پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

🔓کنگره آمریکا طرحی را در دستور کار بررسی دارد که هدف از آن ردیابی دارایی‌های مقامات ارشد نظام ایران در بانک‌های خارجی است. بر اساس این طرح، وزارت خزانه‌داری آمریکا باید ظرف 270 روز پس از ابلاغ قانون، فهرستی از دارایی‌های 202 مقام ایرانی در بانک‌های خارجی را به کنگره تحویل دهد.
🔒یک سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که دولت «باراک اوباما» طرح موسوم به بررسی دارایی‌های خارجی مقامات ایرانی را وتو می‌کند، چراکه چنین طرحی می‌تواند اطلاعات محرمانه آمریکا را در معرض خطر افشا قرار دهد.
این طرح فعلا در کمیته‌های داخلی مجلس نمایندگان آمریکا در حال بررسی است و برای تبدیل شدن به قانون نیازمند تصویب در صحن مجلس نمایندگان و مجلس سنا و نهایتا امضا توسط رئیس‌جمهور است.
🔐اتفاقا تصویب این طرح به نفع ایران است زیرا معلوم می شود چه مقاماتی در خارج از ایران حساب بانکی و چه مقدار موجودی دارند. اینجا صحبت از حساب بانکی شخصی است و نه حساب بانکی دستگاه ها و ارگانها.
🔓این طرح می تواند به کشف عوامل بیگانه، رشوه خواران و دزدان بیت المال کمک کند. البته صرف داشتن حساب بانکی و موجودی دلیل بر خیانت نیست ولی به کشف خیانت ها کمک می کند.
🔏لذا پیشنهاد می کنم مجلس شورای اسلامی قوانینی برای کشف این حسابها و وجوه تصویب کند

با حضور شخصیت‌های علمی، سیاسی و فرهنگی همایش «خسارت محض» 28 شهریور برگزار می‌شود

همایش «خسارت محض» به همت کمیته دانشجویی «توقف نفوذ» و با حضور جمع کثیری از چهره‌ها و شخصیت‌های علمی، سیاسی و فرهنگی کشور یکشنبه آینده برگزار می‌شود.

قدیری ابیانه کارشناس مسائل سیاسی با تأکید بر اینکه قرارداد «FATF» باید در مجلس مطرح شود گفت: برخی دولتمردان اعلام کرده بودند که تعامل با آمریکا از حقوق هسته‌ای ایران مهم‌تر است و امضای «FATF» نیز در مسیر تعامل با آمریکاست.

👈آن سفرا که همگی از مسئولین امنیتی کشورشان وده  و در جنگ روانی و انقلاب هلی مخملی تخصص دارمد نیامده اند علیه أقای روحانی و دولت و جناحش توطئه کنند بلکه به قصد کمک به أقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری أمده اند.
👈بارها مقامات أمریکایی و از جمله رئیس سازمان سیا و مقامات غربی ابراز نگزانی کرده اند که ممکن است روحانی دور أینده رای نیاورد!
👈رسانه های غربی بارها بر لزوم تلاش غرب برای پیشگیری از رای أوردن اصولگرایان تاکید کرده اند.
👈همین دیروز دنیس راس مشاور اسبق رئیس جمهور آمریکا گفت که "باید روحانی را در ایران تقویت و قاسم سلیمانی را تضعیف کنیم".
👈پس دلیلی ندارد که دولت روحانی که مصالح جناحی را بر منافع ملی ترجیح می دهد نگران دخالت کدخدا و عواملش باشد!

برخی ها پیشنهاد داده اند که نامزدهای ریاست جمهوری معاون اول خود در صورت پیروزی را هم معرفی نمایند. این پیشنهاد یک پیشنهاد خوبی است. البته اگر بتواند سایر کابینه خود را هم معرفی کند چه بهتر.

اما می خواهم یک پیشنهاد به این نظر اضافه کنم و آن اینکه:

رئیس جمهور مطابق با اصل 124 می تواند اداره هیأت دولت و مسوولیت هماهنگی سایر معاونتها را به معاون اول بسپارد. ضمنا مطابق با اصل 131 "در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رییس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رییس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسوولیتهای وی را بر عهده می‌گیرد"

بنابر این مشاهده می شود که معاون اول رئیس جمهور طبق تشخیص رئیس جمهور می تواند مسئولیت هیأت دولت را برعهده بگیرد و نیز در صورت فقدان رئیس جمهور، معاون اول او وظایف رئیس جمهور را هرچند در مدتی کوتاه برعهده می گیرد.

بنابر این لازم است که وی نیز شرایط پذیرش چنین مسئولیتی را داشته باشد.

وزرا باید از مجلس رای اعتماد بگیرند، خود رئیس جمهور باید توسط شورای محترم نگهبان تأیید صلاحیت شود.

مناسب است قوانین به نحوی تصحیح گردد که صلاحیت معاون اول رئیس جمهور نیز الزاماً به تأیید مرکز خاصی نیاز داشته باشد و جون قرار است او مسئولیت رئیس جمهور را چه در اداره دولت در شرایط عادی و چه کل مسئولیت در دوره غیبت رئیس جمهور برعهده داشته باشد مناسب است تأیید صلاحیت معاون اول رئیس جمهور به تأیید شورای محترم نگهبان برسد.

البته از آنجا که گفته شده است که درصورت غیبت رئیس جمهور " معاون اول رییس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسوولیتهای وی را بر عهده می‌گیرد"  و تأکید شده است که " در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رییس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند" و در نتیجه می توان برداشت کرد که عدم موافقت رهبری می تواند یکی از همان موانع باشد و در نتیجه رهبر می تواند در صورت عدم موافقت با برعهده گرفتن مسئولیت اجرایی کشور در دوره انتقال خود فرد دیگری را برای جایگزینی رئیس جمهور برای دوره موقت انتقال برگزیند. ولی با این وجود مناسب است انتصاب معاون اول توسط رئیس جمهور به تأیید صلاحیت معاون اول توسط شورای محترم نگهبان موکول گردد.

قدیری ابیانه کارشناس مسائل بین‌المللدر گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه وزیر اقتصاد پاسخ دهد چرا متنی را امضا کرده است که قوای نظامی کشور را غیرقانونی می‌داندگفت: دولت تعهدنامه‌های همچون FATF را محرمانه امضا می‌کند تا از زیر بار تأیید مجلس خارج شود.

اخیرا صوت منتظری توسط فرزندش منتشر شد. این صوت مربوط به دوران قائم مقامی وی و دیدار با برخی از مسئولان حکومتی بود. 

تمام اسناد مدارک و فیلم ها و صوت مذاکرات و جلسات غیر عمومی قائم مقام رهبری اسناد دولتی محسوب می گردند و وقتی وی از این سمت عزل گردید باید این اسناد نیز جمع آوری می گردید و این اسناد نمی تواند و نباید در دست فرزندش که هیچ مسئولیتی در نظام ندارد باقی بماند.

دستگاه های مختلف گزارشات متعددی را حتی گزارشات بکلی سری را به واسطه قائم مقام بودن آقای منتظری در اختیار وی قرار می دادند. دفتر وی در آن زمان حکم دفتر حکومتی را داشت ولی پس از عزل وی باقی ماندن این اسناد در دست بازماندگان او مجاز و قانونی نبوده است.

مثلا وقتی یک رئیس جمهور دوره اش تمام می شود نمی تواند اسناد موجود در ریاست جمهوری را بار بزند و به مکان دیگری منتقل کند. 

این موضوع در مورد اسناد مربوط به حضرت امام نیز صدق می کند و اسناد مربوط به حضرت امام (ره) نیز همین حکم را دارد و در حقیقت باید این اسناد مطابق با نظر رهبر بعدی نگهداری شود و نه خانواده رهبر قبلی. 

البته حضرت امام (ره) خود شخصا نگهداری اسناد را به فرزندشان مرحوم حاج احمدآقا سپردند. ولی تکلیف نگهداری این اسناد بعد از ایشان معلوم نگردیده است یا بنده از آن بی اطلاعم.

باید اطمینان یافت که افراد غیر مجاز یا مثلا افرادی که جزو فتنه گران هستند و یا افرادی که با حضرت امام (ره) زاویه فکری دارند از جمله برخی از نوه ها مثل خانم های اشراقی و همسرانشان نتوانند به این اسناد دسترسی پیدا کنند.

مناسب است قوانینی در باره اسناد دولتی و حتی نحوه انتشارشان و چگونگی اخذ مجوز انتشار آنها هرچه سریعتر تدوین گردد تا از ضایعات و خسارات آن جلوگیری گردد.

اینکه مثلا کسی که قبلا در جنگ مسئولیتی داشته و امروز در سمتی دیگر هرچند مهمتر در دستگاه های غیر نظامی قرار داشته باشد مجوزی برای انتشار آن و حتی انتشار خاطرات مربوطه به آن نخواهد بود مگر اینکه از مسئولان ذیریط فعلی اجازه انتشار بیابد.

در کتاب خاطرات هامیلتون جردن رئیس ستاد کاخ سفید در دوران کارتر که تحت عنوان بحران نوشته و منتشر شده است وی از لحظاتی می گوید که گروگانهای آمریکایی سفارت آمریکا در هواپیما نشسته و آماده ترک ایران بودند. مراسم انتقال ریاست جمهوری از کارتر به ریگان در حال انجام بود. هامیلتون می خواست قبل از اینکه ریاست جمهوری منتقل شود خبر پرواز گروگانها از تهران توسط کارتر بیان گردد. لذا هر لحظه با اطاق وضعیت ویژه کاخ سفید در تماس بود تا خبر را گرفته به کارت اعلام کند. 

وقتی دو رئیس جمهور با یکدیگر دست دادند یعنی ریاست جمهوری منتقل شده است.

بلافاصله هامیلتون با اطاق وضعیت ویژه کاخ سفید تماس می گیرد تا حداقل قبل از ترک تریبون کارتر خبر آزادی آنها را اعلام نماید. اما پاسخی که می شنود این است که دیگر مجاز نیستند اخبار را در اختیار وی قرار دهند زیرا دیگر کارتر رئیس جمهور نیست. 

این امر نشان می دهد که در جهان در مورد دسترسی افراد به اسناد چه قوانین منضبط و سختی در نظر می گیرند. ما هم باید به این سمت حرکت کنیم.

ضروری است مرکز پژوهش های مجلس، دستگاه های حکومتی، نظامی، امنیتی، حراست ها و دیگر مسئولان، تحقیقاتی در رابطه با وضع موجود و ضوابطی که باید به تصویب برسند تحقیق کنند و این امر به صورت قانون درآید.

محمدحسن قدیری ابیانه