پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

موسی قربانی: "فکر نمی کنم هیچ یک از خوانندگانی که گفت و گوی تفصیلی بنده را خوانده باشند چنین برداشتی کنند."

سایت خانه ملت: واکنش موسی قربانی به جوابیه قدیری ابیانه

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم، واکنش قدیری ابیانه به صحبت‌های خود مبنی بر اینکه قربانی با طرح موضوعاتی در روزنامه‌های آن زمان به دنبال پیروزی در انتخابات مجلس بود را تهمتی آشکار خواند و گفت: ایشان در مورد صحبت های بنده قضاوت کرده و گفته است که قربانی انگیزه انتخاباتی داشت در حالی که تا مرداد ۷۴ به هیچ عنوان در ذهنم بحث انتخابات نبود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، انتشار گفت و گوی تفصیلی خانه ملت با موسی قربانی نماینده ادوار مجلس که در تاریخ سوم فروردین ۱۳۹۲ منتشر شد، واکنش محمد حسن قدیری ابیانه را در پی داشت زیرا در بخشی از این مصاحبه از وی نام برده شده بود که همین امر ارسال جوابیه‌ای از سوی قدیری ابیانه را در پی داشت، در این میان صحبت های وی باعث توضیحات موسی قربانی نسبت به این اظهارات شد.

پاسخ قدیری ابیانه به اظهارات موسی قربانی:

  حجت الاسلام جناب آقای موسوی قربانی اخیرا طی مصاحبه ای به نحوه ورودش به مجلس شورای اسلامی پرداخته است و در آن مصاحبه نامی نیز از اینجانب آورده که مرا مجبور به پاسخگویی می کند.

وی در بخشی از مصاحبه خود می گوید:

" ... از سال ۷۳ به عنوان رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و معاون وزیر دادگستری فعالیت کردم که دیگر خیلی طول نکشید و بعد از یکسال فعالیت، ما را به زور به مجلس بردند.

چطور شد وارد مجلس شدید؟

... در آخر نیز دلیل اصلی من برای قبول کاندیدا شدن در مجلس، این بود که می خواستم از تعزیرات فرار کنم زیرا در آن زمان نمی‌گذاشتند کار کنم.

در آن زمان نمی‌گذاشتند به پرونده‌های برخی مقامات مسئول رسیدگی شود، من به یاد دارم که ما در آن زمان، چند مدیر عامل بانک، برخی مسئولان دانشگاه آزاد و همچنین تعدادی از مسئولان سازمان تأمین اجتماعی، دارای پرونده‌های سنگینی بودند، اما گاهی از دفتر رئیس جمهوری مزاحم ما می‌شدند نمی‌گذاشتند ما قرص و محکم با آنها برخورد کنیم. اگر روزنامه‌های سال ۷۳ را نگاهی بیاندازید متوجه این موضوع خواهید شد.

مثلاً در آن زمان روزنامه جمهوری از قول من تیتر کرده بود که نمی گذارند با کله گنده‌ها برخورد کنیم، آقای قدیری ابیانه که در آن زمان مسئول اطلاع رسانی دولت بود، در جلسه دولت روزنامه جمهوری را مدام روبه روی آقای هاشمی رفسنجانی قرار می داد تا وی با من برخورد کند، که آقای هاشمی نیز به من چیزی نگفت و تنها گفت که ما با آقای قربانی طرف نیستیم آقای شوشتری باید مراقب باشد و اشاره مختصری کرد به این معنا که نباید در این فضاها وارد شد.

خلاصه با وجود آنکه عواملی بودند که نمی گذاشتند کارم را به درستی انجام دهم اما باز از کارم راضی نبودم و این درحالی بود که نمی خواستم به عنوان یک آدم بی دست و پا کار را رها کنم وبعد هم پشت سرم بگویند این فرد با ما همکاری نکرد، بنابراین اصرار برای کاندیداتوری، باعث شد این طور برنامه ریزی کنم که به بهانه نامزدی نمایندگی مجلس ابتدا از تعزیرات استعفا دهم اما بعد از آنکه از تعزیرات بیرون آمدم موضوع کاندیداتوری را منتفی کنم، اما استعفای من از تعزیرات به بهانه کاندیدا شدن، در منطقه پیچید و مردم ما را رها نکردند."

و اما واقعیت موضوع چه بود:

اینطور که جناب آقای موسی قربانی مطلب را بیان کرده اند برای خواننده اینطور برداشت می شود که گویی قدیری سفارش افراد را می کرده تا مورد پیگرد قرار نگیرند و فکر نمی کنم ایشان چنین منظوری داشته باشند چون در غیر اینصورت ایشان از عدالت ساقط خواهند شد. حتی یکبار هم بنده سفارش کسی را به ایشان یا به هر کس دیگری نکردم. اگر گلایه ای بوده که بوده این است که احکام ستاد تعزیرات شدت لازم را برای بازدارندگی از جرم ندارد.

این موضوع را بنده شخصا با وزیر محترم وقت دادگستری و نیز در جلسات ستاد تنظیم بازار که در آن حضور داشتم نیز مطرح کردم.

مثلا اگر فرضا مغازه داری را موقع گرانفروشی دو بطری شیر یارانه ای می گرفتند، در حالی که روزانه صدها بطری شیر یارانه ای دریافت می داشت که باید به قیمت یارانه ای به مردم می فروخت، فقط بابت همان دو بطری جریمه می کردند که اگر چند برابر هم جریمه می کردند می شد مثلا ۳۰۰۰ تومان جریمه. حال آنکه جریمه ۳۰۰۰ تومانی اصلا جنبه بازدارندگی نداشت.

چنین روالی در موارد کلان تر هم مشهود بود.

مثلا اگر کسی را موقع قاچاق یک کامیون سوخت می گرفتند به اندازه قیمت یارانه ای بار همان یک کامیون جریمه می کردند.

مثلا در آن زمان قیمت گازوئیل یارانه ای بشکه ای حدود ۲۰۰۰ تومان بود. حال آنکه قیمت هر بشکه نفت خام حدود ۳۰ دلار ارزش داشت. آنها به جای اینکه قیمت واقعی سوخت را برای جریمه محاسبه کنند و توجه کنند که کسی که یک کامیون سوخت قاچاق می کرده یعنی کارش به طور معمول قاچاق بوده، جریمه ای می شد که آن جریمه بازدارنده نبود.

یا مثلا اگر محتکری را شناسایی می کردند او را وادار می کردند که اجناس احتکار شده را به قیمت معمول روز بفروشد که باز هم بازدارنده نبود.

البته قوانین ما ناقص بود و جنبه بازدارندگی کافی نداشت، هنوز هم همینطور است. یعنی هنوز هم جریمه ها جنبه بازدارنگی کافی ندارد.

آقای موسی قربانی شروع کرده بودند تبلیغات رسانه ای که "مانع برخورد با دانه درشت ها می شوند!" حال آنکه ایشان باید در ستاد تنظیم بازار می آمدند و می گفتند که چه کسی به نفع کدام گرانفروش مانع صدور احکام شده است؟ نوع مصاحبه های مطبوعاتی آقای موسی قربانی طوری بود که بنده به وزیر دادگستری وقت هم گفتم که به نظر می رسد که ایشان قصد نامزدی در مجلس را دارند و لذا به این نوع تبلیغات نیاز دارند و برای اینکار به اعتبار دولت که بر ضرورت برخورد با دانه درشت ها تاکید داشت لطمه می زدند. ابتدا وزیر محترم چنین هدفی را نفی می کردند ولی حقیقت خیلی زود رخ نمود.

ضروری است که آقای موسی قربانی برای افکار عمومی روشن نمایند که آیا یک مورد هم از طرف بنده سفارشی در مورد کسی دریافت داشته اند؟! اگر نه ایشان که قاضی هستند چرا طوری صحبت می کنند که اینگونه برداشت ممکن شود که گویی بنده به ایشان سفارش فردی را کرده ام.

اعتراض بنده به ایشان این بوده است که اگر اعتراضی وجود دارد باید آن را در اینگونه جلسات حکومتی مطرح نمایند. نه اینکه طوری با رسانه ها صحبت کنند که اعتبار دولت را بی جهت زیر سوال ببرند.

موضوع ضرورت برخورد شدیدتر با مفاسد را برای جانشین ایشان هم مطرح کرده و خواستار ارائه طرح هایی برای تشدید مبارزه با مفاسد شده بودم.

به هر حال، مصاحبه ایشان بنده را ناچار کرد به این اظهارات پاسخ دهم.

توضیحات موسی قربانی

بنابراین گزارش موسی قربانی نیز در گفت وگویی با خبرگزاری خانه ملت خواستار ارایه توضیحاتی نسبت به اظهارات قدیری ابیانه شد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم، واکنش قدیری ابیانه به صحبت‌های خود را تهمتی آشکار خواند و گفت: ایشان در مورد صحبت های بنده قضاوت کرده و گفته که قربانی انگیزه انتخاباتی داشت در حالی که تا مرداد ۷۴ به هیچ عنوان در ذهنم بحث انتخابات نبود.

موسی قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری خانه ملت، در مورد اظهارت قدیری ابیانه که نسبت به گفت و گوی تفصیلی وی با خانه ملت، انجام گرفت، گفت: به نظر من این اظهارات بر اساس سوء ظنی بود که ایشان نسبت به خود داشتند و در نهایت دست به چنین واکنشی زدند.

نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: این اظهارات کاملا غیر واقعی است و فکر نمی کنم هیچ یک از خوانندگانی که گفت و گوی تفصیلی بنده را خوانده باشند چنین برداشتی کنند.

این نماینده مردم در مجلس هشتم، با یادآوری مطالب عنوان شده در گفت‌وگوی خود، تصریح کرد: من گفتم در آن زمان یکسری پرونده‌های دانه درشت بود که نمی‌گذاشتند به آن رسیدگی شود و با مشکلاتی مواجه می شد، و گاهی با وضع مقرراتی برخی‌ها را مستثنی می‌کردند.

قربانی، با بیان اینکه سازمان تعزیرات از جمله نهادهایی بود که مقام معظم رهبری قرص و محکم از آن دفاع می کرد، افزود: به یاد دارم در یکی از ماه های رمضان وقتی که دولت به خدمت معظم له رفته بود و ایشان افطاری به دولت داده بودند بعد از افطاری، آقای شوشتری که وزیر ما بود به من زنگ زد و پرسید کجایی؟ من گفتم در منزل هستم؛ ایشان خود را به خانه بنده رساندند و با خوشحالی به من گفتند که رهبری بسیار از سازمان تعزیرات تجلیل کردند و فرمودند که شنیدم در مکانی گران فروشی را شلاق زدند و من اگر بودم حکم سخت ‌تری می‌دادم.

وی، ادامه داد: خود من هم که خدمت رهبری رفته بودم ایشان خواهان برخورد با متخلفان بودند و اصلا اصرار ایشان باعث تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی شده بود.

نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه در آن زمان من به برخی فشارهایی که مانع از بررسی به برخی از پرونده ها می‌شد اشاره کرده بودم، یادآور شد: همین صحیت های من باعث شده بود که برخی روزنامه از قول من تیتر بزنند که نمی گذارند به بعضی پرونده ها رسیدگی کنم.

قربانی، گفت: در جلسه دولت آقای قدیری که مسئول اطلاع رسانی دولت بودند مرتبط این روزنامه را کنار آقای هاشمی  و در دید وی قرار می داد که ایشان آن تیتر را ببیند تا به من تذکر دهد و در آخر نیز آقای هاشمی یک جمله گفت و آن این بود که ما با آقای قربانی مواجه نیستیم بلکه ما مخاطب مان آقای وزیر است که به هرحال دوستان باید کمی در صحبت هایشان مراقب باشند.

این نماینده مردم در مجلس هشتم، با بیان اینکه واکنش قدیری ابیانه به صحبت های من، تهمت محض است، یادآور شد: ایشان در مورد صحبت های بنده قضاوت کرده و گفته که قربانی انگیزه انتخاباتی داشت در حالی که تا مرداد ۷۴ به هیچ عنوان در ذهنم بحث انتخابات نبود.

وی، افزود: آقای رضایی نماینده مردم تربیت در آن زمان سه بار پیش من آمد تا در نهایت به ذهنم رسید که من کاندیدا نشوم اما به این بهانه می توانم از تعزیرات استعفا دهم تا آقای شوشتری هم از من ناراحت نشود و گله کند که قربانی کار را ول کرد و رفت؛  همین امر رسانه ای شد و در قائن پیچید و بدین ترتیب مردم  و جامعه روحانیت از من خواستند تا به عنوان نماینده مردم این شهرستان کاندیدا شوم که درآخر نیز نماینده مجلس شدم.

نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: این مطلبی که آقای قدیری ابیانه به قول خود تحلیل کرده است تهمتی آشکار است در حالی که اصلا بحث انتخابات و تبلیغات برای آن، اصلا در ذهنم نبود حتی می توان از آقای شوشتری و آقای رضایی نیز به عنوان شواهد این موضوع نام برد.

قربانی، تاکید کرد: ما طبق قانون به متخلفان رسیدگی می کردیم و بر اساس قانون با افراد متخلف برخورد داشتیم تفاوتی که من با بقیه داشتم این بود که به هیچ عنوان تحت تاثیر توصیه ها قرار نمی گرفتم و برای من فرقی نداشت که متهم چه کسی است. به طور مثال برخی از مدیران عامل بانک ها تخلفاتی را کرده بودند که ما پرونده تشکیل داده بودیم اما خود دولت مصوبه کرد که دولتی ها تا فلان تاریخ مستثنی هستند و اگر از این به بعد تخلفی داشتند باید به آنها رسیدگی شود.

وی، به ذکر مثالی پرداخت و تصریح کرد: دولتی ها برخی چیزهایی را که داشتند به مزایده می گذاشتند که همین مزایده یعنی گران‌فروشی؛ که این مهم برخلاف قیمت‌گذاری بود مثلا اگر آهن شاخه‌ای فلان قیمت بود و بانک نیز مقداری آهن در اختیار داشت آن را به مزایده می‌گذاشت که ما برای این تخلف پرونده تشکیل دادیم اما دولت مصوبه‌ای تشکیل داد که تاکنون اگر از سوی دولت تخلفی سر زده ایرادی ندارد و از حالا به بعد باید به آن رسیدگی شود.

قربانی با تاکید بر اینکه برخی از پرونده‌ها با مصوبات دولت مختومه می‌ماند، افزود: ما کارمان را درست انجام می‌دادیم اما یا با مصوبات جلوی کار ما را می‌گرفتند یا برخی افراد می‌آمدند و خواستار اخذ برخی از پرونده‌ها بودند که با این وجود باز هم من این پرونده‌ها را در اختیار آنها قرار نمی‌دادم.

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم، گفت: به طور حتم آنچه که در تعزیرات انجام می‌دادیم بر اساس قانون بوده و این قانون را برای همه به اجرا در می‌آوردیم اما برای برخی‌ها این مهم قابل قبول نبود و چنین اتفاقاتی را رقم می‌زدند./

توضیحات متقابل موسی قربانی و قدیری ابیانه

پاسخ قدیری ابیانه به موسی قربانی نماینده محترم مجلس

پاسخ به حجت الاسلام موسی قربانی: گلایه ام این بوده که احکام ستاد تعزیرات شدت لازم را برای بازدارندگی از جرم ندارد.