پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

شهادت دروغ در آئین یهودی/ آیا دادگاه های ایران و جهان می توانند به قسم و شهادت یهودیان استناد کند؟

تلمود کتاب مقدس یهودیان باورهای و دستورالعمل‌هایی را در مورد قسم دروغ گفتن و شهادت دروغ در دادگاه ها تصریح کرده است.[1]

با توجه به این تصریح آیا می‌توان به شهادت یهودیان به نفع یهودیان و یا به ضرر غیر یهودیان استناد کرد.

می‌توان در دادگاهای ایران و جهان با موارد زیر در دادگاه‌های بین المللی جایی که یک طرف قضیه یهودیان هستند استناد کرد. حتی قضات یهودی دادگاه های خارجی را می توان به استناد به این موارد زیر سوال برد و خواهان عدم ارجاء پروندهای قضایی به قضات یهودی جایی که یک طرف قضیه یهودی باشد شد.

مناسب است موارد زیر برای دستگاه‌های قانون گذاری و قضایی، وکلا و سازمان های بین المللی و دانشگاه‌های حقوق، نویسندگان کتب و مقالات حقوقی و نیز رسانه‌های گروهی ارسال نمود.

فرازهایی از مطالب این کتاب به شرح ذیل است:

• هرگاه یهودی و اجنبی شکایت داشته باشند باید حق را به جانب یهودی داد اگرچه بر باطل باشد.

تلمود کتاب مقدس یهودیان باورهای و دستورالعمل‌ها به یهودیان را ذکر می‌کند.[1]

فرازهایی از مطالب این کتاب به شرح ذیل است:

•  تعدّی‌کردن به ناموس غیریهودی بلامانع است زیرا کُفار مانند حیوانات هستند و حیوانات را زناشویی نیست.
• یهودی حق دارد زنان غیرمؤمنه (زنان غیریهودی) را به غصب برباید و زنا و لواط با غیریهودی عقاب و کیفری ندارد.

محورهای دیگری نیز به نقل از منبع دیگر[2] ذکر می‌گردد:

آنهایی که اغتشاش خیابانی در اعتراض به نتایج انتخابات در سال 88 را توأم با تخریب و ضرب و شتم مردم و پلیس و بسیجی را توجیه و آن را لازمه آزادی بیان دانسته و بلکه خود آن را سازماندهی و تحریک می کردند و اراذل و اوباش را مردم خداجوی می نامیدند، امروز نسبت به اقدام اسلامی انصار حزب الله در رابطه با حرکت موتور سواران برای امر به معروف و نهی از منکر در رابطه با هنجارشکنی ها انتقاد کرده و با آن مخالفت می نمایند.

در اسلام امر به معروف و نهی از منکر وظیفه هر فرد مومنی است و منعی برای امر به معروف به صورت سواره یا پیاده نشده است. مثلا آیا اگر به جای بر موتور شدن سوار بر دوچرخه یا ماشین سوار می شدند یا پیاده راه می رفتند و یا نشسته بر صندلی به هنجارشکنان تذکر می دادند منعی نمی دیدند.

وقتی مسئولان امر و بویژه دولتی ها خود را از اقدام برای ممانعت از هنجارشکنی ها کنار می کشند و نسبت به اقداماتی مثل ساپورت پوشی تعلل می کنند نباید انتظار داشته باشند دیگران هم سکوت کنند. خانم هایی که هنجارشکنی می کنند نباید انتظار داشته باشند که جامعه نسبت به اقدامات آنها بی تفاوت باشد.

ضمن تقدیر از انصار حزب الله که دلسوزانه وارد این عرصه شده است باید مراقبت کنند که حدود و ثغور امر به معروف و نهی از منکر را کاملا رعایت کنند. البته در هر کار جمعی و یا فردی امکان اشتباه و افراط و تفریط وجود دارد و این نگرانی نباید مانع اصل حرکت شود.

جرم فتنه گران کاملا مشهود است
محمد حسن قدیری ابیانه کارشناس عالی مدیریت استراتژیک تاکید دارد:” رئیس محترم جمهور اگرچه در لفظ فرمایش آقا (در مورد عدم انتصاب فتنه گران در مسئولیت ها) را تایید کردند، اما متاسفانه آن را مشروط به داشتن حکم دادگاه نمودند که به نظر می رسد این گونه سخنان و استدلال ها از یک کسی که خود را حقوقدان می‌داند بعید به نظرمی رسد و حال آنکه در اعطای مسئولیت به افراد به هیچ وجه حقوق شهروندی مطرح نیست، بلکه عقبه فکری و صلاحیت های علمی ملاک اصلی گزینش افراد برای مصادر امور است. مثل این است که شما به خواستگاری دختری بروید و به خانواده دختر بگویید چون دادگاه حکمی برای من صادرنکرده است شما باید دخترتان را به عقد بنده درآورید!”
او می گوید:” حق شهروندی در رای دادن است نه در سپردن مسئولیت های کلیدی به افراد و حتما افرادی که سرنوشت و منافع مردم را به آنها می‌سپارند باید وفادار به نظام باشند و وفاداریشان را در عرصه های مختلف و در فراز و نشیب های انقلاب به اثبات رسانده باشند، در روزهای خطر، خطر کرده باشند، در روزهای نیاز به ایثار، ایثارگری کرده باشند و نقطه سیاهی در پرونده شان نباشد. "
سفیر سابق ایران در ایتالیا و مکزیک  در ارتباط با عزل و نصب های انبوه دولت یازدهم در یک سال گذشته به طرح این سوال می پردازد که:« بنده از طراحان این شبهه در بیانات رهبری این سؤال را  مطرح می‌کنم که آیا این حقوق شهروندی است که به اذعان وزیرمحترم کشور 80 درصد مدیران این وزارتخانه را  تغییر داده یا عزل کرده است؟ از کدام دادگاه  حکم عدم صلاحیت یا محکومیت به دست وزیر کشور رسیده که توانسته با استناد به آن احکام  80 نفر از مدیران کشور را برای تنبه هم که شده از حقوق شهروندی محروم ، از کار برکنار و مسئولیت ها را از آن ها ساقط کند؟!»
حواله کردن منتقدین به جهنم !
آیا بی سواد خواندن منتقدین برطبق حکم دادگاه بود یا آیا  حقوق شهروندی حواله کردن منتقدین و مردم به جهنم است ؟
درمیان علمای حوزه مشهوراست که اگرآخوندی یا کسی به طور آشکار مرتکب گناه کبیره ای شد  نمی‌توان گفت، چون این فرد محاکمه و محکوم نشده است، می توان او را امام جماعت کرد یا پشت سر او نماز خواند. آنها معتقدند، در نماز خواندن این گونه افراد، حتی به جماعت حرفی نیست، اما این گونه افراد نمی توانند امام جماعت باشند. چرا که فقط " احراز عدم جرم " ملاک شایستگی برای پذیرش مسئولیت کلیدی است. دکتر قدیری ابیانه در ادامه با تایید این موضوع می گوید:” دکتر فرجی دانا در جلسه علنی رای اعتماد مجلس، در دفاعیاتش شخصا اعتراف کرد، که من در آن تحصن دانشگاه تهران شرکت کردم چون رئیس دانشگاه از ما دعوت کرده بود که برویم. همین اعتراف این سوال را از رئیس دولت ایجاد می‌کند که چگونه می‌شود دعوت رئیس دانشگاه برای مشارکت در فتنه توجیه دارد ولی  دعوت رهبری و مسئولان نظام برای مقابله با فتنه هیچ حجتی ندارد؟! « به هرحال نباید اجازه داد که فتنه گران در راس امور باقی بمانند و مردم باید با این مسئله مقابله کنند و یکی از مراکزی که صلاحیت مقابله با آن را دارد، مجلس شورای اسلامی است و نمایندگان باید از همان ابتدا یعنی از سر چشمه جلوی این آلودگی ها را بگیرند. این گونه مواضع که از سوی برخی در مورد فتنه گران اتخاذ می شود، منطبق با معیارهای اسلامی و رهنمودهای امام و نظام و دستورات اسلامی نیست و اگر بخواهیم نظر این گونه افراد را بپذیریم، باید تا زمانی که حکمی صادر نشده به کروبی و موسوی خائن نیز پست و مسئولیت بدهیم.» 

متن بخش سوم گزارش کیهان به شرح زیر است:

مجید محتشمی سخنگوی جبهه اصلاح‌طلبان در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری تسنیم، از اعلام حمایت جبهه اصلاح طلبان از حق شناس برای تصدی پست معاونت سیاسی وزارت کشور خبر داد و افزود: با توجه به رایزنی‌های به عمل آمده، جبهه اصلاح طلبان از تصدی مسئولیت معاونت سیاسی وزارت کشور برای آقای محمدجواد حق شناس اعلام حمایت می‌کند.

ملاحظات: چندی قبل مناظره ای داشتم با اقای حق شناس. وی معتقد بود که بایددیپلماتهای ایران با زنان خارجی دست بدهند وگرنه به منافع ملی ایران لطمه می خورد. اگر او معاون سیاسی وزارت کشور شود چه شود؟!!!!

فیلم مناظره را با کلیک روی این خط می توانید ملاحظه فرمایید.

 امروزه داشتن سایت مصداق بارز آزادی بیان است.

ارشاد از یک طرف ژست آزادی خواهی می گیرد و از سوی دیگر سایت های منتقد و اصولگرا را به بهانه نداشتن مجوز فیلتر می کند و در حقیقت مطابق با توصیه رئیس جمهور به جهنم حواله می کند.

  محمد حسن قدیری ابیانه کارشناس مسایل سیاسی در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی تهران پرس، با اشاره به فیلتر شدن سایت های منتقد دولت از سوی وزارت ارشاد گفت: وزارت ارشاد در حالی نسبت به فیلتر سایت های منتقد و اصولگرا اقدام کرده که مرتب از ضرورت رفع فیلتر سایت ها و شبکه های اجتماعی غربی سخن می گوید.

گفتگوی تلویزیون اینترنتی روشنگری با دکتر محمد حسن قدیری ابیانه در دومین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی گفتگویی درباره عملکرد اقتصادی دولت یازدهم، بحث فساد های مال دولت یازدهم و پرونده کرسنت ، بحث پیرامون بنزین های داخلی و خارجی پیروزی غزه در جنگ 51 روزه مقابل رژیم صهیونیستی و نظر دکتر قدیری درباره دومین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی.

مشاهده فیلم

دانلود فیلم