پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

به عنوان مثال قیمت‌های غیرواقعی سوخت، یعنی ارزان‌فروشی آن‌که  به نوبه خود عواقب متعددی از جمله اسراف در مصرف را باعث شده است. به نحوی که در سال 1392، معادل 30 میلیارد دلار اضافه مصرف و هدررفت سوخت گزارش شده است. جالب است بدانیم با هزینه نمودن این مبلغ در تاسیس پالایشگاه، امکان خلاصی اقتصاد ایران از خام‌فروشی برای همیشه میسر بود. علاوه بر این به دلیل ارزان بودن سوخت ، روزانه 10 میلیون لیتر سوخت فقط به مرزهای شرقی قاچاق می‌شد و به عبارت دیگر، هر سال معادل نیم قرن تولید طلای کشور بابت قاچاق سوخت به مقصد همسایگان شرقی از کشور ایران زیان می دید. 

به دلیل ارائه سوخت ارزان، یارانه سنگینی برای پایین نگه داشتن قیمت آن پرداخت می‌شود. در سال 1392، معادل 2200 تن طلا یارانه پنهان برای تخفیف قیمت سه قلم کالای سوختی (نفت سفید، بنزین و گازوئیل) هزینه شده است. اسراف‌هایی از این دست باعث می‌شود سرمایه لازم برای سرمایه‌گذاری در منابع مشترک نفت و گاز از دست برود و دیگران ده‌ها برابر بیشتر از ما از این منابع استفاده کنند.

از طرف دیگر به دلیل ارزان بودن سوخت، استفاده از انرژی خورشیدی به صرفه جلوه نمی‌کند چرا که نفت سفید به قیمت لیتری 150 تومان معادل بشکه‌ای 7 دلارعرضه می‌شود و به این ترتیب هیچ سوختی نمی‌تواند با نفت بشکه‌ای 7 دلار رقابت کند. در نتیجه، علیرغم اینکه کشور ما سرزمینی آفتاب‌خیز و بادخیز است، تاکنون برنامه‌‌ای جدی و فراگیر برای بهره‌برداری از منابع انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و بادی تدوین وعملیاتی نشده است.

 یکی از عوارض ارزان بودن سوخت، تشدید میل استفاده از خودروهای شخصی، به ویژه خودروهای پر مصرف است. حتی واردکنندگان خودروهای خارجی، به علت نازل بودن قیمت سوخت، مدل‌هایی را وارد کشور می‌نمایند که پرمصرف و گرانقیمت هستند. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران خارجی نیز مانند شرکت پژو اگر آمادگی سرمایه‌گذاری در کشور را داشته باشند به همان دلیلی که ذکر گردید، گرایش آنان به سمت تولید خودروهای شخصی است. در حالی که باید سرمایه‌گذاری به بخش حمل و نقل عمومی سوق پیدا کند.

عدم شفافیت اقتصادی و پرداخت‌ یارانه‌های سوخت سرمایه‌‌ها را به سمتی‌ پیش می‌برد که در نهایت به ضرر اقتصاد کشور تمام می‌شود. اگر هدفمندسازی یارانه‌ها به صورت واقعی پیاده شود و قیمت‌های سوخت واقعی گردد، بسیاری از شرکت‌های خودروسازی در کشور ورشکست خواهند شد چرا که این بازار کاذب، بر اساس سوخت ارزان شکل گرفته است. یکی از دلایل ضعف حمل و نقل عمومی در کشور ما اعم از ریلی و جاده‌ای به این دلیل است که هزینه لازم برای سامان‌دهی حمل و نقل عمومی، در باک بنزین‌ خودروهای شخصی ریخته می‌شود؛ به نحوی که 10 درصد از ثروتمندترین اقشار کشور، 30 برابر بیشتر از فقیرین افراد جامعه از یارانه سوخت بهره‌مند شده‌اند. یکی از نگرانی‌ها این است که دولت برای کسب رضایت موقت عمومی، اموال آزاد شده کشور را در بخش‌های مصرفی به کار گیرد که بسیار خطرناک است و متاسفانه در اوج تحریم‌ها و در شرایطی که دولت با کمبود منابع مواجه بود، حاضر نگردید یارانه ثروتمندان را قطع کند.

 تا زمانی که چنین شرایطی تداوم داشته باشد، چه در صنایع، چه حمل و نقل و چه در مصرف خانگی, سیاست‌ها به سمت مصرف‌گرایی پیش‌ می‌رود و در سرمایه‌گذاری خارجی نیز دچار تشخیص اشتباه در مزیت‌ها خواهیم شد.

نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که در بخش ترانزیت کالا به خارج از کشور، میزان یارانه پنهان سوخت پرداخت شده به کامیون‌ها و تریلرها بیش از مبلغی است که بابت تردد از آنان دریافت می‌شود و علیرغم مزیت بخش ترانزیت در کشور ما، از این منظر در حال متضرر شدن هستیم. 

واقعیت این است که میل کشورهای خارجی به سرازیر کردن درآمدهای نفتی و سرمایه‌های ما به سمت کالاهای مصرفی است و نه سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که موجب افزایش ثروت عمومی و امور زیربنایی گردد. متاسفانه فرهنگ عمومی مردم نیز از فرهنگ تولیدی به سمت مصرف‌گرایی تغییر ذائقه داده است و این فرهنگ عمومی به نحوی شایع شده است که مصرف کالاهای خارجی، نشانه‌ای از تشخص اجتماعی محسوب می‌گردد. به عنوان مثال، اگر قسمت اعظم جهیزیه‌ای از کالاهای خارجی تهیه شده باشد به عنوان یک جهیزیه مطلوب به حساب می‌آید. نظیر همین دیدگاه‌، باعث می‌شود ثروت جامعه اعم از نفت و ثروت‌های شخصی در اموری صرف شود که در نهایت به ضرر کشور و تولید تمام خواهد شد. 

در کشورهای خارجی رسم بر این است که چنانچه فردی از تمکن مالی برای خرید خانه‌ای 200 متری برخوردار باشد، ترجیح می‌دهد خانه‌ای 50 متری خریده و یا اجاره کند و الباقی پول را در تولید سرمایه‌گذاری نماید. در حالی که اگر شخصی در کشورمان بتواند منزلی 150 متری بخرد، ترجیح می‌دهد با تهیه وام، منزلی 200 متری خریداری کند. همین فرهنگ است که موجب می‌گردد برخی از فقدان کارخانه در شهرشان و یا بیکاری جوانان در شهر و روستای خود گله‌مند شوند. اگر این ساختار و فرهنگ اصلاح نشود، سرمایه‌گذاری خارجی و رفع تحریم‌ نیز به تولید در کشور منتهی نخواهد شد و برعکس، مصرف‌گرایی و انباشته شدن بازارها از کالاهای خارجی را به بار خواهد آورد. 

سرمایه‌گذاری خارجی در وهله اول باید در بخش تولید ثروت هزینه شود و یکی از اولویت‌های اساسی، بی‌نیازی کشور از واردات است. و نیز در سرمایه‌گذاری در منابع مشترک نفت و گاز انجام شود. ضروری است اقتصاد ما برای مقاوم شدن به سمت رقابتی شدن پیش رود، سیاست‌های اصل 44 و فعال‌ کردن بخش خصوصی عملیاتی شود، فرهنگ کار و تلاش نهادینه گردد تا بتوان به آینده‌ای روشن، بدون نگرانی از فشارهای دشمن امیدوار بود و برای جهان ثابت شود که استقلال کشور، آرمانی فراگیر و عملی است.