- اصلاح ساختار قانون کار و سایر قوانین،
- ایجاد ساختار مناسب حکومتی برای زمینه‌سازی گسترش اشتغال و...،
- حاکمیت شایسته سالاری حتی در مقابل امنیت شغلی،
- شفاف‌سازی امور مالی و اداری دستگاه‌های حکومتی،
- مقابله با مفاسد اداری،
- حاکمیت اصل پاسخ‌گوئی و اطلاع‌رسانی،
- حاکمیت اصل مردم‌سالاری (رعایت حقوق و احترام و شخصیت مردم)،
- جلوگیری از اسراف و تجمل،
- اصلاح سیستم اداری برای کاهش نیاز به مراجعه مستقیم و حضوری مردم.
نکته ای را که مناسب است به آن بطور مثال اشاره گردد، موضوع پاسخ‌گویی به مردم است که شامل حق مردم در دریافت پاسخ کتبی به درخواست‌های خود است.
ادارات، باید هرگونه درخواستِ دریافتِ پاسخِ مکتوب از سوی مردم را اجابت نمایند و هرگونه موافقت و یا مخالفت با موضوع مورد تقاضا را مستدل به مقررات و قوانین کتباً ابلاغ کنند. این امر در کنار شفافیت اسناد و مدارک و روال اداری و امکان دسترسی مردم به اطلاعات و قوانین و مقررات، زمینه تخلف کارکنان دولت و نیز زمینه بسیاری از مفاسد اداری را از بین میبرد، حال آنکه در مقطع کنونی بسیاری از ادارات، حتی از دادن رسید نامه واصله به متقاضیان نیز خودداری میکنند و فقط به اعلام شماره و تاریخ ثبت نامه وارده اکتفا مینمایند و گاه حتی از اعلام شماره وارده نامه نیز خودداری مینمایند.
همچنین وقت زیادی از مراجعین به دستگاه‌ها، برای کسب اطلاع از چگونگی روال اداری و اطلاع از اسناد مورد نیاز برای ارائه به ادارات و برخورداری از خدمات، تلف میشود که با یک اطلاع‌رسانی صحیح قابل اجتناب می‌باشد.
متأسفانه بسیاری از ادارات، از پاسخ تلفنی یا مکتوب به متقاضیان اجتناب میکنند و از پاسخ‌گویی مکتوب به مکاتبات مردم که از طریق پست واصل شود خودداری مینمایند. به منظور رعایت وقت، حقوق، و احترام مراجعان، استفاده از پست و ارائه پاسخ مکتوب به تقاضای مردم، باید حتماً در اصلاح سیستم اداری گنجانده شود.
به نقل از کتاب "سبک اقتصادی و فرهنگی زندگی" نوشته دکتر محمد حسن قدیری ابیانه
اصلاح ساختار اقتصادی در فضای تفاهم و هماهنگی کامل ارگان‌های مختلف نظام، در راستای اتکاء به کار و تلاش مشروع آحاد مردم و عدم اتکاء اقتصاد و امور جاری کشور به دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام و احتساب ثروت حاصله از منابع زیرزمینی به عنوان دارایی و نه درآمد،
