پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

دکترای علوم استراتژیک با گرایش مدیریت استراتژیک، معمار پایه یک و عضو نظام مهندسی، مدیر انجمن نخبگان جهان اسلام، سفیرسابق در مکزیک و استرالیا

پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

دکترای علوم استراتژیک با گرایش مدیریت استراتژیک، معمار پایه یک و عضو نظام مهندسی، مدیر انجمن نخبگان جهان اسلام، سفیرسابق در مکزیک و استرالیا

اطلاعیه : جهت عضویت و مطالعه مطالب، به آدرس ghadiri1404@ در تلگرام، بپیوندید
محمد حسین قدیری ابیانه
فیلم معرفی قدیری ابیانه در کادر زیر:
Loading
پیوندها
پیوندهای روزانه
طبقه بندی موضوعی
محمد حسین قدیری ابیانه
آخرین نظرات

آخرین مطالب

ریشه های مفاسد اقتصادی و راه حل ها

سمه تعالی

فساد اقتصادی در کشور ما وجود دارد و به وضوح مشهود است و اگر با آن مقابله نشود، نظام را از کارآیی می‏اندازد و مردم را به نظام بدبین کرده، کشور را به قهقرا می‏برد و موجب گسترش فقر و مانع حل معضلات می‏گردد.

 باید با فساد اقتصادی مقابله جدی کرد و این مبارزه باید هم در جهت مجازات افراد مفسد و هم در جهت خشکاندن ریشه‏های فساد باشد. مجازات‏ها هم باید کارا و بازدارنده باشند. یعنی متناسب با نوع جرم و به نحوی باشد که دیگران از ارتکاب فساد بهراسند.

 همه، مسئول مقابله با فساد هستند. هم دستگاههای حکومتی و هم مردم کوچه و بازار. مردم از این جهت مسئولند که، اولاً خود از ارتکاب تخلفات در این زمینه بپرهیزند. مثلاً رشوه ندهند و هم اینکه در صورت مشاهده فساد، آنرا به مراجع ذیصلاح منعکس ساخته و عنداللزوم تا حصول نتیجه پی‏گیری کنند

۰ نظر ۱۶ بهمن ۹۰ ، ۰۱:۰۴

تاثیر حکم اعدام سلمان رشدی بر جریان تبلیغات ضد اسلامی

روایتی مستقیم از تحولات جهانی در این ارتباط

محمد حسن قدیری ابیانه

 

اهانت به مقدسات مردم مسلمان ایران، داشت به یک روال معمول در می‌آمد . تلویزیونهای آلمان و ایتالیا در برنامه های طنز تلویزیونی خویش به حضرت امام (ره) اهانت کردند . روابط آن دو کشور با ایران بحرانی شد و دولت و ملت ایران عکس العمل قاطعی نشان دادند و مراکز فرهنگی آنان در تهران تعطیل گردید. چند دیپلمات اخراج شدند . دولتهای ایتالیا و آلمان ضمن ابراز برائت از اهانت به حضرت امام(ره) اعلام کردند که نمی‌توانند جلوی آزادی ها را بگیرند، ضمن آنکه، آنچه انجام شده بود را به دور از قصد توهین عنوان می ساختند .

تلویزیون هلند برنامه توهین آمیزی را تدارک دیده بود که با تذکرات شدید دیپلماتیک ایران و تهدید به تأثیر همه جانبه آن در روابط اقتصادی و سیاسی دوجانبه، از پخش آن ممانعت شد.

اخباری واصل شده بود که در کانادا در تدارک تهیه یک فیلم توهین آمیز هستند. اهانت به حضرت امام (ره) مقدمه اهانت به حضرت محمد(ص) و ائمه اطهار(ع) بود . بر اساس اطلاعات واصله، در انگلستان در صدد ساخت فیلمی توهین‌آمیز علیه حضرت امام زمان (عج) بودند .

عکس‌العمل‌های دولت و ملت ایران موجب شده بود دولتها، رسانه‌های رسمی خویش را از اهانت منع نمایند، اما محافل صهیونیستی که خواستار تخریب روابط بین ایران و سایر کشورها، بویژه کشورهای غربی بودند، بهترین راه بحرانی کردن روابط بین ایران و سایر کشورها را برنامه ریزی برای اهانت به مقدسات جمهوری اسلامی ایران در کشور مورد نظر یافته بودند، زیرا که دولت و ملت ایران نمی‌توانستند نسبت به اهانتها بی تفاوت بمانند و اهانت به مقدسات در هیچ محفل و رسانه‌ای را تحمل نمی‌کردند. آنها پیش‌بینی می‌کردند که اهانت موجب عکس‌العمل ایران شود و این عکس‌العمل، روابط ایران با کشوری که در آن توهین صورت گرفته است را بر هم بریزد.

 دولت هلند، تهدیدات دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران  را فراتر از حد انتظار خود یافته و در نتیجه مانع پخش برنامه توهین آمیز شده بود، گرچه با درک عمومی و موافقت احزاب مختلف در ممانعت از پخش برنامه توهین آمیز مواجه شده بود با انتقاد شدید برخی محافل مطبوعاتی صهیونیستی مواجه شد. دولتهای آمریکا ،انگلیس و رژیم صهیونیستی که همواره خواهان تخریب روابط بین سایر کشورها با جمهوری اسلامی ایران بودند  برنامه گسترده ای را علیه جمهوری اسلامی ایران تدارک دیده بودند .

اهانت به مقدسات تشیع و برانگیختن احساسات مردم و دولت ایران از برنامه های حتمی‌ای بود که در تدارک آن بودند . اقدامات حقوقی و دیپلماتیک و حتی قطع روابط با برخی از این کشورها دیگر نمی‌توانست پاسخی کافی به این اهانتها باشد ،به ویژه آنکه توهین به مقدسات اسلام داشت به یک رویه تبدیل می شد که گاه دولتها نیز در آن دخالت نداشتند، لیکن ظاهرا" با توجه به نفوذ صهیونیستها، حتی اگر می‌خواستند، نمی‌توانستند مانع آن شوند. اعتراضات شدید علیه اهانت ها خود موجب شهرت اهانت کنندگان می‌شد و می‌رفت که راه دستیابی به شهرت از طریق اهانت به مقدسات اسلامی سهل‌ترین راه گردد . سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی و محافل استعماری و صهیونیستی حامی وی می‌دانستند که این کتاب مورد اعتراض شدید مسلمانان جهان قرار خواهد گرفت و حتی این اعتراضات را فرصت خوبی برای کسب شهرت بیشتر برای نویسنده و کتاب او ارزیابی می کردند .

اعتراضات روز به روز گسترده تر می‌شد و شهرت کتاب و نویسنده نیز هر روز افزونتر می‌گردید، لیکن هیچ یک از این اعتراضات، حتی به شهادت رسیدن 20 مسلمان در پاکستان در تظاهرات اعتراض آمیز نسبت به انتشار کتاب، گره ای را نگشود و فقط، شهرت کتاب افزوده شد .

باید از این پس در انتظار توهین‌های صریح‌تر و گستاخانه‌تر علیه مقدسات مشترک کلیه مسلمانان و بویژه توهین‌های غیرقابل تحمل نسبت به مقدسات جهان تشیع می‌بودیم. اهانت ها ، گره‌ای بود که ظاهرا" راه حلی برای گشودن آن مشاهده نمی‌شد .

اگر اعتراضات به مقدسات مشترک جهان اسلام که اعتراضات عمومی مسلمانان را در پی داشت چاره ساز نبود، اهانت به مقدسات تشیع که قطعا" محدود به جهان تشیع می ماند، اثر کمتری  می‌توانست داشته باشد .

صهیونیستها آماده بودند از طریق عوامل خود در غرب آنقدر میزان اهانت را بالا ببرند که دیگر چاره ای جز قطع کامل روابط با غرب برای جمهوری اسلامی ایران باقی نماند و تازه این عمل نیز نمی‌توانست مانع ادامه اهانت‌ها شود . هیچ چاره و درمان اصلی و کارسازی برای این روال مشاهده نمی شد . همه راههای مقابله، با بن‌بست مواجه بود.

ظاهرا"  روانشناسان سازمانهای استعمارگر غربی معتقدند که چنانچه علیه مقدسات ملتی اهانت شود و اعتراضات آنان به جایی نرسد، ملتها چون موم رام و تسلیم خواهند گردید.

باری، حضرت امام خمینی (ره) باصدور حکم اعدام سلمان رشدی و ناشرین کتاب آیات شیطانی که از محتوای توهین آمیز آن مطلع بودند، گره را گشودند و جهان اسلام و بویژه جمهوری اسلامی ایران را از  بن بستی خطرناک نجات دادند.

صدور این حکم نه فقط ازاین بابت مهم بود که سلمان رشدی محکوم به اعدام شده بود، که این خود البته از اهمیت بسیاری برخوردار بود، بلکه ازاین بابت که به جهانیان اعلام شد که حکم هرگونه اهانت به اسلام و انتشار و اشاعه آن مرگ است، اهمیت داشت، بویژه آنکه این پیام را مزدوران قلم فروش خوب دریافتند.  

محافل صهیونیستی با مشکل بزرگی روبرو شدند . دیگر هیچ هنرپیشه‌ای حاضر نمی‌شد با اهانت به مقدسات اسلامی جان خویش را به خطر اندازد و به فرض که نویسنده‌ای حاضر به اهانت می شد، ناشری یافت نمی‌شد که حاضر باشد جان و منافع خویش و کارکنانش را به خطر افکند .

راه‌ها بر اهانت بسته شد. اینک صهیونیستها و محافل استعماری غرب به بن بست رسیده بودند و آنها که در صدد خشکاندن ایمان در جهان اسلام بودند در  می‌یافتند که زمینه اهانت به اسلام خشکیده است .

تلاش غرب برای لغو حکم اعدام سلمان رشدی نه برای ارزشی است که برای جان سلمان رشدی قائل هستند که اگر فقط مسأله این بود، خود آنها او را تا کنون کشته بودند، بلکه مسأله این بود که به سایر مزدوران بگویند که اهانت به اسلام به از دست رفتن جانشان تمام نخواهد شد، تا زمینه پذیرش توطئه‌های فرهنگی علیه اسلام توسط مزدوران فراهم آید.

حضرت امام خمینی (ره) با عمل به دستورات اسلام و با صدور فرمان حکم اعدام سلمان رشدی ملعون گرد مرگ را بر اهانت کنندگان به اسلام پاشیدند و با یک ضربه جانانه، همه آنها را دچار انفعال و شکست کردند و جمهوری اسلامی ایران را نیز از بحران های سیاسی، بین المللی ، اقتصادی که به ظاهر اجتناب ناپذیر می‌نمود خارج ساختند.

درست است که صدور حکم سلمان رشدی جهان غرب را رودرروی  جمهوری اسلامی ایران قرار داد ، لیکن مانع بروز مشکلات و بحران عظیم‌تری گردید که با ادامه و ارتقاء اهانتها اجتناب ناپذیر  بود .

اینجانب که در آن زمان در وزارت امور خارجه  مسئولیت امور مقابله با توطئه‌های تبلیغاتی خارج از کشور را نیز بر عهده داشتم، قبل از صدور حکم اعدام سلمان رشدی، ملاقاتی با یک خبرنگار ایتالیایی داشتم که اطلاع از آن می تواند روحیه مردم غرب را نمایان سازد .

این خبرنگار که سعی می‌کرد نسبت به انعکاس موضوعات ایران  منصفانه برخورد کند با توجه به سفرهای متعددی که به ایران داشت ، در جریان فعالیتهای تروریستی منافقین قرار گرفته و از جنایات آنان با اطلاع بود و به شدت علیه آنها موضع داشت .

او منافقین را بدتر از فاشیست‌ها می دانست و مقالاتی نیز علیه آنها در مطبوعات ایتالیا نوشته و منتشر کرده بود . در ملاقاتی که در دفترکارم با او داشتم، در بین صحبتها، اسنادی از جنایات منافقین را در اختیار او قرار دادم. او که به متجاوز بودن عراق در جنگ واقف بود، از اینکه منافقین به عراق پناهنده شده و علیه ملت خویش به دشمن متجاوزکمک کرده و چنین جنایاتی را مرتکب می شوند ابراز انزجار کرد.

از وی خواستم اگر برایش ممکن باشد افکار عمومی ایتالیا را از جنایات منافقین و اسناد ارائه شده مطلع کند ، ولی او گفت که حاضر نیست دیگر علیه منافقین مطلبی بنویسد. وقتی علت امتناع او را جویا شدم برایم تعریف کرد که به دنبال مقاله‌ای که در روزنامه خود درباره جنایات منافقین نوشته بود ، یک روز هنگامی که دیر هنگام از روزنامه به منزل می‌رفت دو نفر از اعضای منافقین در زیر زمین مترو، در قسمتی خلوت جلوی او را می‌گیرند و سیلی به صورت او می‌زنند و می‌گویند که اگر یکبار دیگر علیه منافقین بنویسد او را خواهند کشت.

از او پرسیدم آیا این مطلب را در روزنامه نوشتی ؟ گفت : خیر . گفتم: برخورد منافقین با شما باید ماهیت منافقین را بیش از پیش برایت روشن کرده باشد و لذا شایسته است که آنها را افشا نمایی . تأکید کرد که منافقین او را تهدید به مرگ کرده‌اند و درست به همین دلیل نیز دیگر حاضر نیست علیه آنها چیزی بنویسد، زیرا به هیچ قیمتی حاضر نیست جان خویش را از دست بدهد. گفت: اگر من بمیرم حتی اگر آنها مجازات شوند چه فایده‌ای برای من دارد ؟ به او گفتم: به پلیس مراجعه  کن، تو را حفاظت خواهند کرد . گفت: اولا" پلیس حاضر نمی شود چنین هزینه‌ای را برای حفاظت از جان من بپذیرد ، ثانیا" بر فرض که چنین کند عملا" آزادی‌ام سلب خواهد شد. وی اظهار داشت : چگونه می‌توان دائم در حفاظت پلیس بود، چنین زندگی‌ای اصلا  شیرین نخواهد بود.

این خبرنگار که از مزدوری منافقین مطلع بود، حاضر نشد پس از تهدید، از ترس جانش، چیزی علیه منافقین بنویسد، در حالی که از عدم حقانیت آنان کاملا" آگاه بود.  وقتی یک غربی از ترس جان، از گفتن حقایق پرهیز می‌کند، حتما" در صورت احساس سایه مرگ، از مزدوری و اهانت هم دست برخواهد داشت و در حقیقت زمانی ریشه اهانت به اسلام خشکیده خواهد شد که اهانت کننده خود را در معرض مرگ ببیند .

در ارتباط با صدور حکم اعدام سلمان رشدی توسط حضرت امام خمینی(ره)، نفس صدور چنین حکمی کار خود را کرد و ریشه اهانت را خشکاند . چه سلمان رشدی ترور شود و چه کسی موفق به انجام این مهم نگردد، او دیگر مرده است . هرچه مردم جهان بیشتر در جریان سختی ها و مشقّت‌هایی که او در آن گرفتار شده است قرار گیرند ، اثر بازدارندگی آن برای مزدوران قلم بدست بیشتر است . نفس صدور حکم حضرت امام موجب شد دیگر درخت اهانت میوه ندهد .

خون هر اهانت کننده به اسلام همچون اسیدی است که اگر بر زمین ریخته شود ریشه درخت شوم اهانت را خواهد سوزاند . اصرار غرب برای لغو حکم اعدام سلمان رشدی، نه به خاطر ارزشی است که برای جان وی قائلند ، زیرا که آنها برای جان انسانها ارزش قائل نیستند، چه رسد به جان حیوان مزدوری چون سلمان رشدی، بلکه اصرار غرب برای لغو حکم سلمان رشدی به منظور بازگشایی مجدد راه اهانت به مقدسات اسلام و روحیه دادن به مزدورانی است که حاضرند برای شهرت یا مشتی پول، دست به هر جنایتی بزنند ، اما این مزدوران حاضر نیستند به هیچ وجه رفاه خود را از دست بدهند، چر رسد به از دست دادن جان خود.

در این راستا، تأکید مجدد محافل مختلف مردمی در سالگرد صدور حکم اعدام سلمان رشدی، در اعلام آمادگی برای اجرای حکم حضرت امام(ره) و اصرار مقام معظم رهبری بر تداوم حکم حضرت امام در مورد توهین به مقدسات اسلامی، حالت بازدارنده داشته و دشمنان اسلام را از توهین به مقدسات اسلامی بر حذر می‌دارد.        والسلام

۰ نظر ۱۶ بهمن ۹۰ ، ۰۱:۰۲

شیر و بنزین

19/8/1381

 

بخشی از دانش‌آموزان هر کلاس از تغذیه روزانه با شیر محروم هستند. علت آن نیز عدم توانایی والدین این خردسالان، در پرداخت ماهیانه 3200 تومان است. این واقعیتی است که سیمای جمهوری اسلامی ایران چند روز پیش آنرا به تصویر کشید.

در این برنامه نشان داده می‌شد که اسامی کسانی که پول شیر را پرداخته‌اند اعلام می‌شد و فقط به آنان شیر تحویل می‌گردید. در مصاحبه با دانش‌آموزانی که سهمیه شیر نداشته‌اند آنها دلیل این تبعیض را نمی‌دانستند. مادران این دانش‌آموزان نیز در مصاحبه خود اعلام کردند که توانایی پرداخت ماهانه 3200 تومان برای تغذیه فرزند خردسالشان را ندارند.

شکی نیست که والدین این دانش‌آموزان مایلند فرزندشان با شیر در مدرسه تغذیه شوند و اگر از پرداخت آن خودداری می‌کنند، عمدتا به دلیل عدم توانایی مالی است.

آموزش و پرورش نیز نمی‌تواند هزینه‌ای را بپردازد که بودجه آن تامین نشده است. دولت هم بودجه بیشتری ندارد تا به این امر اختصاص دهد. پس تکلیف چیست؟

در اینجا این سوال مطرح می‌شود که آیا بودجه ‌های موجود به نحو مناسبی اختصاص یافته‌اند؟ آیا نمی‌توان در اختصاص بودجه، اولویت‌ها را اصلاح کرد؟ آیا نمی‌توان در امر زیبای توزیع شیر در مدارس، این تبعیض زشت را از بین برد، بویژه که مصرف شیر، کمبود کلسیم این دانش‌آموزان را تا حدودی رفع می‌کند؟

واقعیت این است که اختصاص بودجه در کشورمان نه تنها در وضعیت ایده‌آلی نیست، بلکه در مواردی یک افتضاح است. در کشور ما از بابت هر لیتر بنزین 150 تومان یارانه پرداخت می‌گردد. در حقیقت با توجه به اینکه روزانه 50 میلیون لیتر بنزین مصرف می‌شود، میزان یارانه بنزین در هر سال بالغ بر 2500 میلیارد تومان یعنی معادل 5/2 برابر کل بودجه عمرانی استانی کل استان‌های کشور است!

در حالی که بسیاری از خانواده‌ها، توان  تامین ماهیانه 3200  تومان، برای تغذیه روزانه شیر در مدرسه برای فرزند معصوم خویش را ندارند، دولت از بابت هر یک باک بنزین (40 لیتر) 6 هزار تومان و از بابت هر باک بنزین ماشین پاترول (80 لیتر)  12 هزار تومان از کیسه بیت‌المال عمومی یارانه تخصیص داده است! یعنی هر کس از وسیله نقلیه شخصی برخوردار است و مصرف بنزین بیشتری دارد، دسترسی بیشتری به بیت‌المال دارد!

در حقیقت یارانه دولت برای بنزین مصرفی برای فقط یک باک پاترول در یک نوبت، 12 هزار تومان، و اگر فقط هر 3 روز یک بار بنزین بزند در هر ماه 120 هزار تومان یارانه می‌گیرد که معادل سهمیه شیر ماهانه 37 دانش‌آموز است! دانش‌آموزان محرومی که باید از رشد سالم باز بمانند تا من و شمای ماشین دار بتوانیم ارزان برانیم!

چه کسی مدعی است که این روش عادلانه است؟! در ماه مبارک رمضان این سوال را مطرح می‌کنم که چه کسی حاضر است از این روش دفاع کند و در عین حال در روز قیامت پاسخی برای این ظلم فاحش داشته باشد؟ چه کسی می‌تواند بذل و بخشش از بیت المال به افراد برخوردار را به این بهانه که باید بنزین ارزان باشد توجیه کند، در حالی که فرزندان این خاک و بوم از خوردن سهم شیر خود محروم هستند. متاسفانه سهم دهک اول جمعیتی کشور (5/6 میلیون نفر از ثروتمندترین‌های جامعه) از یارانه بنزین، بیش از چهل برابر سهم دهک آخر جمعیتی کشور (5/6 میلیون نفر از فقیرترین اقشار جامعه) است.

در سال جاری یارانه‌ای که به مصرف بنزین تعلق می‌گیرد بیش از 5/2 برابر کل بودجه عمرانی استانی کل استانهای کشور است و این در حالی است که 9080 طرح عمرانی ملی نیمه تمام  و 45 هزار طرح عمرانی استانی نیمه تمام در کشور وجود دارند.

من مانده‌ام که با این وضعیت چگونه عده‌ای هنوز از ادامه پرداخت یارانه برای بنزین دفاع می‌کنند در حالی که در بخش‌های دیگری به این بودجه نیاز است.            والسلام

۱ نظر ۱۶ بهمن ۹۰ ، ۰۱:۰۰

استراتژی برخورد با هتک مقدسات

نقدی بر محاکمه آغاجری

 

گرچه حکم دادگاه همدان در مورد آغاجری، حکمی بدوی است و قابل تجدید نظر می‌باشد، لیکن اعلام حکم اولیه، عکس‌العمل‌هایی را در سطح جامعه بر انگیخت و برخی از افراد و گروه‌ها با زبان تهدید با جمهوری اسلامی ایران سخن گفتند.

یکی از مقامات آمریکایی عکس‌العمل برخی محافل تندرو در قبال صدور حکم را فرصتی مناسب برای تهاجم نظامی آمریکا به ایران ارزیابی کرد و خواستار انجام آن شد. شارون نخست وزیر رژیم صهیونیستی خواستار حمله آمریکا به ایران پس از حمله به عراق گردید. سخنگوی کاخ سفید نیز در همان جلسه‌ای که از جنایات رژیم صهیونیستی حمایت نمود، حمایت خویش را از خواسته‌های افراطیون معترض به حکم دادگاه آغاجری اعلام داشت.

            اظهارات آغاجری بوی ارتداد می‌دهد و قضاوت نهایی در مورد آن بر عهده دستگاه قضایی و دادگاه تجدید نظر است که امید است جمعی از علمای قوه قضائیه در مورد تشخیص تحقق یا عدم تحقق آن در دادگاه مشارکت کنند، همانطور که در مورد دانشجویی که در نشریه دانشجویی موج مقاله‌ای را در مورد حضرت ولی عصر (عج) نوشته بود به قضاوت پرداختند و در نهایت هم در آن دادگاه، نیت توهین را تایید نکردند، گرچه ظاهر متن توهین آمیز جلوه می‌کرد.

با بررسی سخنرانی‌های آغاجری در گذشته و حال، این نتیجه حاصل می‌گردد که او از شخصیتی سخیف و هتاک برخوردار است و افکاری انحرافی و التقاطی دارد و به مقابله با آرمان‌های والای حضرت امام (ره) پرداخته است.

او که به ناحق مردم مومن را در تقلیدشان از مراجع تقلید به میمون تشبیه کرده است، به دلیل تبلیغ علیه نظام و توهین به مردم، شایسته سرزنش و مجازاتی متناسب با جرم خود می باشد.

اینجانب برای افرادی که بدون قید و شرط به دفاع از او پرداختند و حتی خود را هم موضع آغاجری دانستند، متاسفم.

برخی از هم حزبی‌های او، اظهارات او را بدون اینکه رد کنند، فقط "زود هنگام"(!) عنوان کردند. برخی نیز اظهارات او را "شجاعت و جرات گفتن و دریدن پرده‌های اوهام" نامیدند و برخی دیگر هم بر داشتن موضع مشابه با او تاکید ورزیدند و تاسف آورتر این است که از هر سه گروه، در مصادر حکومتی، به خصوص در مجلس شورای اسلامی حضور دارند! و این در حالی است که این افراد برای دفاع از کیان اسلام قسم یاد کرده‌اند.

به هر حال، به درخواست جمعی از اساتید دانشگاه و دستور مقام معظم رهبری، مقرر گردیده است تا در دادگاه تجدید نظر، موضوع آغاجری مطرح و با دقت بیشتری قضاوت گردد.

دادستان محترم کشور، طی مصاحبه‌ای برقراری دادگاه تجدید نظر را به درخواست شخص آغاجری موکول کرده، حال آنکه در دستور مقام معظم رهبری، بر تشکیل دادگاه تجدید نظر تاکید شده است.

تشکیل دادگاه تجدید نظر به معنی تخفیف در حکم او نیست، بلکه به معنی رسیدگی مجدد و دقیقتر توسط مراجع بالاتر قضایی است.

نتیجه دادگاه تجدید نظر از دو حال خارج نیست:

1)     دادگاه، سب النبی یا ارتداد را در مورد آغاجری تایید نکند که در این صورت حکم اعدام لغو خواهد شد و او به تناسب سایر جرم‌های واقع شده مجازات خواهد گردید.

در این حالت، همه از بابت آن خوشحال خواهند شد، زیرا که اولا سب النبی واقع نشده و ارتداد حاصل نگردیده است و ثانیا انجام حکم اعدام برای کسی که سابقه جانبازی دارد ضرورت نیافته است.

2) حالت دوم این است که دادگاه تجدید نظر، وقوع جرم سب النبی یا ارتداد را تایید کند. در اینصورت حکم اسلامی چنین جرمی اعدام است.

در صورت صدور چنین حکمی، باز شاهد جنجال‌هایی در سطح داخلی و خارجی خواهیم بود و فشارها و تهدیداتی شکل خواهد گرفت، همانطور که بر اثر صدور حکم اعدام سلمان رشدی، فشارهایی بر جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌المللی وارد شد.

اما صدور احکام الهی، رحمت خداوند را به دنبال دارد و نباید فشارهای ظاهری حاصل از صدور احکام اسلامی، ما را از اجرای امر الهی باز دارد.

اگر قرار است مخالفین نظام به مقابله همه جانبه با نظام بپردازند، اگر بنا است بخشی از حاکمیت به این بهانه از حاکمیت خارج شوند و غائله خوارج را تکرار کنند، اگر قرار است جنگی بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل گردد و جمهوری اسلامی ایران به مقابله با آن بپردازد، نقطه دفاع از مقدسات اسلامی و مقابله با کسانی که به سب النبی پرداخته‌اند، بهترین نقطه برای چنین تلاقی و تصادم تحمیلی است.

دفاع از مقدسات اسلامی و دفاع از اجرای احکام الهی برای ما یک اصل است و همه در داخل و خارج از کشور باید بدانند که ما با همه دنیای خود، در دفاع از دینمان، به جنگ همه دنیای اهانت کنندگان به مقدسات اسلامی می‌رویم.

تنها در این صورت است که ریشه اهانت به مقدسات اسلامی خشکانده خواهد شد.

تمام احزابی که خواستار لغو و تعطیلی احکام اسلامی و به کنار گذاشتن اسلام هستند، باید همچون جبهه ملی، مترود، مرتد، فاقد مشروعیت سیاسی و غیر قانونی اعلام شوند و هر فردی که خود را در اهانت به اسلام، هم موضع توهین کنندگان به اسلام اعلام کند، باید از مناصب حکومتی به زیر افکنده شود و البته نباید تنها به اخراج آنان از حاکمیت بسنده کرد.

شرایطی که در حال حاضر در آن قرار داریم، نقطه استراتژیک مرزبندی و جبهه بندی میان حق و باطل، ایمان و کفر، خلوص و  التقاط، اسلام ناب و اسلام آمریکایی، انقلاب و ضد انقلاب و یک رنگی و نفاق است.

پافشاری و ایستادگی بر جبهه‌ای که در آن قرار داریم، برخلاف ظاهر مسئله ساز آن، دستاوردهای مثبت عظیمی را برای انقلاب اسلامی در پی خواهد داشت، همانطور که صدور حکم اعدام سلمان رشدی به اعتراف دوست و دشمن، علی رغم فشارهای اولیه وارده در سطح جهانی، دستاوردهای عظیمی برای ایران و کل جهان اسلام به ارمغان آورد.

در چنین رویارویی‌ای، باید به پالایش جبهه دشمن نیز پرداخت و فریب خوردگان را از صفوف دشمنان قسم خورده اسلام جدا کرد. هستند کسانی که ارتداد و ارتکاب جرم توسط آغاجری را باور ندارند و تصور می‌کنند که ممکن است دادگاه همدان در صدور این حکم اشتباه کرده یا تحت تاثیر جناح بندی‌های سیاسی قرار گرفته باشد. تشکیل دادگاه تجدید نظر و بررسی دقیق موضوع توسط قضات برجسته و روحانی، این تردید‌ها را رفع خواهد کرد و برای کسانی که با اهانت به اسلام مخالفند، لیکن به دلایلی که ذکر شد، در صف مخالفین اعدام آغاجری قرار گرفته‌اند، حجت خواهد بود و سره از ناسره روشن خواهد گردید و مخالفین احکام اسلامی بیش از پیش افشاء شده و برخورد با آنان نزد افکار عمومی قابل توجیه تر خواهد شد.

لذا چه آغاجری تقاضای تجدید نظر بکند و چه تقاضا نکند، تشکیل دادگاه تجدید نظر ضروری و بنا به دستور مقام معظم رهبری لازم است.

 در پایان لازم به تاکید است که باید منتظر حکم دادگاه تجدید نظر بود. اینجانب به شخصه امیدوارم که سب النبی و ارتداد محقق نشده باشد، اما اگر مراجع عالی قضایی به تحقق آن رای دهند، نباید در اجرای حدود الهی لحظه ‌ای سستی و اهمال صورت پذیرد.                                                                    1382

۰ نظر ۱۶ بهمن ۹۰ ، ۰۰:۵۷

"در تمام طول راه بازگشت (از طبس ) احساس پوچی و پژمردگی می‌کردم. آه. آه. یأس بر وجودم سایه افکنده بود. گریه‌ام گرفت. این موقعی بود که نشستم و با تمام وجود گفتم: یا عیسی مسیح، تو می‌دانی که چه گندی به بار آمده است.

۰ نظر ۱۶ بهمن ۹۰ ، ۰۰:۵۶

مندرج در روزنامه خبر مورخ 1/8/1381


بسمه تعالی

جناب آقای صدام حسین،

 ریاست حکومت کشور بزرگ و اسلامی عراق

سلام بر بندگان صالح خدا.

لازم می دانم در این برهه از تاریخ که کشور عراق در معرض تاخت و تاز آمریکای جهانخوار است و می رود که به اشغال نظامی آمریکا در آید، نکاتی چند را با شما در میان بگذارم.

۰ نظر ۱۶ بهمن ۹۰ ، ۰۰:۵۴

قیمت های جهانی یعنی چه؟

1382

اخیرا در محافل مختلف، در رابطه با جهانی شدن قیمت‌های فرآورده‌های نفتی مجادلاتی در گرفته است که نشان می‌دهد، برداشت از مفهوم "قیمت جهانی" متفاوت است.

در اینجا ابتدا باید قیمت جهانی را تشریح کرد.

" قیمت جهانی یک کالا" قیمت فروش آن کالا به مقدار بسیار عمده، از طرف تولید کننده، به صورت بدون واسطه، به خریداران عمده، بدون اینکه عوارض گمرکی و مالیات ب آن افزوده شده باشد محسوب می‌گردد. یعنی ارزانترین قیمتی که هر خریداری ممکن است به آن در معاملات بین‌المللی دسترسی داشته باشد.

"قیمت جهانی" هر کالا غیر از "قیمت آن کالا در جهان" است. قیمت هر کالا در هر کشوری به عوامل متعددی بستگی دارد که قیمت جهانی کالا یکی از آن عوامل است. برخی از عوامل موثر دیگر در قیمت هر کالا در هر کشوری در جهان عبارتند از:  هزینه انتقال آن کالا به کشور مربوطه، تعرفه‌های گمرکی، مالیات بر مصرف، هزینه‌های انبار داری و توزیع به مصرف کننده نهایی، سود شرکتهای وارد کننده، سود شرکتهای حمل و نقل و توزیع و ....

البته اگر کشوری مثل ایران یارانه بپردازد، مقدار این یارانه نیز در کاهش قیمت تاثیر می‌گذارد.

مثلا قیمت جهانی بنزین در جهان حدودا بشکه‌ای 30 دلار است، لیکن در کشورهای اروپایی، هر بشکه بنزین بین 160 تا 190 دلار، در ترکیه حدود 160 دلار و در هند و پاکستان حدود 80 دلار می‌باشد. لذا قیمت عرضه هر لیتر بنزین در ایتالیا 20/1 دلار، در ترکیه لیتری 1 دلار و در هند و پاکستان هر لیتر نیم دلار می‌باشد.

قیمت‌های جهانی یک کالا به درآمد و ثروت و حقوق ماهانه مردم یک کشور بستگی ندارد. مثلا ایران نفت خام خود به قیمتهای جهانی (در حال حاضر حدود 25 دلار در هر بشکه) به متقاضیان خارجی عرضه می‌کند، چه این کشورها مثل انگلستان و ایتالیا ثروتمند باشند و چه مثل بنگلادش یا بورکینافاسو فقیر باشند.

بنا براین وقتی در ایران مطرح می‌شود که کالاها باید به قیمت جهانی آن عرضه شود، یعنی به کمترین قیمت ممکن در مبادلات جهانی، یعنی قیمت معاملات بسیار عمده، بدون واسطه و به اصطلاح خرید عمده از تولید کننده اصلی، بدون در نظر گرفتن هرگونه گمرک و مالیات و بدون در نظر گرفتن هرگونه سود!

اما قیمت جهانی چه ربطی به مردم ایران دارد؟!

ایران کالاهای صادراتی خود را به قیمت جهانی صادر می‌کند، لذا اگر مثلا بنزین صادر گردد،  به قیمت جهانی صادر خواهد شد و پول آن به صندوق دولت، یعنی بیت‌المال عمومی واریز خواهد گردید و قاعدتا بر اساس منافع عمومی و بر اساس برنامه پیشنهادی دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی به نفع همین مردم هزینه می‌گردد.

یا چنانچه وارداتی صورت گیرد، لزوما به قیمت جهانی خواهد بود و مطابق آن از کیسه بیت‌المال عمومی خارج می‌گردد.

مثلا در سال 1380 از بابت واردات بنزین از خارج که به دلیل اسراف در مصرف بنزین دولت ناچار به انجام آن بود، معادل 800 میلیون دلار از کیسه دولت خارج شد و این مبلغ بر اساس قیمت جهانی بنزین پرداخت گردید.

مبلغی که برای واردات بنزین در سال 1380 هزینه شده است، معادل کل بودجه عمرانی استانی بیست  استان کشور در سال 1381، یعنی معادل مجموع کل بودجه عمرانی استانی استانهای همدان، مرکزی، گیلان، گلستان، آذربایجان غربی، کرمان، هرمزگان، کردستان، لرستان، ایلام، زنجان، چهار محال و بختیاری، کهکیلویه و بویر احمد، سمنان، یزد، بوشهر، اردبیل، قم و قزوین می‌باشد. این مبلغ معادل بیش از 7 سال بودجه دفتر مناطق محروم ریاست جمهوری است!

با این مبلغ می‌توان هزینه ساخت 25 سد بزرگ خاکی، هر یک به گنجایش سد کرج را تامین کرد. جالب آنکه دولت در توزیع این مقدار بنزین  وارداتی، عملا بیش از حدود 600 میلیون دلار یارانه داده است که از این مقدار یارانه، سهم دهک اول جمعیتی کشور که ثروتمند تریهای جامعه هستند، بیش از 40 برابر سهم دهک آخر جمعیتی یعنی فقیرترین‌ها بوده است!

یارانه اختصاص یافته فقط برای بنزین وارداتی، تقریبا معادل بودجه‌ای است که برای لغو خودگردانی بیمارستانهای دولتی سراسر کشور نیاز می‌باشد و طبیعتا این محرومترین اقشار جامعه هستند که  از خودگردانی  بیمارستانها (که به ناچار و به دلیل نبود بودجه به آن تن داده شده) آسیب می‌بینند.

این در حالی است که بنزین مصرفی در داخل کشور بسیار بیشتر از میزان وارداتی است که به آن اشاره شد و در نتیجه یارانه بنزین نیز بسیار فراتر از مبلغ مورد اشاره می‌باشد.

یارانه حاملهای انرژی مصرفی در ایران معادل 13 میلیارد دلار، یعنی بیش از 10 هزار میلیارد تومان است که 8 برابر کل بودجه عمرانی استانی کل استانهای کشور و معادل 184 در صد کل بودجه عمرانی ملی و استانی کل کشور است.

به فرض اینکه برای ایجاد هر فرصت شغلی 50 میلیون ریال به صورت بلاعوض اختصاص یابد، مبلغ یارانه سالانه حاملهای انرژی معادل ایجاد 2 میلیون فرصت شغلی است. یعنی ایجاد 2 میلیون شغل دائمی در سال.

آیا چون ما نمی‌توانیم حقوق‌ها و درآمدها را به سطح کشورهای ثروتمند برسانیم، پس باید به ضرر محرومین و به نفع مرفهین ( که درآمدشان بالاتر از متوسط سطح درآمد جهانی است) عمل کنیم و درهای بیت‌المال عمومی را به روی ثروتمندان بگشاییم؟ آنهم به اندازه 40 برابر  نسبت به محرومترین‌ اقشار جامعه؟!

وقتی صحبت از قیمت جهانی می‌شود، یعنی دارایی‌های دولت کشور و آنچه را که دولت تولید می‌کند به قیمت جهانی محاسبه کرده و به صندوق خزانه دولت که همان بیت‌المال عمومی است واریز گردد. نه اینکه به ثروت عمومی چوب حراج زده و در اختیار مصرف کنندگان ثروتمند جامعه قرار گیرد.

مگر مردم کشورهایی که مردمشان فقیر هستند، اجناس وارداتی یا تولیدی را کمتر از قیمت جهانی آن خریداری یا عرضه می‌کنند؟

در هند و پاکستان که مردم فقیر بسیاری دارد، بنزین لیتری نیم دلار عرضه می‌گردد. آنها از مصرف کنندگان مالیات می‌گیرند و ما یارانه می‌پردازیم.

در هند و پاکستان، در اروپا و کشورهای پیشرفته و نیز در حال پیشرفت، هر کس مصرف بیشتری داشته باشد مالیات بیشتری می‌پردازد و در ایران عکس آن اتفاق می‌افتد‍! یعنی ثروتمندها بجای اینکه مالیات بیشتری بپردازند، یارانه بیشتری دریافت می‌دارند!

مطابق با لایحه بودجه مصوب سال 1381 کشور، کل هزینه طرح‌های آبرسانی به 101 شهر کشور، (از ابتدا تا انتهای طرح) معادل 2575میلیارد ریال است که  این مبلغ معادل فقط 10 روز یارانه حاملهای انرژی است.

پولی که از کیسه ملت فقط از بابت واردات بنزین به قیمتهای جهانی در سال 13810 خارج شده است، قریب به 5/2 برابر کل بودجه طرحهای آبرسانی به 101 شهر کشور است.

در پایان، در جواب عزیزانی که در تعهد و دلسوزی آنها نسبت به مردم شکی نیست، لیکن با حذف یارانه‌های حامل های انرژی مخالفت می‌ورزند، عین جملات خود آنها را باید بیان کرد و آن اینکه:

" متاسفانه بخاطر بکار نگرفتن واژه‌ها در جای واقعی خود، اوضاع اقتصاد را بجای اینکه بهتر کنیم بدتر می‌کنیم.... دوستان مسئله اقتصاد را با مسایل بخشی مخلوط می‌کنند، در حالی که تصمیم‌گیری راجع به قیمت با تصمیم‌گیری در مورد آیینه‌کاری یک دیوار فرق می‌کند".

      والسلام

 

۰ نظر ۱۶ بهمن ۹۰ ، ۰۰:۵۱

کالبد شکافی بحران بیکاری

قسمتهایی از مقاله مندرج در رسانه های سال 1381

دهه هشتاد، دهه بحران بیکاری است که چنانچه این معضل حل نگردد، در این دهه انواع بحرانها از قبیل بحران‌های  مفاسد اخلاقی و اجتماعی، اعتیاد، جرم و جنایت و ناامنی که خود ناشی از بحران بیکاری است، به اوج خود خواهد رسید.

۰ نظر ۱۶ بهمن ۹۰ ، ۰۰:۴۸

اطلاعیه
 
 

در صورت پرداخت یارانه به مسافرین هوایی به عنوان یک شهروند از دولت شکایت خواهم کرد.

31/2/1381

 
با کاهش یارانه سوخت هواپیما، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، در ابتدای سال 1381قیمت سوخت هواپیما را از 45 تومان به 1255 ریال رساند. این قیمت هنوز یارانه‌ای است.

قیمت نفت خام ایران، در حال حاضر بشکه‌ای حدود 30 دلار، یعنی لیتری 1500 ریال است. چرا دولت باید بنزین هواپیما را که از ترکیب خاصی تشکیل شده و قیمت آن بیش از لیتری 2000 ریال است، به قیمت لیتری 45 یا 50 تومان عرضه می‌کرد و چرا باید آنرا امروز با کاهش یارانه‌ها فقط 1255 ریال عرضه کند و  در حقیقت هنوز بابت هر لیتر آن حدود 750 ریال یارانه بدهد؟!.

با این وجود وزیر محترم راه و ترابری اعلام کرده است که افزایش قیمت بنزین هواپیما در قیمت بلیط تاثیری نخواهد کرد و بودجه اینکار قبلا پیش بینی شده است!! این بدین معنی است که دولت از کیسه عموم ملت برای پرواز اقلیتی که از هواپیما برای سفر استفاده می‌کنند یارانه پرداخت می‌کند!!

آیا بهتر نیست به جای پرداخت یارانه برای بنزین هواپیما، این بودجه در جای بهتری هزینه شود؟

مگر نه اینکه وزیر محترم راه و ترابری یکی از دلایل تلفات جاده‌ای را نبود بودجه برای تصحیح هندسی نقاط حادثه خیز جاده‌ای اعلام کرده است؟!

آیا عادلانه‌تر  نیست که بودجه اختصاص یافته به مسافرین هوایی، در جای بهتری یعنی به اصلاح هندسی نقاط حادثه خیز جاده‌های بین شهری اختصاص یابد؟

در کشور، سالانه حدود  17900 نفر در تلفات مربوط به حوادث رانندگی کشته می‌شوند. این تعداد تلفات،  معادل روزانه 49 نفر کشته می‌باشد.

در تصادف هواپیمای مسافربری که در خرم آباد به کوه خورد،  112 مسافر و خدمه جان باختند. تلفات تصادفات رانندگی در کشور ، هر هفته معادل  3 برابر تلفات این هواپیما است!

 البته همه تلفات به نواقص جاده‌ها بر نمی‌گردد و به عوامل دیگری نیز مثل عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و عدم توجه به مسایل ایمنی از جانب رانندگان نیز مربوط می‌باشد، لیکن با اصلاح هندسی نقاط حادثه خیز جاده‌ها، می‌توان جلوی بخش قابل توجهی از این تلفات را گرفت!

پرداخت یارانه برای بنزین هواپیما، به معنی پرداخت یارانه به مسافرین هواپیما است. چرا باید به مسافرین کیش و یا مسافرین خارج از کشور یارانه پرداخت کرد؟  چرا مسافران هواپیما نباید هزینه سفر هوایی خویش را خود بپردازند؟! چرا باید عموم مردم در هزینه بلیط هواپیمای مسافران هوایی شریک شوند؟! مگر خون هواپیما سواران از خون مسافرین زمینی رنگین‌تر است؟

اگر بی توجهی منجر به کشته شدن 6 دانش‌آموز بیگناه، به حق، توسط قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار گرفته است، پس بهتر است مسئولانی که در رفع نواقص نقاط حادثه خیز جاده‌ها کوتاهی می‌کنند نیز به دادگاه کشیده شوند.

مگر کشته شدگان حوادث جاده‌ای اتباع این کشور نیستند؟! البته دولت به اندازه بودجه اختصاص یافته به اصلاح نقاط حادثه خیز جاده‌ها اقدام کردهاست، لیکن خود اعلام می‌کند که به دلیل محدودیت بودجه این اقدامات چند سالی طول خواهد کشید!

اگر دولت بودجه نداشته باشد، این تاخیر قابل توجیه است، لیکن اختصاص بودجه به مسافرین هواپیما و دریغ آن از مسافرین زمینی قابل قبول نیست.

اینجانب، به عنوان یک شهروند، اعلام می‌کنم که در صورتیکه دولت بخواهد برای بلیط مسافرین هوایی یارانه بدهد، با استفاده از حق شهروندی، به دلیل پرداخت یارانه به مسافرین هوایی که آنرا تضییع حقوق عمومی و به نفع اقشار مرفه و به ضرر عموم مردم، بویژه محرومین می‌دانم و به عنوان اقدامی که غیر مستقیم منجر به قتل شهروندان می‌شود، از دولت به دستگاه قضایی شکایت خواهم کرد و قربانیان تصادفات جاده‌ای در نقاط حادثه خیز جاده‌ها را، به شکایت به دستگاه قضایی ترغیب خواهم نمود.

اینجانب این اقدام را اقدامی علیه دولت ندانسته، بلکه آنرا در راستای دفاع از عدالت و حقوق ملت و در راستای آرمان‌های متعالی انقلاب مقدس اسلامی محسوب کرده، امیدوارم دولت با حذف یارانه به مسافرین هوایی و اختصاص این بودجه در جای بهتر، یعنی رفع نقاط حادثه خیز جاده‌ها، دست به اقدامی اصولی بزند. محمد حسن قدیری ابیانه    31/2/1381

۰ نظر ۱۶ بهمن ۹۰ ، ۰۰:۲۴

راهکار تضمین جمهوریت نظام

مقاله سال 1382

 

انقلاب های مردمی

     انقلابهای مردمی متعددی درجهت رفع سلطه زورمداران جهان حاکم برکشورها و برقراری حقوق برابر افراد یک جامعه طی قرون گذشته، بویژه درقرن بیستم رخ داده است. داشتن حق انتخاب توسط همه مردم و برگزاری انتخابات و استقرار نوعی نظام جمهوری، نتیجه چنین تحولاتی بوده است. حتی در برخی کشورها با نظام سلطنتی نیز مثل انگلستان، هلند، اسپانیا، ژاپن و امثالهم، گرچه ظاهر سلطنتی حفظ شده است، لیکن آراء عمومی نقش مهمی در تعیین ارکان مهم حکومتی مثل دولت و پارلمان دارد.

نوع انتخاب در جمهوری ها نیز متفاوت است. مثلاً در فرانسه رئیس جمهور بطور مستقیم انتخــاب می شود، لیکن در ایتالیا، پارلمان و سنا در جلسه ای مشترک  رئیس جمهور را انتخاب می کنند.

مطبوعات در نظام های مردم سالار

درکلیه نظام هایی که همه یا بخشی از ارکان مهم حکومتی توسط مردم انتخاب می شوند، فعالیت رسانه ها از اهمیت زیادی برخوردار می شود، زیرا دسترسی به افکار عمومی از طریق رسانه  های گروهی ممکن است و کسانی که بخواهند افکار عمومی را با خود همراه کنند و آرائی عمومی را درانتخابات بدست آورند، چاره ای جز توسل به رسانه های گروهی ندارند.

رسانه های گروهی، اعم از روزنامه ها و مجلات، شبکه های رادیویی و تلویزیونی، شبکه های اینترنتی، تابلوهای تبلیغاتی، تأتر و سینما و اخیراً پایگاههای اینترنتی و ده ها ابزار و وسیله رسانه ای دیگر و از جمله در اختیار گرفتن سالن های کنفرانس و غیره، وسائل ارتباط جمعی مناسبی هستند که می توانند در جهت ارتباط با افکارعمومی و جلب آراء عمومی بکار گرفته شوند.

سرمایه داران و مطبوعات

 چنین رسانه های گروهی ای هزینه های زیادی را برای  صاحبان آن ایجاد می کنند. لااقـــــل راه اندازی این رسانه های گروهی به سرمایه های کلانی نیاز دارد.

در کشورهای با اقتصاد آزاد، که افراد در آن می توانند از ثروت های زیادی برخوردار باشند، در حالی که عده ای در فقر مفرط نیز به سرمی برند، عملاً این صاحبان ثروت و سرمایه هستند که تواناتی ایجاد و تملک چنین رسانه هایی را دارند. همچنین رسانه های گروهی، توسط هر گروهی که ایجاد شده باشند، اگر ازبودجه عمومی ارتزاق  نکنند، ناچار خواهند بود به سرمایه ثروتمندان تکیه کنند. این اتکاء به سرمایه ثروتمندان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم می باشد. بطور مستقیم در مواردی است که سرمایه گذاران و صاحبان اصلی رسانه گروهی را ثروتمندان تشکیل دهند. اتکاء غیر مستقیم به سرمایه ثروتمندان، درموردی است که رسانه از محل آگهی های تبلیغاتی،  هزینه خود را تأمین می کند و باز این ثروتمندان هستند که از طریق دادن آگهی تبلیغی، عملاً منابع مالی برای ادامه حیات رسانه ها را تأمین می کنند. دراین حالت، ثروتمندان با دادن آگهی به یک رسانه و دریغ آن از رسانه دیگر، عملاً  ادامه حیات یک رسانه را تضمین نموده و توقف و تعطیل رسانه دیگر را باعث می گردند.

آگاهی متقابل سرمایه داران و صاحبان اینگونه رسانه ها به وابستگی ادامه حیات رسانه به ادامه این آگهی ها و در نتیجه وابستگی ادامه حیات رسانه ها به وابستگی به کانون های ثروت، عملاً و به تدریج باعث می شود که رسانه ها به تدریج خود را با اهداف و منافع صاحبان سرمایه همسو و هماهنگ نمایند.

تراست های رسانه ای

واقعیت های جوامع با اقتصاد آزاد نشان می دهد که رسانه های گروهی عملاً توسط صاحبان سرمایه اداره می شوند و در خدمت صاحبان سرمایه قرار دارند. درحقیقت صاحبان سرمایه های بزرگ عملا‏ً مالکان شبکه های رادیو تلویزیونی و مطبوعات و انتشارات، شرکت های تولید فیلم و پایگاههای مهم اینترنتی هستند و تراست های بزرگ رسانه ای را ایجاد کرده اند و می توان گفت که رسانه مهمی درکشورهای با اقتصاد آزاد یافت نمی شود که دراختیار ثروتمندان قرار نداشته باشد.

کنترل افکار عمومی

این رسانه ها،  عملاً انحصار دسترسی به افکار عمومی را دراختیار دارند و با پیشرفتی که در شیوه تبلیغات و راه های القاء خواسته ها به افکار عمومی حاصل شده است، عملاً افکار عمومی را کنترل نموده و به میل و در راستای منافع خویش اداره  می کنند.

بنابراین درنظام های جمهوری نیز که  ظاهراً افکار مردم از آراء مساوی و حق رأی برخوردارند، به دلیل تأثیر پذیری مردم از رسانه هایی که توسط صاحبان ثروت و درجهت منافع سرمایه داران اداره می شوند، عملاً آراء عمومی درجهت منافع سرمایه داران شکل می گیرد و عملاً باز این صاحبان ثروت هستند که می توانند از طریق آراء عمومی به مصادر قدرت در حکومت راه پیدا کنند.

وضعیت مالی نمایندگان

بررسی وضعیت مالی نمایندگان پارلمان و یا سنا در کشورهایی با نظام جمهوریت و یا در کشورهایی که از نظام سلطنتی برخودارند، لیکن پارلمان آن توسط مردم انتخاب می شود، نشان می دهد که قریب به اتفاق منتخبین مردم را افراد ثروتمند تشکیل می دهند.

حتی درانقلاب هایی مثل فرانسه که ابتدا نمایندگان انقلابی و غیر ثروتمند انتخاب شدند، در مراحل بعدی جای خود را به افراد ثروتمند دادند و یا اینکه این افراد برای حفظ موقعیت خویش خود را ناچار به ثروت اندوزی می دیدند و عملاً به قشر ثروتمند ملحق شدند. نمونه هایی از این تغییر پایگاه طبقاتی در مجلس شورای اسلامی نیز مشاهده شده است که ثروت اندوزی مشکوک آقای شعله سعدی در دوران نمایندگی مجلس شورای اسلامی از آن جمله است.

نفوذ بیگانگان

    دراین راستا، حتی کشورهای خارجی  و سازمان های جاسوسی نیز برای نفوذ در یک کشور و زمینه سازی برای سلطه برآن، به حمایت از عوامل خویش می پردازند تا بتوانند مناصب قدرت را به دست آورند. به همین لحاظ نیز به سرمایه گذاری زیادی در رسانه های گروهی می پردازند و با کمک های غیرمستقیم و پنهان خود نشریات و رسانه های زنجیره ای زیادی را ایجاد می کنند و عملاً می توانند عوامل نفوذی خود را به مناصب قدرت برسانند. نفوذ صهیونیستها دررسانه های گروهی جهان و در مناصب حکومتی کشورهای مختلف نشانه چنین روالی است.

طلیعه سرمایه سالاری

یک بررسی در وضعیت انتخابات در جمهوری اسلامی ایران نیز نشان می دهد که این روال درایران نیز طی شده است، هم اکنون تبلیغات، نقش مهمی در پیروزی در انتخابات دارد و بسیاری از نامزدهای انتخاباتی برای جلب آراء عمومی ده ها و گاه صدها میلیون تومان هزینه می کنند، درحالی که وجوهی که آنها بطور رسمی در طی دوره چهار ساله از مجلس بابت حقوق و هزینه های نمایندگی دریافت می کنند، به مراتب کمتر از مبلغی است که برای راهیابی به مجلس هزینه کرده اند. حتی اگر برای جلب آراء عمومی، نیاز به کارهای ظاهراً خیریه باشد، اینکار نیز هزینه کردن های غیرمتعارف را می طلبد  که از عهده افراد غیر ثروتمند بر نمی آید.

 

حمایت نمایندگان

امروز صاحبان ثروت های حلال و حرام، در پی کسب حمایت نمایندگان مجلس هستند و برای اینکار به سرمایه گذاری در انتخابات به نفع کسانی می پردازند که از منافع آنان دفاع خواهند کرد.

پرداخت رقم های چند صد میلیون تومانی ازسوی شهرام جزایری به برخی ازنمایندگان مجلس شورای اسلامی و دریافت وجوه مستقیم و غیرمستقیم کلان ازسوی برخی نشریات از این ثروتمندان، طلیعه و نشانه ای از این حرکت خطرناکی است که به تدریج قدرت می یابد و می رود تا در ایران نیز صاحبان ثروت مناصب حکومتی را در اختیار بگیرند.

موانع سرمایه سالاری

اما در ایران موانعی نیز در راه تصاحب مناصب قدرت توسط ثروتمندان وجود دارد و آن اصل ولایت فقیه و شورای نگهبان و بویژه موضوع نظارت استصوابی و نیز شرط اجتهاد و دیگر شرایط برای عضویت در مجلس خبرگان است.

آثار نفوذ

    این نهادها و شرایط انتخاب شدن در آن، در حقیقت تفاوت عمده نظام اسلامی با نظام های جمهوری در سایر کشورها است و درست به همین دلیل نیز دشمنان خارجی جمهوری اسلامی ایران، علی رغم برخورداری از ثروت های بیکران و سرمایه گذاری های فراوان، هنوز نتوانسته اند همه ارکان قدرت را بدست آورند، اگر چه آثار نفوذ و تاثیر گذاری آنان در برخی از احزاب و مواضع برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هویدا است. کمک های چند صد میلیون تومانی شهرام جزایری به ستادهای انتخاباتی برخی احزاب و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی روزنامه های زنجیره أی و پیدا شدن سربرگ نامه و مهر امضاء یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دفتر شهرام جزایری، نمونه هایی از این نفوذ است.

سد سرمایه سالاری

درست به دلیل وجود این ارکان اسلامی است که هنوز عمده افراد مجلس شورای اسلامی و سایر مناصب حکومتی را افراد غیر سرمایه دار تشکیل می دهد.

مخالفتها و حملاتی که علیه اصل ولایت فقیه و شورای نگهبان و حق نظارت استصوابی آن صورت می گیرد، دقیقاً با این هدف انجام می پذیرد که این سد بزرگ را از راه سلطه سرمایه داران و نفوذ بیگانگان بردارند.

 

خطر خصوصی سازی

هم اینک که سیاست دولت واگذاری اموربه بخش خصوصی است و در جهت واگذاری صنایع و شرکتهای دولتی به بخش خصوصی تلاش می شود، نقش بخش خصوصی دراقتصاد افزایش خواهد یافت. سرمایه داران نیز درجهت حفظ و تقویت منافع خویش تلاش خواهند کرد تا مناصب حکومتی و از جمله مجلس قانونگذاری را به تسخیر خود در آورند، لذا این خطر در آینده پررنگ تر خواهد شد.

واگذاری صنایع به بخش خصوصی، راهکاری مناسب برای توسعه اقتصادی است. لیکن در حالی که سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور افزایش می یابد، اگر تمایل و تلاش این صاحبان سرمایه و نیز تلاش و سرمایه گذاری دشمنان انقلاب در نفوذو سیطره برارکان حکومت درایران حکومت درایران کنترل و خنثی نشود، در ظرف جمهوریت، همچون جمهوریت درسایرکشورها، حقوق ملت پایمال و سلطه مجدد سرمایه داران و بیگانگان در غالبی فریبنده برقرار خواهد شد و با نام مردم سالاری، سرمایه سالاری حاکم خواهد گردید و افراد، به تناسب موجودی حساب بانکی و میزان ثروت خویش، در حکومت حضور خواهند داشت و مناصب حکومتی را در اختیار خواهند گرفت.

راهکار حفظ مردم سالاری

یکی از مهمترین و مناسب ترین راهکار بررسی جلوگیری از چنین تحول زیانباری نیز تقویت اصل ولایت فقیه و شورای نگهبان است که متأسفانه آماج حملات دشمنان آشکار و پنهان و  خصومتهای آگاهانه و نا آگاهانه قرارگرفته است.

انحراف در مجلس

اقدام اکثریت مجلس شورای اسلامی در رای به حذف نظارت استصوابی به  هر انگیزه ای صورت گرفته باشد،  عملاً خدمت به بیگانگان و سرمایه داران و ضربه زدن به مردم و نظام اسلامی است. اقدامی که با شعار مردم سالاری به سرمایه سالاری منجر خواهد شد.

این اقدام مجلس، ضربه به جمهوریت نظام و حق حاکمیت مردم و کمک به شکل گیری جمهوریتی درخدمت صاحبان ثروت است.

البته انتظار می رود، شورای محترم نگهبان این مصوبه را تایید نکند.

حفظ جمهوریت نظام

اگر بخواهیم جمهوریت را به معنی واقعی آن یعنی حاکمیت آراء و منافع عمومی حفظ کنیم، راهی جز پشتیبانی از اصل ولایت فقیه وشورای نگهبان و تقویت اصل نظارت استصوابی باقی نمی ماند، ضمن اینکه حفظ اسلامیت نظام نیز درهمین اصول نهفته است. هر چه زمان می گذرد و هر چه نقش بخش غیر دولتی در اقتصاد افزایش می یابد، بر اهمیت این اصول و ارکان، به عنوان تضمین کنندگان حقوق ملت و جهت گیری های اصلی انقلاب اسلامی افزوده می شود.

 

۰ نظر ۱۶ بهمن ۹۰ ، ۰۰:۲۱