پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

فصل هفتم کتاب "سبک زندگی اقتصادی و فرهنگی زندگی" نوشته قدیری ابیانه تحت عنوان "یارانه ها" به شرح زیر است.

در این ارتباط به تفصیل توضیحاتی داده شده است.

هدفمندی یارانه‎های سوخت

بخشی از نفت تولیدی در ایران صادر می‌شود و درآمد حاصل از فروش نفت به خزانه دولت واریز می‌گردد و- همان‌طور که قبلاً توضیح داده شد- دولت و مجلس به صورت مشترک در مورد نحوه تخصیص آن تصمیم می‌گیرند.

بخش دیگر نفت، در داخل مصرف می‌گردد. مبحث هدفمندسازی مربوط به بخشی از نفت است که در داخل مصرف می‌گردد.

به طور طبیعی تمام نفت تولیدی، چه آنچه صادر می‌گردد و چه بخشی که در داخل مصرف می‌شود، متعلق به همه مردم ایران است و دولت و مجلس به عنوان امانت‎داران مردم باید در مورد بهترین روش اختصاص این بخش از ثروت عمومی نیز تصمیم بگیرند. اما چه بر سر نفت مصرفی در داخل کشور می‎آید؟

سرنوشت نفت مصرفی در داخل

نفت خام ابتدا باید پالایش شود و سپس محصولات آن، اعم از مواد سوختی یا بخشی که به عنوان ماده اولیه تحویل صنایع پتروشیمی و غیره می‌گردد، به مقصد حمل و توزیع گردد.

در اینجا به فرآورده‎هایی اشاره می‌گردد که به عنوان مواد سوختی، مثل بنزین، نفت سفید و گازوئیل (نفت گاز) در سراسر کشور توزیع می‌گردد.

مالکیت دولت و ملت

همان‌طور که گفته شد، منابع نفتی به همه مردم تعلق دارد و اموال دولتی نیز در حقیقت اموال همه ملت است؛ هرچند متأسفانه در ایران مردم، بودجه دولت و اموال عمومی را اموال خود محسوب نمی‌کنند.

از آنجا که پالایشگاه‎ها و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و انبارهای آن به دولت تعلق دارند و حقوق پرسنل آن نیز توسط دولت تأمین می‌گردد. بنابراین محصولات نهایی آن نیز در مقصد به بیت‌المال و در نتیجه به همه ملت تعلق دارد و هر ایرانی در آن سهیم می‌باشد. نفت خام تولیدی همواره تحویل پالایشگاه‎ها می‌شود، درحالی‌که قیمت نفت خام در سال 92  نیمه اول سال 93 حدود 110 دلار در هر بشکه است.^[1]

پالایشگاه‌ها نفت خام را تصفیه کرده، محصولات آن را به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی می‎دهند و این شرکت با تقبل هزینه‎های حمل و نقل و انبارداری و توزیع آن، این محصولات را در سراسر کشور در اختیار

مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد.

بنزین، گازوئیل و نفت سفید بهترین و گران‌ترین محصول پالایشگاه‎هاست که ارزش جهانی آن با هم برابر و بلکه معمولاً قیمت نفت سفید و گازوئیل از بنزین گران‌تر است. لیکن در ایران، در مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 93، بنزین را لیتری 700 تومان به صورت سهمیه‌بندی و1000 تومان به صورت آزاد و نفت سفید را لیتری 150 تومان یعنی بشکه ای معادل 8 دلار و گازوئیل سهمیه‎ای را لیتری 250 تومان، معادل 13 دلار در بشکه و آزاد آنرا لیتری 500 تومان یعنی معادل 26 و نیم دلار در هر بشکه عرضه می‎کند که بسیار ارزان‌تر از قیمت واقعی این فرآورده‌ها است.

قیمت واقعی نفت خام

در اولین معامله نفت خام به ریال در بورس ایران در سال 1393، هر بشکه نفت خام 306 هزار تومان یعنی لیتری 1925 تومان معامله شد.

اگر ملاک محاسبه قیمت نفت خام را بشکه‌ای 110 دلار در نظر بگیریم، قیمت هر لیتر نفت خام حدود 70 سنت آمریکا می‌شود.^[2]

این قیمت مربوط به فوب خلیج‌فارس است. اگر نرخ آزاد دلار 3000 تومان فرض گردد، قیمت هر لیتر نفت خام که به صورت عمده صادر می‌گردد، بیش از 2000 تومان خواهد شد؛ یعنی ایران نفت خام را به طور عمده لیتری 2000 تومان صادر می‎کند. حال‌آنکه قیمت واردات این سه قلم فرآورده، بشکه‌ای حدود 130 دلار از خارج خریداری شده و یا با همین هزینه پالایش می‌شود که

 البته قیمت تمام شده آن با هزینه‌های حمل و نقل و انبارداری و توزیع به رقم 160 دلار در بشکه می‌رسد.

قیمت واردات بنزین

میانگین  قیمت فروش هرتن بنزین[3] در بین روزهای 28 خرداد تا 13 تیرماه 93 در بازار خلیج فارس حدود هزار و 80 دلار بود.[4] هر لیتر بنزین وارداتی از آسیا با احتساب نرخ آزاد دلار بدون احتساب هزینه حمل و نقل (به ایران)، لیتری 2500 تومان می باشد[5]

قیمت تمام شده بنزین وارداتی با احتساب هزینه های حمل و نقل و توزیع در ایران لیتری 3400 تومان ارزیابی شده است.[6]

قیمت تمام شده فرآورده‌های نفتی

اما قیمت تمام شده بنزین و گازوئیل و نفت سفید چه مقدار است؟

اگر هزینه‎های پالایش و انبارداری و حمل و نقل و توزیع را پنجاه درصد قیمت نفت خام فرض کنیم، بنابراین قیمت هر لیتر از نفت سفید، گازوئیل و بنزین با احتساب قیمت دلار آزاد، حدود 3000 تومان می‌باشد.

این فرآورده‌ها به قیمت واقعی متعلق به دولت و به عبارت دیگر متعلق به همه ملت است و همه مردم ایران به طور مساوی در آن سهیم می‌باشند.

اما دولت با در نظرگرفتن قیمت ارز آزاد، نفت سفید را به یک بیستم قیمت، گازوئیل را یک‌دوازدهم قیمت و بنزین سهمیه‌ای را کمتر از یک‌چهارم و آزاد آن را به یک‌سوم قیمت عرضه می‌دارد.

قبل از هدفمندسازی اول، نفت سفید و گازوئیل لیتری شانزده ‎و نیم تومان عرضه می‎شد؛ یعنی دولت نفت سفید و گازوئیل را بشکه‌ای 2500 تومان عرضه می‌کرد.

دولت در سال 92 بنزین را لیتری 400 تومان به صورت سهمیه‌بندی و700 تومان به صورت آزاد و نفت سفید را لیتری 100 تومان یعنی بشکه‌ای معادل 5.3 دلار و گازوئیل سهمیه‎ای را لیتری 150 تومان، معادل 8 دلار و آزاد آن‌را لیتری 300 تومان، یعنی معادل 16 دلار عرضه می‎کرد که بسیار ارزان‌تر از قیمت تمام شده یعنی بشکه‌ای 160 دلار بود.

واردات بنزین

وزیر نفت اعلام کرد که ایران روزانه به واردات 10 میلیون لیتر بنزین نیاز دارد.[7]

این در حالی است که قیمت واردات هر لیتر بنزین بیش از 80 سنت آمریکا می‌باشد. در نتیجه ایران به واردات حدود 3 میلیارد دلار بنزین نیازمند می‌باشد. میزان یارانه برای فروش ارزان این مقدار بنزین، بیش از 2 میلیارد دلار است که باید هزینه‌های حمل و نقل و توزیع را نیز به عنوان یارانه به آن اضافه کرد.

تفاوت یارانه نقدی و یارانه پنهان

درحالی‌که قیمت فرآورده‌های نفتی لیتری حدود 3000 تومان ارزش دارد، دو نوع یارانه به آن تعلق می‌گیرد.

مثلاً قبلاً نفت سفید لیتری ‌16و نیم تومان بود که در مرحله اول به 100 تومان در لیتر و در مرحله دوم در سال 93 به 150 تومان افزایش یافت.

یارانه نقدی که به مردم پرداخت می‌شود مربوط به افزایش قیمت نفت سفید از 16 و نیم تومان به 150 تومان است و یارانه پنهان مربوط به فاصله قیمت واقعی یعنی لیتری 3000 تومان تا قیمت عرضه آن یعنی 100 تومان و 150 تومان است که البته هر دو نوع یارانه مربوط به کل انواع فرآورده‌ها است.

مقدار یارانه نقدی

میزان یارانه بگیران کشور از مرز 76 میلیون نفر گذشته است. میزان یک سال یارانه نقدی حدود 42 و نیم هزار میلیارد تومان است.[8]

این مقدار معادل ارزش 425 تن طلا است. به عبارتی دیگر دولت ماهانه معادل حدود 35 و نیم تن طلا به یارانه نقدی اختصاص داده است که این مقدار غیر از یارانه پنهان سوخت است. یارانه پنهان سوخت بسیار بیشتر از یارانه نقدی‌ای است که به سوخت اختصاص یافته و متأسفانه هیچ انعکاسی در بودجه کشور ندارد، زیرا ارزش نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌ها هیچ انعکاسی در قانون بودجه سال 1392 کشور ندارد! این عدم انعکاس در ســـال‌های قبل و نیز در

بودجه سال 1393 ادامه داشته و موجب عدم شفافیت بودجه کشور شده است.

در این کتاب وقتی از یارانه‌های سوخت صحبت به عمل می‌آید، منظور همان

یارانه پنهان سوخت است مگر اینکه به یارانه نقدی تأکید گردد.

کسری بودجه برای پرداخت یارانه نقدی

درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در سال 92 مبلغ ٢٨ هزار میلیارد تومان بود. این در حالی است که به خانواده‌ها ٤٣ هزار میلیارد تومان پرداخت شد که این رقم بیش از یک ونیم برابر درآمدی است که دولت از هدفمندی یارانه‌ها به‌دست آورده است.^[9]

یارانه‌های پنهان سوخت در سال 92

با توجه به قیمت‌های تمام‌شده می‌توان نتیجه گرفت که دولت بابت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای 2600 تومان و بابت بنزین آزاد لیتری 2300 تومان یارانه می‎داد.

به عبارت دیگر دولت-با احتساب نرخ آزاد- بابت سهمیه شصت لیتری بنزین ماهانه 156 هزار تومان و سالانه 1872000 تومان یارانه می‎پرداخت.

با هربار پرکردن یک باک بنزین 75 لیتری به صورت آزاد، 172 هزار تومان یارانه از بیت‎المال عمومی هزینه می‌گردید.

قیمت‌ها در مراحل هدفمندسازی تدریجی

چرا باید بنزین سهمیه‌ای لیتری 400 تومان (حدود 21 دلار در هر بشکه) و بنزین آزاد لیتری 700 تومان (حدد 37 دلار در هر بشکه)، گازوئیل لیتری 300 تومان (کمتر از 16 دلار در هر بشکه) و نفت سفید لیتری 100 تومان (بشکه‌ای

کمتر از 5 و نیم دلار در هر بشکه ) عرضه می‌گردید؟

قیمت‌ها و یارانه‌های پنهان سوخت در سال 92

اگر بخواهند هدفمندسازی را به تدریج انجام دهند باید بگویند که در مرحله اول به قیمت نفت خام در بنادر (2100 تومان) عرضه می‌شود. سپس هزینه پالایش آن را نیز به آن اضافه کنند (2500 تومان) و در مرحله بعد هزینه‌های حمل و نقل و توزیع (3000 تومان) را هم بگیرند. اما متأسفانه ترمیم قیمت‌ها در سال 93بسیار ناچیز بود. [10]

ارزیابی مرحله دوم هدفمندی

 

قیمت‌های سال 93 سوخت و یارانه‌های پنهان آن

دولت در اردیبهشت ماه سال 93 در دومین مرحله از هدفمندسازی نرخ‌های جدید را اعلام کرد.

 

جدول افزایش قیمت‌ها و یارانه آن به شرح زیر است: [11]

تحلیل جدول قیمت فرآورده‌ها:

نفت سفید:

نفت سفید از لیتری 100 تومان به لیتری 150 تومان افزایش یافته است که معادل 8 دلار در بشکه می‌باشد که هنوز یک بیستم قیمت تمام شده است و هرکس که فقط روزی 10 لیتر نفت سفید مصرف کند ماهانه 855000 تومان و سالانه بیش از 10 میلیون تومان یارانه پنهان به او اختصاص می‌یابد که معادل یارانه نقدی حدود 19 نفر است.

معمولاً یک خانه 180 متری در زمستان روزانه 60 لیتر و ماهانه حداقل 2000 لیتر و در یک زمستان 6000 لیتر نفت سفید برای گرمایش خانه استفاده می‌کند.

با توجه به اطلاعات فوق میزان یارانه دریافتی هر خانه برای گرمایش یک ماه معادل 5 میلیون و 700 میلیون تومان و در یک زمستان بیش از 17 میلیون تومان یارانه دریافت می‌دارد.

گازوئیل:

هر کامیون روزانه 300 لیتر سهمیه گازوئیل دارد. نرخ جدید گازوئیل 250 تومان در لیتر است.

لذا یارانه هر روز با نرخ‌های جدید معادل 825000 تومان، هر ماه 24 میلیون و 750 هزار تومان و سالانه 300 میلیون تومان یارانه می‌گیرد. در حقیقت یارانه گازوئیل سهمیه‌ای هر کامیون، سالانه بیش از ارزش کامیون و معادل قیمت دو کامیون نو می‌باشد..

این مقدار یارانه معادل یارانه نقدی 550 نفر است. می‌توان گفت هر کامیون به اندازه یارانه یک روستای 550 نفری یارانه می‌گیرد.

 55 درصد سوخت یارانه‌ای را بخش حمل و نقل استفاده می‌کند. در 48 ساعت 250 میلیون لیتر گـازوئیل در کارت سوخت کامیونها شارژ می‌شود درحالی‌که

فقط حدود 55 میلیون لیتر، مصرف دارد. و بقیه قاچاق می‌گردد.

11 هزار کامیون هیچ فعالیتی نکرده و سود قاچاق سوخت آن بیش از سود حمل بار است.

بنزین سهمیه‌ای:

بنزین سهمیه‌ای لیتری 700 تومان تعیین گردیده است.

لذا بابت هر لیتر 2300 تومان و بابت سهمیه 60 لیتری 138000 تومان در هر ماه و یا 1656000 تومان در هر سال یارانه دریافت می‌دارد که معادل یارانه نقدی سه نفر است.

بنزین آزاد:

قیمت بنزین آزاد لیتری 1000 تومان تعیین گردیده است. یعنی بابت هر لیتر 2000 تومان یارانه پنهان اختصاص یافته است.

هر خودرویی که روزانه 10 لیتر بنزین آزاد مصرف کند ماهانه 600000 تومان و سالانه 7200000 تومان یعنی معادل یارانه نقدی 13 نفر یارانه دریافت می‌دارد. هر کس بیشتر بنزین مصرف کند بیشتر یارانه خواهد گرفت.

به عبارتی دیگر، یک کارگر باید برای دریافت 600 هزار تومان از بیت‌المال یک ماه کار کند، لیکن اگر کسی روزی 10 لیتر بنزین آزاد مصرف کند، چنین مبلغی را از بیت‌ المال برداشت می‌نماید و هرچه بیشتر سوخت بسوزاند، میزان بیشتری یارانه‌ از بیت المال برداشت می‌کند.

نتیجه گیری:

عملاً اقدام اساسی‌ای برای هدفمندسازی انجام نشده است و اگر این روال ادامه

یابد باید گفت مهمترین اقدامی را که باید انجام گیرد، انجام نگرفته است که خود یکی از دلایل مهم ادامه عقب‌افتادگی کشور و عدم سرمایه‌گذاری چنین ثروت عظیمی در امور اساسی خواهد بود.

مهمتر از انصراف افراد از دریافت یارانه نقدی که آنهم به نوبه خود از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است (که محقق نگردید)، واقعی شدن قیمت فرآورده‌های نفتی و استفاده از این ثروت کلان در جای بهتر است که ظاهراً جرأت اقدام به آن وجود ندارد. 

برنج و بنزین

یارانه 72 لیتر بنزین آزاد در سال 93 معادل مصرف یک سال برنج مصرفی یک نفر است.[12]

هر چه مصرف سوخت بیشتر باشد میزان یارانه اختصاص یافته به آن هم بیشتر می‌شود.

در حقیقت پرداخت یارانه به مثابه این است که از سهم خانوارهای فاقد خودرو

و یا محروم از ثروت عمومی کشور برداشت شود و به صاحبان خودرو اهدا

گردد.

 تفریح ثروتمندترها 30 برابر فقیرترها

این در حالی است که پولدارترها ۳۰ برابر فقرا یارانه سوخت می‌گیرند و 35

برابر فقرا تفریح می‌کنند^[13]. قطعاً این پول‌های کلانی که صرف یارانه سوخت

می‌شود را می‌توان در جای بهتری هزینه کرد.

چند سناریو

برنج در پمپ‌ بنزین

حال این پرسش مطرح است که اگر مثلاً قرار باشد در سال 93، هرکس که به پمپ‌بنزین مراجعه می‎کند، برای برداشت 72 لیتر بنزین می‎بایست علاوه بر آنچه پرداخت کند، یک کیسه حدوداً 36 کیلویی برنج نیز تحویل دهد، آیا شاهد این همه ماشین‌های تک‎سرنشین خواهیم بود؟

آیا دارندگان خودرو می‎دانند که ارزانی بنزین دریافتی را از جیب افراد پیاده و فاقد خودرو تأمین می‎کنند؟

آیا این عده حاضرند افراد پیاده را سوار خودروی خود کنند؟ و آن‌ها را به مقصد برسانند؟

تقاضای پول بنزین از عابرین

اگر کسی مثلاً باک بنزین خودروی بنز خود را پر کند و سپس عابرین پیاده را ترغیب به پرداخت پول بنزین خود نماید، کسی حاضر به پرداخت پول آن خواهد بود؟

اگر فرد مذکور در ترغیب عابرین پیاده که ثروتی کمتر از صاحب خودرو دارند به آن‌ها بگوید که "پول بنزین مـــرا بدهید تا زیر دست و پا له نشوید و فقیرتر

نگردید" کسی به او اعتنا می‌کند؟

واقعیت این است که دولت از سهم عابران پیاده از بیت‌المال برداشت کرده و آن

را برای ارزانی سوخت مصرفی صاحبان خودروها هزینه می‌کند و لازم نیست عابرین با آن موافقت کنند.

عده‌ای نیز در توجیه این اقدام می‌گویند "اگر صاحبان خودروها، خود هزینه بنزین مصرفی را بپردازند، فقرا زیر دست و پا له می‌شوند"!

دریافت پول تاکسی از مسافرین اتوبوس

یکی از استدلال‌هایی که در مخالفت با واقعی شدن قیمت بنزین انجام می‌گیرد این است که اگر بنزین گران گردد کرایه تاکسی‌ها هم گران خواهد شد. البته اگر بنزین گران شود کرایه تاکسی‌ها هم گران خواهد گردید.

اما فرض کنید که فردی سوار بر تاکسی شود و سپس در کنار صف افرادی که در انتظار اتوبوس هستند بایستد و از آن‌ها بخواهد که کرایه تاکسی مرا بپردازند! آیا کسی چنین خواهد کرد؟ اگر فرد مذکور به منتظرین در ایستگاه اتوبوس بگوید که شما بخشی از کرایه تاکسی مرا بپردازید تا تاکسی برای من ارزان‌تر تمام شود به آن مبادرت خواهند ورزید؟ قطعاً چنین نخواهند کرد.

اما لازم نیست مسافرین تاکسی چنین تقاضایی را از مسافرین اتوبوس‌ها و یا از افراد پیاده بکنند، زیرا دولت خود از سهم مردم از بیت‌المال عمومی از جمله از سهم اتوبوس‌سواران و نیز پیاده‌ها برداشت و به تاکسی‌ها می‌پردازد تا مبلغ کمتری برای بنزین مصرفی خود پرداخت کنند و کرایه کمتری از مسافرین تاکسی بگیرند!

متأسفانه بسیاری از تاکسی‌ها با وجود دریافت یارانه بابت سوخت مصرفی‌شان، فقط بــه دنبال سوار کردن مسافرین دربستی بـــوده و از سوار

کردن سایرین خودداری می‌کنند.

حال سؤال این است که آیا بهتر نیست که مسافرین تاکسی‌ها خود هزینه رفت

و آمد با تاکسی را بپردازند و پولی که امروز به عنوان یارانه سوخت به تاکسی‌ها داده می‌شود به تقویت حمل و نقل عمومی مثل اتوبوس و مترو و قطار اختصاص یابد؟

میزان بنزین یارانه‌ای برای تاکسی‌های درون شهری ماهانه 300 لیتر و برای تاکسی‌های بین شهری 600 لیتر است. با توجه به قیمت بنزین سهمیه‌ای در سال 93 که 700 تومان در لیتر است (و یارانه 2300 تومانی برای هر لیتر بنزین مصرفی آنها) دولت از جیب عموم مردم برداشت و به تاکسی‌ها می‌پردازد.

متآسفانه بسیاری از تاکسی‌ها از سوار کردن مسافرین خودداری کرده و به دنبال مسافر دربستی هستند؛ حال آنکه یارانه سوخت آنها از جیب همه مردم پرداخت می‌شود.

میزان یارانه‌ای که یک تاکسی درون شهری از بیت‌ المال عمومی برای بنزین سهمیه‌ای خود دریافت می‌دارد، سالانه بیش از 8 میلیون و 200 هزار تومان و برای تاکسی‌های بین شهری حدود 16 و نیم میلیون تومان است!

آیا بهتر نیست این پول‌هایی که امروز صرف یارانه سوخت خودروها و از جمله یارانه بنزین تاکسی‌ها می‌گردد، صرف توسعه حمل و نقل عمومی مثل اتوبوس‌رانی، راه آهن، مترو، ساخت بزرگ‌راه‌ها و ... شود و کسانی که مایلند از تاکسی برای تردد استفاده کنند، خود هزینه آن را بپردازند؟

فروش خانه

اگر مالک خانه‌ای منــزل خویش را بفروشد و آن را از مالک جدید رهن کرده و

در همان‌جا به اقامت خود ادامه دهد، مبلغ قابل توجهی در اختیارش قرار می‌گیرد که می‌تواند با آن مبلغ، رفاه بیشتری را تجربه کند. لیکن او بعد از چند سال رفاه، آن پول را از دست داده و مالکیت خانه را نیز که قبلاً واگذار کرده بود و به فلاکت خواهد افتاد.

هیچکس توصیه نمی‌کند خانه را بفروشند و بدینگونه خوش باشند. ما داریم با سرمایه‌مان یعنی منابع طبیعی همین کار عبث را انجام می‌دهیم اما متوجه ازدست‌دادن این سرمایه‌ها نیستیم، چون نفتی را صادر می‌کنیم که آن را نمی‌بینیم زیرا در اعماق زمین قرار دارد.

حال‌آنکه نفت تمام شدنی است، ضمن اینکه این نفت به نسل‌های بعدی یعنی فرزندان خودمان نیز تعلق دارد و ما حق نداریم آن را در اسراف در مصرف از دست بدهیم.

اموال عمومی

ممکن است در اینجا مطرح شود که این نفت مال ملت است و از جیب دولت نیست و دولت برای ایجاد نفت خام در زمین اقدامی نکرده است.

پاسخ این است که بله این نعمت خدادادی است، ولی این ثروت عظیم همچون آنچه صادر می‌شود، به همه ملت تعلق دارد و نه فقط به بخشی از مردم که از سوخت استفاده می‌کنند.

در حقیقت بنزین تولیدی در داخل کشور متعلق به همه ملت است؛ لیکن فقط دارندگان اتومبیل این ثروت عمومی را به خود اختصاص داده‎اند و بقیه مردم به نحوی از آن محروم‎اند وهرکس تعداد بیشتری اتومبیل داشته باشد و بیشتر بـــه سیر و سفر بپردازد و بیشتر سوخت مصرف کند، بیشتر از دیگران از این

ثروت عمومی بهره می‎برد.

اگــر کـــسی اتـومبیل داشته باشد، بدون محدودیت به پمپ‌بنزین رفته، بنزین

می‎زند، درحالی‌که اگـــر افراد فاقد خودرو خواستار اختصاص یارانه دو باک

بنزین برای خرید دوچرخه شوند، از آنان دریغ می‌گردد.

بنابراین ضروری است اختصاص یارانه‌ها و استفاده از بیت‌المال عمومی به نحوی باشد که همه مردم از آن به طور مساوی برخوردار شوند و نه انحصاراً قشر ثروتمندتر جامعه. هرچند باید به فقرا سهم بیشتری اختصاص یابد تا به خروج آن‌ها از فقر کمک گردد.

بررسی‎ها نشان می‌دهد که دهک اول جمعیتی کشور، یعنی هفت میلیون ونیم نفر از ثروتمندترین اقشار جامعه، قبل از مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها 40 تا 70 برابر همین تعداد افراد از فقیرترین اقشار جامعه یارانه می‌گرفتند. این رقم بعد از مرحله اول هدفمندسازی یارانه‌ها به 30 برابر کاهش یافته است؛ ولی هنوز ثروتمندترها 30 برابر بیشتر از بیت‌المال عمومی مربوط به سوخت برداشت می‌کنند و با اجرای مرحله دوم این نسبت کمتر می‌گردد، لیکن هنوز ثروتمندان نسبت به فقرا برداشت خیلی بیشتری از بیت‌‌المال دارند.

هرکس خانه بزرگ‎تری داشته باشد، برق بیشتری مصرف کند، در منزل خویش از سونا و استخر برخوردار باشد، از بابت همه آن‌ها و از بابت گرمایش و سرمایش آن، یارانه بیشتری از بیت‌المال عمومی را به خود اختصاص می‎دهد. به عبارتی دیگر، در سیستم توزیع یارانه به صورت فعلی، هرکس بامش بیش به جای اینکه برفش بیشتر باشد، سهمش از بیت‎المال بیشتر خواهد بود.

فقدان بیمه درمانی 7 میلیون نفر

این در حـــالی است که حدود هفت تا هشت میلیون نفر دفترچه بیمه ندارند که

تقریباً سه درصد جمعیت 23 میلیونی روستاها و حدود 22 درصد جمعیت حاشیه کلان شهرها و حدود یک میلیون نفر از جمعیت شهرهای زیر 20 هزار نفر را شامل می‌شود.

خوشبختانه دولت اعلام کرد که از محل مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 93 همه ایرانیان از دفترچه بیمه درمانی بهره‌مند می‌گردند. ^[14]

به عبارتی دیگر برای اینکه بنزین ارزان باشد، تا کنون حدود 7 میلیون نفر از مردم کشورمان را از بیمه درمانی محروم کرده بودیم. در حقیقت بخشی از سهم آن‌ها از ثروت عمومی را به جای اختصاص به بیمه درمانی خود آن‌ها به ارزانی سوخت ثروتمندترها اختصاص داده بودیم. هنوز متأسفانه، تا مرحله نهایی هدفمندی، کماکان سهم فقرا نصیب ثروتمندترها می‌گردد.

یارانه هر روز مصرف بنزین معادل بیش از دو تن طلا

ایران هر ساله حدود 2 تن طلا از معادن طلای کشور استخراج می‌کند. در سال 92 به طور متوسط روزانه حدود 69 میلیون لیتر بنزین مصرف شده است که یارانه آن در یک سال معادل 77234 میلیارد تومان یعنی معادل 772 تن طلا و روزانه بیش از 2 تن طلا شده است. نرخ طلای 18 عیار، گرمی حدود 100 هزار   

تومان است . [15]

یعنی ایران در هر 5 ماه به اندازه کل ارزش معادن شناخته شده طلای کشور بـــرای بنزین یــارانه داده است که برای استخراج و استحصال آن 170 سال

حدود 4 قـــــرن تولید طلای کــشور به یـــارانه بنزین اختصاص داده است

و این مقدار غیر از یارانه نقدی بیش از 42 هزار میلیارد تومانی است که

دولت سالانه به مردم نقداً پرداخت نموده است. یارانه نقدی خود معادل سالی

 425 تن طلا می‌باشد. [16]

همچنین آمار نشان می‎دهد که در طی مدت 10 ماه اول سال 1391 به طور

متوسط روزانه 6000 تن گازمایع، 11 و میلیون 300 هزار لیتر نفت سفید، 95

میلیون لیتر نفت گاز و 53 میلیون لیتر نفت کوره مصرف شده است.

فقط یارانه مجموع نفت سفید و گازوئیل حدود دو برابر یارانه بنزین می‎باشد.

به عبارتی دیگر روزانه بیش از 6 تن طلا و سالانه معادل حدود 2200 تن طلا یارانه بنزین، نفت سفید و گازوئیل می‌باشد که معادل 11 قرن تولید طلای کشور است. این در حالی است که کل معادن طلای کشور 340 تن است که با احتساب تولید سالانه حدود 2 تن طلا از این معادن، 170 سال طول خواهد کشید تا کل این طلاها استخراج گردد.

یعنی مـــا در ایـــران در طی هر دو ماه، ثروتی بیش از ارزش کل معادن طلای

کشور را به صورت یارانه بخشی از سوخت دود می‌کنیم و از آلودگی ناشی از

آن رنج می‌بریم.

به عبارتی دیگر ما هر 33 روز به اندازه حدود یک قرن تولید طلای کشور (200 تن طلا) فقط برای ارائه ارزان قیمت نفت سفید، بنزین و گازوئیل اختصاص می‌دهیم.

آیا واقعاً راه‌های بهتری برای هزینه‌کردن این ثروت عظیم وجود ندارد؟!

مقایسه یارانه در ارتباط با تولد حضرت مسیح (ع)

اگر از زمان تولد حضرت عیسی (ع) سالانه یک تن طلا تا کنون کنار گذاشته می‌شد، جمعاً کمتر از یارانه پنهان سه قلم فرآورده نفتی یعنی نفت سفید، گازوئیل و بنزین در ظرف سال 1392 بود.

11 قرن تولید طلا، یارانه سه قلم سوخت طی یک سال

یارانه سه قلم فرآورده (نفت سفید، گازوئیل و بنزین) در سال 1392 معادل ارزش حدود 2200 تن طلا بود. یعنی معادل 11 قـــرن تولید طلای کشور. البتهلایی که وجود ندارد.^[17]

یارانه هر ماه بنزین هواپیما معادل بیش از 3 تن طلا است.

دولت در سال 91 بنزین را لیتری 200 تومان تحویل شرکت‎های هوایی می‎داد که با احتساب روزانه 4 میلیون لیتر مصرف آن در ایران، یارانه آن روزانه به بیش از 11 میلیارد تومان و سالانه بیش از 4088 میلیارد تومان می‎شد؛ یعنی

 معادل ارزش 42 تن طلا. [18] یعنی هر مـــاه معادل بیش از سه‌ونیم تن طلاست.

این در حالی است که کـــل تولید طلا از معادن طلای کشور سالانه حدود 2 تن

طلا می‎باشد.[19]

با افزایش قیمت سوخت هواپیما در سال 93 به لیتری 500 تومان برای شرکت‌های هوایی داخلی، کماکان دولت روزانه یارانه‌ای حدود 10 میلیارد تومان و سالانه حدود 3650 میلیارد تومان برای پرواز هواپیماهای مسافربری اختصاص داده است یعنی برای سال 1393 معادل 36 و نیم تن طلا و ماهانه بیش از 3 تن طلا به یارانه برای ارزانی بنزین هواپیما و در نتیجه ارزانی بلیط هواپیما اختصاص یافته است.

با توجه به اینکه بودجه و امکانات و ثروتی که در اختیار دولت است، به همه ملت ایران تعلق دارد این پرسش مطرح است که چرا باید دولت از جیب همه مردم و از جمله محرومان برای پرواز یارانه بدهد؟ و اصولاً چرا کسانی که می‌‎خواهند از هواپیما برای سفر استفاده کنند، باید پول سفرشان از کیسه ملت تأمین گردد؟

آیا بهتر نیست دولت این وجوه را در حمل‌ونقل عمومی زمینی، مثل رفع نقاط حادثه خیز جاده‌ها و یا توسعه راه‌آهن هزینه کند؟

چرا باید برای اینکه برخی‎ها به دبی و آنتالیا و تایلند و یا سایر نقاط پرواز کنند، از جیب مردمی برای ارزانی بلیط هواپیما هزینه شود که حتی شاید از داشتن جاده‌های استاندارد هم محرومند؟!

اگر پیشنهاد شود که به ازای هر بلیط، مالیاتی اخذ گردد تا با آن به محرومیت-‎

زدایی بپردازیم، فریاد مسافران هواپیما در می‎آید که چرا ما باید به فقرا کمک

کنیم، اما خودشان توقع دارند از جیب محرومان برای ارزانی بلیط‌شان هزینه گردد!

سود قاچاق سوخت

تفاوت 2300 الی 2900 تومانی هر لیتر قیمت سوخت (نفت سفید و گازوئیل و

بنزین قبل از مرحله دوم هدفمندسازی) با نرخ واقعی، با توجه به اینکه کشورهای همسایه علاوه بر قیمت سوخت مالیات نیز اخذ می‎کنند، موجب می‎شود که قاچاق سوخت ایران به سایر کشورها سودی بیش از حتی قاچاق مواد مخدر داشته باشد و قاچاقچیان مرتباً در صدد قاچاق فرآورده‌های نفتی باشند؛ به نحوی که حتی فرآورده‌های نفتی ایران به کشورهای نفت‌خیزی مثل عربستان، کویت، امارات و قطر نیز قاچاق می‌شود و ده‎ها میلیارد دلار از سرمایه‌های کشور این‌گونه هدر می‌رود.

این ‏مطلب بدان معناست که ایران به قاچاقچیان و کشورهایی که نفت ایران به آنجاها قاچاق می‌شود نیز یارانه پرداخت می‌نماید.

اگر قیمت‌ها واقعی بود، هرگز چنین قاچاقی معنا پیدا نمی‎کرد؛ همچنان‎که هرگز سوخت از این کشورها به ایران قاچاق نمی‌شود.

قاچاق سوخت به کشتی‌ها

کشف خط لوله انتقال سوخت قاچاق به طول حدود10 کیلومتر که توسط قاچاقچیان سوخت از روستای گچین از توابع بندر عباس به سمت دریا احداث شده بود، نمونه‌ای از راهکارهای قاچاقچیان برای سود کلان از قاچاق است. قاچاقچیان از این خط لوله بطور دائم بوسیله پمپ از یک نقطه درروستای‌گچین

به کشتی‌ها در آب‌های بندرعباس سوخت می‌رساندند.[20]

روزانه 20 میلیون لیتر قاچاق سوخت

روزانه حداقل 10 میلیون لیتر سوخت فقط از طریق مرز‌ آبی قاچاق می‌شود که

با تجمیع میزان قاچاق سوخت از طریق مرزهای کشور به رقم 20 میلیون لیتر در روز می‌رسد.[21]

قاچاق سوخت از زنجان به افغانستان

در قاچاق سوخت، استان زنجان مرکز دپو است و بخش زیادی از سوخت‌های قاچاق در زنجان جمع‌آوری شده و به کشورهایی مانند افغانستان منتقل می‌شود. ساده‌ترین روش قاچاق سوخت دادن کارت‌های سوخت به جایگاه‌های عرضه سوخت برای فروش بنزین مازاد بر نیاز راننده‌ها است.

حمل سوخت در باک‌های غیر استاندارد اضافی تعبیه شده در خودروهای سنگین و ترانزیتی از دیگر روش‌های قاچاق سوخت است.

بخش دیگری از سوخت قاچاق مکشوفه در استان زنجان توسط مرغداری‌ها و دامداری‌ها قاچاق می‌شده است.

پرونده‌های قاچاق و سوخت واصله به اداره کل تعزیرات حکومتی استان زنجان از نیمه سال 1391 تعداد ۲۹۰ پرونده اعلام شده است.^[22]

 سالی 96 تن طلا یارانه قاچاق سوخت به مرزهای شرقی کشور

روزانه حدود 10 میلیون لیتر سوخت از مرزهای شرقی کشور به صورت

قاچاق خارج می‌شود... روزانه 3 الی 4 هزار وانت اقدام به قاچاق سوخت

می‌کنند که رقم قابل توجهی است[23].

با توجه به مطلب فوق و اینکه اغلب مواد سوختی قاچاق گازوئیل است و با توجه به اینکه یارانه هر لیتر گازوئیل در سال 92 حدود 2850 تومان است، می‎توان نتیجه گرفت که سالانه 3 میلیارد و 365 میلیون لیتر فقط از مرزهای شرقی ایران قاچاق می‌شد. در نتیجه ایران سالانه 9600 میلیارد تومان فقط یارانه بابت قاچاق سوخت به کشورهای شرق کشور می‌پردازد که با احتساب قیمت هر تن طلا 100 میلیارد تومان معادل 96 تن طلا یا قریب به نیم قرن طلای تولیدی کشور می‌شد.

انحراف در تشخیص مزیت‌های اقتصادی

ارزانی کالاها و خدمات یارانه‌ای نیز موجب عدم تشخیص مصالح عمومی در مصرف و در نتیجه موجب اسراف در مصرف شده است؛ به نحوی که ایران جزو مسرف‎ترین کشورها در مصرف بنزین، برق، گاز و سایر اقلام می‌باشد.

در واقع سرمایه‌ای که باید در تولید ثروت بکار رود، در مصرف بی‌رویه سوخت هزینه و تلف می‌گردد و این امر در کنار کاهش تولید، موجب افزایش مصرف شده که نتیجه طبیعی آن ایجاد تورم و کاهش قدرت خرید می‌باشد.

زیان ایران از ترانزیت کالا!

ایران از ترانزیت کالا به جــــــای ســود زیان می‌بیند. یارانه‌ای که دولت بابت

سوخت کامیون‌های ترانزیتی پرداخت می‌کند بیش از وجوهی است که از آن‌ها

دریافت می‌دارد. [24]

اسراف در مصرف گاز

مصرف گاز در ایران به اندازۀ مصرف گاز کل اتحادیه اروپا است. این در حالی است که گاز مصرفی ایران عمدتاً در بخش خانگی سوزانده می‌شود.

در سال 1392 حدود ٢١٠ هزار میلیارد تومان سوخت در کشور سوزانده شد که پیش‌بینی می‌شد در سال ٩٣ در صورت اجرایی نشدن مرحله دوم هدفمندسازی به رقم ٢٥٤ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.[25]

مطابق با اظهارات وزیر نفت، مابه‌التفاوت قیمت فروش نفت، گاز و فرآورده‌های

نفتی با قیمت واقعی در منطقه در سال 1392 معادل حدود 80 میلیارد دلار بود که حدود 30 میلیارد دلار از این مبلغ از طریق اسراف، کیفیت بد سوخت خودروها و رعایت نکردن استانداردهای مصرف، به هدر رفته و تلف شده است.^[26]

اما آقای ترکان مشاور عالی رئیس‌جمهور آمار متفاوتی ارائه می‌دهد:

میزان مصرف انرژی سالانه را در کشور معادل یک هزار و ٧٩٩میلیون بشکه

نفت اعلام کرد و افزود: 700 میلیون بشکه از این میزان نفت است و بخش عمده آن در داخل مصرف می‌شود. از میان فرآورده‌های تولیدی در داخل، تنها نفت کوره (به دلیل تولید مازاد) صادر می‌شود و افزود: ٢٥ درصد از ٧٠٠ میلیون بشکه نفت تولیدی، نفت کوره است، ضمن آن که بخشی از بنزین و گازوییل از خارج وارد می‌شود.[27]

روزانه ١٠٠ میلیون لیتر نفت گاز، ٧٠ میلیون لیتر بنزین و ٢٠ میلیون متر مکعب سوخت سی‌ان‌جی در کشور در اختیار خودروها قرار می‌گیرد.[28]

در صورتی که قیمت هر بشکه نفت را ١٠٠ دلار در نظر بگیریم با احتساب مصرف ٧٠٠ میلیون بشکه نفت در داخل، ارزش مصرف ما ٧٠ میلیارد دلار و در صورتی که هر متر مکعب گاز را ٣٠ سنت محاسبه کنیم مصرف گاز طبیعی ٥٤ میلیارد دلار می‌شود.[29]

ارزش سالانه مصرف انرژی در کشور حدود ١٢٤ میلیارد دلار می‌شود؛ این در

حالی است که تولید جی.دی.پی ما حدود ٥٠٠ میلیارد دلار است

کارخانجات و طرح‌های زیان‌ده

وقتی می‌خواهند کارخانه‌ای را احداث یا طرحی را اجرا کنند باید مزیت‌های اقتصادی آن را بررسی نمایند.

مطالعه‌کنندگان، در تشخیص مزیت‌‌های اقتصادی، قیمت‌های یارانه‌ای کالاها و از جمله سوخت را در نظر می‌گیرند و به همین لحاظ نیز بسیاری از کارخانجات به ظاهر سودده عملاً به ضرر اقتصاد ملی احداث می‌شوند زیرا قیمت‌های یارانه‌ای را ملاک محاسبه مزیت‌های اقتصادی قرار می‌دهند و لذا وقتی صحبت از هدفمندی یارانه‌ها می‌شود، حتی وقتی قیمت سوخت به قیمت یک بیستم قیمت واقعی به آن‌ها عرضه می‌گردد، ابراز می‌دارند که ورشکسته خواهند شد.

این یکی از آثار زیانبار قیمت‌های یارانه‌ای است که نمونه زیر یکی از این موارد است:

در آستانه اشتباه استراتژیک در صنعت خودروسازی

عرضه پائین‌تر قیمت گازوئیل نسبت به بنزین، مسئولین را نیز دچار اشتباه کرده و دولت و مجلس و صنایع خودروسازی در آستانه یک اشتباه بـــزرگ

استراتژیک هستند.

معاون وزیر نفت با تشریح جزئیات برنامه‌های دولت برای افزایش سهم گازوئیل در سبد سوخت خودروهای شخصی از آغاز عرضه این فرآورده نفتی از پایان سال 1392 خبر داد و اعلام کرد که سهم گازوئیل تا سقف 24 درصد در سبد سوخت افزایش می‌یابد.

حسین امیری سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز ضمن دفاع از این سیاست گفت: پایین‌تر بودن قیمت گازوئیل و کم‌مصرف بودن گازوئیل نسبت به بنزین سبب می‌شود تا از نظر اقتصادی نیز این کار برای مردم به‌صرفه باشد.  

وی با اشاره به اینکه با تغییر سوخت مصرفی، خودروها نیز باید تغییر یابند،

اظهار داشت: با اجرای سیاست جدید سوختی، خودروها نیز باید پایه سوختی

خود را تغییر داده و بر اساس گازوئیل سوز باشند.[30]

 البته آن دو، موضوع تأثیر منفی کمترِ استفاده از گازوئیل در آلودگی هوا را نیز مورد تأکید قرار داده‌اند. لیکن قطعاً باید در تغییر نوع سوخت خودروها، قیمت‌های غیریارانه‌ای سوخت ملاک محاسبه و ارزیابی قرار گیرد، در غیر این صورت زیان ملی دیگری را تجربه خواهیم کرد.

قیمت بنزین در کشورهای فقیر و ثروتمند

در جهان، چه کشورهای فقیر و چه ثروتمند، نه‎تنها برای مصرف سوخت پول سوخت و سود آن را می‎گیرند، بلکه بابت مصرف سوخت و جبران آلودگی و بیماری‎های ناشی از آن مالیات نیز اخذ می‌کنند.

جدول صفحه بعد بدین معنی است که درآمد سرانه (یک سال) یک پاکستانی به‌اندازه 1000 لیتر بنزین هم نیست و درآمد سرانه یک هندی معادل 1000 لیتر بنزین است. اما دولت‌ها به دلیل فقر مردم، سوخت را ارزان نمی‌فروشند، بلکه از آن مالیات هم می‌گیرند. ترکیه ثروت هلند را ندارد اما بنزین آن گران‌تر از هلند عرضه می‌شود. نروژ که خود کشور نفت‌خیزی است سوخت را بالاتر از همه به فروش می‌رساند. اما متأسفانه در ایران جهت مصرف سوخت، یارانه هم داده می‌شود. قیمت هزار لیتر بنزین به نرخ آزاد در ایران یک میلیون تومان است

 آلودگی هوا

به عبارتی دیگر در ایران هرکس محیط‌زیست را بیشتر تخریب و هوا را  آلوده کند، برای آن یارانه بیشتری دریافت می‎کند و بعد هم چاره‎ای جــــــز تعطیلی شهرها و کار و تلاش برای مواجهه با آلودگی هوا باقی نمی‎ماند و با این وجود 

بیش از 4000 نفر نیز سالانه بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند.

کارشناسان آسیب‎های ناشی از آلودگی هوا را حدود 18 میلیارد دلار در سال ارزیابی می‎کنند. سهم خودروها در آلودگی هوا بیش از 80 درصد است.[31]

یارانه تاکسی‌ها

تاکسی‌های بین شهری در سال 92 ماهانه 600 لیتر بنزین از قرار لیتری 400 تومان می‌گرفتند. با احتساب قیمت تمام شده بنزین از قرار لیتری 3000 تومان یارانه این 600 لیتر ماهانه 1560000 تومان ( بیش از یک و نیم میلیون تومان) و سالانه 18720000 تومان ( قریب به 19 میلیون تومان) می‌شد.

در حقیقت سالانه پول یک ماشین را به هر تاکـــسی بین‌شهری از بیت‌الــــمال

عمومی یارانه می‌دادیم و این در حالی است که معمولاً اقشار برخوردارتر از این تاکسی‌ها استفاده می‌کنند. این یارانه از جیب همه مردم به تاکسی‌ها و در حقیقت به مسافرین تاکسی‌ها پرداخت می‌شود.

آیا درست است از جیب کسی که جاده هم ندارد برداشت کنیم و چنین یارانه‌ای

بپردازیم؟!

آیا بهتر نیست کسانی که می‌خواهند تاکسی سوار شوند، پول کرایه تاکسی را

خودشان بپردازند؟

تقلب در استفاده از کارت‌های سوخت

قیمت های یارانه‌ای سوخت و تعیین سهمیه برای خودروها عوارض متعددی داشته که اگر قیمت‌ها واقعی بود هیچ‌کدام از این عوارض و زیان‌ها تحقق نمی‌یافت. ذیلاً به بخشی از تخلفات مربوطه اشاره می‌گردد:

"حدود 24 میلیون کارت سوخت طی سال‌های اخیر صادر شده که تاکنون 6 میلیون کارت سوخت باطل شده است.

برخی از این کارت مربوط به خودروهایی بودند که اصلاً وجود خارجی نداشتند.

کارت های سوخت باطل شده مربوط به خودروهای فرسوده و اسقاطی و موتورسیکلت‌های فاقد هویت است. [32]

در زمان واگذاری کارت‌های سوخت، برخی افراد با مراجعه به کلانتری‌ها با ارائه یک مدرک، کارت سوخت برای موتورسیکلت دریافت می‌کردند درحالی‌که مشخص شده امروز چنین موتورسیکلت‌هایی وجود خارجی ندارند.

برخی خودروها در تصادفات از بین رفته و یا کار اسقاط آنها به پایان رسیده بود، اما همچنان از کارت سوخت آنها استفاده می‌شد.

با ابطال 6 میلیون کـــــارت سوخت تاکنون 500 میلیون لیتر در مصرف بنزین

صرفه‌جویی شده که ارزش اقتصادی آن حدود یک هزار میلیارد تومان برآورد

می‌شود.

با ابطال 6 میلیون کارت سوخت، روزانه حدود 6 میلیون لیتر در مصرف بنزین یارانه‌ای صرفه‌جویی شده است.

‌در سال‌های گذشته، 250 هزار کارت سوخت برای آژانس‌های مسافربری و اتوموبیل کرایه صادر شده که ماهانه بین 200 تا 300 لیتر سهمیه بنزین یارانه‌ای دریافت می‌کنند.

بخشی از کارت های سوخت صادر شده در اختیار افرادی قرار گرفته است که هیج نقشی در جابجایی مسافر ندارند.

برخی افرادی که پیش از این در آژانس‌های مسافربری فعالیت می‌کردند، پس از خروج از این مراکز هنوز از سهمیه بنزین یارانه‌ای آژانس استفاده می‌کنند.

برخی از جایگاه‌‍داران نیز سهمیه‌های آژانس را خرید و فروش می‌کنند.

کار ابطال 100 هزار کارت سوخت خودروهایی که فعالیتی در آژانس‌های مسافربری ندارند، انجام می‌شود.

با ابطال 100 هزار کارت سوخت مورد اشاره، مصرف روزانه 800 هزار لیتر

بنزین یارانه‌ای کاهش می‌یابد".

مقایسه یارانه سوخت و صدقات مردم

ماهانه ۱۵ میلیارد تومان صدقه در کشور جمع‌آوری می‌شود. این رقم سالانه

به 180 میلیارد تومان می‌رسد. [33]

مصرف روزانه بنزین در ایران در سال 92 حدود 69 میلیون لیتر در روز بوده است.

قیمت تمام شده بنزین 3000 تـــــومان و قیمت عرضه آن متوسط لیتری 500

تومان بوده است. بنابراین یارانه یک روز بنزین بیش از 184 میلیارد تومان است.

در نتیجه یارانه (صدقه) دولت برای ارزانی بنزین در هر روز بیش از صدقه سالانه همه مردم به کمیته امداد است!

اقتصاد اتلاف سرمایه‎ها

ضمناً بر اثر نبود بودجه، از سرمایه‎گذاری کافی در برداشت از سهم خود در منابع مشترک و عظیم نفت و گاز در خلیج‌فارس و دریای خزر محروم مانده‌ایم.

اسراف در مصرف سوخت

درحالی‌که به دلیل مصرف بی‎رویه انرژی در کشور سهم مصرف داخلی نفت  

افزایش می‌باید، سهم ایران برای صادرات نفت به دلیل محدودیت سهم در اوپک

(سازمان کشورهای صادرکننده نفت) کاهش یافته است.^[34] این در حالی است که جمعیت کشور همواره رو به افزایش است.

در سال 1392 حدود ٢١٠ هزار میلیارد تومان سوخت در کشور سوزانده شد

که پیش‌بینی می‌شد در سال ٩٣ در صورت عدم اجرای مرحله دوم هدفمندسازی این رقم به ٢٥٤ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.[35]

به گفته رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت، با روند مصرف انرژی در

سال 92 کشور، در سال 1400 نفت و گازی برای صادرات نخواهیم داشت.[36]

زیان عدم سرمایه‌گذاری در منابع مشترک نفت و گاز

مبلغ 30 میلیارد دلار اسراف در مصرف سوخت در یک سال، برابر هزینه ساخت مجموعاً دو فاز استاندارد فارس جنوبی با ظرفیت تولید روزانه 50 میلیون مترمکعب گاز طبیعی شامل سکو، خطوط لوله دریایی و پالایشگاه ساحلی، بعلاوه ساخت پنج نیروگاه یک‌هزار مگاواتی، بعلاوه ساخت سه پالایشگاه نفت 300 هزار بشکه‌ای، بعلاوه ساخت خط لوله یک‌هزار کیلومتری 56 اینچی انتقال گاز بعلاوه ساخت دو انبار نفت هر یک با ظرفیت 350 میلیون لیتر می‌باشد.

این بدین معنی است که اسراف در مصرف سوخت در طول یک سال، زیانی به

اندازۀ عدم ساخت پروژه‌های فوق را به کشور تحمیل کرده است که باید به آن عدم‌النفع‌ها را نیز اضافه کرد.

 

رهایی از خام‌فروشی نفت

با 30 میلیارد دلار که معادل اسراف در مصرف سوخت در سال 1392 است می‌توان 8 پالایشگاه، جمعاً به ظرفیت 2 ونیم میلیون بشکه نفت خام را تأسیس نمود که برای پالایش تمامی نفت خام صادراتی در حجم قبل از تحریم کفایت می‌کند.

عدم‌النفع اسراف در مصرف سوخت

مدیرعامل شرکت ملی نفت اطلاعاتی را در این رابطه مطرح کرده است که ذکر آن در اینجا ضروری است:

"برای تحقق اهداف توسعه پارس جنوبی باید ماهانه یک میلیارد دلار منابع مالی در توسعه این میدان مشترک گازی هزینه شود، زیان هر روز تأخیر در توسعه پارس جنوبی را ۱۰۰ میلیون دلار اعلام کرد. [37]

برای تحقق کامل توسعه تمامی فازهای پارس جنوبی تا دو سال آینده باید حدود ۲۵ میلیارد دلار سرمایه در این میدان مشترک گازی سرمایه‌گذاری شود. اگر درآمد هر فاز از پارس جنوبی حدود 2 و نیم میلیارد دلار در سال باشد، از مجموع ۱۲ فاز توسعه نیافته پارس جنوبی سالانه ۳۰ میلیارد دلار درآمد حاصل می‌شود.

با هر روز تأخیر در بهره‌برداری پروژه‌های پارس جنــوبی، کـــشور از درآمد ۱۰۰ میلیون دلاری، بی‌نصیب خواهد ماند و این رقــــم بزرگی است و باید با

احساس مسئولیت زمان را از دست ندهیم." اســـــراف 30 میلیارد دلاری در

مصـــــــرف سوخت در سال 92 در حــــالی است که زیان ناشی از عـــدم

سرمایه‌گذاری این مبلغ در فازهای پارس جنوبی در یک سال معادل 36 نیم میلیارد دلار می‌باشد. اگر این مبلغ را با میزان اسراف 30 میلیارد دلاری جمع بزنیم رقم سرسام‌آور 66 و نیم میلیارد دلار بدست می‌آید. لازم به ذکر است که اگر این وجوه را در فازهای پارس جنوبی سرمایه‌گذاری می‌کردیم هر ساله چنین درآمدی حاصل می‌شد بدون اینکه نیاز به تکرار هزینه‌های آن باشد.

 

اگر زیان عدم سرمایه‌گذاری در سایر منابع مشترک نفت و گاز با همه کشورهای همسایه را نیز در نظر بگیریم متوجه ابعاد فاجعه‌بار این زیان‌ها خواهیم شد.

هزینه ساخت نیروگاه هسته‌ای

ژاپن و فرانسه برای ساخت نیروگاه هسته‌ای برای تولید 5 هزار مگاواتی ترکیه

(5 برابر ظرفیت نیـــــــروگاه هسته‌ای بوشهر) قراردادی را به مبلغ حدود 22

میلیارد دلار با ترکیه منعقد کردند که قرار است در سال 2023 یعنی طی 10

سال وارد فاز اجرایی شود.

بنابراین با مبلغ 30 میلیارد دلار اسراف شده در مصرف سوخت طی سال 92 در ایران، می‌توان نسبت به ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای برای تولید 7 هزار مگاوات برق، یعنی (به اندازۀ 7 نیروگاه هسته‌ای بوشهر) اقدام کرد. [38]

معادل 900 تن طلا، اضافه مصرف سوخت سال 1392

در سال 92 مصرف روزانه 69 میلیون لیتر بنزین بود و با فرض 2500 تومان یارانه در هر لیتر، یارانه یک سال مصرف بنزین معادل 62962 میلیارد تومان می‌شد.[39]

در نتیجه یارانه بنزین مصرفی به تنهایی در یک سال معادل 660 تن طلای 18 عیار می‌شد. 30 میلیارد دلار، فقط میزان اضافه مصرف یا اسراف در مصرف سوخت است. یعنی معادل 90 هزار میلیارد تومان یعنی معادل 900 تن طلا.

مقایسه اسراف در سوخت با ذخایر طلای کشورها

مقایسه اضافه مصرف سوخت در سال 1392 در ایران (یعنی 900 تن طلا) با میزان ذخایر رسمی طلای جهان و کشورها[40] می‌تواند ابعاد فاجعه را برای مردم روشن نماید.

جدول ذیل به این معنی است که مثلاً میزان اسراف در مصرف سوخت در سال 92 بیش از ذخایر رسمی هر یک از کشورهای ژاپن، هند و هلند است.

 

تداوم اسراف  

این در حالی است که اسراف در مصرف سوخت مختص سال 92 نیست و ما طی دهه‌های گذشته همواره اسراف فوق‌العاده در مصرف سوخت داشته‌ایم که دلیل آن یارانه سنگینی بوده که موجب گردیده فرآورده‌های نفتی به سمن بخس عرضه گردد و در نتیجه مردم متوجه ابعاد رفتار زیان‌آور خود و اسراف‌هایی که مرتکب می‌شوند نگردند.

بیش از 37 تن طلا یارانه بنزین سفرهای 15 روز نوروز 93

در سفرهای نوروزی سال 93، یک و نیم میلیارد لیتر بنزین مصرف شد. یارانه این مقدار بنزین حدود 3750 میلیارد تومان است. بنابراین میزان یارانه بنزین نوروزی معادل بیش از 37 و نیم تن طلا شده است.[41]این رقم بیش از هزینه ساخت یک نیروگاه هزار مگاواتی است.

 

اقتصاد اسراف و اتلاف سرمایه‌ها

این اقتصاد یارانه‎ای را نه می‎توان جهاد اقتصادی خواند و نه اقتصاد مقاومتی، نه حماسه اقتصادی و نه اقتصاد ریاضتی، بلکه باید آن را «اقتصاد اسراف و اتلاف سرمایه‌ها» نامید. اقتصادی که متأسفانه طرفداران سرسختی نیز دارد!

ارزیابی مرحله اول هدفمندی

در ابتدای اجرایی کردن طرح هدفمند کردن یارانه‎ها ترجیح داده شد که مدیریت وجوه یارانه‎ای اختصاص‎یافته به خود مردم واگذار شود و وجه آن به حساب آن‌ها واریز گردد. اگر کسانی نخواهند جلوی اسراف را بگیرند، مبلغ فوق تکافوی اسراف آن‌ها را نخواهد داد و دلیلی وجود ندارد که از بیت‎المال عمومی هزینه سونا و استخر اختصاصی آن‌ها یا سایر اسراف‌ها پرداخت شود.

مردم اگر بتوانند در مصرف خود تعدیل نمایند، این مبلغ تا حدودی جبران حذف یارانه‌ها را خواهد نمود و اگر بهره‌وری و پرهیز از اسراف را سرلوحه روند زندگی خویش قرار دهند، خواهند توانست از این مبالغ در امور دیگر نیز

استفاده کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

البته پرداخت نقدی یا کالایی بهترین راه‌کار نیست و باید بهترین راه‌کارها که می‌توانند به نفع مردم و پیشرفت کشور کمک کنند شناسایی شوند.

منابع یارانه نقدی

درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را در سال 92 مبلغ ٢٨ هزار میلیارد تومان

بود. این در حالی است که به خانواده‌ها ٤2 هزار میلیارد تومان پرداخت می‌شود که این رقم بیش از یک‌ونیم برابر درآمدی است که دولت از هدفمندی

یارانه‌ها به‌دست آورده است.

در سال 92، بنزین سهمیه‌ای لیتری 400 تومان ( حدود 21 دلار در هر بشکه) لیتری 700 تومان (حدد 37 دلار در هر بشکه) ، گازوئیل لیتری 300 تومان (کمتر از 16 دلار در هر بشکه) و نفت سفید لیتری 100 تومان (بشکه‌ای کمتر از 5 و نیم دلار در هر بشکه) عرضه می‌شد! [42]

منطق عجیب رایج

بسیاری معتقدند اگر سوخت گران شود، همه کالاها گران می‌شود. در نتیجه به فقرا فشار وارد می‌شود و آنان فقیرتر می‌گردند. در نتیجه برای پیش‌گیری از این رخداد، باید قیمت سوخت ثابت بماند و برای اینکه قیمت سوخت افزایش نیابد، باید به اموال عمومی دست برد و از سهم فقرا در بیت‌المال برداشت کرد و به اقشار برخوردارتر یارانه داد!!

در حقیقت باید گفت برای عــرضه ارزان سوخــت، از سهم فقرا از بیت‌المـــال

برداشته و آن‌را تحویل ثروتمندان داده‌ایم و فقرِ فقرا ناشی از عرضه ارزان قیمت فرآورده‌های ســوخت می‌باشد و ادامــه این روند فقرا را فقیرتر نموده و

زیر دست و پا له می‌کند.

روی دوم سکه

گران‎شدن سوخت قطعاً روی همۀ کالاها اثر می‌گذارد و قیمت‎ها افزایش می‎یابد، در نتیجه اقشار ضعیف در تنگنا قرار می‌گیرند؛ لیکن این موضوع در صورتی رخ می‌دهد که سکه فقط یک رو داشته باشد و آن حذف یارانۀ سوخت باشد. اما قرار نیست ثروتی که به عنوان یارانه به سوخت اختصاص یافته است، حذف یا معدوم شود، بلکه برعکس، باید در جای بهتری و به نفع کشور و به‌ویژه به نفع

اقشار فقیر و به سود عمران و آبادانی و ایجاد اشتغال در کشور هزینه گردد.

آیا هزینه کردن ثروتی که به عنوان یارانه سوخت می‎سوزد و از دست می‎رود و محیط‌زیست را نیز آلوده می‌کند، در صورتی که به تقویت تولید اختصاص یابد، بی‌اثر است؟

یارانه به معنای تقویت‎کننده است. اگر یارانه به مصرف داده شود، مصرف یعنی تقاضا تقویت می‌گردد و در نتیجه موجب اسراف در مصرف می‌شود؛ اما چنانچه این مبلغ در عمران و آبادانی، تولید و ایجاد اشتغال هزینه گردد، موجب تقویت تولید و در نتیجه افزایش عرضه کالا و خدمات خواهد شد و اثر ضدتورمی دارد؟

آیا غیر از این است که عرضه و تقاضا در تورم مؤثرند؟!

آیا شایسته است روزانه بیش از 2 تن طلا به یارانه مصرف بنزین اختصاص یابد و از اختصاص آن در جای بهتر دریغ گردد؟

در صورتی که ثروت عمومی به جای تلف‎شدن، به عنوان یارانه در مصرف

سوخت، به تقویت تولید و کارهای عمرانی و ایجاد اشتغال مولد و سرمایه‎-

گذاری در استخراج سهم ایران از منابع مشترک نفت و گاز و نیز در فقرزدایی اختصاص یابد، درنتیجه ثروت عمومی کشور افزایش و تورم کاهش یافته و قدرت خرید مردم بیشتر خواهد شد. طرح هدفمندسازی یارانه‏ها در همین راستاست.

قرار نیست یارانه‎ها حذف و هدر شود، بلکه قرار است این ثروت عظیم به نحو بهتر و عادلانه‎تری در خدمت ملت عزیز ایران قرار گیرد.

آثار واقعی‎شدن قیمت‌ها

در هر صورت، با واقعی‌ترشدن قیمت‎ها، مردم و مسئولان قدرت تشخیص مصلحت خویش و مصلحت عمومی و مزیت‎های اقتصادی را بیش از گذشته خواهند داشت. به عبارت دیگر، علائم اقتصادی صحیح، راه درست را مشخص خواهند ساخت.

ضرورت انجام این عمل جراحی و حیاتی اقتصادی کشور انکارناپذیر است و ضروری است همگان، مسئولان را در تحقق اهداف هدفمندسازی یارانه‎ها یاری رسانند و از این طریق راه را برای پیشرفت هرچه سریع‎تر و بهبود وضعیت اقتصادی هموار سازند.

وقتی یک پهلوان تحت عمل جراحی قرار می‎گیرد، در دوران نقاهت بعد از عمل جراحی، نیاز به رسیدگی و حمایت دارد. هدفمندسازی یارانه‌ها نیز دوران نقاهتی دارد و همگان باید برای اینکه این پهلوان زودتر این مرحله را طی کند، به آن یاری رسانند. دشمنان خارجی و عوامل داخلی آن‌ها بر این باورند که باید نهایت استفاده سوء را از دوران نقاهت هدفمندسازی یارانه‎ها ببرند و توطئه‌های خود را بر این امر متمرکز سازند. طبیعتاً همه باید با توطئه‌ها مقابله کنند و در این صورت توطئه‌ها به جایی نخواهد رسید و توطئه‌گران در این ترفند خویش نیز زمین‌گیر و منکوب خواهند گردید و ملت سرافراز ایران این مرحله حساس و این عمل جراحی ضروری را به‌خوبی خواهند پیمود.

هدفمندسازی در شرایط تحریم

برخی‌ها به مشکلات اقتصادی کشور و از جمله رکود تورمی اشاره کرده، آن را بهانه قرار می‌دهند تا با هدفمندسازی مخالفت کنند. اما چون اقتصاد کشور دچار مشکل است، اتلاف سرمایه‌های کشور و ریختن آن در باک بنزین خودروها اشتباه بزرگ‌تری است و هدفمندسازی اولویت بیشتری پیدا می‌کند. لذا وجود رکود تورمی مانعی برای هدفمندسازی نیست. البته بهتر بود در شرایط اقتصادی مطلوب‌تر، این تحول عظیم رخ می‌داد، لیکن آن زمان نیز به بهانه‌های مختلف عده‌ای مانع این تحول اساسی گردیدند.

راهکارهای هدفمندسازی یارانه‎ها

راهکارهای مختلفی برای هدفمندسازی یارانه‎ها وجود دارد. پرداخت نقدی یارانه‎ها مزایایی دارد، لیکن اگر به میزان افزایش نقدینگی، تولید نیز افزایش نیابد، موجب تورم لجام‌گسیخته خواهد شد.

اگر وضع موجود در پرداخت یارانه‏ها تداوم یابد، بدترین وضعیت را به دنبال خواهد داشت و آن تلف‌شدن سرمایه‌های کشور از یک طرف، و بهره‎مندی اقشار برخوردار از آن به صورت چند ده برابری نسبت به فقیرترین اقشار از سوی دیگر خواهد بود.

لذا باید اصل را بر هدفمندی گذاشت، لیکن تلاش کرد بهترین راهکار با کم‌ترین عوارض منفی را شناسایی کرد و به اجرا گذارد.

در رابطه با مرحله اول هدفمندسازی عمل به آن، آثار بسیار مثبتی بر جای

گذاشت، لیکن عوارض منفی نیز در پی داشت، لیکن اجرای آن با همین وضعیت،

بهتر از عدم اجرای آن بود.

افزایش قیمت‌های سوخت در مرحله دوم هدفمندسازی ضروری بود، هرچند میزان افزایش قیمت سوخت کافی نبود و هنوز با قیمت‌های واقعی فاصله زیادی دارد.

دولت جدید

در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 مردم با شرکت گسترده در انتخابات

و برگزیدن رئیس‌جمهور مورد نظر خود حماسه سیاسی را محقق کردند.

تحقق حماسه سیاسی خود موجبات کاهش قیمت ارز و سکه را تا حدودی موجب گردید.

اینک آنچه ضروری است، این است که دولت جدید باید هدفمندسازی یارانه‏ها را در دستور کار خویش به عنوان مهم‌ترین عامل تحول اقتصادی قرار دهد و حداکثر طی دوره 4 ساله خویش آن را به طور کامل به اجرا گذارد.

تحریم‌های خارجی از یک طرف و تحقق حماسه سیاسی و اعلام سال 1393 به عنوان سال "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" از سوی رهبر معظم انقلاب از سوی دیگر، فرصت مناسبی است تا با همراهی و همکاری همه مردم و مسئولان، جهت قطع وابستگی اقتصاد کشور به فروش نفت خام و تکمیل منطقی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و پیشرفت همه‌جانبه اقتصاد کشور، گام‌های بزرگی برداشته شود.

اگر بخواهند هدفمندسازی را به تدریج انجام دهند باید بگویند که در مرحله اول به قیمت نفت خـــام در بنادر عرضه می‌شود. سپس هزینه پالایش آن را نیز به

آن اضافه کنند و در مرحله بعد هزینه‌های حمل و نقل و توزیع را هم بگیرند.

---

 ارزیابی مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها

متأسفانه نحوه افزایش جزئی قیمت‌ها در سال 93 نشان داد که با این روال هدفمندسازی در طی 4 سال عملیاتی نخواهد شد.

این پول‌های کلانی که صرف یارانه سوخت می‌شود را می‌توان در جای بهتری هزینه کرد.

نفرین منابع

متأسفانه باید گفت که اقتصاد ایران دچار پدیده "نفرین منابع"[43] شده است. متأسفانه مردم و اقتصاد ایران به نفت معتاد شده‌اند و مردم بر این تصورند که نفت باید بر سر سفره‌ها آورده شود. ضروری است این نگرش تغییر کند.

20 سال روشنگری

اینجانب (قدیری ابیانه) حدود 20 سال است که به روشنگری در رابطه با فاجعه اختصاص یارانه به سوخت پرداخته‌ام.

مقالات سال 1373 در مورد زیان‌های پرداخت یارانه به سوخت نمونه آن است. لازم به ذکر است در آن زمان هنوز عبارت یارانه برای عبارت سوبسید ابداع نشده بود.

در مقاله سال 1373 در مورد مقایسه یارانه سوخت با امور دیگر آمده بود:

• با سوبسید هر روز می‌توان هزینه ساختمان دانشگاه برای 5479 نفر را تأمین کرد.
• با سوبسید یک سال می‌توان 800000 آپارتمان 100 متری یا یــک میلیون

آپارتمان 80 متری یا 2 میلیون آپارتمان 40 متری ساخت.

• با سوبسید یک سال می‌توان 100 هزار مدرسه 10 کلاسه ساخت.
• سوبسید فرآورده‌های نفتی سالانه برابر 200000 اتوبوس سوپر دولوکس است. قابل توجه آنکه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران حدود 4000 اتوبوس دارد.
• با سوبسید یک سال می‌توان 2000 کیلومتر پل ساخت.
• با سوبسید یک سال می‌توان 1100000 تراکتور وارد ایران کرد.
• 
  با سوبسید یک سال می‌توان 2 هزار کیلومتر تونل طولانی با تجهیزات کامل تهویه و روشنایی ایجاد کرد.

---

مقاله 20 سال قبل

بخشی پایانی مقاله 31 خرداد ۱۳۷۳ (۲۰ سال قبل) قدیری ابیانه در مورد یارانه‌های سوخت:

 

به نام خدا

 ...  راه‌هایی که در پیش است

حقیقت این است که با توجه به واقعیات موجود، دو راه در مقابل ما وجود دارد:

۱- ادامه پرداخت سوبسید به نحو کنونی که قطعاً اسراف عمومی در مصرف سرمایه‌های ملی و ازبین‌بردن منابع خداداد نفتی و تکیه بودجه کشور بر صادرات محدود نفتی که ضعف کشور در نیمه دوم دهه آینده و بحران‌های جدی‌تر در آتیه را به دنبال خواهد داشت.

۲- حذف سوبسید و مصرف سرمایه‌های ملی در رشد اقتصادی و تلاش روزافزون و خستگی‌ناپذیر تمامی اقشار در پیشرفت سریع در همه زمینه‌ها که شکوفائی اقتصاد و پرکردن فاصله موجود با کشورهای پیشرفته امروزی را به دنبال دارد و البته مستلزم تحمل عوارض محدود و گذرائی است که اجتناب‌ناپذیر و در عین حال مشکل‌گشا می‌باشد.

کسانی که با تعدیل قیمت مواد نفتی مخالفت می‌کنند، به تأثیر آن در افزایش سایر کالا‌ها اشاره دارند. البته تعدیل قیمت مواد سوختی و انرژی‌زا بر قیمت سایر مواد تأثیر می‌گذارد ولی فراموش نشود که صرف این سرمایه در سایر زمینه‌ها نظیر سدسازی، خانه سازی، کشاورزی، راه و ... اثرات این گرانی را خنثی خواهند کرد.

همچنین چنانچه فرض شود که مواد سوختی نیز باید شامل سوبسید شوند، صرف نیمی از سرمایه سالانه مملکت برای اینکار غیرمنطقی و مضر می‌باشد.

طبق منطق مدافعین وضع موجود، ارزانی فوق‌العاده مواد نفتی در ایران موجب رونق

اقتصادی است. بر اساس این منطق لابد افزایش سوبسید مواد سوختی و مثلاً

عرضة مجانی نفت برای اقتصاد مملکت مفید تشخیص داده می‌شود!

آیا صحیح است که نفت خام را که هزینه استخراج آن بشکه‌ای ۳ دلار می‌باشد و در بازار جهانی ۱۵ دلار (گاه کمتر و‌ گاه بیشتر) مشتری دارد با هزینه سنگینی تصفیه کرده و با تقبل هزینه حمل تا جایگاه توزیع، آنرا به صورت نفت سفید بشکه‌ای کمتر از یک دلار و به صورت بنزین بشکه‌ای ۳ الی ۴ دلار به فروش برسد؟

در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که آیا برای تعیین قیمت مواد نفتی باید قیمت این فرآورده‌ها را در مثلاً اروپا یا آمریکا ملاک قرار داد؟ در پاسخ باید گفت که اگر قرار باشد نفت خام زیرزمین به صورت مجانی هم در اختیار مصرف کننده داخلی قرار گیرد، باید هزینه استخراج، تصفیه و حمل آن از مصرف کننده اخذ گردد. و در جهتی که به نفع عموم مردم باشد به مصرف برسد. ضمن اینکه عادلانه است ارزش نفتی که استخراج می‌شود نیز از مصرف کننده اخذ گردد و در جهت ایجاد تعادل در جامعه و رفع محرومیت‌ها و کمک به مناطق محروم و... به مصرف برسد.

ذکر این نکته ضروری است که پرداخت سوبسید را نمی‌توان در همهٔ موارد منفی و مضر دانست. در برخی موارد پرداخت سوبسید می‌تواند موجب رشد اقتصادی کشور شود، لیکن باید چند نکته را مدنظر قرار داد:

۱- در هیچ کشوری درصد سوبسید پرداختی نسبت به درآمد کل کشور، به اندازه ایران نیست.

۲- در کشورهای دیگر معمولاً پرداخت سوبسید شامل موارد سوختی نمی‌شود بلکه علاوه بر سود حاصل از فروش این مواد، از مصرف‌کنندگان مالیات نیز اخذ می‌کنند و بدینوسیله علاوه بر تأمین مالی پروژه‌های ضروری کشور، مصرف مواد نفتی را نیز محدود می‌نمایند و راه را برای استفاده و رونق سایر منابع انرژی هموار می‌سازند. دولت فرانسه، که سوبسید قابل توجهی را برای صادرات محصولات کشاورزی به کشاورزان می‌پردازد، بابت مصرف مواد نفتی (که با ایران برابر است) حدود ۴۰ میلیارد دلار مالیات می‌گیرد و این غیر از سود کلانی است که کمپانی‌هــای

نفتی از خرید و فروش این فرآورده‌ها عایدشان می‌شود.

۳- کشور‌ها، عمدتاً به تولیدکنندگان و به صادرکنندگان سوبسید می‌دهند تا تولید و صادرات را تشویق و تقویت کنند، حال آنکه در ایران عمده سوبسید به مصرف‌کنندگان پرداخت می‌شود که اسراف در مصرف را موجب گردیده است. مسلماً در صورت واقعی‌شدن قیمت بنزین و سایر مواد سوختی، موضوع اسراف در مصرف منتفی شده و لذا مقدار کمتری نفت در کشور مصرف خواهد شد. در اینصورت خواهیم توانست واردات این محصول را قطع کرده، محصولات پالایش شده نفتی؛ نظیر بنزین، گازوئیل، نفت سفید و.. را به قیمت بین‌المللی آن به خارج فروخته، درآمد بسیار بیشتری در مقایسه با فروش نفت خام عاید مملکت کرده و آنرا نیز به نفع کشور به مصرف برسانیم.

همچنین در صورت واقعی شدن قیمت مواد نفتی، راه برای رونق استفاده از سایر منابع انرژی، نظیر انرژی تمام نشدنی خورشیدی و بادی و بکارگیری سیستم بیوگاز در ایران هموار خواهد شد.

نکته دیگر این است که، دولت برای پیشبرد طرح‌های اقتصادی مورد نیاز کشور چندین میلیارد دلار از خارج وام گرفته است و در عین حال سالی ۱۱ میلیارد دلار سوبسید به مواد سوختی و انرژی‌زا تعلق گرفته است. به عبارت دیگر می‌توان گقت که دولت از خارج وام می‌گیرد و بهره می‌پردازد تا نفت خام بشکه‌ای ۱۵ دلار را استخراج، تصفیه و حمل نماید تا آنرا بشکه‌ای ۳ تا ۴ دلار در معرض اسراف عمومی قرار دهد.

آیا بهتر نبود دولت بجای پرداخت سالانه ۱۱ میلیارد دلار سوبسید مواد سوختی و انرژی‌زا این مبلغ را صرف امور زیربنایی می‌کرد و مجبور نمی‌شد از خارج وام بگیرد؟ برخی‌ها در ایران با هر اقدامی مخالفت می‌کنند، هم با لغو سوبسید و واقعی کردن قیمت مواد نفتی مخالفند و هم با گرفتن وام از خارج و توجه ندارند که در صورت عدم تلاش جهت بسیج همه امکانات برای رشد اقتصادی و نجات کشور، بحران در دهة آینده گریبان کشور را خواهد گرفت، بحرانی که همه کشورهای اسلامی تولید کننده نفت را در آینده تهدید می‌کند. برخی از افراد در حالی که عدم وابستگی اقتصاد به نفت را مفید به حال کشور می‌دانند در عمل با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی لازم برای این رهائی مخالفت نموده و تلاش می‌کنند برنامه‌های دولت در اصلاحات اقتصادی را که لازمه رهائی از وابستگی به نفت و به ویژه به نفع اقشار مستضعف جامعه است عقیم گذارند.

اگر ایران بخواهد راه ترقی و توسعه را طی کند و آینده درخشانی برای خویش فراهم آورد، باید بودجه اداره کشور از نفت منفک گردد و کشور به مرحله‌ای برسد که بتواند درب چاه‌های نفت را بسته و با تصفیه و پالایش آن در مجتمع‌های پتروشیمی محصولات متنوع آنرا تولید و از این محصولات پتروشیمی، کالاهای نهایی تهیه و صادر کند و اقتصاد کشور را پیش ببرد. این یک آرزوی بزرگ است که با همت، پشتکار و صبر تمامی اقشار قابل حصول است.

باید منابع غنی زیرزمینی کشورمان را جهت پرکردن فاصله خود با غرب بکارگیریم، این خواست قابل تحقق است و باید با امید به پیروزی در این راه گام برداریم و این فرمایش حضرت امام (ره) را باور داشته باشیم که «اگر بخواهیم می‌توانیم».

ایران با مردمی باهوش و مسلمان و با فرهنگ اصیل و زنده، تحت لوای حکومت اسلامی، در کشوری با وسعت بسیار زیاد و جایگاه ژئواستراتژیک و آب و هوای متنوع و منابع غنی زیرزمینی، مطمئناً زمینه رشد و توسعهٔ بسیار زیادی دارد. لیکن لازمه این توسعه، رشد فرهنگ و وجدان کاری، سرمایه‌گذاری در تولید، تقید و اهتمام عموم مردم به مصرف کالاهای ساخت داخل و صرفه‌جوئی در مصرف و انضباط اجتماعی و همچنین صرف منابع ملی در امور زیربنائی و عام‌المنفعه می‌باشد.

منافع جایگزینی سوبسید

همچنانکه گفته شد، به نفع ملت و کشور است که بودجه‌ای که اینک صرف پرداخت سوبسید مواد سوختی و انرژی‌زا می‌شود صرف ساختن خانه، مدرسه، دانشگاه، سد، جاده، راه‌آهن و... گردد. البته ساخت تأسیسات فوق‌الذکر چند سال طول می‌کشد، لیکن پس از آغاز بهره‌برداری از این پروژه‌ها تأثیرات قطعی آن در کاهش تورم نمایان می‌شود. نکته قابل توجه آنکه از زمان تحقق تعدیل قیمت مواد نفتی تا زمان ساخت تأسیسات، بروز آثار ضدتورمی آن چند سالی به طول می‌انجامد و این سال‌ها، سال‌های سختی است و باید با ارائه خدمات جبرانی و فراهم نمودن تسهیلات لازم مراقب بود که اقشار کم درآمد و محروم که ولی‌نعمتان انقلاب هستند با مشکلات لاینحل مواجه نشوند.

با گران شدن بنزین طبیعتاً سایر اجناس نیز (به نسبت استفاده از مواد سوختی و انرژی‌زا در تولید آن) گران خواهند شد. این امر ایجاب می‌نماید که حقوق کارگران و کارمندان افزایش یابد. همچنین عده‌ای که توان کار کردن ندارند دچار مشکلاتی خواهند شد و نخواهند توانست خود را با شرایط جدید کاملاً وفق دهند و لذا باید بودجه کمیته امداد و سازمان بهزیستی به شدت افزایش یافته و امور تأمین اجتماعی جهت یاری آنان شدیداً تقویت گردد.

تأمین بودجه لازم برای این کار از محل تعدیل قیمت مواد نفتی ممکن می‌باشد و خوشبختانه این امر مورد توجه خاص رئیس‌جمهور و هیأت دولت می‌باشد.

اقشار مختلف نباید احساس کنند که حذف سوبسید به ضررشان است. حذف سوبسید در وهله اول به ضرر قشر متمکن است، که امروز بیشترین استفاده از سوبسید‌ها را به خود اختصاص داده است، لیکن اقشار ضعیف و کم‌درآمد علی‌‍رغم اینکه حذف سوبسید مواد سوختی و مصرف آن در سازندگی کشور به نفعشان است، بیشتر نسبت به حذف آن ابراز نگرانی می‌کنند. البته بهبود وضع اقتصادی مملکت در ‌‌نهایت به نفع تمامی اقشار اعم از فقیر و غنی خواهد بود.

گرچه انجام طرح‌های بزرگ و بلند مدت مؤثر‌تر و مفید‌تر است، لیکن به نظر می‌رسد برای اینکه مردم ارجحیت مصرف این بودجه در سازندگی را زود‌تر لمس کنند و لذا بیشتر و بهتر از این از تحقق این امر حمایت نمایند، مناسب است در چندسال اول تعدیل قیمت نفت، بیشتر در مواردی سرمایه‌گذاری شود که نتیجه آن زود‌تر حاصل می‌گردد. نظیر افزایش وسایل حمل ونقل عمومی، ساخت مدرسه، افزایش گنجایش دانشگاه‌ها، تسریع در اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام، افزودن بر وام‌های تحصیل، مسکن، ازدواج، بهبود وضع بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها، ایجاد مجتمع‌های ورزشی و تفریحی و....  مثلاً چنانچه همزمان با اعلام تعدیل کامل قیمت مواد نفتی، تعداد ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس به شرکت واحد تهران و به تناسب میزان مصرف بنزین به سایر شهر‌ها اضافه شود، مردم در امر جابجایی با مشکلی مواجه نشده و رفت وآمد شهری بسیار آسان‌تر خواهد شد و مردم خصوصاً اقشار کم‌درآمد و متوسط وضع جدید را به بنزین ارزان همراه با معطلی سرسام آور در صف‌های اتوبوس ترجیح خواهند داد. بودجه خرید این اتوبوس‌ها می‌تواند از طریق وام بانکی تأمین شود و بانک بعداً از محل درآمد افزایش قیمت بنزین طلب خود را برداشت نماید.

قابل توجه اینکه در تهران روزانه ۸ میلیون لیتر بنزین و ۲ میلیون لیتر گازوئیل مصرف می‌شود. این بدین معنی است که روزانه حدود ۲۵۰ میلیون تومان فقط به عنوان سوبسید بنزین و گازوئیل در تهران به مصرف می‌رسد. به جای این سوبسید می‌توان روزانه ۳۵ اتوبوس وارد سیستم حمل و نقل تهران کرد. به عبارت دیگر به جای پرداخت سوبسید بنزین و گازوئیلِ مصرف تهران می‌توان سالانه بیش از ۹۰۰۰ دستگاه اتوبوس وارد سیستم حمل و نقل کرد، این در حالی است که تعداد کل اتوبوس‌های شرکت واحد تهران حدود ۴۰۰۰ دستگاه می‌باشد.

همین موضوع در مورد سایر پروژه‌ها از جمله پروژه عظیم و افتخارآمیز پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) و پروژه‌هایی نظیر سدسازی، ساخت انواع کارخانه، نیروگاه‌های برق، بنادر، جاده، راه آهن و... نیز صادق است.

تجربه مردم در زندگی عادی، خود می‌تواند در تفهیم این موضوع مورد استفاده قرار گیرد. بطور مثال، بسیاری از خانواده‌های ایرانی که در خانه استیجاری زندگی می‌کنند، با بسیج امکانات و صبر و حوصله، مشکلات و دشواری‌های دوران ساخت مسکن خویش را با متانت و به راحتی تحمل می‌کنند. خانواده‌ای را تصور کنید که با حقوق یا درآمد ماهیانه، زندگی آن‌ها نسبتاً تأمین است و تصمیم می‌گیرند خانه‌ای را ساخته و از حالت اجاره‌نشینی بیرون آیند. در مدت حدوداً دو سالی که در حال ساخت خانه هستند، سختی‌های زیادی را تحمل می‌کنند. هم باید هزینه ساخت خانه را فراهم آورند و هم باید در این مدت، همچون گذشته به پرداخت اجاره منزل استیجاری بپردازند. شاید مجبور شوند خانه کوچک‌تری را در مدت ساخت خانه اجاره نمایند. شاید مجبور شوند برخی از وسائل ارزشمند خویش نظیر طلا و جواهرات زن خانه و فرش و... را نیز جهت تأمین هزینه خانه در حال ساخت به فروش برسانند و همچنین از بانک وام بگیرند تا اینکه بالاخره ساختمان به پایان رسیده و این خانواده در آن مستقر می‌شود و در این حالت دیگر نه هزینه ساخت می‌دهند و نه اجاره پرداخت می‌کنند. مسلم است که در این حالت، رفاه بیشتری نسبت به زمانی که مستأجر بودند دارند و مسلم است که در زمان ساخت خانه، وضعیت رفاهی آنان بسیار پایین‌تر از قبل از شروع ساخت خانه بوده است. پدر خانواده، همسر و فرزندان از آنجا که تأمین آینده خود را در ساخت خانه می‌دانند، سختی‌های دو سال زمان ساخت را با امید و شعف تحمل می‌کنند.

وضعیت کشور نیز به عنوان خانواده بزرگ ملت ایران از همین قانون برخوردار است، با این تفاوت که دوران ساخت پروژه‌های بزرگ نظیر فولاد مبارکه چند سال طول می‌کشد.

در طول دوران ساخت مجتمع عظیم مبارکه، سالانه حدود یک میلیارد دلار صرف ساخت این مجتمع می‌شد و در همین مدت نیز سالانه حدود یک میلیارد دلار صرف واردات همین محصولات می‌گردید، لیکن پس از تکمیل این مجتمع و آغاز بهره‌برداری از آن، هم هزینه ساخت پایان یافت و هم واردات بسیاری از محصولات آن قطع شد و بلکه محصولات این مجتمع صادر نیز گردید و درآمد ارزی قابل توجهی را برای کشور به ارمغان آورد.

همین موضوع در مورد سایر پروژه‌ها از جمله پروژه عظیم و افتخارآمیز پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) و پروژه‌هایی نظیر سدسازی، ساخت انواع کارخانه‌ها، نیروگاه‌های برق، بنادر، جاده‌ها، راه آهن و... نیز صادق است.

 

---

نامه سری به خاتمی در سال 1376 در مورد یارانه‌ها

اینجانب (قدیری ابیانه) در سه سال پایانی دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی معاون دفتر ایشان در امور ارتباطات و تبلیغات دولت بودم. وقتی اقای خاتمی به ریاست جمهوری رسید نیز تا زمانی که آقای ابطحی به ریاست دفتر برگزیده شود کماکان در این سمت باقی ماندم و با آمدن وی اولین معاونی که جایگزین گردید اینجانب بودم.

برای خداحافظی با رئیس‌جمهور جدید با ایشان ملاقات کردم و در این ملاقات بر ضرورت حذف یارانه‌ها و اختصاص این مبالغ کلان به توسعه و عمران و آبادانی کشور تأکید نمودم.

وی گفت سلسله مقالات مرا که در روزنامه اطلاعات تحت عنوان "نقدی بر محو فقر" نوشته بودم (طی 30 شماره) همه را خوانده است و آن را قبول دارد و به خاطر همین هم در تبلیغات انتخاباتی اصلاً بر موضوعات اقتصادی تأکید نکرده است.

به او گفتم اگر یارانه‌ها را هدفمند ننمایند، طی 4 سال دوره ریاست جمهوری وی، یا هشت سال در دوره بعدی، کشور را فقیرتر تحویل رئیس‌جمهور بعدی خواهد داد و آمادگی خویش را برای کمک به وی در این راستا اعلام کردم.

با توجه اظهار علاقه وی به عمل به حذف یارانه‌های سوخت که بعداً نام هدفمندسازی یارانه‌ها بر آن نهاده شد، اینجانب به عنوان شخصیت حقیقی اقدام به تهیه طرحی کردم که در آن زمان، طبقه‌بندی سری را برای آن انتخاب و برای ایشان ارسال نمودم.

خاتمی در دوران ریاست جمهوری خود هدفمندسازی یارانه‌ها را به اجرا در نیاورد، هر چند به دلیل اینکه مجلس ششم عملاً در دست وی بود انجام آن امکان‌پذیر بود. خاتمی در پایان دوره ریاست جمهوری خویش از اینکه نتوانسته است یارانه‌ها را هدفمند کند اظهار تأسف کرد. اقدامی که خوش‌بختانه در دولت دکتر احمدی نژاد آغاز شد، هرچند ناقص انجام گردید و نیمه‌تمام ماند.

 

---

متن نامه سری به خاتمی[44]

بسمه تعالی

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای خاتمی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

موضوع: پیشنهاد مراحل مختلف برای اصلاح سیستم پرداخت یارانه‌های مواد سوختی و انرژی‌زا همراه با طرح تبلیغی آن

با عرض سلام به استحضار می‌رساند :

در راستای پیشنهاد حذف یارانه سوخت و بکارگیری آن در جهت مصالح واقعی ملت و کشور پیشنهاد عملی و مرحله‌ای را که با شفافیت یارانه سوخت آغاز می‌گردد به پیوست تقدیم می‌نمایم.

استحضار دارید که نفت مصرفی در داخل به صورت مجانی در اختیار پالایشگاه‌ها قرار می‌گیرد و پالایشگاه‌ها نیز آن‌را در اختیار شرکت پخش فرآورده‌ها قرار می‌دهد. لذا نفت مصرفی در داخل و 11 میلیارد دلار یارانه مواد سوختی و انرژ‍ی‌زا هیچ نمودی در بودجه‌ی دولت ندارد.

طرح شفافیت یارانه سوختی، با درج قیمت نفت تحویلی به پالایشگاه‌ها در بودجه کشور و ثبت میزان یارانه (حتی اگر میزان یارانه تغییری نیابد) در بودجه و ارائه مبلغ یارانه به شرکت پخش به عنوان مقدمه لازم برای اطلاع افکار عمومی مطرح گردیده و مراحل تکمیلی و مقدمات لازم برای ورود به آن به‌ویژه از دیدگاه تبلیغاتی ذکر گردیده است.

گرچه می‌دانم وقت حضرتعالی ارزش فراوانی دارد و نباید انتظار داشت گزارش هفت صفحه‌ای را مطالعه فرمایید، لیکن اختصار ممکن در آن ملحوظ شده و مطالعه آن‌را برای بررسی راه‌های گذشتن از آتش اصلاحات پیشنهاد می‌کنم و معتقدم تمام امکانات دولت باید برای اجرای آن بسیج شود و بودجه سال 1377 که در دولت در دست بررسی است، بهترین زمان برای آغاز آن می‌باشد. اقدامی که جمهوری اسلامی ایران را در جهت مثبت به سرعت به پیش خواهد برد.

ضمناً چنانچه دولت بنای حذف یارانه‌ها نیز نداشته باشد انجام مراحل اول و دوم را کماکان سودمند می‌دانم.

با احترام

محمد حسن قدیری ابیانه

 

---

ضمیمه نامه سری: متن پیشنهادی مراحل هدفمندسازی

بسمه تعالی

موضوع : پیشنهاد مراحل مختلف برای اصلاح سیستم پرداخت یارانه مواد سوختی و انرژی‌زا

متأسفانه حدود 11 میلیارد دلار یارانه سوخت هیچ انعکاسی در بودجه‌ی کشور ندارد و این امر موجب می‌شود ابعاد آن برای مردم و حتی مسئولین و کارشناسان و از جمله نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، اساتید، مطبوعات و غیره روشن نباشد.

تولید نفت کشور حدود 25 میلیارد دلار است که حدود 14 میلیارد دلار آن صادر می‌شود، که در بودجه منظور می‌گردد. لیکن 11میلیارد دلار باقیمانده بدون اینکه در بودجه ثبت شود تحویل پالایشگاه‌های کشور می‌گردد. پالایشگاه‌ها آن را تصفیه نموده تحویل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی می‌نمایند و این شرکت نیز آن‌را توزیع می‌کند و فقط اینجاست که بودجه‌ای محدود در درآمدهای دولت ثبت می‌گردد.

پیشنهاد:

پیشنهاد می‌شود جهت شفافیت یارانه سوخت و درج آن در بودجه اقدامات ذیل صورت گیرد:

مرحله اول:

1-    وزارت نفت، نفت خام را با احتساب قیمت صادراتی آن (با احتساب هر دلار 3000 ریال) به پالایشگاه‌های کشور تحویل داده، مبلغ حاصله جزو درآمدهای دولت محسوب گردد.

2-    پالایشگاه‌ها با احتساب هزینه‌های تولید، نرخ فرآورده‌ها را بر اساس قیمت تمام شده و سود عادلانه یا بر اساس نرخ صادرات فرآورده‌ها و یا بر اساس پیش‌بینی قیمت صادرات نفت خام در بودجه محاسبه و آن‌را تحویل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی نماید.

3-   دولت یارانه مورد نظر را از بودجه دولت در اختیار شرکت فرآورده‌های نفتی قرار داده و آن شرکت نیز فرآورده‌ها را به قیمت یارانه‌ای در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهد.

مکانیسم فوق بدون اینکه نیاز به جابجایی دلار یا ریال داشته باشد، موجب می‌گردد، درآمدها، هزینه‌ها و یارانه‌ها در بودجه کشور نقش بسته و شفاف شود و امکان تجزیه و تحلیل بهتر بودجه فراهم گردد.

این مسئله به ظاهر یک عملیات بانکی اضافی را بر سیستم بانکی و دستگاه‌های اداری تحمیل می‌کند، ولی بر اثر شفافیت بودجه، موجبات افزایش آگاهی‌های عمومی فراهم آمده، تجزیه و تحلیل وضعیت بودجه کشور برای کارشناسان میسرتر می‌گردد.

4- در جهت شفافیت یارانه‌ها، مثل یارانه برق ضرورت دارد در برگ هزینه‌ی برق تحویلی به مشترکین، قیمت واقعی برق مصرفی و میزان یارانه اختصاص یافته ذکر و مبلغی که مصرف‌کننده باید بپردازد مشخص گردد.

مثلاً در برگ هزینه برق مصرفی نوشته شود:

برق مصرفی مشترک 100000 ریال -  یارانه دولتی 80000 ریال

پرداختی توسط مشترک 20000 ریال

5- اقدام فوق در مورد یارانه‌های سایر کالاها و خدمات نیز قابل اجرا و بلکه لازم‌الاجراست و انجام آن پیشنهاد می‌شود.

مثلاً در مورد برگ صورت هزینه آب، گاز، و تلفن و ....

همچنین در مورد بلیط‌های صادره توسط شرکت‌های هواپیمایی، کشتی‌رانی، راه‌آهن، اتوبوس‌رانی و.... و نیز برگه‌های رسید عبور از اتوبان‌ها قابل اجراست.

6- درج قیمت‌های اصلی، میزان یارانه و قیمت برای مصرف‌کننده بر روی بسته‌بندی‌های کالاهایی نظیر کره، پنیر، شیر، روغن، برنج شکر و قند.

7- در مورد محصولاتی نظیر نان، بنزین، نفت سفید و گازوئیل نیز با نصب تابلوهایی در محل فروش به مصرف‌کنندگان که قیمت واقعی، میزان یارانه و قیمت برای مصرف‌کننده ذکر شده باشد قابل اجراست.

در مورد فرآورده‌هایی که با نفت‌کش‌ها به منازل و ... تحویل می‌گردد نیز قیمت‌ها قابل درج بر روی نفت‌کش می‌باشد.

مرحله دوم :

در مرحله دوم باید فرآورده‌ها به قیمت واقعی عرضه شوند و کسانی که مستحق دریافت یارانه هستند، یارانه را متناسب با میزان مصرف مجاز از سازمان یا مرکزی که مسئول اعاده وجه به مصرف‌کنندگان بابت یارانه است دریافت دارند.

به عبارت دیگر با یک دست قیمت واقعی را پرداخت می‌کنند و با دست دیگر یارانه را دریافت می‌دارند.

مثلاً کارخانه‌ای سوخت را به قیمت واقعی دریافت داشته و وجه آنر ا می‌پردازد و با ارائه رسید به مرکزی در وزارت صنایع مراجعه و وجه مورد نظر به عنوان یارانه را دریافت می‌دارد.

یا شرکت واحد مواد سوختی را به قیمت واقعی خریده و سپس یارانه را از مرکز ویژه‌ای دریافت می‌دارد.

مردم نیز پول مواد سوختی را به طور کامل پرداخته و وجه یارانه آن‌را از مراکز ذی‌ربط دریافت می‌دارند.

در این مرحله شاید ایجاد مرکزیت واحدی برای پرداخت یــــــارانه ضروری باشد و

شاید وزارت اقتصاد و دارایی که مسئول جمع‌آوری مالیات است، برای پرداخت یارانه مناسب‌تر باشد که این موضوع قابل بررسی است. 

 مرحله سوم :

تا مرحله سوم، شیوه امور بدین طریق است که هرکس مصرف بیشتری داشته باشد، یارانه بیشتری را به خود اختصاص می‌دهد.

با توجه به غیر عادلانه بودن روش فوق، دولت سقفی را به عنوان حداکثر سقف یارانه قابل دریافت مشخص می‌سازد و فقط یارانه را تا آن سقف پرداخت می‌کند.

مثلاً سقف پانصد هزار ریال در ماه یا بیشتر از آن را به عنوان سقف یارانه دولتی برای مواد سوختی و انرژی‌زا برای هر خانوار مشخص می‌سازد و به مصرف بیشتر آن یارانه نمی‌دهد.

چنین سقفی را می‌توان برای مجموع کل یارانه‌های دولتی تعیین کرد.

در مورد کارخانه و سایر موارد نیز دولت ضوابطی را مشخص می‌سازد. این اهرم همچنین به دولت این امکان را می‌دهد که در قبال پرداخت این یارانه‌ها به مراکز تولیدی، در جهت‌گیری مثبت آنان نقش بهتری ایفاء نماید.

انجام مرحله سوم موجب می‌شود شیوه ناعادلانه‌ی موجود (که افراد هرچه ثروتمندتر، پر‌مصرف‌تر و مسرف‌تر باشند سهم بیشتری از بیت‌المال را به صورت یارانه به خود اختصاص می‌دهند) اصلاح شود.

به‌ویژه تعیین سقف ریالی حداکثر یارانه در ماه برای هر خانوار موجب می‌شود افراد معدودی که ثروتمندتر هستند مجبور به پرداخت هزینه بیشتری شوند و اکثریت در مقابل اجرای آن مقاومت نکنند، بلکه با توجه به عادلانه بودن آن، از آن حمایت نمایند. در نتیجه دولت خواهد توانست این سرمایه‌هایی را که امروزه بر باد می‌رود در جهت رفع محرومیت از محروم‌ترین اقشار و در جهت توسعه و عمران و آبادانی و

پیشرفت کشور و در سایر امور لازم بکار  گیرد.

 مرحله چهارم : 

در مرحله نهایی باید یارانه مواد سوختی فقط به کسانی تعلق گیرد که زیر خط فقر قرار دارند و بقیه بودجه در جهت بهبود وضع اقتصادی و رفاهی مردم از طریق افزایش تولید و انجام طرح‌های عمرانی، آموزشی، بهداشتی، درمانی و تقویت پول ملی و در نتیجه افزایش قدرت خرید مردم بکار رود.

با توجه به اینکه یارانه مواد سوختی و انرژی‌زا یک ونیم برابر کل بودجه عمرانی کشور و معادل با کل ارز مورد نیاز برای امور کشور است، تسریع در انجام مراحل فوق و تنظیم صحیح و شفافیت بودجه ضروری و فوری ارزیابی می‌شود.

چگونگی آغاز و انجام طرح‌های پیشنهادی :

چنانچه دولت تصمیم به انجام پیشنهادات ارائه شده بگیرد، باید از افشای کل طرح خودداری و هر مرحله را با طرح مقدمات لازم به اجرا گذارد.

چنانچه دولت حتی قصد کاهش یارانه‌ها و انجام تمام مراحل را نداشته باشد، انجام مراحل اول و دوم که موجبات شفافیت یارانه‌ها و روشن شدن وضعیت واقعی اقتصادی کشور می‌شود به تنهایی آثار مثبت را به بار خواهد آورد.

الف : مقدمه مرحله اول

1- مناسب است رئیس‌جمهور طی پیامی یا سخنرانی‌ای موضوع ضرورت آگاهی‌رساندن به مردم را مورد تأکید قرار داده، اطلاع داشتن از امور توسط مردم را لازمه تحقق مشارکت مطلوب مردم عنوان سازند و توزیع عادلانه اطلاعات را در راستای عدالت اجتماعی مورد تأکید قرار دهند و از مردم بخواهند دولت را در این امر راهنمایی نمایند.

یکی از سازمان‌ها، مثلاً وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سازمان برنامه و بودجه و یا وزارت امور اقتصاد و دارایی می‌توانند برای جمع‌آوری نظرات مردم معرفی شوند.

2- ارائه سازماندهی شده پیشنهاداتی در رسانه‌ها برای شفافیت هرچه بیشتر بودجه و بیان ساده آن برای مردم، مقدمات مرحله بعدی را فراهم می‌سازد.

3- رئیس محترم جمهور طی موضع‌گیری‌ای برای افزایش آگاهی عمومی و جلوگیری

از اتلاف سرمایه‌ها، ایجاد موانع در راه سوء‌استفاده و نیز برای امکان نظارت بیشتر

عمومی، از جمله توسط مجلس شورای اسلامی و مطبوعات، بر لزوم شفافیت بودجه و ثبت معادلات دولتی مورد تأکید قرار دهند.

4- موضوع شفافیت بودجه در دولت مطرح و مرحله اول طرح تصویب و در راستای شفافیت بودجه به اطلاع عموم برسد و تأکید گردد که از عموم انتظار دارند که با آگاهی از هزینه‌های واقعی از اسراف بپرهیزند تا بتوان از سرمایه‌ها در جهت بهتر استفاده کرد.

چناچه در همین جلسه هیئت دولت تصویب گردد که صرفه‌جویی حاصل از مصرف فرآورده‌های نفتی، صرف رفع محرومیت از مناطق محروم، فقر زدایی، بهداشت، درمان و صرف آموزش و امثالهم خواهد شد، اثر مثبتی در افکار عمومی خواهد داشت.

همچنین از کلیه تولیدکنندگان و مدیران خواسته شود که در طراحی‌های خود هزینه‌های ملی و واقعی و در نتیجه منافع ملی را مد نظر قرار دهند، گرچه خود یارانه می‌گیرند و هزینه واقعی را پرداخت نمی‌کنند.

ب : مقدمه مرحله دوم  

انجام مرحله اول موجب می‌شود وضیعت ناصحیح قبل روشن شده، روشنگری‌های بیشتری برای اصلاح امور صورت گیرد. تأکید بر دریافت سهم بیشتر توسط ثروتمندترها از یارانه‌ها و عمومی ‌ساختن این باور، زمینه را برای ورود به مرحله دوم فراهم می‌سازد.

قبل از ورود به مرحله دوم و هنگام اعلام اتخاذ تصمیم به اجرای آن، باید تأکید شود یارانه هر قدر بشود دولت آن‌را پرداخت خواهد کرد. این امر مقاومت‌های اجتماعی را خنثی خواهد کرد.

 ج : مقدمه مرحله‌ی سوم

با استناد به پرداخت‌های انجام شده به عنوان یارانه می‌توان موارد بسیاری را بدست آورد که افراد ماهانه چند صد هزار تومان یارانه می‌گیرند و این اقشار عمدتاً از ثروتمندترها هستند. با ارائه اینگونه اسناد و طرح آن در مطبوعات می‌توان از موضع

عدالت‌خواهانه خواستار تعیین سقفی به عنوان حداکثر یارانه برای هر خانوار شد.

ضمناً باید برای مردم روشن شود که پول‌های حاصله از صرفه‌جویی از پرداخت یارانه صرف مصالح عمومی شده و به هیچ وجه در تشریفات و هزینه‌های زاید بکار نخواهد رفت. در این راستا باید اقدامات زیر صورت بگیرد.

- طی بخشنامه‌هایی تأکید شود که حق ندارند از این بودجه در امور تشریفاتی، مراسم و یا حتی امور جاری هزینه کنند.

- تأکید شود که این بودجه صرف امور عمرانی و زیربنایی، بهداشتی و آموزشی و رفاهی در مناطق محروم و برای محرومین می‌گردد. 

- تقویت حمل و نقل عمومی از محل این بودجه انجام و امر حمل و نقل با سرعت و شتاب زیاد بهبود یابد.

- برای اطمینان از صحیح هزینه شدن این بودجه، شورایی نظارتی تشکیل گردد و افراد مورد اعتماد مردم در آن حضور یابند.

د : مقدمه مرحله چهارم

با طی مراحل سه‌‍گانه و مشخص شدن میزان یارانه و عواقب آن و ناعادلانه بودن آن و به‌ویژه با مشخص ساختن راه‌های بهتر برای هزینه کردن بودجه‌های دولت در جهت مصالح عمومی، می‌توان مقدمه مرحله چهارم را فراهم ساخت. از ارائه نتایج صرفه‌جویی‌های به عمل آمده از محل عدم پرداخت یارانه اضافی به اقشار ثروتمندتر، در فراهم کردن زمینه‌ی اجرای مرحله چهارم باید استفاده کرد.

همچنین باید این مسئله را مطرح ساخت که ثروتمندان نه تنها نباید یارانه بگیرند، بلکه باید مالیات نیز بپردازند، این امر زمینه حذف یارانه برای ثروتمندان را فراهم می‌سازد و این سؤال مطرح می‌شود که پس چه کسانی باید یارانه بگیرند. در اینجا بحث خط فقر مطرح می‌گردد. در مورد کارمندان دولت باید حقوق‌ها را اضافه کرد و آن را در عوض حذف یارانه آنان مطرح ساخت.

ضروریات طرح :

  1- می‌بایست مرحله اول، یعنی شفافیت بودجه و درج قیمت نفت مصرفی کشور و یارانه آن‌را در بودجه سال 1377 گنجاند. لذا مقدمات مرحله اول و انجام آن باید به سرعت آغاز شود.

2- قبل از هر چیزی باید مقام معظم رهبری مدظله العالی و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جریان امر قرار گرفته و در صورت موافقت آنان، طرح به اجرا گذاشته شود. قبل از آغاز کار همچنین می‌بایست روسای قوای مقننه و قضائیه، رؤسای نیروهای نظامی و انتظامی و مقامات عالی مذهبی در جریان امر قرار بگیرند و حمایت لازم را از طرح به عمل آورند.

3- کل امکانات کشور در جهت توجیه افکار عمومی و خنثی نمودن توطئه‌های داخلی و خارجی که مطمئناً فعال خواهد شد بکار رود.

4- مرکزی قوی هدایت امور پژوهشی و تبلیغی و هماهنگی مربوط به حذف یارانه سوخت را به عهده گیرد. هرچه این مرکز قوی‌تر و مؤثرتر عمل کند، عوارض امنیتی کمتری برای کشور پیش خواهد آمد.

5- نیروی انتظامی و امنیتی باید آمادگی لازم را برای برخورد لازم در مواقع ضروری با اخلالگران داشته باشند.

6- چون در مقطع اجرای مرحله دوم و سوم دستگاه‌های اجرایی درگیر پرداخت یارانه، آن هم به مبلغ بیش 11 میلیارد دلار می‌شوند و بر اختیارات دستگاه‌های دولتی و در نتیجه اختیارات کارشناسان و کارمندان مربوطه آن به شدت افزوده می‌شود، زمینه و احتمال بروز فساد اداری و مالی به شدت افزایش می‌یابد و لذا ضمن اینکه باید تلاش کرد این دو مرحله هرچه کوتاه‌تر شده و زودتر پشت سر گذاشته شود، ضروری است نظارت و بازرسی قوی‌ای در این ایام حاکم گردد.

7- گرچه بهتر است بودجه حاصله از صرفه‌جویی در طرح‌های دراز مدت هزینه شود، لیکن برای هموار ساختن و عملی نمودن طرح‌ها و پذیرش افکار عمومی، در سال‌های اول باید این بودجه صرف امور زود بازده گردد. مثلاً افزایش وسائل نقلیه عمومی، تکمیل بیمارستان‌ها، مدارس و.....

8- همان‌طور که قبلاً گفته شد، برای اطمینان مردم از صرف این بودجه حاصل از صرفه‌جویی در مواردی که منافع عامه مردم را در بر دارد و اطمینان عموم از آنکه این بودجه‌ها به دست مدیران اجرایی صرف امور تشریفاتی، اجرایی و احیاناً زائد نخواهد شد، مناسب است شورایی متشکل از مسئولین و افراد مورد اعتماد مردم برای نظارت بر چگونگی هزینه شدن این بودجه تشکیل گردد.

9- حذف یارانه‌ها می‌بایست از حذف یارانه مواد سوختی و انرژی‌زا آغاز گردد و پس از تکمیل آن در صورت ضرورت حذف سایر یارانه‌ها در دستور کار قرار گیرد. در نتیجه حذف سایر یارانه‌ها به هیچ وجه نباید مطرح گردد.

ملاحظات : 

از آنجا که در مراحل اول و دوم بدون اینکه یارانه حذف شود و بدون اینکه بودجه دولت و دستگاه‌های اجرایی اضافه شود، حجم وظایف و کارهای اداری و بوروکراتیک دستگاه‌های مالی و اداری افزوده خواهد شد، پیش‌بینی می‌شود مسئولین مالی و اداری کشور از طرح فوق استقبال نکنند.

فقط با توجه به ملاحظات تبلیغاتی و در نتیجه امنیتی و سیاسی است که انجام کار به صورت مرحله‌ای را می‌طلبد و در حقیقت دو مرحله اول طرح، مراحل مقدماتی هستند که لازمه ورود به مراحل بعدی و موجب عبور مطمئن‌تر و امن‌تر از آتش اصلاحات می‌گردد.

  محمد حسن قدیری ابیانه

---

پاورقی ها:

---