پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

قدیری ابیانه سفیر سابق ایران در مکزیک و استرالیا در گفت و گو با «بسیج» گفت: باید مراقب بود که داستان FATF نیز همچون مساله برجام تبدیل نشود که در آن معادله برد – باخت به نفع غربی ها باشد.

باسمه تعالی

اوگاندا به عنوان سر منشاء رودخانه نیل و نیز سرمنشاء بیماری ایدز شناخته شده است به نحوی که تعداد زیادی از مردم این کشور به این بیماری مبتلا هستند.

ولی آیا بین این دو رابطه ای وجود دارد؟

پاسخ مثبت است و ریشه اتصال این دو ویژگی در شعار صهیونیستها در سلطه از نیل تا فرات نهفته است.

صهیونیستها معتقدند که سرزمین های واقع در بین دو رودخانه نیل تا فرات به آنان تعلق دارد و باید صهیونیستها بر این سرزمین ها تسلط یابند.

به همین لحاظ هم در پرچم این رژیم دو نوار آبی مشاهده می شود که سمبل دو رودخانه نیل تا فرات است.

برای سلطه بر این مناطق صهیونیستها سیاست های متفاوتی را در پیش گرفتند. در رابطه با فلسطینی ها سیاست کشتار و ایجاد و حشت را در پیش گرفتند. بخش هایی از لبنان و سوریه و اردن را با تجاوز به اشغال خود درآوردند و تلاش کردند مردم این مناطق را به مهاجرت و دور شدن از این مناطق ترغیب کنند.

در این راستا در کنار تهدید مردم راه را برای مهاجرت آنها به سرزمین های دوردست فراهم آوردند به نحوی که با حمایت آمریکا، انگلستان و رژیم صهیونیستی، راه برای مهاجرت اعراب فلسطین، لبنان و سوریه و اردن و .. به کشورهای آمریکای لاتین و استرالیا هموار گردید و این کشورها در هیمن راستا از مهاجرت اتباع این کشورها به کشورشان استقبال کردند.

از طرفی صهیونستها برای کشورهایی که در مسیر رودخانه نیل و در بین این رودخانه و رودخانه فرات قرار دارند نقشه ها و توطئه ها طراحی کردند.

اوگاندا به عنوان کشوری که منشاء نیل محسوب می شد باید جمعیت خود را از دست می داد. و برای این منظور گسترش ایدز در این کشور می توانست به این هدف کمک کند. اصولا صهیونیستها در گسترش ایدز در بسیاری از کشورها نقش ایفا کرده اند.

در زمان قذافی چند پرستار زن غربی به عنوان کمک به مقابله با بیماری ها و در چارچوب اقدام انسان دوستانه به صدها کودکان لیبیایی میکروب ایدز تزریق کرده بودند. غربی ها تلاش زیادی کردند تا این پرستاران صهیونیست را از زندان نجات دهند و در نهایت توانستند آنها را از مجازات رهایی بخشند.

اخیرا اعلام شد که بررسی ها نشان میدهد که رواندا سرچشمه اصلی نیل است و از آنجا سرچشمه ها به اوگاندا می رسد. این خبر البته از دید صهیونیستها دور نبوده و شاید بتوان ریشه تهییج رواندایی ها برای نسل کشی بین قبیله های مختلف را نیز در سیاست های پنهان رژیم صهیونیستی دانست.

طبیعتا با پخش این خبر که سرچشمه نیل در رواندا است مقدار سرزمین هایی که صهیونیستها برای خود حق حاکمیت بر آن را قائلند گسترش یافته است.

جالب است بدانیم که حتی مکه و مدینه نیز در اسرائیل بزرگ و در بین رودخانه های نیل تا فرات قرار می گیرند.

کل فلسطین، لبنان، اردن، کویت و بخش هایی از سوریه، ترکیه، عراق، مصر، سودان، اوگاندا، رواندا، اتیوپی، سودان، سودان جنوبی، تانزانیا، بوروندی، کنیا، تانزانیا، کنگو، عربستان، در منطقه بین نیل تا فرات قرار گرفته اند. یعنی صهیونیستها بر تمام یا بخش هایی از 20 کشور ادعای ارضی دارند!

در حالی که طول رودخانه نیل بیش از 6650 کیومتر است اما حوزه آبریز آن 3400000 کیلومتر مربع است.

فعالیت های گسترده ای از سوی صهیونیستها برای تصاحب وخرید زمین های اطراف فرات در ترکیه که سرچشمه فرات است و در عراق و بویژه در کردستان عراق صورت گرفته است.

حمایت صهیونیستها برای تجزیه عراق و جدایی کردستان این کشور هم در راستای همین سیاست است و البته در نهایت اکراد نیز حقی بر این سرزمین ها نخواهند داشت ولی فعلاً صیونیستها تظاهر به دوستی با اکراد می کنند. حال آنکه مطابق با رهنمودهای تلمود کتاب مقدس صهیونیستها، انسان های غیر یهودی همگی حیوانات ناطقی هستند که خداوند آنها را برای خدمت به یهودیان که نژاد برترند آفریده است و نطفه آنها مثل نطفه اسب است و خانه آنها طویله محسوب می گردد.

دکتر محمدحسن قدیری ابیانه

کارشناس مسائل استراتژیک هشدار رییس سازمان انرژی اتمی درباره توطئه غرب علیه ایران را یک هشدار جدی و واقعی دانست و خلف وعده آمریکا در برجام را نتیجه دادن امتیازهای نقد و دریافت وعده های نسیه ارزیابی کرد.

محمد حسن قدیری ابیانه کارشناس مسائل استراتژیک در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا، با اشاره به ادعاهای بان‌کی‌مون و صدر اعظم آلمان علیه برنامه موشکی جمهوری اسلامی گفت: بان کی مون برای رسیدن به دبیر کلی به آمریکایی ها قول داده بود مطابق با منافع آمریکا به ویژه فاز ایران هراسی در منطقه عمل کند.

وی با تأکید بر این‌که تا به حال نیز چنین کرده است، ابراز داشت: بان‌کی‌مون ایام پایانی دبیرکلی خود را طی می‌کند و به فکر پر کردن جیب خود است.

برجام در آستانه یک سالگی/۱

باسمه تعالی
برخی ها اخیرا  با تکیه بر این جمله حضرت امام (ره) که فرموده اند که "مجلس در راس امور است" خواستار حذف پست ریاست جمهوری و انتخاب نخست وزیر توسط مجلس شده اند. و یا حتی با حفظ پست ریاست جمهوری خواستار انتخاب هم رئیس جمهور و هم نخست وزیر به سبک آلمان و ایتالیا و هند توسط مجلس شده اند.
اینکه گفته شده مجلس در راس امور است به خاطر این است که قانون در راس امور است.
ولی در رابطه با اعمال حکومت ولی مطلقه فقیه در راس امور است.
با حذف پست ریاست جمهوری و وجود نخست وزیر موافقم ولی نخست وزیر و یا رئیس قوه مجریه را باید رهبر انتخاب کند و نه مجلس. مجلس می تواند در مورد وزرا رای اعتماد دهد و بر آنها نظارت کند.

حذف ریاست جمهوری هیچ لطمه ای به جمهوریت نظام نمی زند.

مگر هند، آلمان، ایتالیا و آمریکا جمهوری نیستند ولی رئیس جمهوری که مستقیماً منتخب مردم باشند ندارند!

در هند و آلمان و ایتالیا رئیس جمهور را مجلسین انتخاب می کند
ولی در آمریکا رئیس جمهور منتخب کنگره نیست. بلکه مردم در ایالت های مختلف افرادی را انتخاب می کنند. آن افراد جلسه ای تشکیل می دهند و هستند که در آن جلسه نفر اول کشور را انتخاب می کنند و البته بلافاصله منحل می شوند و کارکرد دیگری ندارند.

در کشور ما هم مردم عده ای را انتخاب می کنند (مجلس خبرگان رهبری) و آنها هستند که نظرشان در مورد نفر اول کشور (رهبر) تعیین کننده است و البته دوره آن 8 ساله است و آنها هر آن اراده کنند می توانند رهبر را تغییر دهند.

بنابراین اگر رئیس جمهور هم نداشته باشیم، همینکه نفر اول مملکت را مجلسی منتخب مردم انتخاب می کند جمهوریت آن مستحکم تر از جمهوریت آمریکاست.

بهتر است رهبر یا به عبارتی ولی مطلقه فقیه خود رئیس قوه مجریه را تعیین کند و هر آن که اراده کند بتواند او را تغییر دهد، شبیه به اختیاری که رئیس جمهور آمریکا یا رئیس جمهور خودمان در نصب و عزل معاون اول خود دارد. حال هر اسمی که مایلیم  برای مسئول اجرایی منصوب رهبر انتخاب کنیم.

در اینجا ممکن است گفته شود در اینصورت مسئولیت امور کشور و از جمله ناملایمات آن بر دوش رهبر خواهد افتاد. وقتی رهبر خود رئیس قوه مجریه را انتخاب کند مسئولیت عواقبش را هم طبیعتا می پذیرد و پاسخگو خواهد بود. هم اکنون نیز رهبر پاسخگوی مجلس خبرگان رهبری است.

معتقد به نظام ولایی هستم و معتقدم اگر این نقیصه رفع شود امور کشور گردش بهتری خواهد داشت و ثبات بیشتری را در همه امور شاهد خواهیم بود.
 حضرت امام خمینی(ره) در این باره می‏فرماید:[1]

«... این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(ص) بیشتر از حضرت امیر(ع) بود، یا اختیارات حکومتی حضرت امیر(ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضایل حضرت رسول اکرم(ص) بیش از همه عالم است و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر(ع) از همه بیشتر است؛ لیکن زیادی فضایل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی‏دهد. همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه(ع) در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولایت و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است؛ منتها شخص معینی نیست، روی عنوانِ "عالم عادل" است».  

ایشان در تبیین مسأله یاد شده، بر این مسأله انگشت می‏گذارند که:

فرق است بین «مقامات تکوینی» و «مقامات اعتباری». مسأله ولایت «به معنای زعامت و حکومت»، امری اعتباری است که شارع به افراد دارای صلاحیت واگذار کرده است؛ لیکن هر کس رهبری و حکومت را در دست گیرد - چه معصوم باشد و چه فقیه عادل - باید از اختیارات لازم و کافی مربوط به حکومت و اداره اجتماع، برخوردار باشد. بنابراین در این زمینه، فرقی بین پیامبر(ص) و امام(ع) و ولی فقیه نیست. آنچه فرق هست، در حوزه ولایت تکوینی و مقامات معنوی حقیقی و نیز در توسعه فراحکومتی ولایت اعتباری است.

لذا می‏فرماید:[2]

 «   برای امام مقامات معنوی هم هست که جدا از وظیفه حکومت است و آن مقام خلافت کلی الهی است که گاهی در لسان ائمه (ع) از آن یاد شده است، خلافتی است تکوینی که به موجب آن جمیع ذرات در برابر «ولی ‏امر» خاضع ‏اند».

                                       محمدحسن قدیری ابیانه

پاورقی:

[1]  -  امام خمینی، ولایت فقیه، ص 40، چاپ هفتم، 1377

 [2]  - همان، صص 42 - 43.

@ghadiri1404

www.ghadiri.ir

انتخاب خبر: در شرایطی که دولت تدبیر و امید و حامیان اصلاح طلب منتسب به دکتر روحانی از هر طرف دولت احمدی نژاد را برای فیش‌های نجومی مقصر می دانند، اصولگرایان مخالف دولت اما از رئیس‌جمهور می خواهند تا درباره ریشه این پرداخت‌ها و دریافت‌های نجومی شفافیت به خرج دهد و دولت از این فرصت برای ساماندهی «نظام شفاف اطلاعات» بهره برده و اطلاعات مربوط به حقوق و درآمدهای ماهیانه اعضای هیئت دولت و حتی رئیس جمهوری را منتشر کند.

گزارش کمیته ویژه ای که بعد از ابلاغ رئیس جمهوری و به دستور دکتر جهانگیری به منظور بررسی همه جانبه مساله فیش های حقوقی، زمینه ها ، ابعاد و موارد مختلف آن تشکیل شده بود، منتشر شد.

ملاحظاتی از قدیری ابیانه: 

در بیانیه ریاست جمهوری بر شفاف بودن حقوق ها و دریافتی ها و  غیره و ضرورت انتشار آن در سایت هر دستگاه و نیز در سایت سازمان مدیرت و برنامه ریزی برای انکه مردم بتانند از آن مطلع شوند تأکید شده بود که در گزارش معاون اول از آن خبری نیست.

در مورد وام های دریافتی نیز اشاره نشده است. 

در مورد پرداخت¬های غیر متعارف در بخش¬هایی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشاهده شد که با توجه به ماهیت تخصصی آنها، بررسی و تصمیم¬گیری درباره آنها نیازمند زمان و دقت بیشتری است که وزرای مربوط موظف شدند با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصمیمات لازم را در چارچوب معیارهای فوق ظرف یک ماه آینده اتخاذ نمایند. 

سپردن تعیین حقوق این افراد به دستگاه مربوطه می شود همان وضع قبلی. باید به تصویب یا تأیید شورای حقوق و دستمزد نیز برسد.

سفیر سابق ایران در مکزیک و استرالیا گفت: دولت با تعیین تکلیف و مصادره اموال افرادی که سوء استفاده‌های مالی کرده‌اند، اجازه پیوستن آنها به «خاوری» را ندهد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا 18/4/1395؛ محمدحسن قدیری ابیانه، سفیر سابق ایران در مکزیک و استرالیا در گفت و گو با صبح توس با اشاره به حقوق های نجومی، اظهار داشت: درحال حاضر اخباری مبنی بر اینکه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در ماجرای حقوق‌های کلان نقش داشته است منتشر می‌شود که باید صحت و یا سقم این اخبار معلوم شود زیرا در صورت تأیید آن، وی نمی‌تواند مسئولیت مبارزه با فساد و حقوق‌های نجومی را بر عهده بگیرد.

 وی ادامه داد: همچنین اخباری مبنی بر اینکه مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رئیس جمهور نیز به عنوان عضو هیئت مدیره یکی از بانک‌ها پاداش 200 میلیونی دریافت کرده است انتشار یافته که متولیان و مسئولان باید این خبر را تأیید و یا تکذیب کنند.

 این کارشناس مسائل سیاسی این سوال را مطرح کرد که آیا دولت با برادر رئیس جمهور و برادر معاون اول در زمینه حقوق‌های نجومی برخورد می‌کند یا خیر.

مشکلات و چشم اندازهای اقتصادی برای کشورهای مختلف در اتحادیه اروپا با هم متفاوت اند. در یک سوی طیف یونان قرار دارد، کشوری که در آن، وعده ها برای حقوق بازنشستگان و سایر مزایای آنها، هزینه های تولید را غیر رقابتی کرده است. (بر اساس یکی از شاخص های رقابت پذیری، امتیاز یونان ۳.۸ از ۱۰ است.)

کارگران یونانی می توانند بعد از ۳۷ سال کار با حقوق کامل بازنشسته شوند، بنابراین کارگری که از ۱۸ سالگی شروع به کار کرده باشد می تواند در ۵۵ سالگی با حقوق کامل بازنشسته شود. بسیاری از دیگر کشورهای اروپایی، ۶۵ سالگی را به عنوان سن بازنشستگی با حقوق کامل تعیین کرده اند. (منبع)

ملاحظات از قدیری ابیانه: در ایران با 30 سال کار و در سن 50 سالگی می توان بازنشسته شد و در مواردی حتی کمتر.

از 8 و نیم میلیون حقوق بگیر ایران 4 و نیم میلیون نفر بازنشسته اند. این در حالی است که معمولا در جهان در قبال هر 6 نفر شاغل یک نفر بازنشسته است. در آمریکا و آلمان سن بازنشستگی را به 67 سال رسانده اند.

اقتصاد ایران کشش این همه کارمند و این همه بازنشسته را ندارد.