پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

" ای مردم! با این لباسی که بر دوش دارم و این مرکبی که بر او سوار هستم، داخل شهر شما شدم. پس اگر من از شهرتان خارج شدم و به غیر از چیزهایی که با آن وارد شدم، چیز دیگری داشتم، پس بدانید من ازخیانتکاران هستم."

امیرالمؤمنین علی علیه السلام المناقب ج ۲ ص ۹۸

شنیده ها حاکی است که دولت نسبت به اخراج کسانی که فیش های نجومی را منتشر کرده اند اقدام نموده اند. اگر این موضوع صحت داشته باشد، اخراج شدگان نگرانی نداشته باشند.

اولا می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند. ثانیا مردم از شما حمایت می کنند و دولتی را که شمار را بجای اینکه تشویق کند اخراج می نماید با رای خود مجازات خواهد نمود و در دور بعدی به آنها رای نخواهد داد. آنگاه دولتی با رای شما بر سر کار خواهد آمد که همسو با شما مخالف حقوق های نجومی باشد. ان شاالله

محمدحسن قدیری ابیانه

باسمه تعالی
برخی ها اخیرا  با تکیه بر این جمله حضرت امام (ره) که فرموده اند که "مجلس در راس امور است" خواستار حذف پست ریاست جمهوری و انتخاب نخست وزیر توسط مجلس شده اند. و یا حتی با حفظ پست ریاست جمهوری خواستار انتخاب هم رئیس جمهور و هم نخست وزیر به سبک آلمان و ایتالیا و هند توسط مجلس شده اند.
اینکه گفته شده مجلس در راس امور است به خاطر این است که قانون در راس امور است.
ولی در رابطه با اعمال حکومت ولی مطلقه فقیه در راس امور است.
با حذف پست ریاست جمهوری و وجود نخست وزیر موافقم ولی نخست وزیر و یا رئیس قوه مجریه را باید رهبر انتخاب کند و نه مجلس. مجلس می تواند در مورد وزرا رای اعتماد دهد و بر آنها نظارت کند.

حذف ریاست جمهوری هیچ لطمه ای به جمهوریت نظام نمی زند.

مگر هند، آلمان، ایتالیا و آمریکا جمهوری نیستند ولی رئیس جمهوری که مستقیماً منتخب مردم باشند ندارند!

در هند و آلمان و ایتالیا رئیس جمهور را مجلسین انتخاب می کند
ولی در آمریکا رئیس جمهور منتخب کنگره نیست. بلکه مردم در ایالت های مختلف افرادی را انتخاب می کنند. آن افراد جلسه ای تشکیل می دهند و هستند که در آن جلسه نفر اول کشور را انتخاب می کنند و البته بلافاصله منحل می شوند و کارکرد دیگری ندارند.

در کشور ما هم مردم عده ای را انتخاب می کنند (مجلس خبرگان رهبری) و آنها هستند که نظرشان در مورد نفر اول کشور (رهبر) تعیین کننده است و البته دوره آن 8 ساله است و آنها هر آن اراده کنند می توانند رهبر را تغییر دهند.

بنابراین اگر رئیس جمهور هم نداشته باشیم، همینکه نفر اول مملکت را مجلسی منتخب مردم انتخاب می کند جمهوریت آن مستحکم تر از جمهوریت آمریکاست.

بهتر است رهبر یا به عبارتی ولی مطلقه فقیه خود رئیس قوه مجریه را تعیین کند و هر آن که اراده کند بتواند او را تغییر دهد، شبیه به اختیاری که رئیس جمهور آمریکا یا رئیس جمهور خودمان در نصب و عزل معاون اول خود دارد. حال هر اسمی که مایلیم  برای مسئول اجرایی منصوب رهبر انتخاب کنیم.

در اینجا ممکن است گفته شود در اینصورت مسئولیت امور کشور و از جمله ناملایمات آن بر دوش رهبر خواهد افتاد. وقتی رهبر خود رئیس قوه مجریه را انتخاب کند مسئولیت عواقبش را هم طبیعتا می پذیرد و پاسخگو خواهد بود. هم اکنون نیز رهبر پاسخگوی مجلس خبرگان رهبری است.

معتقد به نظام ولایی هستم و معتقدم اگر این نقیصه رفع شود امور کشور گردش بهتری خواهد داشت و ثبات بیشتری را در همه امور شاهد خواهیم بود.
 حضرت امام خمینی(ره) در این باره می‏فرماید:[1]

«... این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(ص) بیشتر از حضرت امیر(ع) بود، یا اختیارات حکومتی حضرت امیر(ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضایل حضرت رسول اکرم(ص) بیش از همه عالم است و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر(ع) از همه بیشتر است؛ لیکن زیادی فضایل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی‏دهد. همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه(ع) در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولایت و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است؛ منتها شخص معینی نیست، روی عنوانِ "عالم عادل" است».  

ایشان در تبیین مسأله یاد شده، بر این مسأله انگشت می‏گذارند که:

فرق است بین «مقامات تکوینی» و «مقامات اعتباری». مسأله ولایت «به معنای زعامت و حکومت»، امری اعتباری است که شارع به افراد دارای صلاحیت واگذار کرده است؛ لیکن هر کس رهبری و حکومت را در دست گیرد - چه معصوم باشد و چه فقیه عادل - باید از اختیارات لازم و کافی مربوط به حکومت و اداره اجتماع، برخوردار باشد. بنابراین در این زمینه، فرقی بین پیامبر(ص) و امام(ع) و ولی فقیه نیست. آنچه فرق هست، در حوزه ولایت تکوینی و مقامات معنوی حقیقی و نیز در توسعه فراحکومتی ولایت اعتباری است.

لذا می‏فرماید:[2]

 «   برای امام مقامات معنوی هم هست که جدا از وظیفه حکومت است و آن مقام خلافت کلی الهی است که گاهی در لسان ائمه (ع) از آن یاد شده است، خلافتی است تکوینی که به موجب آن جمیع ذرات در برابر «ولی ‏امر» خاضع ‏اند».

                                       محمدحسن قدیری ابیانه

پاورقی:

[1]  -  امام خمینی، ولایت فقیه، ص 40، چاپ هفتم، 1377

 [2]  - همان، صص 42 - 43.

@ghadiri1404

www.ghadiri.ir

انتخاب خبر: در شرایطی که دولت تدبیر و امید و حامیان اصلاح طلب منتسب به دکتر روحانی از هر طرف دولت احمدی نژاد را برای فیش‌های نجومی مقصر می دانند، اصولگرایان مخالف دولت اما از رئیس‌جمهور می خواهند تا درباره ریشه این پرداخت‌ها و دریافت‌های نجومی شفافیت به خرج دهد و دولت از این فرصت برای ساماندهی «نظام شفاف اطلاعات» بهره برده و اطلاعات مربوط به حقوق و درآمدهای ماهیانه اعضای هیئت دولت و حتی رئیس جمهوری را منتشر کند.

گزارش کمیته ویژه ای که بعد از ابلاغ رئیس جمهوری و به دستور دکتر جهانگیری به منظور بررسی همه جانبه مساله فیش های حقوقی، زمینه ها ، ابعاد و موارد مختلف آن تشکیل شده بود، منتشر شد.

ملاحظاتی از قدیری ابیانه: 

در بیانیه ریاست جمهوری بر شفاف بودن حقوق ها و دریافتی ها و  غیره و ضرورت انتشار آن در سایت هر دستگاه و نیز در سایت سازمان مدیرت و برنامه ریزی برای انکه مردم بتانند از آن مطلع شوند تأکید شده بود که در گزارش معاون اول از آن خبری نیست.

در مورد وام های دریافتی نیز اشاره نشده است. 

در مورد پرداخت¬های غیر متعارف در بخش¬هایی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشاهده شد که با توجه به ماهیت تخصصی آنها، بررسی و تصمیم¬گیری درباره آنها نیازمند زمان و دقت بیشتری است که وزرای مربوط موظف شدند با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصمیمات لازم را در چارچوب معیارهای فوق ظرف یک ماه آینده اتخاذ نمایند. 

سپردن تعیین حقوق این افراد به دستگاه مربوطه می شود همان وضع قبلی. باید به تصویب یا تأیید شورای حقوق و دستمزد نیز برسد.

سفیر سابق ایران در مکزیک و استرالیا گفت: دولت با تعیین تکلیف و مصادره اموال افرادی که سوء استفاده‌های مالی کرده‌اند، اجازه پیوستن آنها به «خاوری» را ندهد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا 18/4/1395؛ محمدحسن قدیری ابیانه، سفیر سابق ایران در مکزیک و استرالیا در گفت و گو با صبح توس با اشاره به حقوق های نجومی، اظهار داشت: درحال حاضر اخباری مبنی بر اینکه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در ماجرای حقوق‌های کلان نقش داشته است منتشر می‌شود که باید صحت و یا سقم این اخبار معلوم شود زیرا در صورت تأیید آن، وی نمی‌تواند مسئولیت مبارزه با فساد و حقوق‌های نجومی را بر عهده بگیرد.

 وی ادامه داد: همچنین اخباری مبنی بر اینکه مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رئیس جمهور نیز به عنوان عضو هیئت مدیره یکی از بانک‌ها پاداش 200 میلیونی دریافت کرده است انتشار یافته که متولیان و مسئولان باید این خبر را تأیید و یا تکذیب کنند.

 این کارشناس مسائل سیاسی این سوال را مطرح کرد که آیا دولت با برادر رئیس جمهور و برادر معاون اول در زمینه حقوق‌های نجومی برخورد می‌کند یا خیر.

  یکی از نزدیکان و معتمدان هیلاری کلینتون، در زمان فتنه سال 1388 به وی توصیه کرده که با استفاده از روش استفاده همزمان از تحریم و دیپلماسی مخالفان داخلی ایران را تقویت کند.

  به گزارش فارس، یکی از ایمیل‌های جدیداً از حالت محرمانه خارج شده «هیلاری کلینتون»، وزیر خارجه اسبق آمریکا حاوی اطلاعات جدیدی درباره نقش فتنه سال 1388 در تشدید تحریم‌ها علیه ایران و توسل واشنگتن به راهبرد استفاده از دیپلماسی در کنار تحریم‌ها برای زنده نگاه داشتن شعله اغتشاشات داخلی پس از حوادث انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1388 است.

این ایمیل را «سیدنی بلومنثال»، از نزدیکان «هیلاری کلینتون» و یکی از نفرات دخیل در شکل‌دهی به تصمیمات او به تاریخ 17 فوریه سال 2010 برابر با چهارشنبه 28 بهمن‌ماه سال 1388 برای وی ارسال کرده است. وزارت خارجه آمریکا 31 آگوست سال 2015 ( 9 شهریور ماه سال 1394) این سند را از حالت طبقه‌بندی خارج کرده است.

 موضوع ایمیل «ایران و عربستان سعودی» است و «بلومنثال» آن را برای گزارش‌دهی درباره دیداری که با «پوشکا فیشر»، وزیر خارجه اسبق آلمان داشته ارسال کرده است.

 وی در بخشی از این ایمیل از تعبیر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، مقام معظم رهبری که راهبرد آمریکایی‌ها در قبال ایرانی‌ها را با مضمون «مشت آهنین در دستکش مخملی» توصیف کرده بودند استفاده کرده و گفته که واشنگتن برای تقویت مخالفان داخلی ایران باید از این روش استفاده کند.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

دولت هفته گذشته لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال 1395 کل‌کشور را با قید یک فوریت تقویم مجلس شورای اسلامی کرد که البته مجلس نیز با 142 رأی مثبت با یک فوریت این لایحه موافقت کردند.

دولت در لایحه اصلاحیه بودجه 95 پیشنهادات تأمل‌برانگیزی را مطرح کرده است. دولت در این لایحه خواستار عدم قطع یارانه ثروتمندان و 3 دهک بالای درآمدی کشور شده است. همچنین دولت در این لایحه پیشنهاد حذف بودجه 5 هزار میلیارد تومانی متعلق به نیروهای مسلح را مطرح کرده است. 

ملاحظات: دولت به خاطر منافع جناحی مخالف حذف یارانه ثروتمندان است و در لایحه اصلاحی بودجه مجددا پیشنهاد حذف نکردن یارانه 45 هزار تومانی ثروتمندان را کرده است.

قرار بود 30 درصد جمعیت کشور که وضع مالی شان بهتر از دیگرن است یارانه شان حذف و این مبلغ صرف ایجاد اشتغال برای محرومان تحت سرپرستی کمیته امداد و سازمان بهزیستی شود.

با این وصف دولت باید ماهانه بیش از 1000 میلیارد تومان و سالانه بیش از 12 هزار میلیارد تومان یارانه به قشر ثروتمندتر جامعه بپردازد و این در حالی است که بدهی دولت به ازای هر خانواده 4 نفری 27 میلیون تومان است (540 هزار میلیارد تومان). این یعنی دولت برای پرداخت یارانه به ثروتمندان ماهانه بیش از 1000 میلیارد تومان بر بدهی کشور اضافه می کند تا به ثروتمندترها یارانه پرداخت کند.

این دولت و این محلس را با این مصوبه نمی توان دولت و مجلس عدالت خواه نامید.

ارزیابی طرفداران دولتی این طرح این است که ثروتمندان ایران انسان های خسیس و مال اندوزی هستند که از حذف این یارانه ناراحت شده و ممکن است در آرای این جناح در انتخابات ریاست جمهوری آینده به ضرر آنها شود لذا منافع جناحی را بر منافع ملی ترجیح می دهند.

در حقیقت دولت ماهیانه بیش از 1000 میلیارد تومان و سالانه بیش از 12 هزار میلیارد تومان از بیت المال هزینه می کند تا تا در انتخابات بعدی پیروز شود. این یعنی خیانت. این یعنی حکومت اشرافی. این یعنی دزدی از بیت المال محرومین به نفع ثروتمندان. 

چه انتظاری از دولتی است که منصوبینش حقوق های چندصد میلیون تومانی برای خود وضع می کنند و حاضر نیستند لیست دریافتی و اموال خود را برای اطلاع عموم منتشر کنند.

در حالی که دولت برای یارانه ثروتمندان سالانه بیش از 12 هزار میلیارد تومان یارانه می دهد که خواستار حذف 5000 میلیارد تومان از بودجه دفاعی را مطرح کرده است.

ما با این دولت نیاز به دشمن خارجی نداریم.

در آمریکا بالاترین حقوق در نظام بهداشت 13.5 برابر حداقل حقوق، در انگلستان 9 برابر، فرانسه 7.5 برابر، هند 6 برابر اما در ایران 26 برابر دریافت می‌کنند.

✳️محسن رضایی راه حل فیش های حقوقی را در گزارش مستمر مقامات به قوه قضائیه در مورد دارایی های خود دانست.
✳️قدیری ابیانه: این راه حل کافی نیست. باید به مردم گزارش دهند. حقوق ها، دریافتی ها، درآمدها و دارایی های مسئولان باید شفاف و علنی باشد.
شفافیت را باید شرط اعطای مسئولیت قرار دهند.