پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

اخیرا آقای نیکومنش مدیر سایت احمدی نژادی سخنگو عصبانی از اظهار نظر بنده در مورد روحانی و احمدی نژاد که آنها را فاقد صلاحیت برای ریاست جمهوری دانسته ام به هجویات روی آورده و در صدد تلافی برآمده و داستان سرایی نموده است.

مثلا نوشته که قدیری که در سال 86 سفیر شده در سال 89 عزل شده است.

در حالی که ماموریت سفیری سه ساله است و عزلی در کار نبوده است و ماموریت بنده مثل هر سفیری در موعد مقرر پایان یافته است.

این حرفهایی که الان در مورد احمدی نژاد زدم در قبل از انتخابات اخیر مجلس نیز زده ام و اگر تعدادی از طرفداران احمدی نژاد در ستاد بنده بودند تصمیم خودشان بوده و از مواضع بنده هم مطلع بودند و بین نامزدها بنده را اصلح میدانستند. افرادی هم که احمدی نزاد را فاقد صلاحیت می دانستند و البته ولایتمدار بودند نیز در ستاد بنده بودند.

خود آقای نیکومنش به بنده گفت که با آقای احمدی نژاد صحبت کرده و او بنده را نسبت به دیگر نامزدها اصلح تشخیص داده است. البته خود آقای نیکومش از نقدهای بنده نسبت به احمدی نژاد مطلع بود.

مطالبی که در مورد نظر بنده در مورد حضرت آیت الله نمازی گفتند نیز کذب است.

اینکه در حکم آیت الله نمازی از سوی مقام معظم رهبری تاکید شده است که ایشان نماینده معظم له در امور دینی است از حکم صادره مشخص است ولی به معنی سیاسی نبودن مسئولیت سیاسی امام جمعه نیست بلکه اصولا ما می گوییم نماز عبادی و سیاسی. نه تنها این موضوع در مورد ایشان بلکه سیاسی بودن در مورد ائمه جمعه شهرهای کوچک نیز صدق می کند. 

ضمنا خود امام جمعه محترم به خود بنده فرمودند که تایید نامزدی خاص توسط ایشان و مخالفتشان با نامزدی بنده که شایع شده بود دروغ است و از بنده خواستند که بنده به این شایعات توجه نکنم و کار خود را انجام دهم. پس مشکل چیست?

بله بنده گفتم من خودم را در مسایل سیاسی و بین المللی و اقتصادی و مدیریتی صاحب نظر می دانم. ولی این امر به معنی صاحبنظر ندانستن امام جمعه نیست.

آیا صاحبنظر بودن به معنی مخالفت با نظرات سایرین است.

البته ممکن است نظرات بنده با برخی از نظرات ایشان یا کسان دیگری که بسیار هم محترم هستند تفاوت بکند.

مثلا بنده معتقدم سرمایه گذاری روی فرودگاه کاشان بدون مبنا است و این طرح اقتصادی و منطقی نبوده و در نهایت حتی اگر راه اندازی شود خیلی زود متوقف خواهد شد. این دیدگاه را با خود آیت الله نمازی هم حضوراً مطرح کردم و دیدیم که خود مقام معظم رهبری هم در دیدار با نمایندگان مجلس اصرار نمایندگان برای احداث فرودگاه در هر شهری را فاقد منطق دانستند.

البته احداث این فرودگاه برای بستگان برخی از اعضای شورای شهر و نیز بستگان برخی از اعضای شورای به اصطلاح اصولگرایان بد نشده است. اگر برای مردم آب ندارد برای آنها نان داشته است. 

قدیری ابیانه سفیر سابق ایران در مکزیک و استرالیا در گفت و گو با «بسیج» گفت: باید مراقب بود که داستان FATF نیز همچون مساله برجام تبدیل نشود که در آن معادله برد – باخت به نفع غربی ها باشد.

باسمه تعالی

اوگاندا به عنوان سر منشاء رودخانه نیل و نیز سرمنشاء بیماری ایدز شناخته شده است به نحوی که تعداد زیادی از مردم این کشور به این بیماری مبتلا هستند.

ولی آیا بین این دو رابطه ای وجود دارد؟

پاسخ مثبت است و ریشه اتصال این دو ویژگی در شعار صهیونیستها در سلطه از نیل تا فرات نهفته است.

صهیونیستها معتقدند که سرزمین های واقع در بین دو رودخانه نیل تا فرات به آنان تعلق دارد و باید صهیونیستها بر این سرزمین ها تسلط یابند.

به همین لحاظ هم در پرچم این رژیم دو نوار آبی مشاهده می شود که سمبل دو رودخانه نیل تا فرات است.

برای سلطه بر این مناطق صهیونیستها سیاست های متفاوتی را در پیش گرفتند. در رابطه با فلسطینی ها سیاست کشتار و ایجاد و حشت را در پیش گرفتند. بخش هایی از لبنان و سوریه و اردن را با تجاوز به اشغال خود درآوردند و تلاش کردند مردم این مناطق را به مهاجرت و دور شدن از این مناطق ترغیب کنند.

در این راستا در کنار تهدید مردم راه را برای مهاجرت آنها به سرزمین های دوردست فراهم آوردند به نحوی که با حمایت آمریکا، انگلستان و رژیم صهیونیستی، راه برای مهاجرت اعراب فلسطین، لبنان و سوریه و اردن و .. به کشورهای آمریکای لاتین و استرالیا هموار گردید و این کشورها در هیمن راستا از مهاجرت اتباع این کشورها به کشورشان استقبال کردند.

از طرفی صهیونستها برای کشورهایی که در مسیر رودخانه نیل و در بین این رودخانه و رودخانه فرات قرار دارند نقشه ها و توطئه ها طراحی کردند.

اوگاندا به عنوان کشوری که منشاء نیل محسوب می شد باید جمعیت خود را از دست می داد. و برای این منظور گسترش ایدز در این کشور می توانست به این هدف کمک کند. اصولا صهیونیستها در گسترش ایدز در بسیاری از کشورها نقش ایفا کرده اند.

در زمان قذافی چند پرستار زن غربی به عنوان کمک به مقابله با بیماری ها و در چارچوب اقدام انسان دوستانه به صدها کودکان لیبیایی میکروب ایدز تزریق کرده بودند. غربی ها تلاش زیادی کردند تا این پرستاران صهیونیست را از زندان نجات دهند و در نهایت توانستند آنها را از مجازات رهایی بخشند.

اخیرا اعلام شد که بررسی ها نشان میدهد که رواندا سرچشمه اصلی نیل است و از آنجا سرچشمه ها به اوگاندا می رسد. این خبر البته از دید صهیونیستها دور نبوده و شاید بتوان ریشه تهییج رواندایی ها برای نسل کشی بین قبیله های مختلف را نیز در سیاست های پنهان رژیم صهیونیستی دانست.

طبیعتا با پخش این خبر که سرچشمه نیل در رواندا است مقدار سرزمین هایی که صهیونیستها برای خود حق حاکمیت بر آن را قائلند گسترش یافته است.

جالب است بدانیم که حتی مکه و مدینه نیز در اسرائیل بزرگ و در بین رودخانه های نیل تا فرات قرار می گیرند.

کل فلسطین، لبنان، اردن، کویت و بخش هایی از سوریه، ترکیه، عراق، مصر، سودان، اوگاندا، رواندا، اتیوپی، سودان، سودان جنوبی، تانزانیا، بوروندی، کنیا، تانزانیا، کنگو، عربستان، در منطقه بین نیل تا فرات قرار گرفته اند. یعنی صهیونیستها بر تمام یا بخش هایی از 20 کشور ادعای ارضی دارند!

در حالی که طول رودخانه نیل بیش از 6650 کیومتر است اما حوزه آبریز آن 3400000 کیلومتر مربع است.

فعالیت های گسترده ای از سوی صهیونیستها برای تصاحب وخرید زمین های اطراف فرات در ترکیه که سرچشمه فرات است و در عراق و بویژه در کردستان عراق صورت گرفته است.

حمایت صهیونیستها برای تجزیه عراق و جدایی کردستان این کشور هم در راستای همین سیاست است و البته در نهایت اکراد نیز حقی بر این سرزمین ها نخواهند داشت ولی فعلاً صیونیستها تظاهر به دوستی با اکراد می کنند. حال آنکه مطابق با رهنمودهای تلمود کتاب مقدس صهیونیستها، انسان های غیر یهودی همگی حیوانات ناطقی هستند که خداوند آنها را برای خدمت به یهودیان که نژاد برترند آفریده است و نطفه آنها مثل نطفه اسب است و خانه آنها طویله محسوب می گردد.

دکتر محمدحسن قدیری ابیانه

کارشناس مسائل استراتژیک هشدار رییس سازمان انرژی اتمی درباره توطئه غرب علیه ایران را یک هشدار جدی و واقعی دانست و خلف وعده آمریکا در برجام را نتیجه دادن امتیازهای نقد و دریافت وعده های نسیه ارزیابی کرد.

محمد حسن قدیری ابیانه کارشناس مسائل استراتژیک در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا، با اشاره به ادعاهای بان‌کی‌مون و صدر اعظم آلمان علیه برنامه موشکی جمهوری اسلامی گفت: بان کی مون برای رسیدن به دبیر کلی به آمریکایی ها قول داده بود مطابق با منافع آمریکا به ویژه فاز ایران هراسی در منطقه عمل کند.

وی با تأکید بر این‌که تا به حال نیز چنین کرده است، ابراز داشت: بان‌کی‌مون ایام پایانی دبیرکلی خود را طی می‌کند و به فکر پر کردن جیب خود است.

برجام در آستانه یک سالگی/۱

باسمه تعالی
برخی ها اخیرا  با تکیه بر این جمله حضرت امام (ره) که فرموده اند که "مجلس در راس امور است" خواستار حذف پست ریاست جمهوری و انتخاب نخست وزیر توسط مجلس شده اند. و یا حتی با حفظ پست ریاست جمهوری خواستار انتخاب هم رئیس جمهور و هم نخست وزیر به سبک آلمان و ایتالیا و هند توسط مجلس شده اند.
اینکه گفته شده مجلس در راس امور است به خاطر این است که قانون در راس امور است.
ولی در رابطه با اعمال حکومت ولی مطلقه فقیه در راس امور است.
با حذف پست ریاست جمهوری و وجود نخست وزیر موافقم ولی نخست وزیر و یا رئیس قوه مجریه را باید رهبر انتخاب کند و نه مجلس. مجلس می تواند در مورد وزرا رای اعتماد دهد و بر آنها نظارت کند.

حذف ریاست جمهوری هیچ لطمه ای به جمهوریت نظام نمی زند.

مگر هند، آلمان، ایتالیا و آمریکا جمهوری نیستند ولی رئیس جمهوری که مستقیماً منتخب مردم باشند ندارند!

در هند و آلمان و ایتالیا رئیس جمهور را مجلسین انتخاب می کند
ولی در آمریکا رئیس جمهور منتخب کنگره نیست. بلکه مردم در ایالت های مختلف افرادی را انتخاب می کنند. آن افراد جلسه ای تشکیل می دهند و هستند که در آن جلسه نفر اول کشور را انتخاب می کنند و البته بلافاصله منحل می شوند و کارکرد دیگری ندارند.

در کشور ما هم مردم عده ای را انتخاب می کنند (مجلس خبرگان رهبری) و آنها هستند که نظرشان در مورد نفر اول کشور (رهبر) تعیین کننده است و البته دوره آن 8 ساله است و آنها هر آن اراده کنند می توانند رهبر را تغییر دهند.

بنابراین اگر رئیس جمهور هم نداشته باشیم، همینکه نفر اول مملکت را مجلسی منتخب مردم انتخاب می کند جمهوریت آن مستحکم تر از جمهوریت آمریکاست.

بهتر است رهبر یا به عبارتی ولی مطلقه فقیه خود رئیس قوه مجریه را تعیین کند و هر آن که اراده کند بتواند او را تغییر دهد، شبیه به اختیاری که رئیس جمهور آمریکا یا رئیس جمهور خودمان در نصب و عزل معاون اول خود دارد. حال هر اسمی که مایلیم  برای مسئول اجرایی منصوب رهبر انتخاب کنیم.

در اینجا ممکن است گفته شود در اینصورت مسئولیت امور کشور و از جمله ناملایمات آن بر دوش رهبر خواهد افتاد. وقتی رهبر خود رئیس قوه مجریه را انتخاب کند مسئولیت عواقبش را هم طبیعتا می پذیرد و پاسخگو خواهد بود. هم اکنون نیز رهبر پاسخگوی مجلس خبرگان رهبری است.

معتقد به نظام ولایی هستم و معتقدم اگر این نقیصه رفع شود امور کشور گردش بهتری خواهد داشت و ثبات بیشتری را در همه امور شاهد خواهیم بود.
 حضرت امام خمینی(ره) در این باره می‏فرماید:[1]

«... این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(ص) بیشتر از حضرت امیر(ع) بود، یا اختیارات حکومتی حضرت امیر(ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضایل حضرت رسول اکرم(ص) بیش از همه عالم است و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر(ع) از همه بیشتر است؛ لیکن زیادی فضایل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی‏دهد. همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه(ع) در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولایت و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است؛ منتها شخص معینی نیست، روی عنوانِ "عالم عادل" است».  

ایشان در تبیین مسأله یاد شده، بر این مسأله انگشت می‏گذارند که:

فرق است بین «مقامات تکوینی» و «مقامات اعتباری». مسأله ولایت «به معنای زعامت و حکومت»، امری اعتباری است که شارع به افراد دارای صلاحیت واگذار کرده است؛ لیکن هر کس رهبری و حکومت را در دست گیرد - چه معصوم باشد و چه فقیه عادل - باید از اختیارات لازم و کافی مربوط به حکومت و اداره اجتماع، برخوردار باشد. بنابراین در این زمینه، فرقی بین پیامبر(ص) و امام(ع) و ولی فقیه نیست. آنچه فرق هست، در حوزه ولایت تکوینی و مقامات معنوی حقیقی و نیز در توسعه فراحکومتی ولایت اعتباری است.

لذا می‏فرماید:[2]

 «   برای امام مقامات معنوی هم هست که جدا از وظیفه حکومت است و آن مقام خلافت کلی الهی است که گاهی در لسان ائمه (ع) از آن یاد شده است، خلافتی است تکوینی که به موجب آن جمیع ذرات در برابر «ولی ‏امر» خاضع ‏اند».

                                       محمدحسن قدیری ابیانه

پاورقی:

[1]  -  امام خمینی، ولایت فقیه، ص 40، چاپ هفتم، 1377

 [2]  - همان، صص 42 - 43.

@ghadiri1404

www.ghadiri.ir

انتخاب خبر: در شرایطی که دولت تدبیر و امید و حامیان اصلاح طلب منتسب به دکتر روحانی از هر طرف دولت احمدی نژاد را برای فیش‌های نجومی مقصر می دانند، اصولگرایان مخالف دولت اما از رئیس‌جمهور می خواهند تا درباره ریشه این پرداخت‌ها و دریافت‌های نجومی شفافیت به خرج دهد و دولت از این فرصت برای ساماندهی «نظام شفاف اطلاعات» بهره برده و اطلاعات مربوط به حقوق و درآمدهای ماهیانه اعضای هیئت دولت و حتی رئیس جمهوری را منتشر کند.