ملاحظاتی بر اصل 131 قانون اساسی
در اصل یکصد و سی و یکم آمده است: در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیتهای وی را بر عهده می گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود. در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می کند.
ملاحظات:
1 – در این اصل ذکر شده است که در شرایط مذکور « معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیتهای وی را بر عهده می گیرد». در اینجا مشخص نشده است که اگر رهبری با تصدی مسئولیت وی موافق نباشد چه باید کرد، هر چند می توان با استناد به این بخش از این اصل که می گوید « در صورت ... و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد ... مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می کند.» می توان یکی از همین موانع را عدم موافقت رهبری تفسیر نمود که در نتیجه آن رهبری شخص دیگری را منصوب خواهند نمود. البته اگر زمانی اصلاح قانون اساسی در دستور کار قرار گرفت می توان این اصلاح را انجام داد.
ضمنا از آنجا که معاون اول در چنین شرایطی به مدت 50 روز مسئولیت های رئیس جمهور را بر عهده خواهد گرفت و در وضعیت عادی نیز مقامی فوق وزرا خواهد داشت لازم است صلاحیت او نیز برای تصدی این مسئولیت احراز گردد.
صلاحیت رئیس جمهور و نمایندگان مجلس توسط شورای محترم نگهبان تایید می گردد. صلاحیت وزرا ابتدا توسط رئیس جمهور که آنها را به مجلس معرفی می کند تایید می گردد و سپس مجلس شورای اسلامی باید آنها را تایید کند. اما در مورد معاون اول اینچنین نیست و فقط به تصمیم رئیس جمهور بستگی دارد. این یک اشکال است. از آنجا که وی ممکن است در شرایطی مسئولیتهای رئیس جمهور را بر عهده بگیرد و کسب رای اعتماد برای وی نیازی به تایید مجلس شورای اسلامی ندارد مناسب است که تایید صلاحیت معاون اول برای این مسئولیت به تایید شورای محترم نگهبان برسد و یا تایید رهبری را لازم داشته باشد.
این اصلاحیه ای است که می توان در بازنگری قانون اساسی هر زمان که اقتضا کرد مطرح نمود.
البته نظر بنده در مورد اصلاح قانون اساسی فراتر از این است و قبلا مباحثی را در مورد اینکه بهتر است رئیس قوه مجریه بر اساس نظام ریاستی و یا پارلمانی و یا ولایتی باشد نظر خود را اعلام کرده ام.
اصلاحیه فوق مبنی بر این فرض است که نظام ریاستی کماکان پا برجا باشد است.