به نام خدا
به قلم دکتر محمد حسن قدیری ابیانه
رتبه ایران از نظر فساد به هیچ وجه مطلوب نیست.
یکی از بندهای ابلاغی توسط مقام معظم رهبری برای تحقق مقاومت اقتصادی «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ... .» است.
یکی از دلایل وجود فساد در ایران مطلوبیت ریشه هایی است که زمینه بروز این مفاسد را فراهم می آورد و تا این وضعیت اصلاح نشود فساد و رانت و قاچاق ریشه کن نخواهد شد.
ذیلا این مبحث مورد توجه قرار می گیرد:
الف- یارانه ای بودن قیمت سوخت
ارزانی قیمت سوخت ریشه بسیاری از مفاسد بزرگ است. نفت سفید در کشور بشکه ای یک دلار، گازوئیل بشکه ای 2 دلار و بنزین بسیار ارزانتر از نفت خام عرضه می گردد.
این مفاسد عبارتند از:
1- قاچاق سوخت به خارج که در حال حاضر سودی چند برابر سود قاچاق مواد مخدر دارد.
2- فساد در دستگاه هایی که مسئول مقابله با قاچاق سوخت هستند.
3- اسراف در مصرف سوخت و اتلاف سرمایه ها و دریغ آن از هزینه کردن در امور اساسی
4- عدم استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر بویژه انرژی خورشیدی چون گرانتر از قیمت نفت سفید بشکه ای یک دلار تمام می شود.
5- زیان از بابت ترانزیت کالاهای خارجی از ایران زیرا یارانه پنهان سوخت مصرفی آنها بیش از عوارض عبور است
6- عدم تشخیص درست مزیت های اقتصادی طرح های عمرانی زیرا در انجام محاسبات، قیمت های یارانه ای را لحاظ می کنند و نه ارزش واقعی آن را، در نتیجه پروژه های زیان ده، سود ده جلوه می کنند.
7- آلودگی محیط زیست و آثار مخرب آن برای محیط زیست و سلامت افراد و نیز تعطیلات تحمیلی به دلیل آلودگی هوا.
8- بهر مندی 30 برای دهک ثروتمندتر جامعه نسبت به دهک فقرتر جامعه از یارانه پنهان سوخت.
راه حل: حذف کامل یارانه سوخت و عرضه آن به قیمت تمام شده و حتی المقدور با سودی معقول تا صنایع مربوط به آن توسعه یابند و اختصاص عادلانه بودجه حاصل از این افزایش در جهت عدالت، محرومیت زدایی و پیشرفت کشور.
لازم به ذکر است که فقط سالانه 80 هزار میلیارد تومان از جیب ملت بابت قاچاق سوخت به نفع قاچاقچیان و خریدارن خارجی آن زیان می کنیم. یعنی سالانه به ازای هر ایرانی بیش از 950 هزار تومان و ماهانه نزدیک به 80 هزار تومان.
مطلوبیت زمینه فساد: افکار عمومی ارزان بودن بنزین و سایر مواد سوختی را به اشتباه به نفع خویش ارزیابی می کنند و از تثبیت قیمت آن و یا حتی ارزانتر شدن خوشحال می شوند و نتیجه آن وضعیت زیان های گسترده ای است که کشور در اسراف و قاچاق و نیز عدم النفع در سرمایه گذاری صحیح این سرمایه ها می بیند.
در این رابطه ان شائالله گزارش مجزایی به اسنحضار خواهد رسید
ب- چند نرخی بودن ارز
- رانت کلان به کسانی و یا اموری که از ارزهایی با نرخ های ترجیحی استفاده می کنند نصیب می شود. اگر بر فرض تفاوت نرخ ارز ترجیحی با بازار آزاد هر دلار 20 هزار تومان باشد بابت هر هزار دلار 20 میلیون تومان رانت و یا سود بادآورده ایجاد می‌شود. یا به عبارتی اگر کسی بتواند یک میلیون دلار ارز ترجیحی بگیرد 20 میلیارد تومان سود بادآورده بدست خواهد آورد.
همین موضوع باعث می شود در عرضه و تقاضای ارزهای ترجیحی فسادهایی نیز در دستگاه های مسئول رخ دهد.
راه حل: تک نرخی و شناور و ازاد شدن قیمت ارز
مطلوبیت زمینه فساد: شناور شدن قیمت ارز هم صدای رانت خواران را در آورده و هم مردم بر این تصورند که با ارز ترجیحی بویژه در مورد کالاهای اساسی از آن بهره می برند.
مردم متاسفانه از فواید استفاده از این ذخایر در جای مطلوبتر بی اطلاعند و افزایش قیمت ارز را موجب گرانی همه کالاها دانسته و با آن مخالفت می کنند.
در بودجه سال 1400 مبلغ 8 میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته که تفاوت آن با نرخ آزاد به تنهایی 160 هزار میلیارد تومان می شود. یعنی به ازای هر ایرانی سالانه یک میلیون 900 هزار تومان در سال یا ماهانه به ازای هر ایرانی ماهیانه بیش از 158 هزار تومان.