پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

گروه سیاسی: در جمهوری اسلامی یک نماینده اگر مصالح کشور را مغایر با نظر حزب خود تشخیص داد و به نظر حزب تمکین کرد، قَسم خود را زیر پا گذاشته است، زیرا تعهد حزبی یک تعهد درونی است، اما قسم و تعهد قانونی یک تعهد ملی است و منافع ملی بر منافع حزب ارجحیت دارد.

محمدحسن قدیری ابیانه، کارشناس عالی مدیریت استراتژیک و سفیر اسبق ایران در مکزیک و استرالیا در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) با اشاره به تفاوت احزاب غربی با احزاب اسلامی گفت: یکی از معایب احزاب به سبک غربی این است که افرادی به عنوان نماینده انتخاب می‌شوند و کلیه اعضای حزب باید مطابق تصمیم و منافع حزب رأی دهند.

این کارشناس مسائل سیاسی افزود: در غرب افراد حق ندارند خود به تشخیص مصداق پرداخته و آنچه را به نفع کشور و مردم می‌دانند به آن رأی دهند.

سفیر اسبق ایران در مکزیک و استرالیا اظهار کرد: این نوع تشکل حزبی و تعهد حزبی مغایر با قَسمی است که مقامات کشور در جمهوری اسلامی ایران اعم از رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر و روستا یاد می‌کنند، زیرا در ایران هرچند احزاب می‌توانند لیست دهند، اما مردم به احزاب رأی نمی‌دهند و ثبت‌نام قائم به شخص است و مردم به اشخاصی که خود صلاح می‌د‌انند، رأی می‌دهند و افراد منتخب نیز باید به قرآن کریم قسم یاد کنند که مطابق با مصالح کشور عمل کنند.

چناب آقای حسن روحانی رئیس محترم جمهور دیروز در مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد[1] که ارزیابی‌های مسئولان از بودجه عمومی مصوب 210 هزار میلیارد تومانی سال 1392 نشان می‌دهد که فقط 130 هزار میلیارد تومان آن قابل تأمین است و علی‌رغم آن، دولت با در نظر گرفتن منابع جدید، پیشنهاد اصلاح بودجه و تعیین رقم حدود 152 هزار میلیارد تومانی را به مجلس پیشنهاد داده است.

این در حالی است که بودجه عمومی مصوب سال 1391 حدود 164 هزار میلیارد تومان بوده که فقط 104 هزار میلیارد تومان تومان آن محقق شده است.

برای درک بهتر آمار فوق، بودجه به ازای هر نفر در هر ماه به تومان در جدول زیر محاسبه می گردد[2]:

این یعنی در سال 1391 بودجه عمومی که برای اداره کلیه امور کشور پیش‌بینی شده بود به ازای هر نفر در هر ماه مبلغ 182 هزار تومان پیش بینی شده بود که فقط 115 هزار تومان آن محقق گردیده است و مبلغی معادل 67 هزار تومان در هر ماه به ازای هر نفر کسری بودجه بوجود آمده که این رقم معادل درآمدی است که برای فروش نفت در شرایط غیرتحریمی پیش‌بینی شده بود.

در بودجه سال 1392 مبلغ پیش‌بینی شده به ازای هر نفر در هر ماه حدود 225 هزار تومان پیش‌بینی شده بود که دولت تشخیص داده است که این پیش‌بینی محقق نشدنی است و فقط مبلغ 139 هزار تومان به ازای هر نفر در هر ماه قابل تأمین خواهد بود ولی با پیش بینی درآمدهای دیگر این رقم به 162 هزار تومان در هر ماه به ازای هر نفر قابل تحقق خواهد بود و لذا چنین رقمی را برای اصلاح بودجه به مجلس پیشنهاد داده است.

رئیس جمهور در همین مصاحبه کشور را در شرایط رکود تورمی و تورم را 39 درصد اعلام کرد. این یعنی قدرت 162 هزار تومانی بودجه عمومی سال 92 پیشنهادی دولت به ازای هر نفر در هر ماه معادل حدود 99 هزار تومان سال قبل است. این یعنی دولت باید با چنین بودجه‌ای که شامل درامدهای نفتی و غیره نیز می شود باید کلیه امور کشور و نه فقط قوه مجریه اداره شود. تازه این در صورتی است که ایران بتواند روزانه 1300000 هزار بشکه نفت روزانه صادر کند و آمریکا نتواند مطابق آنچه اعلام کرده صادرات نفت ایران را بیش از این کاهش دهد. صادرات نفت در بودجه سال 92 روزانه یک میلیون بشکه کمتر از سال قبل پیش‌بینی شده است.

این در حالی است که کلا تصور مردم از میزان صادرات نفت به ازای هر نفر در هر ماه ده‌ها، صدها و گاه بیش از هزار برابر واقعیت است و بر اساس آن توقع برآورده شدن توقعات بسیاری را از دولت دارند. توقعاتی که توسط هیچ دولتی برآورده شدنی نیست و برآورده شدن آن به کار و تلاش و همت آحاد مردم بستگی دارد. این در حالی است که ایران متاسفانه بیشترین تعطیلات مناسبتی، کمترین ساعت مفید کاری و بیشترین اسراف را در جهان دارد و از نظر تنبلی اجتماعی بعد از اعراب بالاترین در جهان است.

گروه سیاسی: سفیر اسبق ایران در مکزیک و استرالیا، ولایت فقیه را مسئله‌ای محوری در مفهوم اعتدال دانست و گفت: برای حفظ نظام باید از فرامین ولی فقیه به صورت کامل اطاعت شود؛ اگر بار مثبت کلمه اعتدال را در نظر بگیریم به این نکته خواهیم رسید که پشتیبانی از ولی فقیه مظهر اعتدال است.

محمدحسن قدیری ابیانه، کارشناس عالی مدیریت استراتژیک و سفیر اسبق ایران در مکزیک و استرالیا در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، با بیان اینکه باید دانست که اعتدال از زبان چه کسی و با چه هدفی بیان می‌شود، گفت: تعریف‌های متفاوتی از اعتدال وجود دارد، برخی میانه بین اسلام و ضد اسلام را اعتدال می‌دانند و برخی نرمش در مقابل دشمن را اعتدال می‌دانند، از دید عده‌ای دیگر عمل کردن به نفع مردم یک کار اعتدالی است.

وی با ذکر این نکته که رحمان‌ترین و رحیم‌ترین برای بشریت خداوند است، اظهار کرد: اعتدال عمل به دستورات قرآن کریم است که از سوی خداوند بر پیامبر(ص) نازل شده است؛ کامل‌ترین قانون و دلسوزانه‌ترین قوانین برای بشریت قرآن کریم است، هر حرکتی خارج از اصول اسلامی عمل غیراعتدالی است.

فرمانده سابق آمریکایی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (‌ناتو )‌ در برنامه تلویزیونی گفت، آمریکا در سال ۲۰۰۱میلادی تصمیم به حمله به عراق، سوریه، لبنان، لیبی، سومالی، سودان و ایران گرفت و قرار بود طی پنج سال این کشورها را اشغال کند.

علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و دبیر کل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در چهاردهمین نشست اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل سراسر کشور که در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد گفت: خرداد ۸۵ احمدی نژاد به من گفت بیا داخل دولت و با ما کارهای سیاسی انجام بده، من از او پرسیدم با پذیرش این مسئولیت در نهایت چه خواهیم کرد؟ احمدی نژاد به من گفت بیا دست به دست هم دهیم و خبرگان رهبری را عوض کنیم و پیرمردها را برده و بجای آن جوانان را بیاوریم.

طبق قانون هیچ نهادی حق دخالت در امور مجلس خبرگان را ندارد. اگر اظهارات آقای زاکانی صحت داشته باشد اظهارات احمدی نژاد جرم خلاف قانون اساسی است زیرا وی از زاکانی دعوت کرده است که به دولت بپیوندد تا چنین هدفی را محقق نمایند.

اینکه احزاب در زمان انتخابات مجلس خبرگان لیستی برای حمایت از نامزدهای مورد نظر خویش را داشته باشند و از آنها حمایت کنند جرم نیست اما اینکه دولت در این امر دخالت کند و زاکانی را برای اقدام به چنین امری به دولت دعوت کند جرم محرز است و آقای احمدی نزاد باید پاسخگوی این عمل خود باشد هر چند بعد به آن عمل نکرده باشد. می توان آن را توطئه ای ناکام تلقی کرد ولی طرح موضوع با آقای زاکانی شروع به اقدام جرم محسوب می گردد.

در مورد مالکیت هدایای اهدایی به مقامات کشورمان بوی‍ژه به روسای کشور چند نکته قابل ذکر است:

1-        رسم است که وقتی مقامی با رئیس کشوری و حتی گاه با وزرا و یا گاهی با سفرا و یا همسران و فرزندانشان ملاقات می کند هدایایی اهداء نماید. طبیعتا هدیه ای که به روسای کشورها اهداء می گردد از ارزش بالایی برخوردار است.

2-        دریافت کنندگان هدایا نیز متقابلا هدیه را با هدیه پاسخ می دهند.

3-        هر دو طرف چه هدیه گیرنده و چه هدیه دهنده پول تامین هدایا را از بیت المال تامین می نمایند.

4-        به دلیل فوق هدیه گیرنده نمی تواند هدیه را متعلق به شخص حقیقی خود بداند و لذا به شخصیت حقوقی خود تعلق دارد.

این روزها بحثی مطرح شده که قیمت 3000 تومان در لیتر برای بنزین مناسب است به شرطی که خودروهای تولیدی کم مصرف و استاندارد شوند و قیمت خودرو هم کاهش یابد.

واقعیت این است که برای اینکه خودروها کم مصرف شوند باید استانداردهای بالاتری بکار گرفته شود و از تکنولوژی بالاتری استفاده گردد و استفاده از تکنولوژی بالاتر قیمت خودروها  را افزایش می‌دهد مگر اینکه مالیات بر خودرو در ایران کاهش یابد که این هم بستگی به وضعیت درآمدها و هزینه‌های دولت دارد.