پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

ریشه های مفاسد اقتصادی و راه حل ها

سمه تعالی

فساد اقتصادی در کشور ما وجود دارد و به وضوح مشهود است و اگر با آن مقابله نشود، نظام را از کارآیی می‏اندازد و مردم را به نظام بدبین کرده، کشور را به قهقرا می‏برد و موجب گسترش فقر و مانع حل معضلات می‏گردد.

 باید با فساد اقتصادی مقابله جدی کرد و این مبارزه باید هم در جهت مجازات افراد مفسد و هم در جهت خشکاندن ریشه‏های فساد باشد. مجازات‏ها هم باید کارا و بازدارنده باشند. یعنی متناسب با نوع جرم و به نحوی باشد که دیگران از ارتکاب فساد بهراسند.

 همه، مسئول مقابله با فساد هستند. هم دستگاههای حکومتی و هم مردم کوچه و بازار. مردم از این جهت مسئولند که، اولاً خود از ارتکاب تخلفات در این زمینه بپرهیزند. مثلاً رشوه ندهند و هم اینکه در صورت مشاهده فساد، آنرا به مراجع ذیصلاح منعکس ساخته و عنداللزوم تا حصول نتیجه پی‏گیری کنند.

 برخی دستگاهها، مثل قوای مجریه و مقننه، با اتخاذ سیاستها و تصویب برخی قوانین، بیشتر از دیگران می‏توانند زمینه‏های فساد را از بین ببرند و قوه قضائیه نیز، وظیفه مجازات مفسدین را بر عهده دارد. البته همه قوا در هر امری صاحب نقش هستند، منتهی هر دستگاهی در بخشی از مبارزه با فساد نقش پررنگ‏تری دارد.

 دستگاههای نظارتی متعلق به هر سه قوه، با گسترش نظارت بر امور می‏توانند جنبه بازدارندگی بیشتری داشته باشند.

برخی از سیاستها، خود منشاء فساد هستند. ممکن است در مقطعی، اتخاذ  سیاستی ضروری باشد، لیکن با تغییر شرایط، همان سیاست اگر اصلاح نگردد، خود به منشاء فساد تبدیل گردد.

ذیلا فهرستی از سیاستهائی که فساد آفرین است تیتروار اشاره می‌گردد:

1)      وجود دو یا چند نرخی بودن ارز.

2)      وجود دو یا چند نرخی بودن کالاها و خدمات.

3)      عرضه یارانه‏ای هر نوع کالا و خدمت و تفاوت قیمت عرضه با ارزش واقعی، از جمله تفاوت نرخ یارانه‏ای با بازار جهانی.

4)      اقدام برای تعیین قیمت پائین برای کالاها و خدمات، خارج از قانون عرضه و تقاضا در بازار آزاد.

5)      انحصارات دولتی در موارد غیر ضرور.

6)      روش برگزاری مناقصات دولتی در خریدها و فروش‏های دولتی.

7)      روش‏های واگذاری دارایی‏های  دولتی به بخش خصوصی.

8)      اعطای هرگونه امتیازی که بجای تکیه بر مقررات شفاف، به توافق مسئول دولتی موکول گردد.

9)      عدم شفافیت اطلاعات و محدودیت عموم در دسترسی به اطلاعات که موجب شکل گرفتن رانت‏های اطلاعاتی می‏شود. و کلاً ضعف در سیستم اطلاع رسانی.

10)   عدم شایسته سالاری به معنی واقعی آن و گزینش‏های فامیلی، فرقه گرایانه، رفاقتی، حزبی، جناحی و...

11)   حاکمیت حزب‏سالاری و جناح گرایی در رفتارها و تصمیمات حکومتی.

12)   عدم رعایت اصل اعتقاد قوی دینی و ایمانی در گزینش‏ها و انتصابات.

13)   احساس وجود مصونیت قانونی یا عرفی یا عملی برای مقامات، در هر قوه در قبال تخلفات.

14)   ضعف بازرسی‏ها و نظارت‏های قانونی.

15)   خفیف بودن مجازاتها و ضعیف بودن جنبه‏های بازدارندگی.

16)   وجود بیکاری که مهمترین مشکل اساسی کشور است.

17)   اختیار عملی یا قانونی در حصول توافق در تعیین مالیات و عوارض گمرکی.

 و موارد دیگری از این قبیل که در این مختصر مجال طرح آنها  نیست.

در اینجا توضیح مختصری در مورد برخی از موارد فوق طرح می‌گردد:

تثبیت قیمتها، بدون در نظر گرفتن عرضه و تقاضا، یا به عبارت دیگر، شعار "ارزانی"، که خیلی‏ها با آن به مجلس راه می‏یابند، ظاهری زیبا و باطنی گاه زشت دارد. یکی از منشاءهای فساد، تلاش خیرخواهانه دولت برای تثبیت قیمتها یا ارزانی غیر واقعی قیمتها می‏باشد. البته باید با گران شدن بی رویه قیمتها نیز مقابله کرد. نکته‏ای که باید مورد توجه قرار داد، این است که دولت در تولید برخی از کالاها، حالت انحصاری دارد و مدیران این مجتمع‏های تولیدی، معمولاً هزینه‏های اضافی دارند که بر دوش مصرف کننده تحمیل می‏کنند. بنابراین، انحصار دولتی نیز در برخی موارد، به نوعی، یکی از منشاءهای فساد می‏تواند تلقی شود.

 کسانی که به فساد آلوده می‏شوند، اعم از مدیر و کارشناس یا فروشنده و متقاضی، باید به اشد مجازات محکوم شوند و البته هر چه مقام مسئول دولتی بالاتر باشد، باید مجازات او نیز سنگین‏تر گردد، لیکن باید قبول کرد، که گاه شرایطی ایجاد می‏شود که امضای مسئولین و کارشناسان دولتی را طلایی می‏کند، امری که فساد برانگیز است.

 یارانه‏هایی که به کالاها و خدمات مصرفی تعلق می‏گیرد، خود منشاء بسیاری از مفاسد و پولهای بادآورده است. یا همین چند نرخی بودن ارز که خوشبختانه در لایحه بودجه سال 1381 تا حدودی اصلاح شد، خود منشاء فسادهای بزرگی بوده است.

وقتی قرار می‏شود تحت عنوان حمایت از مصرف کننده یا تولید کننده، ارزهای به اصطلاح ارزان قیمت اختصاص داده شود؛ مثلاً هر دلار  175 تومان محاسبه گردد! این بدین معنی است که بابت هر دلار حدود 600 تومان از بیت‏المال یارانه تعلق ‌گیرد و هر کس به این ارز دسترسی پیدا کند، بابت هر دلار آن 600 تومان سود ببرد. پس اگر کسی بتواند یک میلیون دلار ارز 175 تومانی بگیرد، حدود 600 میلیون تومان سود برده است. بسیاری از مجوزهای اصولی که از وزارت صنایع برای ایجاد صنعت دریافت می‏شد و در مرحله ساخت سوله هم رها می‏گردید، در حقیقت برای دسترسی به چنین سود کلانی است که خیلی‏ها را در بخش خصوصی و دولتی به فساد تشویق می‏کند، دریافت مواد اولیه به نرخ پائین و فروش غیر قانونی آن در بازار آزاد به نرخ بالا، منشاء سود زیاد و فساد و به عبارتی یکی از منشاءهای ثروت‏های باد آورده بوده و هست.

 نرخ ارز یارانه‏ای، دستگاههای دولتی را به خرید کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از خارج تشویق کرده و همواره، مسئولان دولتی خرید کالاها از خارج نیز در معرض رشوه و فساد قرار دارند و کم نیستند افرادی که در این دام گرفتار می‏شوند.

چون میزان یارانه کالاهای مصرفی بسیار زیاد است، فساد آن نیز زیاد می‌باشد.

 مثلاً در مورد مواد سوختی و انرژی زا، یارانه آن 13 میلیارد دلار است که 184 درصد(تقریباً دو برابر) کل بودجه عمرانی سال 1381 کشور را تشکیل می‏دهد.

اگر قیمت نفت خام 20 دلار فرض شود؛ قیمت گازوئیل 25 دلار خواهد بود. در ایران با تقبل هزینه حمل و نقل و توزیع و اختصاص یارانه زیاد از بیت‏المال مردم، این فرآورده، هر  بشکه، حدود 2 دلار، در همه نقاط کشور، از جمله در حاشیه مرزها عرضه می‏گردد. پس هر کس، گازوئیل را به خارج قاچاق کند، حداقل 12 برابر سود می‏برد. به همین دلیل نیز گازوئیل و دیگر فرآورده‏های نفتی ایران، نظیر بنزین و نفت سفید به شدت به خارج، حتی به کشورهای نفت خیز عربستان، کویت و امارات متحده عربی هم قاچاق می‌گردد. شاید توزیع مواد مخدر هم 1200 درصد سود نداشته باشد.

 یارانه مواد سوختی و انرژی زا معادل بودجه لازم برای ایجاد 2 میلیون شغل است، البته اگر اختصاص 5 میلیون  تومان به صورت بلاعوض برای ایجاد هر فرصت شغلی در نظر گرفته شود!

 اختصاص یارانه‏ها، موجب عدم درک ارزش این فرآورده‏ها و اسراف در مصرف آن و از بین‌رفتن سرمایه‏ها و فرصت‏ها می‌گردد. از این منظر می‏توان گفت که از دست رفتن فرصت‏ها، خود از فساد مورد نظر بدتر است. برای کشوری مثل ایران که بیکاری مهمترین معضل حال و آینده کشور است، از دست دادن فرصتهای ایجاد اشتغال را باید یک فساد تلقی کرد. اگر بیکاری عامل گسترش سایر مفاسد، نظیر، مفاسد اخلاقی، اعتیاد، جرم و جنایت و کم رنگ شدن ارزشها باشد که چنین نیز هست، پس باید اختصاص یارانه برای مواد سوختی و انرژی‏زا را ام‏الفساد دانست.

از موارد دیگر فساد، این است که مسئولین دستگاههای اجرایی، که از امکانات دولتی برخوردارند و قصد دارند در بین مردم منطقه خود محبوبیت کسب کنند، یا خدمتی را ارائه نمایند، نیز گاه ارائه امکانات به منطقه مورد نظر خود، خارج از اولویت را، در دستور کار قرار می‏دهند و یا در استخدام کادر مورد نیاز دستگاه خود، شایسته سالاری را قربانی استخدام افراد هم ولایتی یا فامیل خود می‏کنند.

 تلاش مشترک مقامات اجرایی و نمایندگان محترم مردم متعلق به یک منطقه برای انتقال طرحها و صنایع در دست ساخت کشور به محل مورد نظر که اغلب به قصد خدمت به مردم محل تولد یا تعلق خود صورت می‏گیرد، لا اقل در بین مردم منطقه مورد نظر، یک "ارزش"! محسوب می‏شود و این امر موجب می‏گردد که بسیاری از طرحها که در منطقه‏ای خاص، طرح‌هایی اقتصادی ارزیابی می‏شوند، به دلایل فوق به محل دیگری منتقل گردند و به صورت طرح‌های غیر اقتصادی در آیند و طرح‌هایی که می‌توانستند اقتصاد کشور را یاری رسانند، همواره به بودجه دولتی برای سرپا ماندن نیاز داشته باشند و باری بر دوش اقتصاد کشور گردند، اگرچه ظاهراً تعدادی اشتغال در منطقه ایجاد می‌کنند.

یکی از دلایل سود ده نبودن بسیاری از طرحهای اقتصادی و صنعتی در کشور، به دلیل گزینش سیاسی محل احداث آن می‏باشد که دلایل فوق‌الذکر، عامل اصلی آن است.

این امر یکی از مظاهر فساد است که متأسفانه جلوه ارزشی دارد و مطلوب مردم منطقه‏ای است که این نوع طرحها در آنجا به اجرا در آمده‌اند. رهایی از این روش نیز بسیار مشکل است، زیرا گاه، کارشناسان دستگاه‌ها خود را ناچار می‏بینند که مطابق میل مقامات مافوق خود "نظریه کارشناسی"!! بدهند.

تصور کنید که اگر سرمایه‏هایی که امروز به انحاء مختلف تلف می‏گردند، در جای صحیح، در جهت ایجاد عمران و آبادانی کشور و ایجاد فرصتهای شغلی و رفاه عمومی پایدار هزینه می‌شند، چه نتایج شیرینی به بار آمده بود؟!

در این صورت، در فضای سالم، سرمایه‏های بیشتری جذب تولید می‌گردید. تحقیقات علمی جهانی نیز نشان می‌دهد که هر کشوری که درجه فسادش بالاتر باشد، هم سرمایه گذاری داخلی و هم سرمایه گذاری خارجی کمتری صورت گرفته و در هر کشوری فساد کمتری باشد، میزان سرمایه‌گذاری بیشتر بوده است. این قانون سرمایه است که به دنبال سود بیشتر برود و جذب اموری شود که سود بیشتری به دست می‌دهد. متأسفانه در کشور ما سود تولید کمتر از سود تجارت است و به همین دلیل نیز سرمایه بیشتر جذب بخش توزیع می‌گردد و این یک اشکال اقتصاد ما است که تولید گرا نیست و بلکه جهت گیری آن مصرف‌گرا می‌باشد. حال اگر امکان بروز فساد وجود داشته باشد و سرمایه ببیند که در فساد سود بیشتری وجود دارد، سرمایه‌ها، از بخش‌های دیگر، جذب فساد می‌شوند و اگر با فساد مقابله جدی نشود، فساد به سرعت رشد می‌کند و کشور را به قهقرا می‌برد.

بنابراین، مبارزه قاطع با مفسدین در هر موقعیت و مقامی که باشند، سرمایه‌ها را از جذب شدن به فساد دور می‌کند و سرمایه‌ها را به بخش‌های دیگر سوق می‌دهد و  اعتماد عمومی به نظام افزایش می‏یابد و این اعتماد، زمینه را برای اصلاح ساختار اقتصادی و در نتیجه خشکاندن ریشه‏های بروز فساد، فراهم می‏آورد.

 به هر حال شایسته نظام اسلامی نیست که دچار چنین فسادی شود، گرچه فساد موجود در ایران، بویژه در سطح مسئولان عالیرتبه، از هر کشور دیگر قطعاً کمتر است.