📰روزنامه حمایت ۱۷ شهریور ۹۹
✍️دو سال پیش بهمنظور تسریع در مبارزه با مفاسد اقتصادی، جلوگیری از اطاله وقت و اعمال قاطعیت مضاعف در این امر، نامهای از سوی رئیس وقت عدلیه به مقام معظم رهبری برای اخذ اختیارات ویژه به نگارش درآمد تا این فرایند با سرعت و دقت بیشتری به گردونه اجرا وارد شود. این مجوز که دوره زمانی آن دو سال بود، به پایان رسید و برای تداوم این فرایند لازم بود که این اختیارات تمدید شوند. لذا پس از درخواست آیتالله رئیسی، رهبر حکیم انقلاب با تداوم فعالیت شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی جهت رسیدگی به پروندههای اخلالگران و مفسدان اقتصادی با لحاظ برخی اصلاحات موافقت کردند.
نکتهای که رئیس قوه قضائیه در این نامه بر آن تصریح و تأکید کردند این است که با توجه بهضرورت استمرار مقابله ویژه با مفاسد اقتصادی، به زودی پیشنهادات و نیازمندی های قانونی عدلیه در جهت مبارزه قاطع،سریع و توام با عدالت به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
از سوی دیگر، عدلیه در دوره تحول کارنامه موفقی داشته و قضات شجاع این دستگاه حاکمیتی، چندین هزار میلیارد از اموال به غارت رفته را به بیتالمال بازگرداندهاند.