پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

اعضای حزب مشارکت سعی می کردند طبق تئوری فشار از پایین و چانه زنی از بالا شرایط کشور را بحرانی کنند و از آن نتیجه مطلوب را بگیرند؛ 18 تیر محصول چنین نگاهی بود.

این عملکردها نمی تواند بیداری اسلامی را متوقف کند، بلکه موجب رادیکالیزه کردن بیشتر مبارزات خواهد شد و مصر در آینده آرامش به خود را نخواهد دید.

سرویس بیداری اسلامی رویداد، در راستای تحولات اخیر در مصر و کودتای ارتش این کشور گفتگویی با دکتر قدیری ابیانه کارشناس ارشد بین الملل صورت دادیم که شرح آن را در زیر می خوانید:

اقدام دستگاه قضایی اقدامی ارزنده است. مناسب است قربانیان ترورها و خانواده های آنها مثل دانشمندان هسته ای، قربانیان منافقین و ریگی، پزشکان و بیماران به دلیل تحریم داروها از آمریکا شکایت نمایند.

شکایت از نمایندگان  مقامات آمریکایی که از منافقین حمایت کردند و نیز خانواده شهدای 15 خرداد و شکنجه شده ها در زمان رژیم شاه از آمریکا و انگلیس به دلیل کودتا علیه دکتر مصدق و بازگرداندن شاه بر اریکه قدرت شکایت نمایند. هر چه پرونده های بیشتری به عنوان شاکی خصوصی بیشتر باشد بهتر است.

مناسب است دستگاه قضایی و نیز سایر دستگاه های مرتبط مساعدت لازم برای طرح شکایات در دادگاه های بین المللی و دادگاه های خارجی را نیز در دستور کار قرار دهند.

همچنین مکناسب است امکان شکایت از سایر کشورها مثل انگلیس و غیره نیز فراهم گردد.

متن خبر به شرح زیر است:

حمایت چهره‌ها و نهادها از تحریم افطاری‌های اشرافی/ از آیت‌الله صافی‌گلپایگانی تا محمدباقر نوبخت، سلیمی نمین، قدیری ابیانه و ...

پیشنهاد تحریم افطاری‌های اشرافی در ماه رمضان که از سوی بینندگان برنامه ‍پایش مطرح شد با استقبال نهادها، شخصیت‌ها و چهره‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی روبرو شده است.

در گزارش جدیدی که پنتاگون منتشر کرده، تعداد شکایات مرتبط با آزار جنسی و تجاوز در سال ۲۰۱۲ بیش از ۲۶ هزار پرونده اعلام شده که حدود ۱۴ هزار از موارد آن مربوط به مردان است؛ یعنی ۵۳ درصد.

دولت فعلی و جدید ایران لیست دارایی‌ها و اموال خویش و نیز میزان مالیاتی را که پرداخت کرده‌اند را برای اطلاع عموم منتشر نماید. میزان حقوق و مزایا و کلیه دریافتی‌ها از بیت‌المال نیز مناسب است به صورت شفاف به اطلاع مردم برسد.

این اقدام یکی از ملاک‌های اعتقاد یک دولت نسبت به شفافیت و یکی از راه های پیشگیری از مفاسد می‌باشد.

خوب است اعضای دولت فعلی و بعدی تا سطوح معاونین و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی به این اقدام مبادرت نموده و به یک روال معمول تبدیل گردد.

قانون اعلام دارایی‌های مقامات عالی رتبه کشور به قوه قضائیه در قوانین کشورمان وجود دارد و بررسی عدم افزایش غیر منطقی آن بر عهده دستگاه قضایی است، لیکن قانون، آنها را به انتشار علنی آن مجبور نساخته است.

دولت می‌تواند شرط انتصاب به این مسئولیت‌ها را انتشار عمومی اموال و دارایی‌ها کند و از انتصاب افرادی که امتناع می‌ورزند خودداری نمایند.

انتشار عمومی لیست اموال و دارایی‌ها در کشورهای مختلف رسم می‌باشد.

به گزارش واحد مرکزی خبر نخست وزیر ایتالیا به اعضای دولت دستور داد وضعیت مالی خود را در اینترنت منتشر کنند.

  میزان بدهی های آمریکا در لحظه