🔓کنگره آمریکا طرحی را در دستور کار بررسی دارد که هدف از آن ردیابی داراییهای مقامات ارشد نظام ایران در بانکهای خارجی است. بر اساس این طرح، وزارت خزانهداری آمریکا باید ظرف 270 روز پس از ابلاغ قانون، فهرستی از داراییهای 202 مقام ایرانی در بانکهای خارجی را به کنگره تحویل دهد.
🔒یک سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که دولت «باراک اوباما» طرح موسوم به بررسی داراییهای خارجی مقامات ایرانی را وتو میکند، چراکه چنین طرحی میتواند اطلاعات محرمانه آمریکا را در معرض خطر افشا قرار دهد.
این طرح فعلا در کمیتههای داخلی مجلس نمایندگان آمریکا در حال بررسی است و برای تبدیل شدن به قانون نیازمند تصویب در صحن مجلس نمایندگان و مجلس سنا و نهایتا امضا توسط رئیسجمهور است.
🔐اتفاقا تصویب این طرح به نفع ایران است زیرا معلوم می شود چه مقاماتی در خارج از ایران حساب بانکی و چه مقدار موجودی دارند. اینجا صحبت از حساب بانکی شخصی است و نه حساب بانکی دستگاه ها و ارگانها.
🔓این طرح می تواند به کشف عوامل بیگانه، رشوه خواران و دزدان بیت المال کمک کند. البته صرف داشتن حساب بانکی و موجودی دلیل بر خیانت نیست ولی به کشف خیانت ها کمک می کند.
🔏لذا پیشنهاد می کنم مجلس شورای اسلامی قوانینی برای کشف این حسابها و وجوه تصویب کند
- پادکست: ناگفته های اقتصاد ما 📔از کتاب «سبک اقتصادی و فرهنگی زندگی(از خودتحریمی در اقتصاد معتاد به نفت تا عزم ملی ومدیریت جهادی)" نوشته دکتر محمد حسن قدیری ابیانه
- قدیری ابیانه: اگر تحریمهای شورای امنیت مجدد فعال شود، در اقتصاد ما تاثیری ندارد
- برای مذاکره با غرب فردی مانند محمد جواد لاریجانی به عنوان رئیس هیات مذاکره کننده ایرانی معرفی شود.
- جمهوری اسلامی کودتاپذیر نیست
- در مورد پاسخ پزشکیان به یاوهسرایی یانکیها
- یارانه ها در سخنرانی قدیری ابیانه
- پادکست:🎙 نا گفته های اقتصاد ما از زبان دکتر قدیری ابیانه در ۱۶ قسمت.
- ریشه مشکلات در کم کاری هاست نه تحریم ها
- ♨️ همایش بزرگ 《وعدههای مذاکرات》 ♨️
- خلع سلاح ایران بهانه تشدید فشارهاست



به گزارش فارس، محمدحسن قدیری ابیانه کارشناس مسائل بینالملل در همایش «خسارت محض» اظهار داشت: مشکل ما از ایام انتخابات سال 92 شروع شد که برخی از نامزدها از بده بستان با آمریکا سخن گفتند.
قدیری ابیانه کارشناس مسائل سیاسی در گفتوگو با پایگاه خبری «حامیان ولایت»گفت: سپردن میزان حقوق دریافتی به خود افراد، منشأ فساد است و روسا و مدیران سازمانهای که چنین اختیاراتی داشتهاند برای خود چنین حقوق نجومی را تعیین کردهاند. البته با این شرایط و عملکردها نمیتوان از دولت روحانی انتظار مبارزه با فساد داشت.