محمدحسن قدیری ابیانه گفت: برعهده گرفتن پرونده هسته ای توسط وزارت امورخارجه بلا اشکال است، مشروط بر اینکه همه ملاحظات امنیتی کشور در هر نوع توافقی لحاظ شود.البته انتقال مسئولیت پرونده هسته ای کشور به این وزارتخانه، بدون تأیید مقام معظم رهبری امکان پذیر نیست.
این کارشناس مسائل سیاسی در مصاحبه با خبرگزاری نسیم گفت: پرونده هسته ای جزء لاینفک سیاست کلان کشور است و حتما باید به تأیید مقام معظم رهبری برسد.