قدیری ابیانه در گفتگو با «نسیم»: مجلس نباید عاملین و ساکتین فتنه را تایید کند؛ این افراد زمانی که کشور در لبه پرتگاه بود، از نظام دفاع نکردند، لذا صلاحیت وزارت نظام اسلامی را ندارند/ رسم شده که دولت‌ها وقتی نمی‌توانند به مطالبات مردمی پاسخ دهند بگویند نگذاشتند یا نمی‌گذارند.
در اصل یکصد و سی و یکم آمده است: در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیتهای وی را بر عهده می گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود. در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می کند.
ملاحظات:
در خبرها آمده است که دولت خارج از مزایده و با ترک تشریفات قانونی اقدام به واگذاری هتل هما به بخش خصوصی کرده است. این اقدام که خارج از تشریفات قانونی انجام شده است یک فساد مالی و سوء استفادهاز قدرت است.
قوه قضائیه جلوی اینکار را بگیرد. دولت بعدی نیز باید آن را منتفی کند.
اصولا عمدتا واگذاری های خارج مزایده، زمینه فساد و سوء استفاده و رانت خواری را فراهم می آورد.
طبق قانون رئیس جمهور حق دارد وزرا را بای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی کند و مجلس نیز حق دارد به آنها رای اعتماد بدهد یا ندهد.
این حق توسط مجالس ایران بارها اعمال شده است. بنی صدر اصلا مایل نبود شهید رجای نخست وزیر وی شود و مجلس نیز حاضر نبود جز به رجایی رای اعتماد دهد و لذا بنی صدر ناچار شد رجایی را به عنوان نخست وزیر پیشنهاد دهد.
حضرت آیت الله خامنه ای به عنوان رئیس جمهور دکتر ولایتی را به مجلس معرفی کرد ولی وی رای اعتماد نیاورد. به دنبال رأی عدم تمایل مجلس به دکتر ولایتی، آیت الله خامنه ای به ترتیب علی اکبر پرورش و محمد غرضی را معرفی نمود که نخست وزیری این دو تن نیز با مخالفت غیر رسمی مجلسیان مواجه شد و رئیس جمهور از معرفی رسمی آنان به دلیل پرهیز از اوج گرفتن تنش ها اجتناب کرد.
فراکسیون اصولگرایان یکی از ملاک های دادن رای اعتماد به وزرای پیشنهادی اقای روحانی را «عدم فعالیت در فتنه یا جانبداری از آن» اعلام کرده است.
این ملاک به هیچ وجه کفایت نمی کند. سکوت در مقابل توطئه ای که بهقول مقام معظم رهبری نظام راتا لبه پرتگاه برد خود جرم سنگینی است. کسی که در مقابل یک چنین توطئهای سکوت کند قطعا لیاقت مسئولیت های بالا رادر نظام جمهوری اسلامی ایران ندرد. لذا به نظر بنده مجلس نه تنها باید ملاک عدم سکوت در مقابل فتنه را ملاک قرار دهد بلکه باید نامزد وزارت تلاش گسترده و فشرده ای در مقابلهبا توطئه و خیانت فتنه 88 داشته باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه کشور را در سال گذشته با ۱۰۴ هزارمیلیارد تومان اداره کردیم.
این در حالی است که رقم بودجه عمومی در بودجه سال 1391 حدود 164 هزار میلیارد تومان بوده است.
این اظهارات وزیر اقتصاد نشان میدهد که حدود 60 هزار میلیارد تومان بودجه محقق نشده است.
حال برای اینکه اعداد وارقام را بهتر بفهمیم ذکر این نکته ضروری است که بودجه عمومی کشور شامل درآمدهای نفتی و سایر درآمدهایی است که با آن همه دستگاه های حکومتی با آن اداره می شوند. اعم از قوه مجریه، و سایر قوا و از جمله قوای نظامی.
بودجه های عمرانی، آموزش، بهداشت و درمان، مسکن و راه ترابری و همه هزینه های کشور با این رقم تامین می گردد.
اما این رقم چقدر بزرگ است؟!
برای اینکه مردم بتوانند با اندازه بودجه آشنا شوند آن را بر حسب نفر ماه تومان محاسبه می کنیم، چون مردم از درآمد ماهانه برخوردارند تبدیل اعدا فوق به نفر ماه تومان می تواند کمک کند تا اندازه بودجه را متوجه شویم.
محمد حسن قدیری ابیانه کارشناس مسائل سیاسی در مصاحبه با روزنامه ساست روز به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران نظام اشاره کرد وگفت مقام معظم رهبری بخاطر شناختی که از ماهیت و نیازها و اهداف امریکایی ها دارند می دانند که آنها با ایران صداقت ندارند و در واقع ایشان دست امریکایی ها را خوانده اند.
وی با اشاره به اینکه امریکایی ها از هر جناحی خواستار براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران هستند افزود: امریکا به دنبال تصاحب منابع نفت وگاز ایران است چرا که تا ۱۰سال آینده منابع نفتی این کشور به پایان خواهد رسید و به ورطه سقوط می افتد.
متن این یادداشت به شرح ذیل است: