پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

آقایان: دکتر یحیی آل‌اسحاق[1]، دکتر میثم موسایی[2]‏، دکتر محمد خوش‌چهره[3] و مهندس سیدمرتضی نبوی[4] در میزگرد علمی راهبرد توسعه با عنوان:

  بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به آثاری که هدفمندسازی یارانه‌ها بر شرایط اقتصادی کشور و در نتیجه «توسعه» دارد، شرایط را مناسب دیدیم که بحثی در این مورد داشته باشیم. این موضوع می‌تواند محورهای زیر را مورد بررسی قرار دهد:

1. 1.       هدفمندسازی یارانه‌ها و عدالت؟
2. 2.       هدفمندی یارانه‌ها و رشد اقتصادی؟
3. 3.       آثار بلندمدت هدفمندی بر توسعه در ایران؟
4. 4.       تجربه جهانی در آزادسازی قیمت‌ها و درس‌هایی که ایران از آن می‌تواند با ملاحظه‌ هدفمندی یارانه‌ها داشته باشد؟
5. 5.       اصلاحات ساختاری مکمل هدفمندی یارانه‌ها؟

عارضه‌ای که برای هدفمندی یارانه‌ها پیش آمد، تحریم‌ها بود. هدفمندی و تحریم، سؤال جدی و مهمی در این مقطع است چرا که به نظر می‌رسد، «هدفمندی» اهداف خوبی را می‌توانست از جهت صرفه‌جویی، تغییر شیوه مصرف، تغییر تکنولوژی‌های فرسوده و قدیمی، صرفه‌جویی انرژی در شیوه ساختمان سازی‌ها و در رشته‌های مختلف صنعتی و ... محقق کند ولی تغییر نرخ ارز همه این معادلات را به هم زد و دستاوردهای هدفمندسازی را تحت‌الشعاع قرار داد. اگر چه در مورد ارزیابی این طرح، تحلیل‌های بسیار و البته متفاوتی وجود دارد، ولی نگاه مبنایی ایجاب می‌کند که سخن از هدفمندی را با نگاهی به عدالت آغاز کنیم. جناب آقای دکتر آل‌اسحاق، بفرمایید!

دکتر یحیی آل‌اسحاق: «عدالت» که یکی از موضوعات مهم مدنظر هدفمندسازی است، بحث جدیدی تلقی نمی‌شود. از ابتدای انقلاب بحث از عدالت مطرح بوده و در تمام برنامه‌های مهم اقتصادی هم ظهور و بروز داشته است، اما اینکه چه چیزی از این خواست نظام حاصل شده است، نیاز به بررسی بیشتر دارد. در مورد ضرورت عدالت و فقرزدایی، صحبت‌های بسیاری شده است ولی به نظر می‌رسد این چنین بحثی بیشتر باید به پاسخ سؤالات زیر بپردازد: عدالت چیست؟ فقرزدایی کدام است؟ با چه ابزاری می‌توان بدین هدف رسید؟ بررسی روند تاریخی سیاست‌های اقتصادی کشور برای رسیدن به عدالت هم ضروری است. کدام یک از سیاست‌های بعد از انقلاب بیشتر منتج به عدالت شده است؟ در مورد نتایج حاصل از بررسی روند تغییرات شاخص‌های فقر و نابرابری در کشور می‌توان مطالبی را اینطور بیان کرد:

1-     روند شاخص‌های فقر و نابرابری در طول سال‌های 1370 تا 1390 به طور کلی روند رو به بهبودی داشته است. به طور مشخص:

• روند کاهشی ضریب جینی و نابرابری در جمعیت روستایی و شهری، از سال 1370 تا 1382 با نرخ رشد مثبت اقتصاد در این سال‌ها همراه بوده است. به نظر می‌رسد، افزایش نرخ تورم در برخی از سال‌های این دوره زمانی نتوانسته است اثر مثبت رشد اقتصاد بر توزیع درآمد طی سال‌های اجرای برنامه‌های اول تا سوم توسعه را از بین ببرد.
• کاهش قابل توجه نرخ مذکور در سال‌های منتهی به 1390 نیز با سیاست‌های توزیع درآمدی دولت، افزایش درآمد نفت، هدفمند کردن یارانه‌ها، توزیع سهام عدالت و سیاست‌هایی از این دست همراه بوده است.
• روند نرخ فقر از سال 1370 تا 1372 افزایشی بوده است اما اجرای برنامه‌های توسعه‌ای بعد از جنگ، سازندگی و نرخ رشد مثبت اقتصادی، به کاهش نرخ فقر تا سال 1385 انجامید.
• نرخ فقر از سال 1385 رو به افزایش گذاشت. بی‌نظمی‌های سیاستی، افزایش تورم، بدتر شدن شرایط بین‌المللی و کاهش نرخ رشد اقتصادی را شاید بتوان از دلایل این روند برشمرد.
• در سال 1390 نرخ فقر پس از چند سال افزایش، کاهش یافت. کاهش اخیر نرخ فقر در سال 1390 را شاید بتوان با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها مرتبط دانست.
• با این حال، نظر به اینکه تأثیر سیاست‌های توزیع درآمدی در میان مدت و بلندمدت توسط نوسان متغیرهای دیگر اقتصادی مانند تورم کاهش پیدا می‌کند، بنابراین، اتکا به این سیاست‌ها به عنوان روشن مطمئن برای کاهش فقر و نابرابری منطقی به نظر نمی‌رسد.
• از سوی دیگر، علی‌رغم کاهش شاخص‌های فقر و نابرابری، مقادیر فعلی نیز همچنان در مقایسه با وضعیت کشورهای همسایه مانند ترکیه نامناسب به نظر می‌رسد، از این رو، لزوم توجه به سیاست‌های کارای اقتصادی به منظور فقرزدایی پایدار همچنان احساس می‌شود.

2-     بررسی ویژگی‌های خانوارهای فقیر در سال 1389 نشان می‌دهد که:

• باسواد بودن سرپرست خانوار، مرد بودن سرپرست خانوار، افزایش تعداد اعضای دارای درآمد در خانوار و بیشتر بودن سن سرپرست خانوار به کاهش فقر منجر می‌شود و افزایش بعد خانوار به افزایش فقر می‌انجامد.
• همچنین، باسواد بودن سرپرست خانوار بیشترین تأثیر را در کاهش فقر دارد. پس از آن افزایش افراد خانوار، بیشترین تأثیر را در افزایش فقر دارد و در نهایت، تعداد اعضای دارای درآمد در خانوار، مرد بودن سرپرست خانوار و سن سرپرست خانوار رده‌های بعدی تأثیرات در کاهش فقر را دارند.
• بررسی ویژگی‌های جمعیت‌شناختی فقرا نشان می‌دهد که بهبود صرفاً یک ویژگی، مانند اشتغال سرپرست خانوار، الزاماً به معنای خروج خانوار از وضعیت فقر نیست، بنابراین نگاه یک بعدی به مقوله کاهش فقر با اتکا به سیاست‌هایی مانند اشتغال‌زایی بدون توجه به افزایش درآمد نیز ناکارآمد به نظر می‌رسد.

3-     بررسی اثرات متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ فقر مؤید این مطلب است که:

• نرخ بیکاری با نرخ فقر رابطه مثبت دارد و ضرایب برای هر دو جمعیت شهری و روستایی معنی‌دار است. دستمزد با نرخ فقر رابطه منفی دارد.
• نرخ بیکاری قوی‌ترین تأثیر را بر نرخ فقر شهری و روستایی دارد و پس از آن تورم و دستمزد، نوسانات فقر را توضیح می‌دهند.

بعد از توجه گذرا به شرایط سال‌های اخیر، ذکر این نکته هم لازم است که در کنار ضرورت بازتعریف عدالت، فرآیند رسیدن به عدالت و ساز و کارهای آن هم نیاز به بررسی جدی دارد. آیا عدالت می‌تواند تقسیم علی السویه امکانات و منابع باشد؟ آیا همان سیاست‌های ارائه کوپنی کالا که اول انقلاب مرسوم بود، به معنای عدالت است؟ آیا اینکه دولت زمانی اصرار داشت توزیع همه کالاها را در اختیار داشته باشد، صحیح بود و ما را به عدالت می‌رساند؟ آیا قدرت خرید یکسان، عدالت است؟ آیا اینکه هرچیز به جای خویش نیکوست؟...

 ضمن تشکر از جناب آقای دکتر آل‌اسحاق. جناب آقای دکتر موسایی جنابعالی چه نظری در مورد نسبت توسعه و هدفمندسازی با نگاه ویژه به عدالت دارید؟

دکتر میثم موسایی: همانطور که گرایش‌های اقتصاد دولت، در زمانی شدیداً مطرح می‌شد و اکنون معلوم شده که آن روش همراه با فساد است، این هم که نقش دولت را در حوزه اقتصاد به حداقل برسانیم، با واقعیت‌های ایران، منطبق نیست. به دلایل متعددی نیاز است که نقش دولت را در اقتصاد بپذیریم. با توجه به مبانی دینی و قانون اساسی نیز نمی‌توان گفت دولت مسؤلیتی در قبال بخشی خصوصی و یا اقتصاد کشور ندارد . وظایفی که برای دولت تعریف شده را بدون تعریف نقشی پررنگ در اقتصاد نمی‌توان محقق کرد. از نظر تجربه تاریخی هم، در جاهایی که توسعه اتفاق افتاده، معمولاً یک دولت مقتدر وجود داشته که توانسته سیاست‌ها را به پیش ببرد و بخش خصوصی را فعال کند. در این رابطه باید گفت تفسیری که از اصل 44 قانون اساسی شده است، با روح این قانون مغایرت دارد، اگرچه کسانی که این تفسیر را از اصل 44 داشته‌اند، قانوناً مجاز به این کار بوده‌اند ولی چارچوب قانون اساسی چنین سیاست‌هایی را به این شکل اجازه نمی‌دهد. به نظر من این تفسیر از روی «مصلحت سنجی» تصویب شده است.

در مبانی دینی هم نقش دولت برجسته است به عنوان مثال در مبانی دینی، بخش عمده‌ای از منابع عمومی، تحت مالکیت دولت است، که ازآن به انفال تعبیر می شود. «انفال» در کتب فقهی دارای آنچنان گستره وسیعی است که اگر چیزی پیدا شود و صاحب آن معلوم نشود، آن را هم جزء انفال باید به حساب آورد. وقتی چنین مالکیت عظیمی برای دولت مطرح می‌شود، وظایفی هم برای دولت تعریف می‌شود که این وظایف، مستلزم این است که امکانات و اموالی در اختیار دولت باشد تا بتواند به انجام وظایف خود بپردازد.

حضور کم رنگ دولت در اقتصاد بدون این که ساختار اقتصاد از داشتن یک سری شرایط ضروری بی‌نصیب باشد، می‌تواند نتایج و تبعاتی نامطلوب داشته باشد. نداشتن این زمینه‌ها در اقتصاد باعث شد در اروپای قرن نوزدهم که مظهر سرمایه‌داری محض بود، بحران‌های بزرگی دیده شود. در واقع همه دوره‌های نظام سرمایه‌داری بحران‌های ویژه‌ای را در حوزه اقتصادی دیده است، اما وجود بحران‌های مربوط به قرن نوزدهم از نگاه حذف کامل دولت از اقتصاد و عدم وجود شرایط و پیش‌شرط‌های لازم برای رشد یک بخش خصوصی متعهد ناشی شده است؛ به همین خاطر  قرن نوزدهم، قرن بحران‌های اقتصادی محسوب می‌شود. قرنی که فقر و بیکاری در آن رایج شد و استثمار کارگران توسط نظام سرمایه‌داری محقق شد، از زنان و کودکان سوء استفاده شد. ساعات کار غیر قابل قبول و غیر منطقی بودند و تمام این پدیده‌های منفی توسط صاحبان ثروت انجام شد. اگر کسی طرفدار نظام سرمایه‌داری می‌شود، این شرایط و واقعیات تاریخی آن را هم باید در نظر بگیرد. چنین مشکلاتی در ماهیت نظام‌ سرمایه‌داری وجود دارد. چون تابع مطلوبیت عناصر و عوامل نظام سرمایه‌داری باهم سازگار نیستند. تابع مطلوبیت کارفرمایان با تابع مطلوبیت دولت، احزاب، مصرف‌کنندگان، کارگران باهم ناسازگاری دارد. برخلاف تئوری کلاسیک که فرض می‌شود توابع مطلوبیت افراد، از هم مستقل است، یعنی  مصرف هر فرد تأثیری بر مطلوبیت دیگران ندارد، در عمل این گونه نیست. تجربه بشر نشان می‌دهد حسادت‌ها، نوع دوستی‌ها و ... این موارد را به هم وابسته می‌کند، که این موارد ناظر به سطح خرد است. در سطح کلان هم همین طور است. منافع دولت‌ها در کوتاه‌مدت، گاهی غیر از مطلوبیت و منافع واقعی ملت‌ها است.

بسیاری از مشکلاتی که ایجاد می‌شود برای این است که دولت‌ها منافع کوتاه‌مدتی را برای رأی آوردن در نظر می‌گیرند و این با تابع مطلوبیت جوامع ناسازگار است. در متن نظام سرمایه‌داری هم سیاست‌هایی طراحی می‌شود که باهم سازگار نیست. وقتی سیستمی ناسازگار باشد، به دو شکل می‌توان عمل کرد؛ یکی اینکه سیستم فعلی را کنار گذاشته و سیستم دیگری جایگزین آن کنیم؛ و راه دوم، اصلاح عیب‌ها و نقصان‌های سیستم قبلی است. مثلاً گسترش بیمه‌ها و تأمین اجتماعی و یا گسترش تعاونی‌ها، اصلاح‌کننده سیستم سرمایه‌داری بودند. در کشورهایی مانند آلمان و کانادا، اگرچه دارای نظام اقتصادی آزاد هستند؛ ولی تعاونی‌ها از نظر کمی و کیفی بسیار رشدیافته هستند. در کشور ما هم اگرچه تعداد تعاونی‌ها زیاد است، ولی نقش و کیفیت لازم را ندارند. تشکیل بیمه و تأمین اجتماعی افراد، در واقع پاسخی به فقری بود که در نظام سرمایه‌داری تولید می‌شد. مثلاً وقتی کارخانه‌ای سود بیشتر خود را در اخراج تعدادی از کارگرها می‌دید، نگرانی از فقر آنها، منجر به تشکیل بیمه‌ها شد که پرداخت حقوق کارگران اخراجی را تا پیدا کردن شغل جدید، برعهده می‌گرفت. در واقع هزینه این آسیب اجتماعی را بیمه‌گذار می‌پذیرد تا کارخانه به روند خود ادامه دهد.

اکنون که آنها تا اندازه زیادی این نقیصه‌ها را در نظام سرمایه‌داری دیده و تا اندازه زیادی آن را اصلاح کرده‌اند، ما نباید کاسه داغ‌تر از آش شویم. درست است که ایده دولتی کردن کل اقتصاد در دنیا شکست خورده، اما یکی از ایرادات ما این است که وقتی ایده‌ای شکست خورد، بلافاصله اشکال را به اصل ایده بر می‌گردانیم، ولی شاید خود ایده لزوماً مشکلی نداشته باشد. خیلی از ایده‌های خوب، به دلیل اجرای بد به شکست انجامیده‌اند. برای اینکه ایده‌ای را نامناسب بدانیم، نیاز به شواهد کافی داریم. این مطلب را در نقد مطالبی که جناب آقای دکتر آل‌اسحق بیان کردند، لازم دیدم که گفته شود.

دکتر آل‌اسحاق: با توجه به یکی از جملات مقام معظم رهبری که ما باید واقع‌نگرِ آرمان‌گرا باشیم، این مطلب روشن می‌شود که ضمن اینکه نباید آرمان‌های خودمان را از دست بدهیم، لازم است به واقعیت‌ها توجه عملیاتی داشته باشیم؛ نه به عنوان یک تاکتیک، بلکه به عنوان یک حقیقت. آرمان‌گرایی انتزاعی امکان‌پذیر نیست. آرمان را باید در بستر زمان و مکان جاری و ساری کرد. چون چنین کاری نکرده‌ایم و افراط و تفریط داشته‌ایم؛ به آرمان‌ها هم نرسیده‌ایم. باید واقعیت‌ها را هم به عنوان یک اصل قبول کرد.

دکتر موسایی: واقعیت‌ها را باید قبول کرد ولی راه رسیدن به آرمان را هم باید قدم به قدم طراحی کرد. گاهی شعارهای بزرگ، مشکلاتی را ایجاد می‌کند و نیاز است که به صورت تاکتیکی شعارهایی را طراحی کرد تا مقدمه شعارهای بزرگ باشند. البته شعارهای اصلی و مهم نباید فراموش شوند وگرنه برای چی انقلاب کردیم؟

دکتر آل اسحاق: بله ولی باید اجتهاد شده و زمان و مکان رعایت شوند.

دکتر موسایی: دقیقاً، من هم موافقم. مطلب دوم اینکه همانطور که دکتر آل‌اسحاق اشاره داشتند ما روی عدالت و تئوری‌های عدالت، کار نکرده‌ایم. ولی در غرب کار نظری مفصل در این مورد شده است. جان رالز کتابی به نام نظریه عدالت دارد که اساس حرف او این است که چگونه  عدالت را تعریف کنیم. او با توجه به مناسبات حاکم بر نظام سرمایه‌داری، عدالت را تعریف کرده است و برای تعریف آن، شاخص ارائه کرده است. ولی ما چنین کاری نکرده‌ایم و به تعاریف کلی اکتفا نموده‌ایم. حرف‌های ما در مورد عدالت همیشه کلی بوده است و ما هم باید عدالت را تعریف کنیم به گونه‌ای که وقتی عدالت می‌خواهد اجراء شود، باید روشن باشد در حوزه آموزش چه باید کرد؟ در حوزه بهداشت یا درمان چه باید کرد؟ در حوزه جمعیت چه باید کرد؟ در حوزه مسکن و معیشت چه باید کرد، و ... به هر حال ما در این زمینه‌ها عدالت را تعریف نکرده‌ایم، اگرچه در مقدمه تمام برنامه‌های توسعه کشور، عدالت ذکر شده است و گاهی نگاه تزئینی به آن می‌شده است. در عمل، اقتصاد کار خودش را کرده و عدالت هم در گوشه‌ای محجور مانده است و علت آن هم این بوده که در حوزه عدالت، تئوری‌پردازی نکرده‌ایم.

حتی در دانشگاه‌های ما نیز هیچ درسی تحت عنوان عدالت ارائه نمی‌شود در حالی که در دانشگاه‌های غرب درسی تحت عنوان اقتصاد و عدالت وجود دارد که با همان دیدگاه سرمایه‌داری است. دانشجوی رشته اقتصاد در کشور ما آشنایی خاصی با عدالت پیدا نمی‌کند و آن را جزء حرف‌ها و آرمان‌های کلی می‌داند که در مقام شعار بسیار زیبا است. در حالی که عدالت جزء اصول دین است. یک تفسیر از اصل دین بودن، این است که بر تمام احکام اولویت داشته باشد. کما اینکه نظر شهید مطهری هم این بود که حکم به عدالت، یک حکم در کنار بقیه احکام نیست، بلکه حکمی است حاکم بر بقیه احکام. با این توضیح ضرورت تئوری‌پردازی در مورد عدالت بیشتر روشن می‌شود.

مطلب سوم در مورد روند مورد اشاره آقای دکتر آل‌اسحاق است. با الگوبرداری از تعاریف غرب، عدالت با تعریف «کاهش فاصله طبقاتی» در حوزه اقتصاد هدف‌گذاری شده ولی آماری که من دیده‌ام نشان می‌دهد در سال‌های اخیر تغییر ویژه‌ای در ضریب جینی حاصل نشده است، البته شرایط بهبود اندکی در برخی از سال‌ها پیدا کرده ولی خیلی قابل توجه نبوده است.

من در سال گذشته چند پایان‌نامه را در مورد یارانه‌ها راهنمایی کرده‌ام که در مورد تأثیرهدفمندسازی یارانه‌ها بر مصرف، تأثیرهدفمندسازی یارانه‌ها بر نابرابری‌ها و تأثیر تحریم بر متغیرهای اقتصادی بوده است. در این تحقیقات مشخص شد که اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در ابتدا در روستاها دارای آثار معناداری بود. پرداخت نقدی به خانوارها تأثیر معناداری بر کاهش فقر در روستاها داشته است، ولی مطالعات بعدی که بعد از  از نوسان نرخ ارز و تورم کمرشکن سال نود و یک بوده است، نشان داد که ماه به ماه آثار هدفمندسازی یارانه‌ها در روستاها نیز کاهش پیدا کرده است.

معنای این مطلب از نظر اقتصادی این نیست که پرداخت نقدی یارانه تأثیری نداشته است، بلکه معنایش این است که عامل دیگری دخالت کرده که اثر پرداخت نقدی را کاهش داده یا خنثی کرده است.

طبق بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم، علت اصلی به نتیجه نرسیدن فعالیت‌های مختلف دولت در حوزه تأمین اجتماعی، تورم بوده است. به دلیل نامناسب بودن سیاست‌های پولی هشت سال گذشته ، تمام آثار مثبت تأمین اجتماعی هم تحت‌الشعاع قرار  ‌گرفته و کاهش ‌یافته است که البته همه آن ربطی به تحریم‌ها و طرح هدفمندسازی یارانه‌ها ندارد. ما بایستی تحلیلی منصفانه از طرح هدفمندسازی یارانه‌ها داشته باشیم. اصلاً اینطور نیست که این طرح باعث تورّم بالا شده باشد ولی می‌تواند تأثیر کمی روی تورم داشته باشد.

حجم نقدینگی در سال 84 حدود 000/68 میلیارد تومان بود ولی امروز بیشتر از 000/450 میلیارد تومان شده است که رشدی حدود 8 برابر را نشان می‌دهد. نقدینگی 8 برابر شده ولی آیا تولید هم به همین شکل افزایش یافته است؟ نرخ رشد اقتصادی در سال 1391 منفی  4/5 اعلام شده است. اگر متوسط نرخ رشد اقتصادی در چند سال اخیر را در نظر بگیریم   حاصل آن کمتر از نرخ رشد جمعیت است که نشان می‌دهد درآمد سرانه حقیقی تغییری نکرده است و سطح رفاه بالاتر نرفته است. علت العلل این شرایط، سیاست‌های پولی و مالی دولت بوده است؛ نه طرح هدفمندسازی یارانه‌ها. در این طرح 000/50 میلیارد تومان در سال توزیع شده است که 000/40 میلیارد تومان آن را از مردم گرفته‌اند و 000/10 میلیارد تومان هم از طریق بانک مرکزی یا هر راه و دیگری توسط دولت فراهم شده است. این رقم 000/10 میلیارد تومان در سه سال کمتر از  10% از رقم 000/450 میلیارد تومان نقدینگی است، بنابراین نمی‌توان یک افزایش 10 درصدی در این متغیر را علت این تورم عظیم بدانیم.

مطلب دیگر اینکه مناسب است در چنین میزگردهایی، مفهوم عدالت تبیین شود. به نظر من عدالت از دیدگاه دینی چند رکن دارد. که می‌توان آنها را عملیاتی و تبدیل به شاخص کرد.

1-     تأمین حد متوسط زندگی برای همه مردم است. دسترسی مردم به کالاهای اساسی در حدی باشد که یک زندگی متوسط برای همه امکان‌پذیر باشد.

2-     رفع فقرمطلق؛ نیاز به طراحی ابزارهایی داریم که فقر ناشی از سیستم اقتصادی را کاهش دهد. از نگاه دینی هم ابزار رفع فقر بعد از ایجاد اشتغال مفید می‌تواند تأمین اجتماعی باشد، چون اصلی‌ترین مالیاتی که در اسلام وجود داشته، زکات بوده، که مهمترین هدف آن رفع فقر بوده است. البته این مطلب شامل خمس هم می‌تواند باشد چون در روایات هم زکات شامل مالیات‌ها و خراج هم بوده است. ولی خمس از نظر اهل تسنن فقط شامل غنائم است و پس‌اندازها را شامل نمی‌شود ولی زکات و مالیات‌ها و خراج، از نظر شیعه و سنی برای رفع فقر مصرف می‌شود. در تجربه تاریخی اسلام، زکات به عنوان یکی از مالیات‌های گسترده، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را تحت پوشش قرار می‌داد. در دامداری که یکی از عمده‌ترین فعالیت‌های اقتصادی بوده است، زکات وجود داشته است. در زراعت‌های عمده هم زکات واجب بوده و در زراعت‌های فرعی، مستحب بوده است. در حوزه تجارت و حرفه هم زکات بوده است ولی از فقرا مالیات نمی‌گرفته‌اند. این نوع مالیات، مستقیم بوده است و از ثروتمند می‌گرفتند و به فقیر می‌دادند. مالیات، مستقیم بوده است و فقط یک نوع مالیات غیر مستقیم را به عنوان عشور، اهل تسنن قبول دارند، که نوعی حقوق گمرکی بوده است، که در فقه شیعه نیست. مالیات‌ها داوطلبانه پرداخت می‌شد، و با هزینه کمی گردآوری می‌شده، با نسبت مساوی توزیع می‌شده است و چون بنا بوده حداقل‌های زندگی را تأمین کند، در رویه حضرت علی(ع) هم به طور مساوی تقسیم می‌شده است. ملاک اصلی این توزیع، نیاز بوده است. یکی از اهداف مهم مالیات رفع فقر بوده است که البته باید با ضابطه باشد؛ مثلاً زکات به فرد تنبلی که می‌تواند کار کند، تعلق نمی‌گیرد.

3-     رکن سوم این است که شرایط کار و فعالیت را بطور عادلانه برای همه افراد ایجاد کنیم. این مطلب مورد تصریح قانون اساسی هم قرار گرفته است. آزادی برابر در فعالیت‌های اقتصادی، عدالت در آموزش، عدالت در بهداشت، عدالت در امنیت، عدالت در اطلاعات، شایسته‌سالاری و رعایت عدالت در انتخاب مشاغل، بهره‌مندی از مسکن و ... از مواردی هستند که باید در این بخش تعریف شوند. اگر چنین شرایطی باشد، هرکس بر مبنای کار خودش سهم می‌برد و درصدی هم از نابرابری‌ها در اینجا پذیرفته می‌شود، که زمینه‌ساز اقتصاد رقابتی است و ریشه در تفاوت استعدادها و نبوغ دارد.

4-     رکن آخر عدالت، عدالت در مبادلات است. از عدالت در مبادلات امروزه تعبیر به عدالت توزیعی می‌شود که به این معنا است که هر مبادله‌ای باید بر مبنای عدالت باشد. هر دادنی باید ما ازاء داشته باشد که عرفاً بگویند او حقش را گرفته است. در اینجا عرف خیلی مهم است. در عرف جامعه ایران چه چیزی را عادلانه می‌دانند؟ در سراسر فقه ما غیر از عبادات؛ عرف، رعایت عرف و بنای متشرعین محترم است و می‌تواند جایی که حکمی وجود ندارد، علوه بر تعیین مصادیق با شرایطی حتی نشان بدهد چه چیزی حلال و چه چیزی حرام است. این مطلب بالاتر از تشخیص موضوع است. تشخیص احکام توسط عرف، مشروط به این است که آن عرف از متشرعین و عقلا باشد و در عین حال نصی هم در آن مورد نداشته باشیم. و در این مورد برای عدالت کاری انجام نشده است. مطالعه ما در عرف ضعیف بوده است. مثلاً در این مورد که آیا جبران کاهش ارزش پول حلال است یا حرام؟ این مورد به تشخیص موضوع بر می‌گردد و به عرف بستگی دارد که آن را حلال می‌دانند یا حرام. برخی از موضوعات تخصصی است که باید به عرف متخصصین مراجعه کرد و گاهی عرفی عمومی یا عرف عام است که باید به عرف عام مراجعه کرد.

جان رالز هم عدالت خود را از عرف شروع کرد و آن را ترجیحات جامعه دانست. نگاه او نوعی قرارداد اجتماعی است که اگر قرارداد اجتماعی، مطلبی را خلاف انصاف بداند، بنابراین خلاف عدالت است. این‌ها مسایل عرفی است و لزوماً توسط علم به معنای تجربی آن تعریف نمی‌شود، یعنی علم بماهوعلم توانایی تشخیص اینکه چه چیزی عدالت است و چه چیزی نیست را ندارد.

عدالت در مبادلات از این جهت اهمیت دارد که ما ممکن است نظامی را طراحی کنیم که در آن از ثروتمند بگیریم و به فقیر بدهیم ولی این نگرانی هست که اگر اقتصاد با شوک مواجه شود، اقتصاد به جای اینکه به سمت عدالت بیشتری برود، واگرا شود و در نتیجه، عدالت حالت عدم پایداری به خود بگیرد. وقتی در مبادلات عدالت وجود داشته باشد، پایداری را تضمین می‌کند. اقتصاد مانند یک موجود زنده است که نمی‌توان عضوی از آن را جدا کرد بدون آنکه بقیه اعضاء تأثیری بپذیرند. طرح هدفمندی یارانه و دخالت دولت در اقتصاد هم همینطور است. در اقتصاد لیبرال این بررسی انجام می‌شود که از انجام طرح‌های اقتصادی چه گروه‌هایی نفع و چه گروه‌هایی ضرر می‌برند و وضعیت بهتر یا بدتر شده است.

در رابطه با طرح هدفمندی یارانه‌ها، مطالعات ما نشان می‌دهد که در شهرها وضع طبقه متوسط شهری در مقایسه با قبل، بدتر شده است. علت آن هم این است که این طرح دو کارکرد متضاد باهم داشت. از یک طرف به دنبال آزادسازی قیمت‌ها بود و از طرف دیگر پول نقد در اختیار افراد قرار می‌داد. مطالعات موردی در شهرها نشان می‌دهد که متأسفانه طبقه متوسط به شدت آسیب دیده است، تورم 30% تا 40% فشار بالایی بر اقشار متوسط وارد می‌کند و یارانه نقدی می‌تواند قسمت کمی از هزینه‌ها را پوشش دهد. ضعیف شدن طبقه متوسط جامعه، از نظر اجتماعی وضعیت نامناسبی را برای سیستم تعریف می‌کند. اجرای این طرح فقر را در شهرها افزایش داده است ولی در روستاها تا قبل از افزایش نرخ ارز، شرایط بهتر بود، اما هنوز نمی‌توان قضاوت قطعی در این مورد داشت، و نیاز به آمار و ارقامی هست که متأسفانه به روز ارائه نمی‌شود.

اینکه آینده این طرح از نظر عدالت چگونه خواهد شد، لازم است در حوزه «سیاست اجتماعی» کار بیشتری انجام شود که متأسفانه این رشته در کشور ما ضعیف است. در این رشته، به این سؤال پاسخ داده می‌شود که هر نوع مداخله‌ای، چه آثاری بر گروه‌های مختلف، طبقات و احزاب دارد؟ و بعد توصیه می‌کند که فلان طرح اجراء شود یا خیر؟ سیاست اجتماعی می‌تواند در حوزه مسکن، بهداشت، آموزش، امنیت، عدالت و ... وارد شود و راهنمایی کند.

 با تشکر از جناب آقای دکتر موسایی. اقتصاد سیاسی شباهت‌های زیادی به سیاست اجتماعی مدنظر جنابعالی دارد. اقتصاد سیاسی، همان مسائل اجتماعی را در قالب سیاست بررسی می‌کند. آقای دکتر آل‌اسحاق هم دغدغه مفهوم عدالت را داشتند که به فقرزدایی هم اشاره داشتند. به نظر ایشان ابزارهایی که برای اجرای عدالت از ابتدای انقلاب استفاده می‌کرده‌ایم، کارآمد نبوده است. آقای دکتر موسایی هم ارزیابی خود را از طرح هدفمندی یارانه‌ها فرمودند. از آمار بانک مرکزی می‌توان ضریب جینی را در سال‌های مختلف و همچنین نسبت درآمد بالاترین دهک درآمدی به پائین‌ترین دهک را محاسبه کرد که بعد از انقلاب مثبت بوده است. جناب آقای مهندس نبوی نظر شما در مورد رابطه هدفمندی یارانه‌ها و عدالت چیست؟

مهندس سیدمرتضی نبوی: در مورد طرح هدفمندی یارانه‌ها، اگرچه چنین نامی برای آن انتخاب شد ولی اصل آن واقعی کردن قیمت انرژی و برخی از کالاهای عمومی بود که در اختیار دولت قرار داشت. دولت به دنبال آزادسازی قیمت‌ها در این بخش بود و استدلال هم این بود که بنزین، کالایی است که دارای قیمت بسیار بیشتری در کشورهای همسایه نسبت به ایران است و ما آن را به ثمن بخس می‌فروشیم و ثروتمندان بسیار بیشتر مصرف می‌کنند چون چند خودرو شخصی دارند و کسانی که اصلاً خودرو ندارند، سهمی هم در مصرف این انرژی ندارند و از وسایل نقلیه عمومی استفاده می‌کنند. در ابتدای اجرای طرح بنا بود یارانه‌ها به صورت هدفمند توزیع گردد، ولی چون تشخیص و تفکیک اهداف طرح عملی نبود، بین همه به طور یکسان تقسیم شد.

قرار این بود که در نتیجه آزاد شدن قیمت سوخت و انرژی، ما به التفاوت آن را با قیمت‌های قبلی بین مردم توزیع کنند تا آثار تورمی آن کم شود. به نظر می‌رسد تا مرحله‌ای که هنوز جهش نرخ ارز پیش نیامده بود، اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها موفق بود. نرخ ارز هم به واقعیت‌هایی مانند تورم و کاهش ارزش پول بر می‌گردد. این طرح به بسیاری از اهداف خودش تا قبل از افزایش نرخ ارز رسیده بود. مواردی مانند صرفه‌جویی در مصرف انرژی کاملاً محسوس بود و رشد فزاینده مصرف، متوقف شده بود. واردات حامل‌های انرژی مانند بنزین کاهش پیدا کرد. مردم هم در تکاپوی صرفه‌جویی برآمدند؛ استفاده از لامپ‌های کم مصرف، نصب عایق‌های حرارتی، نصب سیستم‌های حرارتی کم مصرف، نصب شیشه‌های دوجداره، و ... محسوس بود ولی جهش ناگهانی نرخ ارز مشکلاتی را ایجاد کرد. برخی دستاوردهای طرح در قالب نمودارهایی به نقل از دبیرخانه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها تقدیم می‌گردد:

صرفه‌جویی ارزی ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

برآورد صرفه‌جویی ارزی طی 15 ماهه اجرای قانون منتهی به پایان سال 1390 معادل 7.9 میلیارد دلار بدون احتساب رشد سالانه و 17.5 میلیارد دلار با احتساب رشد سالانه

بررسی آثار رفاهی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

ضریب جینی در سال‌های پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به نحوی بسیار مطلوب و قابل توجه، بهبود یافته است.

نسبت 10 درصد ثروتمند به 10 درصد فقیر افراد جامعه در مناطق شهری و روستایی کاهش یافته است.

تخلیه کامل آثار قیمتی همزمان با آغاز سال دوم اجرای قانون

اگر چه نرخ تورم طی سال اول اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها روند افزایشی را طی نمود، لیکن تورم نقطه به نقطه از خرداد ماه 1390 توام با نوساناتی کاهش یافت و در دی ماه 1390 با شاخص تورم برابر گردید و آثار آن تخلیه شد.

ادامه روند رشد اقتصادی و کاهش بیکاری پس از اجرای قانون

بهبود نسبت صادرات غیرنفتی به واردات پس از اجرای قانون

رشد قابل توجه شاخص کل بورس با بازدهی  11.2 درصدی در سال 1390

شاخص صنعت در بورس نیز طی دوره مذکور 52 درصد رشد داشته است.

هر چند که شاخص کل بورس پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با نوساناتی همراه بوده (که جزء ماهیت این بازار است) لیکن شاخص در کلیه ماه‌های پس از اجرای قانون در سطحی به مراتب بالاتر نسبت به قبل از اجرای قانون قرار داشته است به گونه‌ای که شاخص کل بورس در مقایسه با آذر ماه 1389 حدود 41 درصد رشد یافته است.

اشتباه دولت هم این بود که در زمانی که دلارهای نفتی زیادی در دست داشت، نرخ ارز را ثابت نگه داشت و نرخ ارز به تدریج تعدیل نشد و یک دفعه که تحریم شدت یافت و امکان دسترسی به ارز کم شد، و نرخ ارز افزایش ناگاهی پیدا کرد و آثار خوب هدفمندسازی یارانه‌ها را خنثی کرد. نرخ جدید ارز باعث شد که قاچاق بنزین جایگاه سابق خود را پیدا کند و با نرخ جدید، صرفه‌جویی در مصرف هم خیلی معنی ندارد.

این تحلیل حاکی از نقش منفی درآمد ناشی از فروش نفت خام در اقتصاد ما است. در شهرها علاوه بر نکاتی که آقای دکتر موسایی اشاره داشتند، به این مطلب هم باید توجه کرد که در شهرها هم خانواده‌های بی‌سرپرست هستند که درآمد تعریف شده‌ای ندارند و پرداخت یارانه نقدی به آنها، تبدیل به حقوق ماهیانه آنها شده است. به طبقات متوسط و کارمندان فشار وارد شده است، بخصوص در شرایط جدید نرخ ارز. در روستا هم شرایط تغییر کرد و برعکس سابق شد. نتیجه انتخابات اخیر ریاست جمهوری نشان می‌دهد که رأی به آقای روحانی در روستاها، قاطع‌تر از شهرها بود. در حالیکه اگر هدفمندسازی یارانه‌ها باعث رضایت روستائیان شده بود، نمی‌بایست رأی روستاها به این ترتیب می‌شد.

دکتر خوش‌چهره: توجه داشته باشیم که این تحلیل دیگر اقتصادی نیست و وارد سایر حوزه‌های اجتماعی می‌شود.

دکتر موسایی: و البته از طرف دولت یا آقای احمدی‌نژاد کسی هم به صورت رسمی در میان کاندیداها نبود که کسانی‌که از طرح هدفمندی یارانه‌ها راضی هستند، به او رأی بدهند.

مهندس نبوی: ولی این مطلب هم صحیح است که در نتیجه شرایط اقتصادی پیش آمده در اواخر دولت آقای احمدی‌نژاد زمینه‌ای در روستاها پیش آمده باشد که روستاییان به کسی که منتقد دولت در مناظره‌ها بود و در طیف مقابل دولت احمدی‌‌نژاد قرار داشت، رأی بدهند و اقبال بیشتری نشان بدهند.

دکتر خوش‌چهره: بسیاری از مشکلات شرایط حاضر اقتصادی، قابل پیش‌بینی بود و توسط دلسوزان نظام هم بیان می‌شد ولی گاهی برخی از دوستان هم آن را بر نمی‌تافتند. نیاز بوده که ارزیابی قبل از اجراء این طرح را 4 سال قبل انجام می‌دادیم و نظام تصمیم‌گیری را در این مورد کمک می‌کردیم و هشدار لازم را می‌دادیم. وقتی هدف، عدالت توزیعی نبوده باشد کلمه حقی می‌شود که از آن باطلی را مراد کرده‌اند(کلمه حق یراد بها الباطل). عدالت توزیعی اقتضاء خاص خودش را دارد. اینکه بگوییم می‌خواهیم توزیع ثروت و درآمد بکنیم، مربوط به شروع یک انقلاب است. انقلابی که معمولاً در کشورهایی مانند امریکای لاتین صورت می‌گیرد. در این شرایط چون فرصت کاهش فاصله طبقاتی در کوتاه مدت نیست، به توزیع مجدد درآمد و ثروت روی می‌آورند؛ زمین و منابع را تقسیم می‌کنند تا اقدامی به عنوان قرص مسکّن انجام داده باشند که در این فرصت رونق اقتصادی شکل بگیرد. بنابراین این کار یک اقدام تاکتیکی و کوتاه مدت است و این اقدام به هیچ وجه اقدامی برای طولانی مدت محسوب نمی‌شود. ما توزیع عادلانه ثروت و درآمد را که مسکّن است را نباید با هدف اشتباه بگیریم. دردی به نام فقر که همه را به رنج می‌آورد، وجود دارد که ابتدا باید مسکّن به بیمار داد تا درد را بتواند تحمل کند و بعد راه حل اصلی درمان را شروع کنیم. ولی در طرح هدفمندی یارانه‌ها از درمان خبری نیست و فقط یک مسکّن است. بیمار در ابتدا از اینکه دردش تسکین پیدا کرده است، خوشحال می‌شود ولی درد مجدد بر می‌گردد و نیاز به مسکّن قوی‌تر است و با همین نیاز بیمار بود که برخی از کاندیداها وعده 3 برابر کردن پرداخت یارانه‌های نقدی را دادند. به نظر من این کار بسیار اشتباه است و کسی که راهی برای درمان بیمار نداشته باشد، مدام مسکّن قوی‌تر تجویز کند. این موارد نیاز به آسیب‌شناسی جدی دارد.

دکتر موسایی: به نظر من از پرداخت نقدی به مردم، کرامت انسان‌ها را زیر سؤال می‌برد.

 آقای مهندس نبوی! اگر تکمله‌ای بر مطالب خود دارید، بفرمائید.

مهندس نبوی: به نظر می‌آید شاه بیت هدفمندسازی یارانه‌ها، آزاد کردن قیمت‌ها بود که به دنبال آن ساختار اقتصادی و تکنولوژی بهبود یابد، ولی حتماً باید از ابتدای کار مراقب ثبات اقتصادی هم بود. نوسان‌های اقتصادی در مورد نرخ نفت و نرخ ارز را می‌‌شد با توجه به صندوق ذخیره ارزی کنترل کرد تا طرح‌ با مشکل مواجه نشود. نوسان درآمد نفت، تحریم‌ها و جهش نرخ ارز دستاوردها را بر باد داد. برای بعد از این هم باید تصمیم گرفت که آیا می‌خواهیم با قیمت‌های دستوری عمل کنیم یا نه؟ البته قیمت‌های واقعی در مورد دستمزدها هم مطرح است. به نظر من اینکه ما به التفاوت فروش حامل‌های انرژی با قیمت آزاد یا قیمت نزدیک به واقع، بین مردم توزیع شد و اثر عدالتی داشت؛ تردیدی نیست.

 با تشکر از جناب آقای مهندس نبوی. جناب آقای دکتر خوش‌چهره، جنابعالی چه تحلیلی از روندهای سابق و جاری در مورد عدالت و هدفمندسازی یارانه‌ها دارید؟ بفرمائید.

دکتر خوش‌چهره: مناسب است که در مراکز پژوهشی، طرح‌های مهمی که بر مقدرات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور تأثیر می‌گذارد، قبل از اجرایی شدن مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرند. این کار تحت عنوان ارزیابی طرح‌های کلان ملی انجام می‌شود که «ارزیابی طرح»‌ خودش یک رشته در دروس اقتصادی است. «ارزیابی طرح» در قبل، بعد و در طول اجرا می‌تواند انجام شود. فرض ما این است که در حال ارزیابی بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها هستیم. اولین نکته‌ای که ضرورت چنین مباحثی است، این است که باید درک مفهومی عمیق از موضوع مورد بحث داشته باشد. واژه‌شناسی و تبیین مفهوم واقعی اصطلاحات بسیار مهم است.

همانطور که در صحبت دوستان هم بود لفظ «هدفمندی یارانه‌ها» سؤال برانگیز است. مجموعه‌ای که با این عنوان خطاب می‌شود، از اجزاء مختلفی شکل گرفته که گاهی با رنگ و لعاب‌های جذاب‌تری هم خوانده می‌شود؛ تعابیری مانند تغییر ساختار اقتصادی، بزرگترین دستاورد اقتصادی انقلاب، بزرگترین طرح انقلاب تاکنون و ... . در اهتمام به شعار عدالت در همه ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تلاش شد همه این ابعاد در همین موضوع دیده شود، امروز که چند سال از اجرای آن می‌گذرد مشخص شده که چیزی غیر از یک تغییر قیمت نبوده است. خیلی از صنایع تولیدی هم اعتراض کردند که قرار بود به بخش تولید کمک شود ولی خبری نشد تا تحولی در ساختارها پیش بیاید. خیلی‌ها هم گفتند که منظور از این طرح این بوده که خیلی از حامل‌های انرژی تفاوت قیمت معنی‌داری در داخل و خارج کشور وجود دارد و باعث اختلالاتی مانند قاچاق شده است و یا باعث مصرف بی‌رویه شده است؛ در حالی که این نگاه بسیار محدود بود.

حرف دیگر این بود که دولت می‌خواهد پولی را توزیع کند مجموعه اهداف و نسخه‌ای که پیچیده شده بود دارای تناقض و تعارض بود که وظیفه مراکز پژوهشی و دانشگاهی تبیین و اعلام چنین مواردی بوده است.

من به دلیل نقدهایی که به این طرح داشتم در دوران مجلس هفتم که به عنوان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بودم، تلاش کردم این طرح در آن مقطع اجراء نشود. مخالفت من و دوستانی که با ما هم نظر بودند، به دلیل قبول داشتن وضع موجود نبود، وضعیتی که در آن سالانه 6 میلیارد دلار سالانه صرف واردات بنزین می‌کردیم، اصلاً شرایط قابل قبولی نبود ولی دلایل اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها را با آن مختصات قبول نداشتیم.

این طرح که بیان می‌شود به دنبال اجرای عدالت بوده است، هنوز تعریف نشده که عدالت چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟ این عدم تعریف عدالت همواره به ما ضربه زده است. اگر استنادات آماری موجود در مورد ضریب جینی را هم قبول کنیم، باز هم بین مسئولین فعلی و سابق دولت تعارض جدی در مورد رشد اقتصادی وجود دارد. الان نرخ رشد اقتصادی ما واقعاً چه رقمی است؟ تضاد و تعارض بین مسئولین رسمی نظام بسیار بد است و بازتاب بسیار منفی برای فعالان اقتصادی می‌گذارد. اگر این اعداد اصلاح شوند و دقیق آن هم معلوم شود، هنوز این سؤال مطرح است که ضریب جینی چقدر می‌تواند عدالت را نمایندگی کند و چه ارتباطی باهم دارند؟

عدالت جایگاه ویژه‌ای در دین، انقلاب، قانون اساسی و سخنان امام(ره) و مقام معظم رهبری دارد. عدالت، در تعاریفی که امروزه در دنیا وجود دارد، بیشتر با برابری مترادف شده که در مقابل نابرابری قرار دارد. ولی اشکال بی‌عدالتی می‌تواند در شقوق مختلف بی‌عدالتی جغرافیایی، بی‌عدالتی قومی و نژادی، بی‌عدالتی مذهبی، بی‌عدالتی اجتماعی و ... مطرح باشد. یکی از اَشکال بی‌عدالتی، بی‌عدالتی درآمدی است، که طیف وسیعی را شامل می‌شود.

عدالتی که در این حوزه مطرح است، بیشتر ناظر به توزیع درآمد است، یکی از شاخص‌هایی که توزیع درآمد را در نظر می‌گیرد، ضریب جینی است که بیشتر توزیع درآمد را مدنظر قرار می‌دهد و انتزاعی است و جای بحث دارد که آیا آمار و داده‌هایی که منجر به استخراج ضریب جینی می‌شود، درست هست یا نیست؟ در این روش درصد درآمد را نسبت به درصد جمعیت می‌سنجند. درآمدها را در ده دهک تقسیم می‌کنند و ضریب جینی بین صفر تا یک متغیر است که گوشه‌ای از عدالت را ممکن است بتواند نشان دهد. نقش چنین ضریبی به عنوان حداقل را نمی‌توان زیر سؤال برد ولی برای آرمان‌های بلندی که در ما در مورد عدالت داریم، ضریب جینی بسیار جزیی و ناکارآمد است. در رشته‌هایی مانند «سیاست اجتماعی» که فراتر از اقتصاد است شاید بتوان مطالب کامل‌تری را برای بررسی عدالت در نظر گرفت.

در رشد اقتصادی، یکی از اهداف استراتژیک افزایش درآمد است، اما حرفی که در ادبیات ارزشی در این مورد گفته می‌شود این است که به چه بهایی درآمد افزایش پیدا کند؟ در حوزه عدالت گفته می‌شود که افزایش تولید، افزایش درآمد را باعث می‌شود و این شرط لازم است، ولی شرط کافی افزایش درآمد، توزیع مناسب ثروت و درآمد است. یعنی اکثریت جامعه از مواهب و منافع افزایش درآمد بهره‌مند باشند.

تولید ثروت و درآمد یا نرخ رشد اقتصادی، شرایط لازمی هستند؛ ولی چه بسا به شرایطی برسیم که اصلاً این شرایط نیاز نباشد. کشوری مانند آرژانتین که دو دهه نرخ رشد اقتصادی دو رقمی داشته است(از 12 تا 20)، صنعت خوبی دارد، طبیعت خوبی دارد، نفت دارد، جمعیت کمتر و وسعت بیشتری دارد، سطح تحصیلات بالایی دارد ولی در سال 2001 دچار فروپاشی اقتصادی شد و سه دولت در طول چند ماه عوض شدند؛ چون 34 درصد مردم آن زیر خط فقر بودند. اگرچه نرخ رشد اقتصادی‌اش بالا بود ولی نحوه توزیع عادلانه در آن کشور رعایت نشده بود و اکثریت مردم کشور از مواهب ناشی از رشد اقتصادی، کم بهره و بی‌بهره بودند. این مواهب را با تقسیم پول نمی‌توان عادلانه توزیع کرد، بلکه ایجاد فرصت‌های شغلی لازم است تا افراد با درآمدهای خودشان رشد کنند. بدترین حالت برای رفع این مشکل؛ توزیع پول است، اگر چه توزیع پول در تأمین اجتماعی و برای افراد از کار افتاده می‌تواند مؤثر باشد. پس در بررسی عدالت به حوزه‌ای محدود، معطوف شده‌ایم.

دکتر موسایی: در این طرح صحبتی از دیگر عدالت‌ها مانند عدالت در دستیابی به مشاغل مختلف مطرح نیست.

دکتر خوش‌چهره: در ادامه ارزیابی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها می‌توان گفت علت موجده، علت مبقیه هم می‌تواند باشد. طرح هدفمندی یارانه‌ها با چالش مواجه است، چون به دنبال عدالت بود و یکی از استدلال‌هایی که برای اجرای عدالت مطرح می‌کردند این بود که کسانی که از حامل‌های انرژی استفاده بیشتری می‌کنند، گروه‌های مرفّه هستند و عدالت اقتضاء می‌کند که سهم آنها از این منابع کاهش بیابد. این استدلال در مورد بنزین و گندم مطرح بود. آماری در زمان مجلس هفتم به مجلس ارائه شد که دور ریز گندم و نان در بین مرفهین، 15 برابر دور ریز نان در میان سایر اقشار جامعه است. توضیحی که من در آن مجلس داشتم این بود که در سبد غذایی مرفهین، نان چه سهمی دارد؟ سهم نان در سبد غذایی مرفهین بیشتر از یک درصد نیست، به علاوه نانی که این قشر استفاده می‌کنند، نان با کیفیت است که دور ریز بسیار کمی دارد. بنابراین توجه ویژه به گندم و تلاش برای توزیع عادلانه یارانه مربوطه، نمی‌توانست تأثیر خاصی روی اجرای عدالت داشته باشد. البته این استدلال در مورد نان و گندم از زمان دولت اصلاحات مطرح می‌شد. دولت این توزیع یارانه‌ نان را ضد عدالت می‌دانست، در حالی که نان سهم قابل توجهی در سبد کالایی مرفهین نداشت.

دلیل دوم دولت در مورد بنزین به عنوان یکی از حامل‌های انرژی این بود که در سال 6 میلیارد دلار در سال هزینه واردات بنزین است. استمرار مصرف 75 میلیون بشکه بنزین در روز، غیر ممکن است. این حرف‌ها درست بود، اما استندات دولت در مورد عدالت این بود که علت این مصرف بالا، گروه مرفه است؛ در حالی که اینطور نبود. سؤال ما از دولت وقت در یکسالی با مجلس هفتم کار می‌کرد، این بود که مستندات خود را در این مورد که 40 تا 45 درصد این سوخت را گروه مرفه به کار می‌برند، ارائه کنند و این استنادات ارائه نشد تا اینکه دو سال از دولت بعدی گذشت و در نهایت از طریق دیگری متوجه شدیم که استناد دولت در این مورد این بوده که برخی از پمپ بنزین‌ها را انتخاب کرده و هر ماشینی غیر از پراید و پیکان که برای سوخت‌گیری مراجعه کرده را جزء مرفهین سرشماری کرده‌اند؛ یعنی ملاک مرفه بودن را داشتن ماشین پژو و مدل بالاتر از آن دانسته‌اند!

من هم معتقدم که اشرافیت در ایران هزینه اشرافیت خود را نمی‌پردازد و آن را نمی‌توان نفی کرد ولی در این مورد که قشر مرفّه 45 درصد بنزین کشور را مصرف کنند، هیچ دلیل وجود ندارد. اولاً قشر مرفّه ما چند درصد جامعه هستند؟ ثانیاً چند اتومبیل دارند؟ ثالثاً چقدر از اتومبیل خود استفاده می‌کنند؟ به علاوه در نظر داشته باشیم که ماشین‌های مدل بالا، استانداردهای مصرف خوبی دارند.

دکتر آل‌اسحاق: ایران خودرو سالانه یک میلیون خودرو تولید می‌کند که دو برابر استاندارد بنزین مصرف می‌کنند، اگر بی‌عدالتی در مصرف بنزین باشد، بیشتر مربوط به اقشار پایین‌تر جامعه است.

دکتر خوش‌چهره: دلایل دولت در مورد طرح هدفمندی زیر سؤال است و یکی از دلایل دولت، عدالت بوده که مخدوش بودن آن را عرض کردم. پیشنهاد من در مورد استدلال دولت بر استفاده ناعادلانه مرفّهین از یارانه بنزین این بود که از ماشین‌هایی که از مدل تعریف شده‌ای بالاتر هستند، مالیات بگیریم که بسیار بیشتر از یارانه می‌توانست مفید باشد. بنابراین از ابزار مناسب برای اجرای عدالت در مورد مرفّهین استفاده نشد.

این موارد مربوط به استدلال دولت قبل از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها بود. در قدم بعدی گفته شد که پول حامل‌های انرژی را بین گروه‌های فقیری که امکان استفاده ندارند، توزیع کنیم و اولین بی‌عدالتی در مقام عمل از همین جا شروع شد. چون قرار شد هزینه حامل‌های انرژی را از مرفّهین گرفته و به سایر مصرف‌کنندگان بنزین داده شود ولی بین 70 میلیون نفر تقسیم شد. این کار در تعارض آشکار با هدف بوده است. از عدالت استفاده ابزاری شد و الّا اینکه پول بین همه تقسیم شود، چه منطقی داشت؟

دلایل ایجادی یا اعلام شده برای عدالت از ابتدا در این طرح با چالش همراه بوده است. اما در مورد سایر اهداف‌ به هدفی مانند «اصلاح الگوی مصرف» اشاره می‌شود. در مورد اصلاح الگوی مصرف در مجلس هم مطرح شد که ما وضعیت مصرف موجود را قبول نداریم اما راه حل آن مکانیسم قیمت نیست. هیچ جای دنیا برای اصلاح ساختار، صرفاً به مکانیسم قیمت‌ها اتکاء نمی‌کنند. بنزین یک ورودی برای سیستمی به نام حمل و نقل است. برای انجام سفرهای درون‌شهری چه انگیزه‌هایی مطرح است؛ شغلی، تفریحی، آموزشی، اداری و ... آیا با افزایش قیمت بنزین می‌توان انگیزه سفرهای درون‌شهری را از بین برد؟ قطعاً نمی‌توان چنین کاری کرد مگر اینکه کالایی جایگزین شود که شرایط بهتری را به وجود بیاورد. کالای جایگزین برای کاهش مصرف بنزین، «حمل و نقل عمومی کارا» است. در شهرهایی مانند توکیو، لندن و مادرید بیش از 70% جابه‌جایی‌ها با وسایل «حمل و نقل عمومی کارا» صورت می‌گیرد و بسیاری از مرفّهین هم از آن استفاده می‌کنند. تنظیم وقت، عدم استرس، آرامش، پرداختن به کارهای دلخواه در ضمن سفر مانند مطالعه و ... با حمل و نقل عمومی کارا میسر می‌شود. پیش شرط کاهش مصرف بنزین این است که حمل و نقل عمومی کارا در شهرها و بین شهرها ایجاد شود. در مجلس هفتم، پیشنهاد تشکیل کمیسیون مدیریت شهری را داشتم که به دلیل تشریفاتی که نیاز داشت، فراکسیون آن تشکیل شد و حدود 240 نماینده عضو آن بودند. از دل جلسات این فراکسیون، تبصره 13 به دست آمد که بناشد تلاش شود تا سال 92، استفاده از حمل و نقل عمومی به حدود 50 درصد افزایش پیدا کند.

عدالت در مورد هدفمندی‌ها این بود که کالایی به عنوان جایگزین مطرح شود که اگر هزینه حمل و نقل افزایش پیدا کرد، آثار منفی خود را در سبد مصرفی خانواده‌های کم درآمد نشان ندهد، ولی قیمت حامل‌ها افزایش پیدا کرد و حمل و نقل تبدیل به یکی از عوامل تورم‌زا در سبد هزینه خانوار شد که اقدامی ضد عدالت بود.

در چالش‌هایی که در مورد طرح هدفمندسازی یارانه‌ها پیش آمد، تعهداتی که دولت در مورد بنزین داشت را با گاز جبران کرد. یعنی مصرف نهایی بنزین کاهش پیدا نکرد و سرجمع مصرف حامل‌های انرژی در مورد حمل و نقل عمومی، عدم موفقیت را نشان می‌دهد. مصرف روزانه 75 میلیون بشکه بنزین به حدود 50 میلیون بشکه کاهش پیدا کرده بود ولی در کنار آن حدود 20 تا 30 میلیون متر مکعب گاز جایگزین آن شده بود.

به نظر من وضعیت حمل و نقل شهری بهتر شده است ولی از برنامه عقب هستیم و به اهداف نرسیده‌ایم.

 با تشکر از جناب آقای دکتر خوش‌چهره. نقد مبانی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، می‌تواند مسایلی را فارغ از چگونگی اجرا و شرایط فعلی و آینده این طرح، ترسیم نماید.

دکتر آل‌اسحاق: البته آنچه در مورد حمل و نقل اتفاق افتاده، ارتباطی با هدفمندسازی یارانه‌ها نداشته است.

مهندس نبوی: ولی وضعیت حمل و نقل شهری نسبت به گذشته بهتر شده است و نقد آن نیاز به اعداد و ارقام دقیق‌تری دارد.

دکتر خوش‌چهره: در تهران چند درصد مردم با وسایل شخصی تردد می‌کنند و چند درصد با وسایل نقلیه عمومی جابه جا می‌شوند. تلاش این بود که سهم بخش عمومی از جابه جایی‌های درون شهری به 70% از مجموع حمل و نقل‌های شهری برساند. اگر تبصره 13 محقق می‌شد، 11% از حمل و نقل شهری توسط مترو انجام می‌شد که انجام نشده است و سهم مترو عددی زیر 10% کل جابه جای‌هایی شهری است. سهم اتوبوس با این شرایط کمتر از 2% خواهد شد.

دکتر آل‌اسحاق: مجموعه تصمیم‌های مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها، عواملی داشته که برخی هزینه‌ها را بالا برده‌اند و برخی از عوامل درآمد را بالا برده‌اند. آیا این تغییر در درآمد و هزینه‌ها در جهت عدالت بوده است یا بر ضد عدالت بوده است؟

مهندس نبوی: اگر ثبات اقتصادی وجود داشت می‌توانست در راستای عدالت باشد.

 با تشکر از اساتیدی که دعوت ما را برای حضور در این میزگرد پذیرفتند. با توجه به گستره بحث از هدفمندسازی یارانه‌ها،  و موضوعات مهمی که فرصت کافی برای تحلیلشان در این میز گرد  فراهم نشد، برای شماره آینده فصلنامه نیز در همین موضوع، به گفتگو خواهیم نشست، ان شاء الله.  

ادامه:میزگرد هدفمندسازی یارانه‌ها، چالش‌های فرارو و آثار آن بر توسعه در ایران (2)