان، هرمزگان، کردستان، لرستان، ایلام، زنجان، چهار محال و بختیاری، کهکیلویه و بویر احمد، سمنان، یزد، بوشهر، اردبیل، قم و قزوین می‌باشد. این مبلغ معادل بیش از 7 سال بودجه دفتر مناطق محروم ریاست جمهوری است!

با این مبلغ می‌توان هزینه ساخت 25 سد بزرگ خاکی، هر یک به گنجایش سد کرج را تامین کرد. جالب آنکه دولت در توزیع این مقدار بنزین  وارداتی، عملا بیش از حدود 600 میلیون دلار یارانه داده است که از این مقدار یارانه، سهم دهک اول جمعیتی کشور که ثروتمند تریهای جامعه هستند، بیش از 40 برابر سهم دهک آخر جمعیتی یعنی فقیرترین‌ها بوده است!

یارانه اختصاص یافته فقط برای بنزین وارداتی، تقریبا معادل بودجه‌ای است که برای لغو خودگردانی بیمارستانهای دولتی سراسر کشور نیاز می‌باشد و طبیعتا این محرومترین اقشار جامعه هستند که  از خودگردانی  بیمارستانها (که به ناچار و به دلیل نبود بودجه به آن تن داده شده) آسیب می‌بینند.

این در حالی است که بنزین مصرفی در داخل کشور بسیار بیشتر از میزان وارداتی است که به آن اشاره شد و در نتیجه یارانه بنزین نیز بسیار فراتر از مبلغ مورد اشاره می‌باشد.

یارانه حاملهای انرژی مصرفی در ایران معادل 13 میلیارد دلار، یعنی بیش از 10 هزار میلیارد تومان است که 8 برابر کل بودجه عمرانی استانی کل استانهای کشور و معادل 184 در صد کل بودجه عمرانی ملی و استانی کل کشور است.

به فرض اینکه برای ایجاد هر فرصت شغلی 50 میلیون ریال به صورت بلاعوض اختصاص یابد، مبلغ یارانه سالانه حاملهای انرژی معادل ایجاد 2 میلیون فرصت شغلی است. یعنی ایجاد 2 میلیون شغل دائمی در سال.

آیا چون ما نمی‌توانیم حقوق‌ها و درآمدها را به سطح کشورهای ثروتمند برسانیم، پس باید به ضرر محرومین و به نفع مرفهین ( که درآمدشان بالاتر از متوسط سطح درآمد جهانی است) عمل کنیم و درهای بیت‌المال عمومی را به روی ثروتمندان بگشاییم؟ آنهم به اندازه 40 برابر  نسبت به محرومترین‌ اقشار جامعه؟!

وقتی صحبت از قیمت جهانی می‌شود، یعنی دارایی‌های دولت کشور و آنچه را که دولت تولید می‌کند به قیمت جهانی محاسبه کرده و به صندوق خزانه دولت که همان بیت‌المال عمومی است واریز گردد. نه اینکه به ثروت عمومی چوب حراج زده و در اختیار مصرف کنندگان ثروتمند جامعه قرار گیرد.

مگر مردم کشورهایی که مردمشان فقیر هستند، اجناس وارداتی یا تولیدی را کمتر از قیمت جهانی آن خریداری یا عرضه می‌کنند؟

در هند و پاکستان که مردم فقیر بسیاری دارد، بنزین لیتری نیم دلار عرضه می‌گردد. آنها از مصرف کنندگان مالیات می‌گیرند و ما یارانه می‌پردازیم.

در هند و پاکستان، در اروپا و کشورهای پیشرفته و نیز در حال پیشرفت، هر کس مصرف بیشتری داشته باشد مالیات بیشتری می‌پردازد و در ایران عکس آن اتفاق می‌افتد‍! یعنی ثروتمندها بجای اینکه مالیات بیشتری بپردازند، یارانه بیشتری دریافت می‌دارند!

مطابق با لایحه بودجه مصوب سال 1381 کشور، کل هزینه طرح‌های آبرسانی به 101 شهر کشور، (از ابتدا تا انتهای طرح) معادل 2575میلیارد ریال است که  این مبلغ معادل فقط 10 روز یارانه حاملهای انرژی است.

پولی که از کیسه ملت فقط از بابت واردات بنزین به قیمتهای جهانی در سال 13810 خارج شده است، قریب به 5/2 برابر کل بودجه طرحهای آبرسانی به 101 شهر کشور است.

در پایان، در جواب عزیزانی که در تعهد و دلسوزی آنها نسبت به مردم شکی نیست، لیکن با حذف یارانه‌های حامل های انرژی مخالفت می‌ورزند، عین جملات خود آنها را باید بیان کرد و آن اینکه:

" متاسفانه بخاطر بکار نگرفتن واژه‌ها در جای واقعی خود، اوضاع اقتصاد را بجای اینکه بهتر کنیم بدتر می‌کنیم.... دوستان مسئله اقتصاد را با مسایل بخشی مخلوط می‌کنند، در حالی که تصمیم‌گیری راجع به قیمت با تصمیم‌گیری در مورد آیینه‌کاری یک دیوار فرق می‌کند".

      والسلام

 

۰ نظر ۱۶ بهمن ۹۰ ، ۰۰:۵۱

کالبد شکافی بحران بیکاری

قسمتهایی از مقاله مندرج در رسانه های سال 1381

دهه هشتاد، دهه بحران بیکاری است که چنانچه این معضل حل نگردد، در این دهه انواع بحرانها از قبیل بحران‌های  مفاسد اخلاقی و اجتماعی، اعتیاد، جرم و جنایت و ناامنی که خود ناشی از بحران بیکاری است، به اوج خود خواهد رسید.

۰ نظر ۱۶ بهمن ۹۰ ، ۰۰:۴۸

اطلاعیه
 
 

در صورت پرداخت یارانه به مسافرین هوایی به عنوان یک شهروند از دولت شکایت خواهم کرد.

31/2/1381

 
با کاهش یارانه سوخت هواپیما، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، در ابتدای سال 1381قیمت سوخت هواپیما را از 45 تومان به 1255 ریال رساند. این قیمت هنوز یارانه‌ای است.

قیمت نفت خام ایران، در حال حاضر بشکه‌ای حدود 30 دلار، یعنی لیتری 1500 ریال است. چرا دولت باید بنزین هواپیما را که از ترکیب خاصی تشکیل شده و قیمت آن بیش از لیتری 2000 ریال است، به قیمت لیتری 45 یا 50 تومان عرضه می‌کرد و چرا باید آنرا امروز با کاهش یارانه‌ها فقط 1255 ریال عرضه کند و  در حقیقت هنوز بابت هر لیتر آن حدود 750 ریال یارانه بدهد؟!.

با این وجود وزیر محترم راه و ترابری اعلام کرده است که افزایش قیمت بنزین هواپیما در قیمت بلیط تاثیری نخواهد کرد و بودجه اینکار قبلا پیش بینی شده است!! این بدین معنی است که دولت از کیسه عموم ملت برای پرواز اقلیتی که از هواپیما برای سفر استفاده می‌کنند یارانه پرداخت می‌کند!!

آیا بهتر نیست به جای پرداخت یارانه برای بنزین هواپیما، این بودجه در جای بهتری هزینه شود؟

مگر نه اینکه وزیر محترم راه و ترابری یکی از دلایل تلفات جاده‌ای را نبود بودجه برای تصحیح هندسی نقاط حادثه خیز جاده‌ای اعلام کرده است؟!

آیا عادلانه‌تر  نیست که بودجه اختصاص یافته به مسافرین هوایی، در جای بهتری یعنی به اصلاح هندسی نقاط حادثه خیز جاده‌های بین شهری اختصاص یابد؟

در کشور، سالانه حدود  17900 نفر در تلفات مربوط به حوادث رانندگی کشته می‌شوند. این تعداد تلفات،  معادل روزانه 49 نفر کشته می‌باشد.

در تصادف هواپیمای مسافربری که در خرم آباد به کوه خورد،  112 مسافر و خدمه جان باختند. تلفات تصادفات رانندگی در کشور ، هر هفته معادل  3 برابر تلفات این هواپیما است!

 البته همه تلفات به نواقص جاده‌ها بر نمی‌گردد و به عوامل دیگری نیز مثل عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و عدم توجه به مسایل ایمنی از جانب رانندگان نیز مربوط می‌باشد، لیکن با اصلاح هندسی نقاط حادثه خیز جاده‌ها، می‌توان جلوی بخش قابل توجهی از این تلفات را گرفت!

پرداخت یارانه برای بنزین هواپیما، به معنی پرداخت یارانه به مسافرین هواپیما است. چرا باید به مسافرین کیش و یا مسافرین خارج از کشور یارانه پرداخت کرد؟  چرا مسافران هواپیما نباید هزینه سفر هوایی خویش را خود بپردازند؟! چرا باید عموم مردم در هزینه بلیط هواپیمای مسافران هوایی شریک شوند؟! مگر خون هواپیما سواران از خون مسافرین زمینی رنگین‌تر است؟

اگر بی توجهی منجر به کشته شدن 6 دانش‌آموز بیگناه، به حق، توسط قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار گرفته است، پس بهتر است مسئولانی که در رفع نواقص نقاط حادثه خیز جاده‌ها کوتاهی می‌کنند نیز به دادگاه کشیده شوند.

مگر کشته شدگان حوادث جاده‌ای اتباع این کشور نیستند؟! البته دولت به اندازه بودجه اختصاص یافته به اصلاح نقاط حادثه خیز جاده‌ها اقدام کردهاست، لیکن خود اعلام می‌کند که به دلیل محدودیت بودجه این اقدامات چند سالی طول خواهد کشید!

اگر دولت بودجه نداشته باشد، این تاخیر قابل توجیه است، لیکن اختصاص بودجه به مسافرین هواپیما و دریغ آن از مسافرین زمینی قابل قبول نیست.

اینجانب، به عنوان یک شهروند، اعلام می‌کنم که در صورتیکه دولت بخواهد برای بلیط مسافرین هوایی یارانه بدهد، با استفاده از حق شهروندی، به دلیل پرداخت یارانه به مسافرین هوایی که آنرا تضییع حقوق عمومی و به نفع اقشار مرفه و به ضرر عموم مردم، بویژه محرومین می‌دانم و به عنوان اقدامی که غیر مستقیم منجر به قتل شهروندان می‌شود، از دولت به دستگاه قضایی شکایت خواهم کرد و قربانیان تصادفات جاده‌ای در نقاط حادثه خیز جاده‌ها را، به شکایت به دستگاه قضایی ترغیب خواهم نمود.

اینجانب این اقدام را اقدامی علیه دولت ندانسته، بلکه آنرا در راستای دفاع از عدالت و حقوق ملت و در راستای آرمان‌های متعالی انقلاب مقدس اسلامی محسوب کرده، امیدوارم دولت با حذف یارانه به مسافرین هوایی و اختصاص این بودجه در جای بهتر، یعنی رفع نقاط حادثه خیز جاده‌ها، دست به اقدامی اصولی بزند. محمد حسن قدیری ابیانه    31/2/1381

۰ نظر ۱۶ بهمن ۹۰ ، ۰۰:۲۴

راهکار تضمین جمهوریت نظام

مقاله سال 1382

 

انقلاب های مردمی

     انقلابهای مردمی متعددی درجهت رفع سلطه زورمداران جهان حاکم برکشورها و برقراری حقوق برابر افراد یک جامعه طی قرون گذشته، بویژه درقرن بیستم رخ داده است. داشتن حق انتخاب توسط همه مردم و برگزاری انتخابات و استقرار نوعی نظام جمهوری، نتیجه چنین تحولاتی بوده است. حتی در برخی کشورها با نظام سلطنتی نیز مثل انگلستان، هلند، اسپانیا، ژاپن و امثالهم، گرچه ظاهر سلطنتی حفظ شده است، لیکن آراء عمومی نقش مهمی در تعیین ارکان مهم حکومتی مثل دولت و پارلمان دارد.

نوع انتخاب در جمهوری ها نیز متفاوت است. مثلاً در فرانسه رئیس جمهور بطور مستقیم انتخــاب می شود، لیکن در ایتالیا، پارلمان و سنا در جلسه ای مشترک  رئیس جمهور را انتخاب می کنند.

مطبوعات در نظام های مردم سالار

درکلیه نظام هایی که همه یا بخشی از ارکان مهم حکومتی توسط مردم انتخاب می شوند، فعالیت رسانه ها از اهمیت زیادی برخوردار می شود، زیرا دسترسی به افکار عمومی از طریق رسانه  های گروهی ممکن است و کسانی که بخواهند افکار عمومی را با خود همراه کنند و آرائی عمومی را درانتخابات بدست آورند، چاره ای جز توسل به رسانه های گروهی ندارند.

رسانه های گروهی، اعم از روزنامه ها و مجلات، شبکه های رادیویی و تلویزیونی، شبکه های اینترنتی، تابلوهای تبلیغاتی، تأتر و سینما و اخیراً پایگاههای اینترنتی و ده ها ابزار و وسیله رسانه ای دیگر و از جمله در اختیار گرفتن سالن های کنفرانس و غیره، وسائل ارتباط جمعی مناسبی هستند که می توانند در جهت ارتباط با افکارعمومی و جلب آراء عمومی بکار گرفته شوند.

سرمایه داران و مطبوعات

 چنین رسانه های گروهی ای هزینه های زیادی را برای  صاحبان آن ایجاد می کنند. لااقـــــل راه اندازی این رسانه های گروهی به سرمایه های کلانی نیاز دارد.

در کشورهای با اقتصاد آزاد، که افراد در آن می توانند از ثروت های زیادی برخوردار باشند، در حالی که عده ای در فقر مفرط نیز به سرمی برند، عملاً این صاحبان ثروت و سرمایه هستند که تواناتی ایجاد و تملک چنین رسانه هایی را دارند. همچنین رسانه های گروهی، توسط هر گروهی که ایجاد شده باشند، اگر ازبودجه عمومی ارتزاق  نکنند، ناچار خواهند بود به سرمایه ثروتمندان تکیه کنند. این اتکاء به سرمایه ثروتمندان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم می باشد. بطور مستقیم در مواردی است که سرمایه گذاران و صاحبان اصلی رسانه گروهی را ثروتمندان تشکیل دهند. اتکاء غیر مستقیم به سرمایه ثروتمندان، درموردی است که رسانه از محل آگهی های تبلیغاتی،  هزینه خود را تأمین می کند و باز این ثروتمندان هستند که از طریق دادن آگهی تبلیغی، عملاً منابع مالی برای ادامه حیات رسانه ها را تأمین می کنند. دراین حالت، ثروتمندان با دادن آگهی به یک رسانه و دریغ آن از رسانه دیگر، عملاً  ادامه حیات یک رسانه را تضمین نموده و توقف و تعطیل رسانه دیگر را باعث می گردند.

آگاهی متقابل سرمایه داران و صاحبان اینگونه رسانه ها به وابستگی ادامه حیات رسانه به ادامه این آگهی ها و در نتیجه وابستگی ادامه حیات رسانه ها به وابستگی به کانون های ثروت، عملاً و به تدریج باعث می شود که رسانه ها به تدریج خود را با اهداف و منافع صاحبان سرمایه همسو و هماهنگ نمایند.

تراست های رسانه ای

واقعیت های جوامع با اقتصاد آزاد نشان می دهد که رسانه های گروهی عملاً توسط صاحبان سرمایه اداره می شوند و در خدمت صاحبان سرمایه قرار دارند. درحقیقت صاحبان سرمایه های بزرگ عملا‏ً مالکان شبکه های رادیو تلویزیونی و مطبوعات و انتشارات، شرکت های تولید فیلم و پایگاههای مهم اینترنتی هستند و تراست های بزرگ رسانه ای را ایجاد کرده اند و می توان گفت که رسانه مهمی درکشورهای با اقتصاد آزاد یافت نمی شود که دراختیار ثروتمندان قرار نداشته باشد.

کنترل افکار عمومی

این رسانه ها،  عملاً انحصار دسترسی به افکار عمومی را دراختیار دارند و با پیشرفتی که در شیوه تبلیغات و راه های القاء خواسته ها به افکار عمومی حاصل شده است، عملاً افکار عمومی را کنترل نموده و به میل و در راستای منافع خویش اداره  می کنند.

بنابراین درنظام های جمهوری نیز که  ظاهراً افکار مردم از آراء مساوی و حق رأی برخوردارند، به دلیل تأثیر پذیری مردم از رسانه هایی که توسط صاحبان ثروت و درجهت منافع سرمایه داران اداره می شوند، عملاً آراء عمومی درجهت منافع سرمایه داران شکل می گیرد و عملاً باز این صاحبان ثروت هستند که می توانند از طریق آراء عمومی به مصادر قدرت در حکومت راه پیدا کنند.

وضعیت مالی نمایندگان

بررسی وضعیت مالی نمایندگان پارلمان و یا سنا در کشورهایی با نظام جمهوریت و یا در کشورهایی که از نظام سلطنتی برخودارند، لیکن پارلمان آن توسط مردم انتخاب می شود، نشان می دهد که قریب به اتفاق منتخبین مردم را افراد ثروتمند تشکیل می دهند.

حتی درانقلاب هایی مثل فرانسه که ابتدا نمایندگان انقلابی و غیر ثروتمند انتخاب شدند، در مراحل بعدی جای خود را به افراد ثروتمند دادند و یا اینکه این افراد برای حفظ موقعیت خویش خود را ناچار به ثروت اندوزی می دیدند و عملاً به قشر ثروتمند ملحق شدند. نمونه هایی از این تغییر پایگاه طبقاتی در مجلس شورای اسلامی نیز مشاهده شده است که ثروت اندوزی مشکوک آقای شعله سعدی در دوران نمایندگی مجلس شورای اسلامی از آن جمله است.

نفوذ بیگانگان

    دراین راستا، حتی کشورهای خارجی  و سازمان های جاسوسی نیز برای نفوذ در یک کشور و زمینه سازی برای سلطه برآن، به حمایت از عوامل خویش می پردازند تا بتوانند مناصب قدرت را به دست آورند. به همین لحاظ نیز به سرمایه گذاری زیادی در رسانه های گروهی می پردازند و با کمک های غیرمستقیم و پنهان خود نشریات و رسانه های زنجیره ای زیادی را ایجاد می کنند و عملاً می توانند عوامل نفوذی خود را به مناصب قدرت برسانند. نفوذ صهیونیستها دررسانه های گروهی جهان و در مناصب حکومتی کشورهای مختلف نشانه چنین روالی است.

طلیعه سرمایه سالاری

یک بررسی در وضعیت انتخابات در جمهوری اسلامی ایران نیز نشان می دهد که این روال درایران نیز طی شده است، هم اکنون تبلیغات، نقش مهمی در پیروزی در انتخابات دارد و بسیاری از نامزدهای انتخاباتی برای جلب آراء عمومی ده ها و گاه صدها میلیون تومان هزینه می کنند، درحالی که وجوهی که آنها بطور رسمی در طی دوره چهار ساله از مجلس بابت حقوق و هزینه های نمایندگی دریافت می کنند، به مراتب کمتر از مبلغی است که برای راهیابی به مجلس هزینه کرده اند. حتی اگر برای جلب آراء عمومی، نیاز به کارهای ظاهراً خیریه باشد، اینکار نیز هزینه کردن های غیرمتعارف را می طلبد  که از عهده افراد غیر ثروتمند بر نمی آید.

 

حمایت نمایندگان

امروز صاحبان ثروت های حلال و حرام، در پی کسب حمایت نمایندگان مجلس هستند و برای اینکار به سرمایه گذاری در انتخابات به نفع کسانی می پردازند که از منافع آنان دفاع خواهند کرد.

پرداخت رقم های چند صد میلیون تومانی ازسوی شهرام جزایری به برخی ازنمایندگان مجلس شورای اسلامی و دریافت وجوه مستقیم و غیرمستقیم کلان ازسوی برخی نشریات از این ثروتمندان، طلیعه و نشانه ای از این حرکت خطرناکی است که به تدریج قدرت می یابد و می رود تا در ایران نیز صاحبان ثروت مناصب حکومتی را در اختیار بگیرند.

موانع سرمایه سالاری

اما در ایران موانعی نیز در راه تصاحب مناصب قدرت توسط ثروتمندان وجود دارد و آن اصل ولایت فقیه و شورای نگهبان و بویژه موضوع نظارت استصوابی و نیز شرط اجتهاد و دیگر شرایط برای عضویت در مجلس خبرگان است.

آثار نفوذ

    این نهادها و شرایط انتخاب شدن در آن، در حقیقت تفاوت عمده نظام اسلامی با نظام های جمهوری در سایر کشورها است و درست به همین دلیل نیز دشمنان خارجی جمهوری اسلامی ایران، علی رغم برخورداری از ثروت های بیکران و سرمایه گذاری های فراوان، هنوز نتوانسته اند همه ارکان قدرت را بدست آورند، اگر چه آثار نفوذ و تاثیر گذاری آنان در برخی از احزاب و مواضع برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هویدا است. کمک های چند صد میلیون تومانی شهرام جزایری به ستادهای انتخاباتی برخی احزاب و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی روزنامه های زنجیره أی و پیدا شدن سربرگ نامه و مهر امضاء یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دفتر شهرام جزایری، نمونه هایی از این نفوذ است.

سد سرمایه سالاری

درست به دلیل وجود این ارکان اسلامی است که هنوز عمده افراد مجلس شورای اسلامی و سایر مناصب حکومتی را افراد غیر سرمایه دار تشکیل می دهد.

مخالفتها و حملاتی که علیه اصل ولایت فقیه و شورای نگهبان و حق نظارت استصوابی آن صورت می گیرد، دقیقاً با این هدف انجام می پذیرد که این سد بزرگ را از راه سلطه سرمایه داران و نفوذ بیگانگان بردارند.

 

خطر خصوصی سازی

هم اینک که سیاست دولت واگذاری اموربه بخش خصوصی است و در جهت واگذاری صنایع و شرکتهای دولتی به بخش خصوصی تلاش می شود، نقش بخش خصوصی دراقتصاد افزایش خواهد یافت. سرمایه داران نیز درجهت حفظ و تقویت منافع خویش تلاش خواهند کرد تا مناصب حکومتی و از جمله مجلس قانونگذاری را به تسخیر خود در آورند، لذا این خطر در آینده پررنگ تر خواهد شد.

واگذاری صنایع به بخش خصوصی، راهکاری مناسب برای توسعه اقتصادی است. لیکن در حالی که سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور افزایش می یابد، اگر تمایل و تلاش این صاحبان سرمایه و نیز تلاش و سرمایه گذاری دشمنان انقلاب در نفوذو سیطره برارکان حکومت درایران حکومت درایران کنترل و خنثی نشود، در ظرف جمهوریت، همچون جمهوریت درسایرکشورها، حقوق ملت پایمال و سلطه مجدد سرمایه داران و بیگانگان در غالبی فریبنده برقرار خواهد شد و با نام مردم سالاری، سرمایه سالاری حاکم خواهد گردید و افراد، به تناسب موجودی حساب بانکی و میزان ثروت خویش، در حکومت حضور خواهند داشت و مناصب حکومتی را در اختیار خواهند گرفت.

راهکار حفظ مردم سالاری

یکی از مهمترین و مناسب ترین راهکار بررسی جلوگیری از چنین تحول زیانباری نیز تقویت اصل ولایت فقیه و شورای نگهبان است که متأسفانه آماج حملات دشمنان آشکار و پنهان و  خصومتهای آگاهانه و نا آگاهانه قرارگرفته است.

انحراف در مجلس

اقدام اکثریت مجلس شورای اسلامی در رای به حذف نظارت استصوابی به  هر انگیزه ای صورت گرفته باشد،  عملاً خدمت به بیگانگان و سرمایه داران و ضربه زدن به مردم و نظام اسلامی است. اقدامی که با شعار مردم سالاری به سرمایه سالاری منجر خواهد شد.

این اقدام مجلس، ضربه به جمهوریت نظام و حق حاکمیت مردم و کمک به شکل گیری جمهوریتی درخدمت صاحبان ثروت است.

البته انتظار می رود، شورای محترم نگهبان این مصوبه را تایید نکند.

حفظ جمهوریت نظام

اگر بخواهیم جمهوریت را به معنی واقعی آن یعنی حاکمیت آراء و منافع عمومی حفظ کنیم، راهی جز پشتیبانی از اصل ولایت فقیه وشورای نگهبان و تقویت اصل نظارت استصوابی باقی نمی ماند، ضمن اینکه حفظ اسلامیت نظام نیز درهمین اصول نهفته است. هر چه زمان می گذرد و هر چه نقش بخش غیر دولتی در اقتصاد افزایش می یابد، بر اهمیت این اصول و ارکان، به عنوان تضمین کنندگان حقوق ملت و جهت گیری های اصلی انقلاب اسلامی افزوده می شود.

 

۰ نظر ۱۶ بهمن ۹۰ ، ۰۰:۲۱

فساد برای همه بد است.

نقدی بر مصوبه منع اعضای شوراهای شهر و بستگانشان در معاملات شهرداری‌ها

 

 شوراهای شهر و بستگانشان از انجام معاملات و عقد قرار داد با شهرداری‌ها منع شدند. این اقدام با هدف جلوگیری از مفاسد اقتصادی صورت گرفت. حتی ذکر شد که عضویت در شورای شهر یک شغل نیست تا عده‌ای با اهداف مادی نامزد عضویت در شوراهای شهر نشوند.

برای محکم کاری نیز مقرر گردید که هر کس می‌خواهد نامزد عضویت در شورای شهر شود، باید مبلغی را به ودیعه بگذارد و چنانچه کمترین پشتوانه مردمی را نداشته باشد، آن وجه به نفع شهرداری مصادره خواهد شد. این تدبیر با این توجیه انجام گرفته که افرادی که خود می‌دانند هیچ پایگاه مردمی ندارند، خود را نامزد عضویت در شوراهای شهر نکنند و بیهوده وقت و انرژی‌ها را هدر ندهند.

در این مقاله به این بحث که آیا این تدابیر صحیح یا غلط است و آیا حقوق حقه‌ای را ضایع یا تامین می‌کند وارد نمی‌گردم و آنرا به موقع دیگری موکول می‌کنم. اما در مورد یک مورد از موارد فوق، یعنی ممنوعیت معامله اعضای شوراهای شهر و بستگانشان با شهرداری، آنرا برای جلوگیری از مفاسد اقتصادی مناسب ارزیابی می‌کنم. گرچه ممکن است بستگان اعضای شورای شهر، حتی در صورت عدم عضویت فامیلشان در شورا، موفق به عقد قرارداد با شهرداری ‌شوند و شاید این افراد، در مواردی، به ناحق از معاملاتی محروم گردند، که در صورت برگزاری سالم این مناقصه‌ها، در آن موفق می‌بودند. لیکن متاسفانه آنقدر کوس رسوایی فساد در شهرداری‌ها همه جا را فرا گرفته که به اتخاذ تصمیم مورد اشاره در مجلس شورای اسلامی در باره منع معامله اعضای شورای شهر و بستگانشان با شهرداری‌ها منجر گردیده است.

البته از نتایج چنین تصمیمی نیز این خواهد بود که بر خلاف روال کنونی که اینگونه افراد حاضر به سرمایه‌گذاری برای پیروزی بستگان خود هستند، در شرایط جدید (اگر تصمیم نهایی گردد) بستگان نامزدها با انتخاب آنها مخالفت نیز بکنند، تا از منافعی محروم نگردند.

 اما در اینجا یک نکته نهفته است و آن اینکه اگر فساد بد هست، که بد هست، برای همه بد است.

لذا مناسب است که مجلس محترم شورای اسلامی، این ممنوعیت‌ها را به سایر مسئولیتها نیز تعمیم دهد. مثلا معامله مقامات ذیل و بستگانشان نیز با دستگاه‌های تحت نفوذ منع گردد:

کلیه مقامات شهرداری‌ها و بستگانشان در مورد معاملات و قراردادهای شهرداری‌ها.

کلیه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و بستگانشان در معاملات کلیه دستگاه‌هایی که نمایندگان مجلس حق استیضاح مقامات آن را دارند.

1)    کلیه مقامات دولتی، مثل وزرا و معاونان آنها و بستگانشان در مورد معاملات مربوط به آن دستگاه.

2)    سایر مقامات حکومتی و بستگانشان در ارتباط با معاملات آن دستگاهها .

3)    ایجاد موانع و نظارت‌های قانونی و سخت‌گیری در مورد استخدام و اعطای مقام به بستگان کلیه مقامات در دستگاه‌های ذی‌ربط.

تدابیر فوق برای این است که وقتی یک فردی به سمتی منصوب می‌گردد، اینگونه نباشد که گویی "شاهین خوشبختی" بر دوش بستگان او نیز نشسته و در مدت هر چند محدود مسئولیت او، تعداد قابل توجهی از بستگان" شایسته!" اش نیز به مناصب حکومتی برسند! خلاصه اگر فساد بد است، برای همه بد است!      والسلام 22/7/1381

 

۰ نظر ۱۶ بهمن ۹۰ ، ۰۰:۱۹

اصلاحات یا آلوده سازی

مقاله سال 1382

مقامات غربی پی در پی، از حمایت از اصلاحات دم می‌زنند و تأکید می‌کنند که خواستار پیشرفت مردم ایران هستند! در اینجا برای فهم منظور آنان از اصلاحات و پیشرفت، مصادیقی مستند مورد اشاره قرار می‌گیرد تا معلوم شود که آمریکایی‌ها خواستار اصلاحات هستند یا در پی آلوده سازی و در حقیقت ، آنچه آنها خود آنرا آلوده سازی می‌دانند را اصلاحات جلوه می‌دهند.

آلوده سازی مهمتر از مهار

جرالد سگال مدیر مطالعات انستیتو بین‏المللی استراتژیک لندن که در هفته نامه آمریکایی نیوزویک در فروردین ماه 1377 منتشر شده است، عمق سیاست غرب در قبال ایران را نشان می‌دهد. وی می‏گوید: (۱)

" ... غرب باید به شیوه‏ای که کمونیسم را مهار و آلوده کرد با سایر دشمنان خود عمل کند .... آلوده سازی، شیوه‏های فراوانی دارد که تجارت با دشمن و .... از راههای اصلی آلوده‏سازی جوامع است....

 اکنون نیز باید یک استراتژی دوگانه مهار و آلوده‏سازی در دستور کار باشد... مهار کافی نیست و آلوده‏سازی مهمتر است. ... خوشبختانه آلوده‏سازی شیوه‏های فراوانی دارد که تجارت با دشمن (در کالاهای غیر استراتژیک) و .... از جمله آنهاست ..."

همچنین انستیتو سیاست خاورمیانه واشنگتن، نتیجه مطالعات سال 2000 خود را منتشر نموده است و در آن تأکید کرده است که:(۲)

" ... صادرات کالاهای مصرفی به ایران باید از سر گرفته شود، این کار باعث کم شدن ارز خارجی موجود در ایران خواهد شد ..."

ممکن است تصور شود که سیاست‌های فوق مربوط به دشمنی غرب با ایران در نظام جمهوری اسلامی ایران است. اسناد و مدارک نشانگر آن است که غرب اصولا با ملل مسلمان خصومت داشته است و سیاست خویش علیه مسلمان را حتی در زمان رژیم‌های دست نشانده نیز دنبال می‌کرده و اصولا برای اعمال همین سیاست‌ها بوده است که با کودتا و هزار طرفند و توطئه دیگر، رژیم‌های مزدوری را بر کشورها حاکم می‌کرده است.

تلاش انگلیس برای ترویج فرهنگ مصرف گرایی

فرهنگ مصرف زدگی و تجمل گرایی در جامعه که بسیار گسترده است، در ادارات نیز نمود می‏یابد. مصرفهای بی‏رویه در ادارات، تجمل گرایی‌ها و تغییر مکرر دکوراسیون‏ها، نشأت گرفته از این فرهنگ غلط جاری است .

آنتونی پارسونز آخرین سفیر انگلیس در رژیم شاه که پس از 5 سال سفارت و فقط 5 روز قبل از فرار شاه از کشور، ایران را ترک کرد در کتاب خود تحت عنوان غرور و سقوط متن اظهاراتش را در سال 1974 میلادی (1352 شمسی) خطاب به بازرگانان انگلیس و کسانی که دست اندر کار تجارت و معامله با ایران بودند، چنین به رشته تحریر در آورده است:(۳)

".... نخستین کاری که اینجا می‏کنید این است که تا می‏توانید کالاهایتان را بفروشید و فقط در صورتی سرمایه‏گذاری کنید که برای فروش کالایتان چاره‏ای جز این کار نداشته باشید. اما اگر مجبور باشید در اینجا سرمایه‏گذاری کنید به میزان حداقل ممکن، سرمایه‏گذاری کنید و صنایعی را انتخاب کنید که قطعات و لوازم آن از انگلستان وارد شود، مانند صنایع مونتاژ که در واقع سوار کردن قطعات صادراتی انگلیسی در ایران است. در این محدوده و با توجه به این نکات، من معتقدم که ایران، یکی از بهترین بازارهایی است که شما می‏توانید برای مصرف کالاهای خود در جهان سوم پیدا کنید."

اظهارات سفیر انگلیس که در اوج روابط حسنه انگلیس با رژیم شاه بیان شده، نشاندهنده ماهیت سیاست انگلیس نسبت به ایران و سایر ملل جهان سوم می‏باشد. مسلماً توصیه مقام‌های انگلیسی به کسانی که مسئولیت طراحی و سازماندهی امور قانون‏گذاری، اقتصادی، گمرکات، تبلیغات و... ایران را به عهده داشته‏اند نیز در راستای همین سیاست، برای رشد مصرف گرایی در ایران بوده است. آمریکا نیز همین سیاست را در مورد ایران داشته است.

اما توطئه علیه ملت‌های مسلمان و سایر کشورهای جهان سوم، یک سیاست دیرینه است که آمریکا از سالها قبل آنرا دنبال میکرده است و طبیعتا انگلستان نیز که در سیاستهای استعماری خود، از قرنها پیش به اجرا در آورده بود.

راه موفقیت از دیدگاه سازمان سیای آمریکا

آمریکاییها در تبلیغات خود، بویژه در رادیو آزادی، متعلق به سازمان سیا، بارها برای خود را دلسوز ملت ایران مطرح کرده‌اند و برای آنها اشک تمساح ریخته‌اند و خواستار موفقیت ملت ایران شده‌اند.

برای آشنایی با اینکه آمریکایی‌ها چه راهی را برای کسب موفقیت، به مردم جهان اسلام نشان می‌داده‌اند، نوشته‌ای از محمد حسنین هیکل، نویسنده و روزنامه‏نگار معروف مصری ذکر می‌گردد. او در زمان جمال عبدالناصر، رهبر فقید مصر، در زمان جنگ جهانی دوم، وزیر امور تبیلغات دولت او بود.

هیکل، ، در کتاب خود تحت عنوان "میان مطبوعات و سیاست" که به فارسی نیز منتشر شده است، مطلبی را به صورت پاورقی در صفحه 187 کتاب به شرح زیر نوشته است:(۴)

گزارش کمیته ویژه کنگره آمریکا... در سال 1974 به ریاست سناتور چرچ تشکیل شد و وی مأمور بررسی فعالیت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) بود.

بخشی از آن به تأسیس مؤسسات مطبوعاتی و انتشاراتی در بسیاری از کشورهای اروپایی و جهان سوم و حتی در خود آمریکا مربوط می‏شد. از جمله نکته‏های قابل توجه در این گزارش این بود که مجله »ریدرز دایجست« که بعداً نیز با عنوان »المختار« به زبان عربی منتشر شد، در فهرست مجلاتی ذکر شده بود که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا به انتشار آن کمک کرد و عجب این بود که نخستین شماره عربی آن که در مصر چاپ شد به سردبیری »فواد مصروف« بود... هم او بود که وی را به سال 1944 به کرمیت روزولت (عضو سیا در سفارت آمریکا در مصر) معرفی کرد... سالی که اواخر آن مجله الخبارالیوم منتشر شد و نیز المختار بعد توسط مؤسسه اخبارالیوم منتشر شد.

ارزشهایی هم که المختار ترویج می‏کرد، در دو مورد قابل توجه است:

اول موفقیت بستگی به شانس دارد و بر حسب اتفاق بدست می‏آید.

دوم عدالت اجتماعی، مرهون کرم کسانی است که حاضر به دادن اعانه و نیکوکاری باشند.

ابعاد آلوده سازی

باید بررسی کرد که سازمان سیا چه هدفی را از ترویج اعتقاد به شانس به عنوان عامل موفقیت دنبال می‏کند و چرا نزد مردم جهان سوم به تبلیغ شانسی بودن موفقیت می‏پردازد؟

و اینکه چرا به جای تشکیل یا حفظ حکومتی مردمی و خواستار عدالت و مبارزه با مفاسد و مفسدین، باید عدالت را مرهون کرم داراها دانست و کاری به این نداشت که این داراها، این داراییها را از کجا آورده‌اند؟!

چرا آمریکا که در تبلیغات داخلی کشور خود، راه موفقیت را "کار، کار، کار" عنوان می‌نماید، اما در کشورهای اسلامی، آنرا به شانس ربط می‌دهد؟ قطعا هدف آمریکا تضعیف فرهنگ کار و ممانعت از موفقیت مسلمانان بوده است.

راستی، آلوده سازی که به قول جرالد سگال، شیوه‌های گوناگونی دارد، از چه راه‌هایی قابل تحقق است. مصرف زدگی و تضعیف فرهنگ کار، فقط بخشی از این آلوده سازی است.

گسترش مفاسد اجتماعی و اقتصادی نیز در حقیقت بخشی از آن است. یکی از طرقی که غرب برای ترویج مفاسد اقتصادی به کار می‌برد، پناه دادن به کسانی است که با ارتکاب دزدی و اختلاس به خارج از ایران فرار می‌کنند. احساس امنیت در صورت فرار به خارج، می‌تواند مشوق و هموار کننده گسترش مفاسد اقتصادی است. چرا غربی‌ها، اینقدر در مقابل جریان مبارزه با مفسدین اقتصادی برآشفته شده‌اند و در تبلیغات خود که توسط رادیوهای فارسی زبان آنها صورت می‌گیرد، در صدد خدشه وارد کردن و در حقیقت متوقف کردن مبارزه با مفسدین هستند؟

چرا پس از حضور نظامی آمریکا در افغانستان، میزان ورود مواد مخدر به ایران افزایش یافته است؟ راستی اگر آمریکا، همانطور که وعده کرده است، به ایران تجاوز کند، معتادان چه اقدامی در دفاع از کشور و استقلال و شرف خود می‌توانند انجام دهند و اصولا چرا سازمان سیا، توزیع مواد مخدر در کشورهای مستقل و اسلامی و انقلابی را در دستور کار خود قرار داده است؟

چرا آمریکا در صدد ترویج مفاسد اخلاقی در ایران است و تلاش می‌کند تا نسل جوان ما به مفاسد اخلاقی آلوده گردند.

اصولا چه راههای دیگری برای آلوده سازی وجود دارد که به قول جرالد سگال، مهمتر از مهار است.

و اما چرا غربی‌ها آنچه را خود آلوده سازی می‌دانند و برای گسترش آن سرمایه‌گذاری و برنامه ریزی می‌کنند، اصلاحات می‌نامند؟ و آیا کسانی که از به اصطلاح، اصلاحات آمریکایی حمایت میکنند، اینها واقعا به این اصلاحات! اعتقاد دارند، یا همچون سیامک پورزند، مأمورند؟!

و اصولا فرق اصلاحات اسلامی با اصلاحات آمریکایی چیست؟

آیا آنچه مقام معظم رهبری به عنوان مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح می‌فرمایند، اصلاحات است، یا امنیتی که آمریکایی‌ها برای مفسدین فراری ایجاد می‌کنند، اصلاحات است؟

آیا گسترش عفت عمومی اصلاحات است، یا گسترش مفاسد اخلاقی که آمریکایی‌ها در صدد تحقق آن در ایران هستند؟

آیا تعریف رئیس محترم جمهور از اصلاحات، همان اصلاحات آمریکایی است؟ قطعا اینگونه نیست.

استراتژی دشمن به نقل از قرآن کریم

خلاصه آنکه آنچه را آمریکا در ایران خواستار آن است، آلوده سازی است. نه فقط آنچه را ما آلودگی می‌دانیم، بلکه آنها، نیز سیاست خود را آلودگی و "آلوده سازی" می‌دانند و آنرا مکمل مهار محسوب می‌کنند، گرچه در تبلیغات خود و برای فریب افکار عمومی، آنرا "اصلاحات" می‌نامند.

این عمل آنها مصداق آیات 69 تا 71 سوره آل عمران است.

"گروهی از اهل کتاب آرزو می‌کنند کاش شما را گمراه می‌کردند، در صورتی که جز خودشان (کسی) را گمراه نمی‌کنند و نمی‌فهمند.

ای اهل کتاب، چرا به آیات خدا کفر می‌ورزید با آنکه خود (به درستی آن) گواهی می‌دهید؟

ای اهل کتاب، چرا حق را با باطل در می‌آمیزید و حقیقت را کتمان می‌کنید، با اینکه خود می‌دانید؟"

آیه بعدی، یعنی آیه 72 از همین سوره، مصداق ستون پنجم دشمن در ایران است که ابتدا خود را مومن به آرمانهای انقلاب جلوه داده و سپس در موقعیتی که مناسب تشخیص می‌دهند، به مخالفت با اسلام پرداخته و مثلا با انتشار مانیفست جمهوری سعی می‌کنند ایمان مردم را نسبت به اسلام و انقلاب اسلامی و نظام جمهور اسلامی سلب کنند.

خداوند متعال در این آیه می‌فرماید:

و جماعتی از اهل کتاب گفتند: "در آغاز روز به آنچه بر مومنان نازل شد، ایمان بیاورید و در پایان (روز) انکار کنید، شاید آنان برگردند."

خداوند متعال در آیات 99 و 100 سوره آل عمران می‌فرماید:

بگو: "ای اهل کتاب، چرا کسی را که ایمان آورده است، از راه خدا باز می‌دارید؛ و آن (راه) را کج می‌شمارید، با آنکه خود (به راستی آن) گواهید؟" و خدا از آنچه می‌کنید غافل نیست.

ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اگر از فرقه‌ای از اهل کتاب فرمان برید، شما را پس از ایمانتان به حال کفر بر می‌گردانند.

خداوند در آیه 118 تا 120 سوره آل عمران می‌فرماید:

ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از غیر خودتان، (دوست و) همراه مگیرید. (آنان) از هیچ نابکاری در حق شما کوتاهی نمی‌ورزند. آرزو دارند که در رنج بیفتید. دشمنی از لحن و سخنشان آشکار است؛ و آنچه را در سینه‌هاشان نهان می‌دارند، بزرگتر است. در حقیقت، ما نشانه‌های(دشمنی آنان) را برای شما بیان کردیم، اگر تعقل کنید.

هان، شما کسانی هستید که آنان را دوست دارید، و (حال آنکه) آنان شما را دوست ندارند، و شما به همه کتابها(ی خدا) ایمان دارید، و چون با شما برخورد کنند، می‌گویند: "ایمان آوردیم." و چون (با هم) خلوت کنند، از شدت خشم بر شما، سر انگشتان خود را می‌گزند. بگو: "به خشم خود بمیرید" که خداوند به راز درون سینه‌ها داناست.

اگر به شما خوشی رسد آنان را بد حال می‌کند؛ و اگر به شما گزندی رسد بدان شاد می‌شوند؛ و اگر صبر کنید و پرهیزگاری نمایید، نیرنگشان هیچ زیانی به شما نمی‌رساند؛ یقینا خداوند به آنچه می‌کنند احاطه دارد.                             والسلام

پاورقی   ---------------------------------۱)    جرالد سگال مدیر مطالعات انستیتوى بین المللى استراتژیک لندن در هفته نامه آمریکایى نیوزویک در فروردین ماه 1377 بر مطلب مذکور تاکید کرده بود.

۲)     روزنامه کیهان مورخ 1380/1/18 به نقل از گزارش گروه مطالعات ریاست جمهورى انستیتو سیاست خارجى واشنگتن به نقل از اینترنت به آدرس

www.Washingtonninstitute.org/pubs/psg.pdf//:P http}

۳)   پارسونز، آنتونى، غرور و سقوط، ترجمه منوچهر راستین، تهران، انتشارات هفته، چاپ اول 1363، صفحه 30.

۴)   میان مطبوعات و سیاست، حسنین هیکل، ترجمه محمد کاظم موسایى، انتشارات شرکت الفبا، تهران، چاپ اول، زمستان 1364، صفحه 187.

 

۰ نظر ۱۶ بهمن ۹۰ ، ۰۰:۱۸

آفات انتخابات عمومی در ایران

مقاله سال 1382

 

متأسفانه وظیفه نمایندگی مجلس، آنچنان که باید برای مردم روشن نیست و این امر در انتخاب نامزدهای مجلس، رأی به آنها و توقعات از منتخبین نمود پیدا می‏کند. بسیاری از مردم، بخصوص در شهرستانها، از نامزدهای نمایندگی مجلس، توقع دارند، قبل و هنگام انجام تبلیغات انتخاباتی، خدماتی را به مردم ارائه کنند. به همین لحاظ نامزدها در معرض تقاضاهایی قرار می‏گیرند. از جمله تقاضاهایی شبیه به کمک به مساجد، مدارس، سازمان‏های خیریه، ساخت جاده، لوله کشی آب و امثال آن. این موضوع،  نامزدها را بر این می‏دارد که در صدد تأمین بودجه‌هایی باشند، تا بتوانند با هزینه کردن آن، نظر عمومی را به خود جلب نموده و وارد مجلس شوند و در این راه، گاه تا دهها میلیون و یا حتی صدها میلیون تومان در اینگونه امور "خیر"! هزینه می‏کنند.

 این نامزدها برای تأمین خواسته مردم معمولاً چند راه دارند.

1)   با دادن وعده به صاحبان سرمایه و کسب کمک‏های مالی، وامدار آنان شوند !

2)      به قرض گرفتن روی آورند! به این امید که با ورود به مجلس، راهی برای جبران بدهی بیابند!

3)      به موکلین وعده‌هایی مثل تأمین وام، شغل و امثال آن بدهند و قول بدهند که این وعده‏ها را در صورت انتخاب شدن عملی خواهند کرد.

4)      به سازمان‏های دولتی مراجعه کرده و سعی کنند با تأمین بودجه یا قول انجام آن، موافقت دستگاه مربوطه را به پای تلاش خود بگذارند.

در بسیاری از موارد، هزینه تبلیغاتی نامزدها، بیشتر و گاه چند برابر مجموع مبلغی است که نماینده در طول چهار سال نمایندگی خود، بابت حقوق خود و نیز هزینه‏های نمایندگی دریافت می‏دارد. چنین نماینده‌ای به شدت تحت فشار خواهد بود تا "الطاف" صاحبان سرمایه که او را در انتخابات یاری رسانده‏اند جبران نموده و یا بدهی‏های خود را به قرض دهندگان پرداخت کند و چنین فشاری، نماینده را مستعد پذیرش پیشنهادات و فشارها می‏کند و اولین چیزی که قربانی خواهد شد، حقوق موکلین، یعنی مردم است که وکیل مربوطه خود را ناچار به نادیده گرفتن آن برای جبران هزینه‏های تبلیغاتی می‏بیند. یکی از نامزدهای انتخابات دوره ششم مجلس که با اختلاف کمی نتوانسته بود به مجلس راه یابد، آنچنان زیر بار فشار طلبکاران قرار گرفته بود که برای رهایی از بار این فشارها، برای طلبکاران دام گسترد و به قتل آنان اقدام نمود. تصور کنید که اگر او توانسته بود وارد مجلس شود، از چه طریقی برای جبران بدهی‌های خود چاره  ‏اندیشی می‌کرد؟!

  یکی از طرقی که در ایام انتخابات رایج است، وعده‌هایی است که معمولاً نامزدها برای حمایت از اشتغال افراد به کار، یا پرداخت وام، انتصاب در پست‌های مدیریتی دستگاههای دولتی و امثال آن به موکلین خود می‏دهند و در صورت موفقیت در ورود به مجلس، در طول چهار سال دوره نمایندگی، با مراجعه مکرر کسانی مواجه می‏شوند که به آنها وعده‌هایی داده شده است.

  مواردی پیش آمده است که نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی همزمان، به چند نفر وعده سمت فرمانداری یک شهرستان را داده است. حال آنکه انتخاب فرماندار، اصولا از وظایف نمایندگان نیست. معمولاً موکّلین، همچنین اگر حتی قولی به آنها داده نشده باشد، در مقابل "لطفی"! که به نماینده کرده و با این باور که با رای خود و بستگان خود، او را به مقام و حقوق میلیونی! رسانده‏اند، توقع دارند مورد حمایت نماینده قرار گرفته و برای اشتغال خود یا فرزندانشان سفارشاتی از طرف نمایندگان دریافت دارند. این امر موجب شده است که آنطور که رسانه‏های گروهی بارها ذکر کرده‏اند، 90 درصد مراجعان به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی را کسانی تشکیل دهند که جویای کار می‏باشند و نمایندگان را از این بابت مستأصل کرده‏اند.

1)       این عده به نمایندگان مراجعه نمی‏کنند تا صرفاً مشکلات خود را بیان کنند، بلکه تقاضای کار می‏کنند. به عبارتی نماینده مجلس را با اداره کاریابی اشتباه گرفته‏اند و البته در بروز چنین اشتباهی، وعده‏های خود نمایندگان در زمان انتخابات نیز مؤثر بوده است. از آنجا که نمایندگان، معمولاً مایلند در دور بعدی نیز انتخاب شوند، چاره‏ای نمی‏بینند جز اینکه با روی گشاده با چنین مراجعینی مواجه شده و برای کسب رضایت آنان، به نامه نگاری به سازمان‏های دولتی برای واگذاری فرصت‏های شغلی یا دادن وام و دیگر تسهیلات بپردازند. طبیعی است که نماینده‏ای که چند بار به وزیر یا رئیس بانک برای اخذ وام و یا دادن شغل به مراجعه کنندگان نامه بنویسد، وامدار آن مسئول اجرایی خواهد شد و این وامداری، مانع بزرگی برای امر نظارت صریح بر عملکرد مسئولین اجرایی می‏باشد و این خود یکی از منشاءهای بروز و گسترش فساد است، زیرا کم رنگ شدن نظارت‏ها، موجب فساد می‏گردد. هر چه موقعیت نماینده در سلسله مراتب کمیسیون های مجلس بالاتر باشد، اهرم او برای اعطای فرصت‏های شغلی و وامهای مختلف بیشتر خواهد شد. تبدیل شدن نماینده به اداره کاریابی یا وام‌یابی، باعث می‏شود که نماینده از کار اصلی خود باز بماند. نتیجه مشغول شدن نمایندگان محترم به کاریابی و وام دهی و  ... این است که مثلاً بودجه 450 میلیارد تومانی اشتغال که می‏توانست زمینه اشتغال 150 هزار نفر را فراهم کند، برای دو سال بلا استفاده بماند و 300 هزار فرصت شغلی، قربانی کاریابی برای چند صد یا چند هزار نفر مراجعه کننده به نمایندگان محترم ‏شود و برای دو سال هم این مسئله تکرار ‏گردد. چنین وضعیتی موجب می‏شود، وقتی نماینده‌ای در تأمین خواسته‏های مراجعین ناکام می‏ماند و با تلخ رویی و قهر موکلینی که در انتخابات بعدی مؤثرند مواجه می‏گردد، از پیشنهادهایی نظیر پیشنهادهای شهرام جزایری استقبال کند و در مورد منشأ دهها و بلکه صدها میلیون تومان کمک "خیرخواهانه"!! امثال جزایری سؤالی نکند، زیرا که در صورت طرح سوال از منشأ این پول، اهداء کننده از اهداء آن وجه منصرف خواهد شد و وکیل را با مشکلاتش در مورد توقعات موکلین تنها خواهد گذارد و احتمال انتخاب در دوره بعدی نیز کاهش خواهد یافت، حال آنکه چنانچه این وجوه را قبول کرده و واقعاً برای کارهای خیرخواهانه!! و رفع مشکلات مردم هزینه کند، نماینده‏ای دلسوز، مردمی، توانا، با نفوذ، خیرخواه و مردم دوست شناخته خواهد شد و انتخاب مجدد او نیز در دوره بعدی احتمال بیشتری خواهد داشت. بویژه آنکه مردم خونگرم شهرستانها که معمولاً با سختی، زندگی ساده خود را تأمین می‏کنند، قدرشناس زحمات نماینده خود خواهند بود و چون نمک‌گیر شده‏اند، مجدداً از او حمایت خواهند کرد.

2)      در ارتباط با تلاش نامزدهای جدید انتخابات و نیز نمایندگانی که قصد نامزدی مجدد برای دور بعدی را دارند، معمولا تلاش می‏کنند با کسب مجوزها و موافقت‏های دستگاههای دولتی بودجه‏ای را به منطقه مورد نظر خود اختصاص داده و یا آن را به تلاش خود نسبت دهند، باید گفت که این امر یکی از مظاهر فساد پنهانی است که در انتخابات بسیار رایج می‌باشد. حتی وعده ارائه تسهیلات به یک منطقه از سوی دستگاههای و وانمود کردن اینکه تحقق این تصمیم نتیجه تلاش فلان نماینده یا نامزد بوده است، می‏تواند در جلب آراء مؤثر افتاده و درست به همین دلیل، اینجا نقطه‏ای است که تبانی بین مدیران اجرایی و نامزدهای انتخاباتی بروز پیدا می‏کند و در ایام انتخابات به اوج خود می‏رسد. یکی از تاکتیکهایی که برخی از نمایندگان در ادوار مختلف بکار ‏برده‌اند، کسب اطلاع از امکاناتی است که قرار است دستگاه‌های دولتی به منطقه‌ای بدهند و بلافاصله، مکاتبه نماینده مجلس با آن دستگاه برای تقاضای آن امکان شروع می‏گردد تا وقتی تصمیم قبلی دستگاه اجرایی در ارائه امکانات تحقق پیداکرد، ارائه این تسهیلات نتیجه تلاش نماینده مذکور جلوه کند و در این راستا داشتن افراد و عواملی در دستگاه‌ها که این اطلاعات را به نمایندگان برساند، از اهمیت بالایی برخوردار است. البته این حق نمایندگان محترم است که از این اطلاعات برخوردار باشند. در حقیقت در اینجا، استفاده یا سوء استفاده از اطلاعات یا به عبارتی "رانت اطلاعاتی" برای زمینه سازی، برای پیروزی در انتخابات بعدی، از طریق فریب افکار عمومی، کارساز جلوه می‌کند.

3)       مسئولین دستگاههای اجرایی نیز که از امکانات دولتی برخوردارند و قصد دارند با فراهم آوردن زمینه محبوبیت خود، در آینده نامزد نمایندگی مجلس شوند نیز گاه ارائه امکانات به منطقه مورد نظر خود، خارج از اولویت را، در دستور کار قرار می‏دهند و یا در استخدام کادر مورد نیاز دستگاه خود، شایسته سالاری را قربانی نمک گیر کردن افراد موثر در انتخابات حوزه انتخاباتی مورد نظر می‏کنند.

4)       تلاش مشترک مقامات اجرایی و نمایندگان مردم متعلق به یک منطقه بر انتقال طرحها و صنایع در دست ساخت کشور به محل مورد نظر که اغلب به قصد خدمت به مردم محل تولد یا تعلق خود صورت می‏گیرد نیز به عنوان یک "ارزش"! محسوب می‏شود و این امر موجب می‏گردد که بسیاری از طرحها که در منطقه‏ای خاص، طرح‌هایی اقتصادی ارزیابی می‏شوند، به دلایل فوق به محل دیگری منتقل گردند و به صورت طرح‌های غیر اقتصادی در آیند و طرح‌هایی که می‌توانستند اقتصاد کشور را یاری رسانند، همواره به بودجه دولتی برای سرپا ماندن نیاز داشته باشند و باری بر دوش اقتصاد کشور گردند، اگرچه ظاهراً مقداری اشتغال در منطقه ایجاد کرده اند.

 

یکی از دلایل سود ده نبودن بسیاری از طرحهای اقتصادی و صنعتی در کشور، به دلیل گزینش سیاسی محل احداث آن می‏باشد که دلایل فوق‌الذکر، عامل اصلی آن است. اینجانب شخصاً مواردی را می‏شناسم که وقتی علت ساخت پروژه‏ای خاص در محلی را بررسی کرده‏ام به این نتیجه رسیده‏ام که مثلا رئیس کمیسیون تخصصی مربوطه در مجلس شورای اسلامی یا وزیر ذیربط، از آن منطقه بوده‏اند و به نظر من این از مظاهر فساد است که متأسفانه مطلوب مردم منطقه‏ای است که این نوع طرحها در آنجا به اجرا در آمده‌اند. رهایی از این روش نیز بسیار مشکل است، زیرا گاه، کارشناسان دستگاه‌ها خود را ناچار می‏بینند که مطابق میل مقامات مافوق خود "نظریه کارشناسی"!! بدهند.

منظور از ذکر موارد فوق به هیچ وجه این نیست که همه نمایندگان محترم مجلس یا همه مقامات اجرایی کشور از چنین رویه‏ای پیروی می‏کنند، لیکن باید بپذیریم که لااقل در بخشی قابل توجهی از نمایندگان محترم مجلس در ادوار مختلف و نیز در بخش مهمی از مسئولین اجرایی کشور، چنین روالی جاری بوده است و باید برای آن چاره‏ای اندیشید.

  به نظر اینجانب، حال که انقلاب اسلامی ایران، این حق را برای مردم قائل شده است که مردم نماینده خود را انتخاب کنند و هر کس در هر کجای ایران که باشد از حقوق مساوی برخوردار است، حقی که قرن‌ها از مردم کشورمان دریغ شده بود، ضروری است یک کار اطلاع رسانی و فرهنگی گسترده‏ای نیز انجام گیرد، تا مردم با وظیفه نمایندگی و اهمیت امر قانونگذاری و نظارتی که نمایندگان محترم قوه مقننه باید بویژه بر قوه مجریه اعمال کنند واقف شوند و در انتخاب خود دقت نمایند و بدانند که همانطور که حضرت امام(ره) فرمودند: "مردم در

 

در گناه و ثواب نماینده منتخب خود شریکند".

مردم باید بدانند که:

1)      نامزدی یا نماینده‏ای که در انتخابات، وعده شغل و وام به افراد می‏دهد، یا با وظایف نمایندگی آشنا نیست، یا فریبکار است و در هر صورت، مصالح و وظایفی را که برای انجام درست آن قسم یاد کرده است، فدای وعده‏های غیر اصولی خواهد کرد و از آنجا که به وعده و عهد خود با خداوند متعال عمل نکرده است، در نهایت به مصالح مردم منطقه نیز وفادار نخواهد بود و در نتیجه صلاحیت نمایندگی مردم را ندارد.

2)      گاه نماینده‏ای که هزینه تبلیغات او بیش از مجموع دریافتی او در طی دوره چهار ساله مجلس شورای اسلامی از بابت حقوق و هزینه‏های نمایندگی باشد، وامدار شده است و باید به نحوی آن را جبران کند و آنچه در دوران نمایندگی در اختیار دارد و می‌تواند بر سر آن معامله کند، منافع موکلین و مصالح عمومی کشور است.

3)      نماینده‏ای که برای اخذ وام یا دادن شغل و مقام برای موکلین خود، با دستگاههای دولتی مکاتبه می‏نماید، عملاً قدرت و اراده لازم را برای نظارت بر عملکرد دستگاههای مورد اشاره از دست داده است و از شرایط لازم برای اعمال نظارت و تضمین سلامت دستگاه برخوردار نیست.

 

5)      این امر یکی از زمینه‌ها و منشاءهای بروز و گسترش فساد در دستگاههای دولتی است. پس تعجب نکنیم اگر اعلام گردد که نماینده‏ای به وزیری نامه بنویسد و بگوید: "چون من تلاش کردم بودجه مورد نیاز وزارت شما تأمین گردد، پس شما به شرکت خصوصی شهرام جزایری تسهیلات بدهید"!! یا نباید تعجب کرد که در حالیکه اختیارات نمایندگی قابل تفویض نیست، سر برگ و مهر برخی از نمایندگان در دفتر شهرام جزایری پیدا شود!! و او بتواند از طرف نماینده، نامه‌هایی را امضاء کند!! وقتی منزل نمایندگان، محل مراجعه موکلین می‏شود، موکلینی که حق خود می‏دانند که از نماینده خود در مجلس، طلب کار و وام و سفارش‏های مختلف کنند و برای مراجعه به منزل این نمایندگان شب و روز نمی‏شناسند و همسر و فرزندان نمایندگان محترم به "خدمه پذیرایی" میهمانان شهرستانی تبدیل می‏شوند، نباید تعجب کرد که نماینده مستأصل، از پیشنهاد نشستن در منزلی بزرگتر و برخورداری از دفتری جداگانه در کنار منزل خود، استقبال کند و اینگونه در معرض رسوایی یا تخریب قرار گیرد. خلاصه آنکه، اگر بخواهیم اینگونه مفاسد را ریشه‏یابی کنیم، باید کنیم که ریشه آن تا حدودی به فرهنگ عمومی باز می‏گردد که حق انتخاب نماینده را بدست آورده است، اما نسبت به اهمیت انتخاب خود و تأثیر آن در شکل‌دهی به وضعیت کلان کشور و نقش آن در حال و آینده کشور، شناخت لازم را ندارد!   

باید برای این معضل فکری کرد. در غیر این صورت،  به فرض که این نمایندگان که درگیر ماجرای شهرام جزایری بودند نیز کنار روند یا دوره نمایندگیشان به پایان برسد. معلوم نیست جایگزین‏های بهتری داشته باشند. باید به کسانی که از عملکرد وکلای منتخب خود در ارتباط با شهرام جزایری عصبانی هستند گفت که: با توجه به فرمایشات حضرت امام (ره) خطاب به مردم مبنی بر اینکه "شما در ثواب و گناه کسی که انتخاب می‏کنید شریک هستید"،  آیا می‏دانید که در گناه نماینده خود شریکید؟!

گاهی مردم این گلایه را مطرح می کنند که وقتی فردی به مسئولیتی دست می یابد اقدام به نصب افراد فامیل و وابسته و هم ولایتی های خود در مناسب حکومتی می کند.

در پاسخ به این انتقاد ضمن وارد دانستن این ایراد به بسیاری از افراد باید به معترضین گفت که مگر نه اینکه شما خود نیز از همین رویه دنباله روی می کنید؟!

شما در انتخابات از حق رای برخوردارید و در انتصاب نماینده مجلس به اندازه یک رای صاحب قدرت و اختیارید.

آیا معیار شما برای انتخاب از بین نامزدها  فامیل و آشنا و هم محله و همشهری گری نیست؟ بنابراین شما هم از همان راه رسم پیروی می کنید منتهی در حد امکان خود! افرادی که معیار آنها در رای دادن ملاک های فوق الذکر است وقتی به مناصب مهمی می رسند همین روال را اعمال می کنند یعنی مناصب حکومتی را به بستگان و هم ولایتی های خود می دهند. پس اگر این روال را نمی پسندید خود نیز به آن عمل نکنید.

و اما آخرین کلام اینکه، این نوشته برای تضعیف مجلس معظم شورای اسلامی و یا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به رشته تحریر در نیامده است، بلکه هدف تقویت مجلس شورای اسلامی است که باید با سلامت و قدرت در چهار چوب قانون اساسی و بر اساس قسمی که در مجلس  می‏خورند در خدمت اسلام، انقلاب اسلامی، نظام و مردم شریف و فداکار کشور باشند و به وظایف الهی و قانونی خویش عمل نمایند.  

                                                                   والسلام

1382

۰ نظر ۱۶ بهمن ۹۰ ، ۰۰:۱۸