در بند 15 سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در باره سیاست های کلان مربوط به انتخابات آمده است:
"پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آراء مردم به عنوان حق‌الناس در قانون‌گذاری، نظارت و اجراء و نیز رعایت کامل بی‌طرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطیان."
به گزارش خبرآنلاین، محمود صادقی در نطق اضطراری خود در جلسه علنی امروز مجلس، با اشاره به این بند گفت:
"در قوانین انتخاباتی از جمله در قانون انتخابات ریاست جمهوری به این موضوع توجه خوبی شده است. از جمله در ماده 93 قانون انتخابات می گوید در اجرای صحیح اصل 99 قانون اساسی و حفظ بی طرفی کامل، ناظرین شورای نگهبان موظف هستند در طول مسئولیت خود، بی طرفی کامل را حفظ نمایند و ابراز جانبداری از یک کاندیداها به هر طریقی از سوی ناظرین جرم محسوب می شود. در تبصره ذیل این ماده می گوید مجازات تخلف از ماده فوق، انفصال شش ماه تا یک سال از خدمات دولتی یا شش ماه تا یک سال زندان خواهد بود."
وی ادامه داد:
"اما متاسفانه در برخی از انتخابات ها به ویژه در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری شاهد نقض آشکار بی طرفی از سوی برخی از اعضای شورای نگهبان بودیم. یکی از اعضای شورای نگهبان در کنار یکی از نامزدهای انتخاباتی به مصلی تهران می رود و حتی به جای او سخنرانی می کند. یکی دیگر از ناظرین و در واقع از فقهای شورای نگهبان به عنوان دبیر جامعه مدرسین بیانیه رسمی می دهد و از یکی از کاندیداها حمایت صریح می کند. این ها از عوارض بروز فتنه است. ... باید با رسیدگی به این عوامل و کسانی که نقض بی طرفی در انتخابات کردند، مسائل مربوط به انتخابات دهم ریاست جمهوری رفع شود."
در اینجا ذکر یک نکته قابل توجه است و آن اینکه هر فردی از جمله اعضای محترم شورای نگهبان دارای شخصیت حقوقی و نیز شخصیت حقیقی هستند.
باید بین این دو موضوع تفاوت قائل بود. هر شهروندی حقوقی دارد و یکی از حقوقش داشتن موضع به نفع یک نامزد و حتی حق تبلیغ به نفع او است اما نه به عنوان شخصیت حقوقی بلکه به عنوان شخصیت حقیقی. لذا انتصاب به یک سمت به معنی نفی حقوق شهروندی به عنوان شخصیت حقیقی نیست.
همایش نهضت روشنگری "جهاد کبیر " 
دریافت
